توقيف شخصين بابن جرير بسبب تعريضهما لعناصر الشرطة للإهانة وإحداث الفوضى وتعييب منشأة مخصصة للمنفعة العامة (النيابة العامة)

العيون الآن.
أفادت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، بأنه على إثر ما يتم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة عن اعتقال تحكمي مزعوم لشخصين بابن جرير، فإن الأمر يتعلق في حقيقته بتوقيف قانوني لشخصين كانا في حالة سكر علني بين، وقاما بتعريض عناصر الشرطة للإهانة وإحداث الفوضى وتعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة.
اقرأ أيضا...
وأوضح المصدر ذاته أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول، خلال الساعات الأولى من يوم 27 يونيو، بعد تعريضه لعناصر الشرطة للإهانة أثناء محاولة ثنيه عن بث تسجيلات رقمية بشكل يظهر فيه مقر الشرطة والمرتفقين الذين يلجون مصلحة المداومة، حيث كان وقتها بصدد بث فيديو مباشر عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص بدولة أجنبية حول قضية معروضة حاليا على أنظار محكمة الاستئناف بمراكش.
وبعد أن أشار المصدر إلى أنه أثناء إيقاف المعني بالأمر، الذي كان في حالة سكر علني بين، وعرض عناصر الشرطة للإهانة بألفاظ نابية، أكد أن شقيق هذا الأخير ولج مقر الشرطة وكان بدوره في حالة سكر، حيث أحدث الفوضى كما قام بتعريض عناصر الشرطة للإهانة وتكسير أحد نوافذ مقر الشرطة .
وسجل المصدر ذاته أنه لحاجيات وضرورة البحث، فقد أعطت النيابة العامة تعليماتها بوضع الشقيقين تحت تدبير الحراسة النظرية، للبحث معهما بشأن السكر العلني البين وتعييب منشآت مخصصة للنفع العام وإهانة موظفين عمومي ين أثناء مزاولتهم لمهامهم. وخلال سريان مدة الحراسة النظرية، يضيف المصدر ذاته، قامت عناصر الشرطة القضائية بنقل الموقوفين الى المستشفى واخضاعهما للفحوصات الطبية اللازمة.
كما أكد المصدر نفسه بأن الشخصين الموقوفين يخضعان حاليا لتدبير الحراسة النظرية، في احترام تام لشكليات وضمانات هذا التدبير القانوني، مضيفا بأنه حرصا على مبدأ سيادة القانون سيتم تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث المأمور بها، لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 35 دقائق

• صوت العدالة

إهانة الشرطة وتخريب مقرهم يجر شخصين للاعتقال بابن جرير

أفادت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، بأنه على إثر ما يتم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة عن اعتقال تحكمي مزعوم لشخصين بابن جرير، فإن الأمر يتعلق في حقيقته بتوقيف قانوني لشخصين كانا في حالة سكر علني بين، وقاما بتعريض عناصر الشرطة للإهانة وإحداث الفوضى وتعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة. وأوضح المصدر ذاته أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول، خلال الساعات الأولى من يوم 27 يونيو، بعد تعريضه لعناصر الشرطة للإهانة أثناء محاولة ثنيه عن بث تسجيلات رقمية بشكل يظهر فيه مقر الشرطة والمرتفقين الذين يلجون مصلحة المداومة، حيث كان وقتها بصدد بث فيديو مباشر عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي مع أحد الأشخاص بدولة أجنبية حول قضية معروضة حاليا على أنظار محكمة الاستئناف بمراكش. وبعد أن أشار المصدر إلى أنه أثناء إيقاف المعني بالأمر، الذي كان في حالة سكر علني بين، وعرض عناصر الشرطة للإهانة بألفاظ نابية، أكد أن شقيق هذا الأخير ولج مقر الشرطة وكان بدوره في حالة سكر، حيث أحدث الفوضى كما قام بتعريض عناصر الشرطة للإهانة وتكسير أحد نوافذ مقر الشرطة . وسجل المصدر ذاته أنه لحاجيات وضرورة البحث، فقد أعطت النيابة العامة تعليماتها بوضع الشقيقين تحت تدبير الحراسة النظرية، للبحث معهما بشأن السكر العلني البين وتعييب منشآت مخصصة للنفع العام وإهانة موظفين عمومي ين أثناء مزاولتهم لمهامهم. وخلال سريان مدة الحراسة النظرية، يضيف المصدر ذاته، قامت عناصر الشرطة القضائية بنقل الموقوفين الى المستشفى واخضاعهما للفحوصات الطبية اللازمة. كما أكد المصدر نفسه بأن الشخصين الموقوفين يخضعان حاليا لتدبير الحراسة النظرية، في احترام تام لشكليات وضمانات هذا التدبير القانوني، مضيفا بأنه حرصا على مبدأ سيادة القانون سيتم تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث المأمور بها، لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

المغربية المستقلة

منذ 36 دقائق

• المغربية المستقلة

توقيف مستشار جماعي بسيدي بنور متهم بالنصب والاحتيال بعد أشهر من الفرار

المغربية المستقلة : أفادت مصادر مطلعة أن مصالح الأمن الوطني بمدينة سيدي بنور تمكنت، اليوم السبت 28 يونيو 2025، من توقيف مستشار جماعي بإحدى جماعات الإقليم، وذلك بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، تتعلق بتهم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير 2025، حين تم رصد تسجيل صوتي ينسب إلى المعني بالأمر، يوثق مكالمة هاتفية يدعي فيها توفره على علاقة صداقة مع باشا مدينة سيدي بنور، ويطلب من أحد الأشخاص مبلغا ماليا قدره 5000 درهم مقابل التوسط له للحصول على رخصة مهنية. ومباشرة بعد التوصل بهذه المعطيات، قامت السلطات الإدارية بإحالة الملف على النيابة العامة المختصة، حيث تم تقديم شكاية رسمية، لتباشر بعدها الجهات القضائية إجراءات المتابعة وتجدر الإشارة إلى أن المشتبه فيه ظل في حالة فرار منذ شهر فبراير، قبل أن يتم توقيفه بمنطقة الطويلعات التابعة لإحدى الجماعات القروية بالإقليم. وينتظر أن تسفر التحقيقات الجارية عن معطيات إضافية بشأن ملابسات هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي منذ بدايتها.

صوت العدالة

منذ 36 دقائق

• صوت العدالة

عبد الكريم الشافعي… قامة قضائية ووسام ملكي يخلّد مسار رجل نذر نفسه للعدالة

بقلم عزيز بنحريميدة في ساحة العدالة المغربية، قلّ أن يجتمع في رجل واحد التكوين العميق، والمسار المتدرج، والكفاءة العالية، والتقدير الملكي، كما اجتمع في الأستاذ عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي يختزل في شخصه مسيرة مسؤول قضائي من طينة الكبار، ورجل قانون يحمل في كل خطوة من خطواته تجربة متراكمة وشعوراً راسخاً بجسامة الأمانة الملقاة على عاتقه. دكتور في القانون تقلد مناصب عدة من مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل، إلى وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، ثم وكيل عام للملك بكل من العيون وأكادير، وصولاً إلى القنيطرة، محطات رسمت مسار رجل آمن بأن العدالة ليست مجرد سلطة، بل هي ضمير الوطن، ومصدر الطمأنينة في نفوس الناس، ودعامة أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات. ولأن العطاء لا يضيع، فقد نال هذا الرجل الموشوم بالمروءة والحنكة الثقة الملكية السامية، وتوّجه عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله بوسام ملكي رفيع، اعترافاً بخدماته الجليلة، وإسهاماته البارزة في النهوض بمنظومة العدالة، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وترسيخ دولة الحق والقانون. ما يميز عبد الكريم الشافعي ليس فقط مساره المهني المشرق، بل أيضاً علاقاته الراقية والطيبة مع مختلف مكونات العدالة: من محامين، وعدول، وخبراء، وموثقين، وموظفي كتابة الضبط، الذين يشهدون له بدماثة الخلق، ورحابة الصدر، وحسن التقدير. رجل لا يؤمن بالقطيعة داخل الجسم القضائي، بل يؤمن بالتكامل والتشارك، وبأن العدالة لن تستقيم إلا حين يكون التواصل جسر الثقة بين جميع الفاعلين. في دواليب النيابة العامة، يحرص الشافعي على سلاسة المساطر، واحترام الآجال، والتطبيق السليم للقانون، واضعاً مصلحة المواطن والمتقاضي في صلب اهتمامه، وفلسفة تنزيله للقانون قائمة على التوازن بين الصرامة في حماية الحقوق والحريات، والحكمة في تدبير الملفات المعروضة عليه. هكذا، يواصل عبد الكريم الشافعي حمل مشعل القضاء بضمير المسؤول ورؤية رجل الدولة، ضمن جيل من القضاة الكبار الذين شيدوا للعدالة المغربية بنيانها الحديث، وأسهموا في تعزيز استقلالها، وتحقيق الثقة في مؤسساتها. هو بالفعل مدرسة قانونية وحقوقية، وسيظل اسمه محفوراً في ذاكرة القضاء المغربي، عنواناً للوفاء والإخلاص للوطن والملك والمؤسسة