ضوابط لابد من مراعاتها خلال جلسات المحاكمة
ونصت المادة (١٠٢): يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها. ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
وأكدت المادة (١٠٣): للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.
ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهه – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق.(٥)
ونصت المادة (١٠٤): ضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه مائة جنيه ويكون حكمها بذلك نهائياً.(٦)
فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.
كما نصت المادة (١٠٥): للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
ونصت المادة (١٠٦): مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما يلزم فيه. فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.
وأكدت المادة (١٠٧): أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.
وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.
ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 21 دقائق
- فيتو
موعد الحجز الإلكتروني واختيار شقق الإسكان الحر
حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موعد الحجز الإلكتروني واختيار شقق الإسكان الحر للمواطنين المتقدمين ومسددي قيمة جدية الحجز للشقق وذلك بداية من يوم 10 أغسطس المقبل. جدية حجز شقق الاسكان الحر وحددت جدية حجز شقق الإسكان الحر السويس الجديدة مبلغ وقدره 151,000 جنيه (فقط مائة وواحد وخمسون ألف جنيهًا لا غير) دفعة واحدة غير مجزأة يتمثل المبلغ فى 150,000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) جدية الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد. وطرق السداد كالتالي: -السداد يتم علي رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه عند التقديم الكترونيا) ببنك التعمير والاسكان فرع المهندسين بأحد طرق السداد التالية: ـالتحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH). -سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).Ø التحويل من حساب داخلي ببنك التعمير والإسكان. -السداد عن طريق فوري (فروع فوري- بطاقة بنكية) من خلال كود سداد سيتم إرساله عبر رسالة نصية SMS. -في حالة رغبة العملاء في السداد بالطرق الأخرى المُعلنة بخلاف فوري يمكنهم تجاهل الرسالة. على ان يتضمن التحويل البيانات التالية: - اسم المستفيد من التحويل - اسم المتقدم للحجز رباعي. -رقم بطاقة الرقم القومي (14 رقم) سارية. حالات إلغاء التخصيص شقق الإسكان وحددت الوزارة حالات إلغاء التخصيص الشقق كالتالي: (١) الشروط البنائية التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقًا للائحة العقارية بالهيئة. في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بهذه الكراسة. -بناء على طلب المخصص له الوحدة. -عدم استكمال سداد الـ20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5) لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد. -عدم سداد قسطين متتاليين طبقًا لأسلوب السداد. التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص. تغيير الغرض المخصص له الوحدة. عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام. وتطرح الوزارة ٣٥۰۸۸ شقة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان بمشروعات: شقق ديارنا بعدد من المدن الجديدة، وشقق جنة مصر بالمنصورة الجديدة، وشقق سكن مصر بالمنصورة الجديدة، وشقق مشروع بشاير، وشقق مشروع أهالينا. وتخطط الوزارة لطرح نحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية، والذي يعد أكبر طرح سكني أعدته وزارة الإسكان، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 21 دقائق
- فيتو
تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات
واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض. عقوبة سرقة التيار الكهربائي يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون. كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
24 القاهرة
منذ 31 دقائق
- 24 القاهرة
وزير الشئون النيابية: لا أحد يملك المساس بمجانية التعليم.. وشبح الثانوية في طريقه للزوال
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في إصلاح جذري في قطاع التعليم، من خلال إطلاق نظام البكالوريا المصرية ، الذي يمتد لثلاث سنوات دراسية ويُتاح مجانيًا وبشكل اختياري، مشيرًا إلى أن أول امتحان في هذا النظام سيكون دون رسوم، بما يخفف العبء المالي عن الأسر المصرية. فوزي: البكالوريا نظام يسهم في تقليل الضغط النفسي على الطلاب وأوضح فوزي خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا النظام يسهم في تقليل الضغط النفسي على الطلاب، ويحد من الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية، بدلًا من النظر إلى الثانوية العامة كمحطة نهائية تحدد مصيره. وشدد على أن مجانية التعليم باقية كما هي، وأن القانون الجديد لا يمس هذا المبدأ، قائلًا: لا أحد يملك المساس بمجانية التعليم، والقانون سيظل دستوريًا لأنه يحترم هذا الحق الأصيل، مضيفًا أن الرسوم تُفرض فقط على من يختار تحسين نتيجته، ما يعزز العدالة ويحافظ على الثوابت الوطنية. وأشار إلى أن مشروع نظام البكالوريا ليس قرارًا فرديًا من أي وزير أو جهة، بل هو جزء من استراتيجية وطنية متكاملة تم عرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها على مدار جلسات متعددة، مع الإبقاء على إمكانية استكمال الدراسة عبر الثانوية العامة التقليدية لمن يرغب بعد إعادة صياغة بعض المواد.. تعليم النواب توافق على تعديلات قانون التعليم ونظام البكالوريا الجديد التعليم تكشف أسباب فرض 500 جنيه للمحاولة الثانية في امتحانات البكالوريا المصرية واختتم المستشار محمود فوزي، تصريحه بالتأكيد على أن النظام الجديد يمثل بداية حقيقية لتحقيق طموحات الطلاب، مؤكدًا أن شبح الثانوية العامة التقليدي في طريقه إلى الزوال، وأن الدولة المصرية تولي التعليم اهتمامًا غير مسبوق عبر مسارات متعددة للإصلاح والتطوير.
