إطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار
وستجمع هذه المبادرة جميع جوانب سلسلة القيمة العقارية لتقديم نموذج جديد للتعاون والابتكار في سوق عالمي سريع النمو.
وسعياً لإعادة تشكيل مستقبل العقارات باستخدام التكنولوجيا، سيدعم المركز، انطلاقاً من موقعه في «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، أكثر من 200 شركة ناشئة ومتطورة في مجال تكنولوجيا العقار، وسيوفر ما يزيد على 3000 فرصة عمل، ويجذب استثمارات تتجاوز 300 مليون دولار بحلول عام 2030، ويعزز الابتكار والتعاون في هذا القطاع.
وسيوفر المركز خيارات ترخيص، ومساحات عمل، ومجموعة متكاملة من برامج الدعم المصممة لتسريع الابتكار بدءاً من الفكرة إلى التسويق.
وبفضل منظومته المتكاملة، سيُتيح «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» إمكانية الوصول إلى حاضنات أعمال متطورة، وفرص بناء مشاريع عملية، وبرامج تجريبية تعاونية، انطلاقاً من البيئة التنظيمية والمالية عالمية المستوى لمركز دبي المالي العالمي.
كما سيقدم المركز حاضنات للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، ويسهل مواءمة اللوائح التنظيمية المتعلقة بالتقنيات الناشئة، ويعزز الريادة الفكرية، ما يحفز ريادة الأعمال المحلية، ويرسخ مكانة دبي في طليعة الاتجاهات العالمية لتكنولوجيا العقار.
وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «يفخر مركز دبي المالي العالمي بالكشف عن مركز دبي لتكنولوجيا العقار، في إطار توفير بيئة مالية وتنظيمية وفق أعلى المعايير العالمية تدعم الابتكار في القطاع العقاري، كما تُسهم هذه المبادرة الرائدة في وضع الأُسس لاستقطاب المزيد من المواهب، وتسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لريادة الابتكار العقاري».
وأضاف: «علاوة على ذلك، ستُسهم هذه المبادرة في بناء زخم مُتجدد للاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033».
من جهته، أكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عمر حمد بوشهاب، أن «المركز الجديد يشكل خطوة محورية في ترجمة مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ومواصلة ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتميز العقاري».
وقال: «يمثل هذا المركز امتداداً طبيعياً لمبادرة (ريس للابتكار العقاري)، التي أطلقتها الدائرة بهدف دعم منظومة الابتكار واستشراف مستقبل القطاع من خلال تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».
وأضاف: «نؤمن بأن خلق بيئة محفزة للشركات الناشئة، وتوفير حاضنات أعمال وبنية تحتية متقدمة، يعزز من تنافسية دبي على خريطة الابتكار العالمي، ويؤسس لنموذج متكامل يُعيد تعريف تجربة الاستثمار والتطوير العقاري بمنظور رقمي متطور».
ويميّز «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» نموذج التعاون متعدد الأطراف، الذي يجمع الجهات التنظيمية والمطورين وشركات التكنولوجيا والمستثمرين ومقدمي الخدمات تحت سقف واحد.
وتضم قائمة الشركاء المؤسسين مطورين عالميين، مثل: «بن غاطي»، «ماجد الفطيم»، «شوبا العقارية»، «الاتحاد العقارية»، ومقدمو خدمات البنية التحتية الحيوية، مثل: «ترانس جارد»، الذين بالفعل يشاركون في استكشاف تطبيقات المباني الذكية والأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال مشاريع تجريبية يقودها مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي.
ومع إطلاق «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»، يهدف مركز دبي المالي العالمي إلى تزويد المستثمرين والمقيمين والجهات المعنية حول العالم بسوق عقارية تتسم بالسهولة والشفافية والتمكين التكنولوجي.
. 200 شركة ناشئة ومتطورة في مجال تكنولوجيا العقار يدعمها المركز، مع توفير 3000 فرصة عمل.
. المركز يجذب استثمارات تتجاوز 300 مليون دولار بحلول 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 30 دقائق
- سكاي نيوز عربية
بزيادة "غير مسبوقة".. البحرين تعزز مكانتها كمركز مالي إقليمي
ويأتي هذا النمو المضطرد ليعكس جاذبية مملكة البحرين كوجهة رائدة للخدمات المالية الرقمية، كما تمثل الطلبات الدولية نحو 75 بالمئة من إجمالي 68 طلب تم تقديمه. ومن المتوقع أن تساهم هذه المؤسسات المالية في خلق أكثر من 850 وظيفة في المراحل الأولية، مع توقعات بمزيد من الفرص الوظيفية مع توسع هذه المؤسسات في أعمالها. تجدر الإشارة أيضا إلى أنه تم ترخيص 16 مؤسسة مالية خلال هذه الفترة، من بينها مصرفان ضمن قطاع الجملة، بالإضافة إلى وجود طلبات ترخيص مصرفية أخرى قيد الدراسة حاليًا. ويواصل مصرف البحرين المركزي التعاون بشكل وثيق مع مقدمي طلبات الترخيص الحالية بهدف دعمهم في استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص. بهذه المناسبة، صرح خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، قائلًا: "يعكس هذا الارتفاع في طلبات الترخيص تكامل دور المصرف المؤسسي، وفاعلية الإطار التنظيمي الذي نتبناه في مملكة البحرين، والذي يدعم جذب الابتكار مع ضمان الاستقرار المالي، حيث جاء هذا الإنجاز ثمرة تعاونٍ وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، ليؤكد على الجهود المحلية المتكاملة المبذولة لتوسعة آفاق النمو الإقليمي والعالمي في قطاع الخدمات المالية." ويرتكز هذا النجاح على النموذج التنظيمي الموحد لمصرف البحرين المركزي، والذي يوفر للمؤسسات المرخصة نقطة تواصل واحدة تغطي مختلف القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات المالية، حيث يسهم هذا النموذج في إلغاء تعارض متطلبات الجهات المتعددة، وتبسيط إجراءات الامتثال، وتوفير رقابة متسقة. وقد جاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال منتدى "آفاق الخدمات المالية: تكثيف الجهود في التحول الرقمي"، الذي تم تنظيمه بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث اجتمع قادة القطاع لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية والبنية التحتية للمدفوعات، وتنمية الكوادر لمواكبة متطلبات التحول الرقمي.
صحيفة الخليج
منذ 37 دقائق
- صحيفة الخليج
«بروكفيلد» تدرس شراء فندق سوفيتيل النخلة بملياري درهم
تدرس شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، صفقة لشراء فندق سوفيتيل النخلة بدبي، في صفقة قد تُقدّر قيمة العقار بنحو ملياري درهم، وفي حال إتمام هذه الصفقة، ستكون أول استثمار فندقي لشركة بروكفيلد في المدينة. وتدير الفندق مجموعة الضيافة الفرنسية «أكور إس إيه» ويضم 546 غرفة على النخلة. وفي شهر مايو دخلت الشركة في شراكة مع شركة لونيت لإدارة الأصول ومقرها أبوظبي، في مشروع مشترك بقيمة مليار دولار للاستثمار في العقارات السكنية في جميع أنحاء المنطقة.
زاوية
منذ 2 ساعات
- زاوية
وزارة التغير المناخي والبيئة تتعاون مع "مجموعة تدوير" لتنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات في الإمارات
26 شركة تمثل قطاعات التجزئة والإنتاج وإدارة خدمات النفايات توقع على "تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج". دبي: وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مجموعة تدوير، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة ضمن مبادرة "المسؤولية الممتدة للمنتج" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مبادرات الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026. جاء ذلك خلال فعالية عقدت في دبي، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والمهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، وعدد من قيادات الجانبين. وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود دولة الإمارات في مجال تعزيز الاستدامة، ومعالجة القضايا البيئية والإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. ويهدف التعاون إلى تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة في تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة والتي تشمل النفايات الإلكترونية، والبطاريات، ومنتجات التعبئة والتغليف، وذلك ضمن مبادرة تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج من خلال إدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي، وستكون مجموعة تدوير "منظمة مسؤولية المنتجين (PRO)" في تطبيق المشروع التجريبي. وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة ، على نهج الشراكة الذي تتبناه دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد الحلول البيئية المستدامة، وخاصة التي تتعلق بالنفايات والملوثات والتخلص منها بشكل نهائي وآمن وحفظ حقوق الأجيال بالعيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث. وقالت معاليها: "سعداء بالتعاون المستمر مع مجموعة تدوير في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الإدارة المتكاملة للنفايات والتخلص الآمن منها، وتحقيق أقصى استفادة من تلك النفايات ضمن منظومة متطورة للاقتصاد الدائري في الدولة. تمثل مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، أحد أهم ركائز هذا التوجه من خلال إشراك الجميع من مصنعين وموردين ومستهلكين في عملية إدارة النفايات وفق أفضل المعايير العالمية". وعبر المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير عن أهمية مشاركة المجموعة في هذه المبادرة، وقال: "يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في هذه المبادرة البارزة، التي ستلعب دورًا حيويًا في تطوير مسار إدارة النفايات، بإلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتهم، عبر تعزيز أنظمة المحاسبة والمساءلة، إذ نضع بتنفيذ نموذج المشروع التجريبي أساسات متينة لبناء نظام إدارة نفايات أكثر مسؤولية وشفافية وكفاءة في ترشيد استخدام الموارد، كما سيمكننا ذلك من التوصل إلى اكتشافات واستنتاجات قيّمة، تقوم عليها إستراتيجيات مستقبلية تركز على تنمية هذا النموذج، بما يضمن انتقالًا سلسًا نحو منظومة متكاملة تعود بالنفع على البيئة وقطاع الأعمال والمجتمع ككل". وبحسب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على تعزيز الاستعداد التنظيمي بالتوصل إلى فهم أفضل للمتطلبات التنظيمية لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، ورصد العوامل المؤثرة والدروس المستفادة وأن تتولى شركة "تدوير" المسؤولية المؤقتة للمنتج لمدة 9 أشهر وهي المدة الأولية لمذكرة التفاهم القابلة للتجديد، إضافة إلى ضمان توثيق الدروس المستفادة من المشاريع التجريبية وتحديات التنفيذ، ومشاركتها مع الجهات التنظيمية المعنية. كما تدعم مذكرة التفاهم أهداف الاقتصاد الدائري بتشجيع مشاركة القطاع والاستثمار في ممارسات إدارة النفايات المستدامة، ووضع خارطة طريق لصياغة السياسات، وآليات التنفيذ، وهياكل الامتثال، إضافة إلى تقييم فعالية إطار المسؤولية الممتدة للمنتج من خلال المبادرات التجريبية ومشاركة الجهات ذات الصلة. وتضمنت مذكرة التفاهم، تشارك وزارة التغير المناخي والبيئة في إدارة المشروع التجريبي من خلال فريق الاستشاريين، لإدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي وبالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، وكذلك قيادة جهود التوعية والتثقيف للمجتمع تجاه المشروع التجريبي لضمان مشاركتهم. وتشارك مجموعة تدوير في إدارة المشروع التجريبي بالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، مع إنشاء آلية مركزية لجمع البيانات بغرض حساب المؤشرات الخاصة بأداء المشروع بما فيها المبيعات وكميات ونوع النفايات المجمعة وغيرها والمحددة في تقرير تحديد المشروع التجريبي ويشمل نطاق التطبيق، والشركاء، والمسؤوليات، والهيكل، وخطة العمل، والمؤشرات، إضافة إلى تقييم تقدم المشروع التجريبي ورصد النتائج والتحديات والدروس المستفادة منه والتوصيات. كما تشمل مشاركة تدوير في المشروع في التواصل مع المنتجين والقائمين بإعادة التدوير وشركات معالجة النفايات لضمان الكفاءة التشغيلية. يشار إلى أن مسؤوليات المنتج والمورد حددت في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ويستهدف إطار "المسؤولية الممتدة للمنتج" ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات. تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج وخلال الحدث، وقّعت 26 شركة تمثل مختلف شركات التجزئة والإنتاج وإدارة خدمات النفايات "تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج"، وذلك ضمن إطار المشروع التجريبي "المسؤولية الممتدة للمنتج". ويمثل توقيع التعهد خطوة رائدة تعكس التزام القطاع الخاص في دولة الإمارات بالاستدامة البيئية والإدارة المستدامة للنفايات. ويأتي هذا التعهد في سياق التعاون الوثيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ترتكز على مبادئ الاستهلاك المسؤول والتدوير الفعال. وتلتزم الشركات الموقّعة بتعزيز الوعي بالمشروع التجريبي والسعي لتقديم حوافز للمستهلكين لفصل نفاياتهم وتسليمها إلى نقاط الجمع المخصصة، وتوفير البيانات اللازمة لإدارة المشروع قبل وأثناء تنفيذه لتقييم مؤشرات الأداء، ومراقبة معدلات الجمع داخل نقاط الجمع. كما تتعهد الشركات بتخصيص المساحة والموارد لإدارة النفايات بشكل فعال مع ضمان ممارسات سليمة بيئياً في اللوجستيات والتخطيط المالي، ومعالجة النفايات المجمعة بطريقة سليمة بيئياً ووفقًا للإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة، وتحفيز المستهلكين على فرز النفايات، إلى جانب تخصيص الموارد اللازمة لجمعها ومعالجتها بشكل بيئي سليم، ما يعكس التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة ويعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الحلول البيئية المبتكرة. ووقع على التعهد كل من مجموعة بيئة الشارقة، وإيكسيليكس، وإعمار، وإمداد، ومادينات لإعادة التدوير، وسامسونغ، وكانباك، وتترا باك، وهوتاماكى، ومجموعة اللولو، ودلسكو، وسباركلو، ودبي القابضة، ودوبات، وWAT لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ونضيرة، وتومرا، وريسيكليم، وجيرمان ديستريبيوشن، وCPA، وإيروس، وSIG، وإنفيروسيرف، وECC، وكارفور، وفيوليا. انتهى-
