هل يُجنّب لبنان شبح التصعيد العسكري؟
ولا يبدو الرد اللبناني بأنه شفى «الغليل» الأميركي، فالمبادرة الأميركية، من وجهة نظر واشنطن، تنطلق من قناعة بأن استقرار لبنان وإعادة إعمار مناطقه المتضررة لا يمكن أن يتحققا في ظل وجود قوة مسلّحة موازية لمؤسسة الجيش. ومن هنا، اشترطت الورقة الأميركية ضمانات صريحة بعدم وجود تنظيمات عسكرية خارج إطار الشرعية.
في المقابل، استند «حزب الله» في دوائره المغلقة إلى ما وصفه بـ«الانتصار» في الصمود أمام القصف الإسرائيلي و«منع الاجتياح الكامل» لجنوب لبنان، ليبرّر احتفاظه بالسلاح، معتبراً أن الظروف غير ملائمة لأي نقاش من هذا النوع. لا سيما أن بعض المقرّبين منه رأوا أن اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 جاء نتيجة خطأ بالحسابات وشروط مجحفة وسوء بالتفاوض، لا بفعل ضغط عسكري على الحزب.
ورغم حرص الرؤساء اللبنانيين الثلاثة على تهدئة الداخل وتفادي التصعيد، فإنهم يدركون في قرارة أنفسهم أن استعادة النقاط اللبنانية الخمس المحتلة ووقف العدوان الإسرائيلي يتطلبان دعماً أميركياً واضحاً، وسط وصول رسائل تحذّر من أن إضاعة هذه الفرصة قد تعيد لبنان إلى دوامة التصعيد العسكري الإسرائيلي. وفي هذا السياق، يبرز دور رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري كوسيط أساسي قادر على تليين موقف الحزب من خلال الضغط عليه، خاصة مع دخول المملكة العربية السعودية على خط الوساطة من خلال الأمير يزيد بن فرحان، الذي أعلن استعداد بلاده تقديم ضمانات لدعم إعادة الإعمار شرط الالتزام بالإصلاحات وحصر السلاح بيد الدولة.
لكن الخطر لا يكمن فقط في المواقف السياسية، بل في ترجمتها على الأرض. فبينما كان البحث جارياً في مصير سلاح «الحزب»، شهدت شوارع بيروت ظهوراً مسلحاً علنياً خلال ذكرى عاشوراء، على بُعد مئتي متر من السراي الحكومي. هذا الاستعراض، الذي حمل شعارات طائفية، مثّل انقلاباً على روح المناسبة، التي لم يكن ليريدها الإمام الحسين رضي الله عنه إلّا ذكرى وحدة وعدالة، لا مناسبة لاستعراض القوة. وما يهدّد السلم الأهلي حقيقةً، ليس فقط وجود سلاح خارج الشرعية، بل أيضاً استغلال الشعائر المقدّسة لتحقيق أهداف فئوية غير مشروعة.
وقد دان رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام هذه العراضات المسلّحة واعتبرها «غير مقبولة بأيّ شكل»، مطالباً وزيري الداخلية والعدل باتخاذ إجراءات فورية تحفظ هيبة الدولة. وسرعان ما تحرّكت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، فأوقفت عدد من المشاركين في هذه العراضات، مؤكدة أن بيروت ليست ساحة مستباحة، بل عاصمة يجب أن تُحمى. هذه الخطوة، شكّلت رسالة واضحة بأن الدولة قادرة على بسط سلطتها، وأن الأمن لا يُفرض بالشعارات، بل بالقرار الحازم والعمل الميداني.
وفي هذا السياق بالذات، لا بدّ من استحضار القيم التي مثلها الإمام الحسين – قيم الرحمة والعدالة والإصلاح – والتي تتناقض كلياً مع مشاهد الاستقواء بالسلاح. فحصر السلاح بيد الدولة لا يتعارض مع روحية عاشوراء، بل هو امتداد طبيعي لها. وكما لا يُبنى الاستقرار في ظل ازدواجية السلاح، لا تُحفظ المناسبات الدينية بالاستعراضات المسلحة، بل بالالتزام بالقانون ومنطق الدولة. وعليه، فإن «حزب الله» يقف اليوم أمام مفترق طرق: إما الانخراط في مشروع الدولة والتخلّي التدريجي عن السلاح ضمن تسوية وطنية تحفظ الاستقرار وتعزز مؤسسات الدولة، أو الإصرار على معادلة ازدواجية السلاح والسلطة، بما يحمله ذلك من مخاطر داخلية وعربية.
والمبادرة الأميركية تتيح للحزب فرصة جدية للخروج من حالة العزلة، خصوصاً أنها تتكامل مع مضمون اتفاق الطائف، الذي نصّ بوضوح على تسليم جميع الميليشيات أسلحتها للدولة. هذا البند، الذي لم يُستكمل تنفيذه بسبب ظروف إقليمية سمحت بوضع استثنائي تمثّل في استمرار «الحزب» بالتسلّح، وهو ما بات يتطلّب، كما شدّد الرئيس نواف سلام، إعادة التأكيد على تطبيق كامل لبنود الطائف، في طليعتها احتكار الدولة وحدها لوسائل القوة.
ولكن يُستشفّ من تصريحات المبعوث الأميركي توماس باراك في القصر الجمهوري، أنّ واشنطن تُفضل أن يتولى لبنان معالجة ملف سلاح حزب الله بنفسه، ولا تنوي التدخّل مباشرةً، بمعنى أنها تريد أن يتم سحب السلاح بشكل علني ورسمي، من خلال إصدار قرار واضح في مجلس الوزراء يلتزم بحصر السلاح بيد الدولة، ويتضمن آلية تنفيذية مفصّلة وجدولاً زمنياً دقيقاً للتنفيذ؛ فيما يرفض حزب الله طرح هذا الملف في مجلس الوزراء، محذراً من أن اتخاذ مثل هذا القرار قد يؤدي إلى اهتزاز الحكومة ودخول البلاد في أزمة سياسية جديدة قد تفتح الباب أمام توترات داخلية. وهنا يبرز التساؤل المشروع: هل يُمكن فعلاً اتخاذ قرار من هذا النوع في مجلس الوزراء في ظل الانقسام السياسي الحاد؟ وإن حصل، فهل ستُرفق به آلية تنفيذية تضمن التطبيق الفعلي، أم سيبقى حبراً على ورق في مواجهة الوقائع المعقّدة؟
ويبقى أن نؤكد، في الختام، أن حماية بيروت من الفوضى مسؤولية جماعية لكل القوى السياسية والدينية والاجتماعية، تماماً كما أن التمسّك بذكرى عاشوراء وتنوّعها وقدسيتها هو الترجمة الفعلية لقيمها. فالعاصمة ليست ساحة للاستقواء على أحد، بل منارة للعيش المشترك. وبيروت التي دفعت أثماناً باهظة في حروب الآخرين، تستحق أن تُحمى وتُكرّم، لا أن تُرعب وتُستباح. فبالله عليكم، احموها وأكرموها قبل فوات الأوان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 27 دقائق
- المركزية
مساعٍ واقتراحات للتمديد للمجلس النيابي...هل تصبح واقعاً؟
المركزية - فيما تنهمك اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية في درس اقتراحات القوانين المقدّمة من النواب لتعديل ما يلزم قبل موعد الانتخابات النيابية 2026، وأهمها اعتماد الميغاسنتر واقتراع المغتربين لـ128 نائبًا في البرلمان وتأسيس مجلس شيوخ.. وغيرها من الاقتراحات، برزت معلومات نقلًا عن أوساط سياسية، تتحدث عن مساعٍ جديّة للتمديد للمجلس النيابي الحالي لمدة سنتين كأحد طلبات "الثنائي الشيعي" للسير بالتسوية المقترحة في ورقة الموفد الاميركي توم براك والمتصلة بملف سلاح "حزب الله". ويجرى الحديث عن "ربط مسارات" تشمل قانون الانتخاب والتمديد والضمانات الأمنية. فهل السيناريو هذا ممكن؟ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله يؤكد لـ"المركزية" ان "هذا الطرح غير جدي والامر غير مطروح حتى الساعة". أما عن تعديل قانون الانتخاب، فيشير عطالله الى "وجود وجهتي نظر، إحداهما تطالب بتعديل القانون كما حصل في المرتين السابقتين والأخرى تطرح فكرة تطبيق القانون لمرة واحدة، وفي حال تبين أية عيوب عندها يمكن العمل على تحسينها. وهذا منطقي . فالقانون وضِع عام 2016 وتوافقت عليه كل الكتل، ولم يكن هناك من داعٍ لعدم تطبيقه، لأن لا يمكننا اكتشاف عيوبه وحسناته إلا بعد تطبيقه. عندها يمكن أن نعلم إذا ما كان المغترب لا يريد أن يتمثل أو بالعكس سيصوّت لتمثيله او للداخل. ليس لدينا أية دراسة أو إحصاء، فهذا لا يظهر إلا بعد تطبيق القانون". هاشم: من جهته، يؤكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم " ان "حتى اللحظة لم يُطرح هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، والجميع يعمل على إنجاز قانون انتخابات لقناعة الجميع ان لا بدّ من ذلك. أقله نحن في كتلة "التنمية والتحرير" نرى ان القانون الموضوع حاليًا من أسوأ القوانين، لذلك تقدمنا باقتراح منطلقه الدستور والمادة 22". وعن ربط مسارات بين التمديد للمجلس ومطالب الثنائي الشيعي، يجيب: "هذا مجرد كلام إعلامي أو تحليل من البعض الذي يريد ان يخلق مادة ما لخدمة ما لا أكثر ولا أقل". وعن إمكانية تعديل قانون الانتخاب في الوقت المتبقي، يشدد هاشم على أن "في حال صدقت النوايا نستطيع ان ننجز قانون انتخابات جديدا وليس موضوع تعديل بأي شكل من الاشكال"، مشيرًا الى ان "ثمّة اقتراحات قوانين يتم درسها على طاولة اللجنة الفرعية، واقتراح التعديل من أحد الكتل النيابية أو من مجموعة من النواب هو أحد الاقتراحات من اقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخابات بشكل عام". ويعتبر هاشم ان "ما زال هناك متسع من الوقت ويمكن خلال العشرة أشهر المتبقية لموعد الانتخابات إنجاز قانون انتخابات. لماذا ننتظر حتى اللحظة الاخيرة. نستطيع إذا ما كانت هناك نوايا صادقة ان ننجز قانون انتخابات بأسرع وقت". وعن المشكلة حول اقتراع المغتربين، يقول: "هذا الموضوع أصبح على طاولة اللجنة الفرعية، لم يدخل بعد نطاق البحث الجدي حتى اللحظة، لننتظر ونرى قبل ان نطرح أفكارا لم يتم التطرق لها بعد بشكل جدي". ويختم هاشم: "نتمنى ان تكون هناك إمكانية لإنجاز قانون انتخابات يتوافق مع ضرورة تطوير النظام لأن أساس تطوير النظام لن يكون إلا من خلال قانون انتخابات يستند الى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني. هذا الاساس وهذا ما يجب العمل عليه بدل السعي الى تعديل قانون انتخابات يُعتبر من أسوأ القوانين حتى اليوم".
IM Lebanon
منذ 39 دقائق
- IM Lebanon
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مقرا عسكريا لـ'الحزب' في الجنوب
زعمت رئيس قسم الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي ونائب قائد وحدة المتحدث باسم الجيش، الكابتن إيلا، عبر حسابها على منصة 'إكس'، أن 'الجيش الإسرائيلي يهاجم مقرًا عسكريًا كان يستخدمه عناصر حزب الله في جنوب لبنان'. وأشارت إيلا، إلى أنه 'خلال الليلة الماضية (الأربعاء)، هاجم الجيش الإسرائيلي مقرًا عسكريًا تابعًا لحزب الله في منطقة يوخمار بجنوب لبنان، والذي كان يُستخدم من قبل عناصر الحزب لتنفيذ نشاطات هجومية'. وتابعت، 'وقد استُخدم المقر تحت غطاء مبنى مدني، في استغلال للسكان المدنيين من قبل حزب الله، بهدف تنفيذ مخططات هجومية ضد إسرائيل'. وادعت إيلا، أنه 'قبل تنفيذ الهجوم، تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال إصابة المدنيين'. ورأت أن 'وجود هذا المقر واستخدامه يشكّل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان'. وختمت إيلا: 'الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يُحدق بدولة إسرائيل'.
المركزية
منذ 2 ساعات
- المركزية
دبلوماسية واشنطن الهادئة لا تعكس المضمون...هل تحسم الدولة قرارها؟
المركزية- لم يعد من مجال للشك ان الولايات المتحدة الاميركية تولي عناية خاصة للملف اللبناني، ليس لكون لبنان بالذات يهمها استراتيجياً، انما جغرافياً باعتباره جار اسرائيل الساعية الى إبعاد كل خطر محدق بها، ولبنان مصدر اساسي له بوجود ذراع ايران الاقوى في المنطقة حزب الله. وما ان غادر الدبلوماسي الاميركي الهادئ توماس باراك بيروت الى دمشق التي التحقت بالقطار الاميركي ومشروع السلام، في ظل معلومات عن لقاء سيعقد بين الشرع ورئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو في ايلول المقبل، حتى اطل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ليؤكد في تصريح امس، " ان على الصعيد الأمني القوات المسلحة اللبنانية أحرزت تقدمًا في نزع سلاح حزب الله في الجنوب لكن لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب". واننا "نحتاج إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لحزب الله والجهات غير الحكومية في أنحاء البلاد بشكل كامل...لا نريد أن نرى حزب الله أو أي جماعة أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو إسرائيل." وبين مواقف برّاك وورقته للبنان والرد المرتقب وبين مواقف الخارجية الاميركية خلاصة واحدة، نزع سلاح حزب الله بغض النظر عن الـ"كيف" والـ "اين" ولكن بإصرار على "متى". صبر الرئيس دونالد ترامب ليس طويلاً، قالها برّاك بالفم الملآن، و"سلاح حزب الله شأن لبناني يجب أن يُعالج في لبنان، وواشنطن لن تتدخّل" .لكن ماذا عن اسرائيل السائرة وفق المعطيات الاخيرة في اتجاه رسم خط نهاية لحرب غزة، بعد ضمانات يبدو منحها ترامب لنتنياهو؟ فهي، ان لم تحصر الدولة اللبنانية السلاح بأجهزتها العسكرية والامنية من دون مماطلة وتذاكٍ، قد تقدم على ذلك بنفسها بتكرار سيناريو الحديد والناروالتكنولوجيا الذكية. وبرّاك خلال وجوده في بيروت لم يقل مرة ان اسرائيل لن تتدخل في ما لو لم تفِ الدولة اللبنانية بالتزاماتها او تنجز الوظيفة المطلوبة منها دولياً. وضع المسؤولين امام خيارين الامن والازدهار والسلام او اضاعة الفرصة، وهي فرصة اخيرة تحدث عنها تكرارا الاميركيون. المسألة لا تحتاج كثير جهد لتفكيك شيفراتها، فبين الابيض والاسود ماذا يختار لبنان، ومشاكله "وحده قادر على حلها لأن احدا لن يأتي من الخارج ليعمل على تفكيك حزب الله أو سحب سلاحه"؟ صحيح ان الدبلوماسي اللبناني الاصل لم يلجأ الى لغة التهديد والوعيد على غرار اسلافه، ولا حدد مواعيد او خطوطا حمر، وصحيح ان الادارة الاميركية مرتاحة الى رد لبنان، لكن الصحيح ايضا ان على لبنان الاسراع في تنفيذ المطلوب منه وعدم مسايرة الحزب الذي لا يمر يوم من دون ان يؤكد احد من قياداته ان لا تسليم للسلاح الا بشروطه. لأن خلاف ذلك سيبقيه في القعر والحضيض فيما دول المنطقة كلها تسير في الاتجاه المعاكس، فإما تجهد الدولة للوصول إلى تفاهم مع الحزب حول آلية تسليم السلاح للدولة، والا فلتتصرف باللازم والمناسب وتتخذ القرار والإجراءات الكفيلة بذلك، لأن احدا لن ينتظرها الى ما شاء الله.
