رسوم ترمب تؤثر على شركات «بيركشاير هاثاواي» المملوكة لوارن بافيت
وسجلت شركات المنتجات الاستهلاكية التابعة للمجموعة، ومنها: «فروت أوف ذا لوم»، و«غازويرس»، و«بروكس سبورتس»، انخفاضاً في الإيرادات بنحو 5.1 في المائة خلال الربع الثاني إلى 189 مليون دولار على أساس سنوي، بسبب انخفاض الكميات والرسوم الجمركية وإعادة هيكلة الشركات.
وقالت مجموعة «بيركشاير» إن الرسوم الجمركية أدت إلى تأخيرات في الطلبات والشحنات. غير أن المجموعة قالت إن إيرادات شركة «بروكس» لصناعة الأحذية ارتفعت 18.4 في المائة في الربع الثاني مع زيادة المبيعات.
ويراقب المستثمرون من كثب نتائج مجموعة «بيركشاير هاثاواي»، ومجموعات كبرى أخرى في قطاعات مختلفة، بوصفها نموذجاً مصغراً للاقتصاد الأميركي الأوسع.
وفي مايو (أيار)، وخلال الاجتماع السنوي لـ«بيركشاير»، دافع بافيت بشدة عن التجارة الحرة، قائلاً إن الرسوم الجمركية لا ينبغي أن تكون «سلاحاً»، مؤكداً أن «التجارة المتوازنة مفيدة للعالم».
إلى ذلك، خفّضت مجموعة «بيركشاير هاثاواي» قيمة حصتها في شركة «كرافت هاينز» بمقدار 3.76 مليار دولار، وهو اعتراف بأن الاستثمار الذي استمر عقداً من الزمن لم ينجح.
وأعلنت المجموعة أيضاً انخفاض أرباح التشغيل الفصلية.
وسجلت «بيركشاير هاثاواي» أيضاً تراجعاً في صافي الدخل الفصلي بنسبة 59 في المائة.
وانخفض الدخل التشغيلي في الربع الثاني 4 في المائة إلى 11.16 مليار دولار أو نحو 7760 دولاراً للسهم من الفئة «أ» مقابل 11.6 مليار دولار في العام السابق.
وهبط صافي الدخل أيضاً إلى 12.37 مليار دولار من 30.35 مليار دولار.
وجاء الخفض من قيمة الحصة في «كرافت هاينز» بمقدار 3.76 مليار دولار بعد خصم الضرائب. وبلغت الحصة 27.4 في المائة، أي ما يعادل 5 مليارات دولار، قبل حساب الضرائب.
وأعلنت شركة الأغذية المتعثرة «كرافت هاينز» في مايو، أنها ستنظر في بدائل استراتيجية ربما تتضمّن تقسيمها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
استقرار غير متوقع في قطاع الخدمات الأميركي خلال يوليو
شهد نشاط قطاع الخدمات الأميركي استقراراً غير متوقع في يوليو (تموز)، وفق بيانات معهد إدارة التوريدات (ISM)، وسط تغيّر طفيف في الطلبات وتراجع إضافي في التوظيف، في وقت ارتفعت فيه تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات، ما يُبرز استمرار حالة عدم اليقين التي تُلقي بها السياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب على بيئة الأعمال. وأعلن المعهد، يوم الثلاثاء، أن مؤشر «مديري المشتريات غير الصناعي» تراجع إلى 50.1 نقطة في يوليو من 50.8 في يونيو (حزيران)، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 51.5 نقطة. وتشير أي قراءة فوق مستوى 50 إلى توسّع في النشاط، لكن هذا التراجع يُظهر تباطؤاً في وتيرة النمو في قطاع يُمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي، وفق «رويترز». وقال اقتصاديون إن الشركات ما زالت تُكافح للتكيّف مع الرسوم الجمركية الواسعة التي يفرضها ترمب على الواردات، والتي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً. ففي الأسبوع الماضي، وقبل حلول الموعد النهائي الذي حدده ترمب في الأول من أغسطس (آب)، وجّه البيت الأبيض عشرات الإخطارات إلى شركاء تجاريين يُنبئهم بفرض رسوم استيراد جديدة، تتراوح بين 10 في المائة و41 في المائة على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 7 أغسطس. ووفقاً لتقديرات مختبر الموازنة في جامعة ييل، فإن متوسط معدل التعريفة الجمركية الأميركية ارتفع إلى 18.3 في المائة، وهو الأعلى منذ عام 1934، بعدما كان يتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني). وفي الوقت نفسه، تراجع مقياس الطلبات الجديدة ضمن إلى 50.3 نقطة من 51.3 في يونيو، مع دخول طلبات التصدير دائرة الانكماش للمرة الرابعة خلال 5 أشهر. كما انخفض مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 46.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار)، مقارنةً بـ47.2 نقطة في الشهر السابق، في استمرار لحالة الضعف التي تعانيها سوق العمل. وكان تقرير الوظائف، الصادر عن وزارة العمل الأسبوع الماضي، قد أظهر مفاجأة سلبية، ليس فقط بسبب ضعف نمو الوظائف في يوليو، بل نتيجة مراجعة حادة بالخفض لبيانات مايو (أيار) ويونيو، بمقدار إجمالي بلغ 258 ألف وظيفة، وهو أكبر تعديل سلبي خارج فترات الأزمات، مثل جائحة «كوفيد-19»، ما دفع ترمب إلى إقالة مفوض مكتب إحصاءات العمل. على الجانب الآخر، واصلت ضغوط الأسعار التصاعد؛ حيث ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة في المسح إلى 69.9 نقطة، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مقارنةً بـ67.5 نقطة في يونيو، ما يعكس تصاعد التكاليف على الشركات. ويقول محللون إن التضخم ظل معتدلاً نسبياً في الفترة الأخيرة، بسبب لجوء الشركات إلى تصريف مخزونها قبل تطبيق الرسوم الجديدة، لكن بيانات الأسبوع الماضي أظهرت أن الأسعار بدأت ترتفع بوتيرة أسرع في بعض القطاعات، مثل الأثاث والمعدات الترفيهية. وقد ساعد الاعتدال في أسعار الخدمات على إبقاء التضخم الإجمالي تحت السيطرة، لكن المؤشرات الأخيرة تُثير تساؤلات بشأن استمرار هذا الاتجاه، في وقت يخشى فيه بعض الاقتصاديين من احتمال ظهور حالة «ركود تضخمي». وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى الأسبوع الماضي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، إذ رأى غالبية صناع السياسات أن التضخم لا يزال الخطر الأبرز. غير أن عضوين بارزين في المجلس، هما كريستوفر والر، وميشيل بومان، عبّرا عن موقف مغاير، مشيرين إلى أن المخاطر الأكبر باتت تكمُن في سوق العمل، وأنه ينبغي التفكير في خفض أسعار الفائدة لتخفيف القيود عن النشاط الاقتصادي.
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
الدبيبة يتحدث عن سبل مكافحة «السوق الموازية» في ليبيا
فيما تحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عن مخاطر السوق الموازية على الاقتصاد المحلي، بدا أن مجلس النواب قد تجاوز أزمة منع 50 من نوابه بالمنطقة الغربية من السفر إلى بنغازي لحضور جلسة مقررة، الثلاثاء، لمناقشة «الميزانية الموحدة» المقدمة من حكومة أسامة حماد، المكلفة من البرلمان. ووصل 39 نائباً من طرابلس، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بينما كان متوقعاً وصول 11 آخرين، بعد إقلاع طائرتهم، الثلاثاء، من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس. ورغم ذلك، شكّك بعض أعضاء المجلس في أن يتم اعتماد وإقرار مقترح الميزانية خلال جلسة الثلاثاء، وأشاروا إلى اعتراضهم على اعتماد هذه الميزانية. وكان عقيلة صالح، رئيس المجلس، قد قرر مع بعض أعضائه، الذين حضروا إلى المجلس في بنغازي، الاثنين، تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء، لحين وصول نواب المنطقة الغربية. تكالة مستقبلاً وكيلة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة «الوحدة» (المجلس الأعلى للدولة) واشتكى أعضاء في مجلس النواب، الاثنين، من رفض مصلحة الطيران المدني منحهم الإذن للسفر جواً إلى مدينة بنغازي، ووصفوا ذلك بـ«الانتهاك الواضح»، فيما امتنعت المصلحة عن التعليق، كما لم تصدر أي بيان رسمي بشأن الأمر. في شأن مختلف، ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع نائبيه ومقرر المجلس، حسن حبيب، وموسى فرج، وبلقاسم دبرز، سير العمل داخل ديوان المجلس، ومتابعة أداء لجان المجلس المختلفة، وآلية تنظيم الاجتماعات الدورية لمكتب الرئاسة، وجدولة مواعيد اللقاءات مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس. كما استقبل تكالة وكيلة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وداد الدويني، وقال المجلس، الثلاثاء، إن الوكيلة أطلعت تكالة على «جهود وزارة الثقافة في ترسيخ الهوية الوطنية الليبية الجامعة، من خلال تبني خطط وبرامج ثقافية شاملة، ودعم الأنشطة الثقافية والفنية عبر إقامة المهرجانات». وكانت لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى قد بحثت، مساء الاثنين، الإحاطة المرتقبة للمبعوثة الأممية، هانا تيتيه، يوم 21 من الشهر الحالي، والتي ستتضمن طرح «خريطة طريق» جديدة للعملية السياسية. في شأن آخر، عدّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، «منح التراخيص لشركات صرافة رسمية خطوة جيدة لضمان وجود قنوات قانونية وآمنة للتعامل بالعملة الأجنبية، ومرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي تنظيماً قانونياً، وتحت رقابة المصرف المركزي»، وأرجع ذلك «لضمان العدالة، وتسهيل وصول جميع الفاعلين الاقتصاديين للعملة الأجنبية، ضمن سياسة دعم الاقتصاد». وتحدث الدبيبة في بيان، الثلاثاء، عن سبل مكافحة السوق الموازية، وقال إن حكومته «تدرك خطرها وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى القوة الشرائية، كونها قناة غير قانونية، تُستخدم أحياناً في غسل الأموال»، ورأى أن ذلك «يهدد النظام المالي». صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لاجتماع لجنته السياسية ولفت الدبيبة إلى أن «الحلول الأمنية مهمة، لكنها غير كافية وحدها، والحل يكمن في إصلاح شامل يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة»، لافتاً إلى أن «السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة طارئة، بل نتيجة تراكم صراعات بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بشكل أحادي»، مشيراً إلى أن المواطن وجد نفسه متورطاً بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، في هذه السوق، من خلال بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية، مما زاد تعقيد المشكلة». وخلص الدبيبة إلى أن بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر «يُنهي الحاجة إلى السوق الموازية، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال توحيد السياسة النقدية، وتجنّب الإجراءات الأحادية التي تعمّق الأزمة».
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"تيتان" الهندية للمجوهرات تبحث نقل بعض عمليات التصنيع للخليج
قال "سي.كيه فينكاتارامان" المدير الإداري لشركة "تيتان" أكبر شركة لصناعة المجوهرات والساعات في الهند، اليوم الثلاثاء إن الشركة تدرس نقل بعض عمليات التصنيع إلى منطقة الخليج للحفاظ على وصولها إلى الأسواق الأميركية بأسعار منخفضة وسط التوتر التجاري بين واشنطن ونيودلهي. ترامب يهدد الهند بسبب النفط الروسي ويتوقع اتفاقاً تجارياً مع الصين وأعلنت تيتان، وهي جزء من مجموعة تاتا، هذا الشهر عن خططها للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة داماس لتجارة السلع الفاخرة بالتجزئة التي تتخذ من دبي مقرًا وتدير 146 متجرًا في أنحاء منطقة الخليج. وفي ضوء الصفقة، التي تبلغ قيمتها 283 مليون دولار، قال فينكاتارامان لرويترز إن المنطقة تعتبر "قاعدة تصنيع للتصدير إلى الولايات المتحدة". وتعكس تعليقاته مدى بحث الشركات العالمية عن طرق جديدة لتجاوز الحواجز التجارية، حيث تفرض الولايات المتحدة أو تهدد بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الدوليين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض الشهر الماضي رسومًا جمركية مفاجئة بلغت 25% على الواردات من الهند، وهدد بالمزيد من الزيادات هذا الأسبوع بسبب شراء الهند للنفط الروسي. وفي المقابل، تواجه الإمارات رسومًا جمركية بنسبة 10% بموجب المعدل الأساسي للرسوم الذي فرضه ترامب. قالت الشركة إن علامة (تانيشك) التابعة لشركة تيتان لديها عدة متاجر في الولايات المتحدة وتخطط لتوسع كبير، في حين أطلقت تيتان علامتها التجارية التي تركز على الألماس (كاراتلين) في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول. وبدأت تيتان محادثات لشراء داماس في عام 2024، قبل أن تبرز التحولات في السياسة التجارية الأميركية. قال فينكاتارامان في اتصال مصور مع رويترز إن تحويل بعض عمليات التصنيع إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي سيكون وسيلة للتخفيف من أثر الزيادات الأحدث في الرسوم الجمركية الأميركية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي قاعدة تصنيع أقل جدوى بسبب التكلفة والقيود على المهارات، خاصة بالنسبة للمجوهرات المصنوعة يدويًا.
