الليرة التركية تتراجع وتكسر حاجز الـ40 مقابل الدولار
وشملت الحملة توقيف رؤساء بلديات مدن كبرى في الجنوب، من بينها أضنة وأديامان وأنطاليا، في إطار تحقيقات بتهم فساد، مما يُعد تصعيداً لعملية قانونية مستمرة منذ أشهر وامتدت الآن إلى خارج إسطنبول، وفق «رويترز».
وسجّلت الليرة مستوى 40.005 مقابل الدولار، قبل أن تستقر عند 39.98 ليرة بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى أضعف من إغلاق يوم الجمعة.
في الوقت ذاته، انخفض مؤشر بورصة إسطنبول «BIST 100» بنسبة 1.30 في المائة عند الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، بعد تراجع بنسبة 1.34 في المائة في التعاملات المبكرة. كما تراجع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 0.5 في المائة، بعد انخفاض سابق بلغ 1.68 في المائة.
وتكبّدت العملة التركية خسائر بنحو 11 في المائة منذ بداية العام، وسط تصاعد المخاوف من التوترات السياسية الداخلية والصراعات الإقليمية المحيطة.
وعكس هذا القلق أيضاً ارتفاع تكلفة تأمين الديون السيادية التركية ضد التخلف عن السداد، حيث قفزت عقود مقايضة التخلف عن السداد الائتماني لأجل خمس سنوات بمقدار 13 نقطة أساس، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، لتصل إلى 292 نقطة أساس، بحسب بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس».
وبذلك تكون الليرة التركية قد كسرت حاجز 40 ليرة مقابل الدولار، في تراجع جديد يعكس هشاشة المشهد السياسي والمالي في البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 25 دقائق
- حضرموت نت
ثالث هجوم حوثي على السفن في البحر الأحمر خلال 48 ساعة (تفاصيل)
بالقرب من السواحل الغربية لليمن، تواصلت الهجمات على خطوط الملاحة الدولية، مع تسجيل حادث جديد استهدف سفينة تجارية قبالة مدينة الحديدة، وفقًا لما أعلنه مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني (UKMTO) اليوم الثلاثاء. المركز أفاد أن السفينة تعرّضت لقصف مباشر بخمس قذائف صاروخية على بُعد 51 ميلًا بحريًا غرب الحديدة، ما ألحق بها أضرارًا جسيمة وأفقدها القدرة الكاملة على الدفع. وأكد أن الهجوم لا يزال مستمرًا حتى لحظة التبليغ، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الحادث. وهذا هو ثالث هجوم خلال أقل من 48 ساعة في البحر الأحمر، بحسب ما أفاد به مسؤول في مهمة 'أسبيدس' الأوروبية، المعنية بتأمين خطوط الملاحة في المنطقة. المسؤول أوضح أن الهجومين السابقين وقعا على بُعد قرابة 50 ميلًا من الساحل الجنوبي الغربي لليمن، أحدهما بطائرة مسيّرة استهدفت سفينة تحمل علم ليبيريا مساء الإثنين، وأسفر عن إصابة اثنين من الطاقم وفقدان اثنين آخرين. وأوردت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر أمني بحري، أن السفينة التي تحمل علم ليبيريا المصابة مساء أمس الإثنين، بدأت بالانجراف بعد الضربة، دون أن يُعرف بعد حجم الأضرار الكاملة أو هوية الجهة المنفذة. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان شركة 'أمبري' البريطانية المتخصصة في الأمن البحري، مساء الإثنين، أنها تلقت بلاغًا عن حادث بحري على بعد 49 ميلًا جنوب غربي الحديدة، وقالت إنها تتابع تطورات الواقعة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق أمس الإثنين، أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن إغراق السفينة 'ماجيك سيز' في البحر الأحمر، وذلك بعد عملية استهداف مشتركة شملت زوارق مسيّرة، وصواريخ باليستية ومجنحة، وطائرات مسيّرة، بحسب بيان المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع. سريع قال إن السفينة تعود لشركة قال إنها انتهكت 'قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة'، مشيرًا إلى أن ثلاث سفن تابعة للشركة نفسها دخلت تلك الموانئ الأسبوع الماضي رغم التحذيرات المتكررة.
مباشر
منذ 34 دقائق
- مباشر
وزراء أتراك يزورون باكستان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي
مباشر– نقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي تركي اليوم الثلاثاء أن وزيري الخارجية والدفاع التركيين سيزوران باكستان غدًا الأربعاء لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. وتهدف الزيارة إلى مناقشة العلاقات الثنائية، القضايا الإقليمية، وتعزيز التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية. ترتبط تركيا بعلاقات قوية مع باكستان، وقد عبرت عن تضامنها معها خلال نزاعها العسكري مع الهند في مايو أيار الماضي، مما أثار غضب نيودلهي. وقال المصدر الدبلوماسي إن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، سيعبر خلال الزيارة عن رغبة تركيا في تعميق العلاقات في كل القطاعات، وسيعرض دعم أنقرة في اتخاذ خطوات نحو السلام الإقليمي. وأضاف المصدر أن فيدان سيؤكد على "حاجة البلدين إلى تعزيز تعاونهما في قطاع الصناعات الدفاعية". تتمتع أنقرة أيضًا بعلاقات ودية مع الهند، لكن بعد دعمها لباكستان، قاطعت متاجر البقالة الهندية الصغيرة وكبار تجار التجزئة للأزياء عبر الإنترنت المنتجات التركية. كما ألغت نيودلهي أيضًا تصريح شركة تركية لخدمات الطيران لأسباب تتعلق "بالأمن القومي".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إجراءات حكومية عاجلة لتخفيف عجز الكهرباء في عدن
أقرت الحكومة اليمنية خطة عاجلة لتخفيف عجز الكهرباء في مدينة عدن التي تتخذها عاصمة مؤقتة للبلاد، بعد أن وصلت ساعات الإطفاء إلى 20 ساعة في اليوم الواحد، فيما تفاقمت أزمة في مياه الشرب في مدينة تعز لتضاعف من معاناة السكان، وذلك بسبب سيطرة الحوثيين على جزء من الآبار التي تزود المدينة. وفي هذا السياق عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعاً استثنائياً خُصّص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي فاقمت معاناة السكان في عدن والمحافظات المحررة، وبخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، واستعرض الحلول العاجلة والبدائل الممكنة لمعالجة التدهور في هذا القطاع، وأقر حزمة من الإجراءات العاجلة للمعالجة. ووفق الإعلام الرسمي، أقرت الحكومة توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي، إضافة إلى تأمين كميات كافية تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسباً لأي طارئ. وحمل الاجتماع الحكومي الوزارات والجهات المعنية مسؤوليتها في نقل الوقود وإيصاله إلى محطات التوليد، وتعزيز الرقابة الفاعلة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام بما يؤدي إلى تقليل ساعات الانقطاع وتخفيف المعاناة. بن بريك شدد على مواجهة الفساد وسوء الإدارة (إعلام حكومي) وأكد رئيس الوزراء سالم بن بريك أن الحكومة تدرك تماماً حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء، بخاصة في عدن ومعاناة السكان مع ارتفاع حرارة الصيف. وقال إنه لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يشعر بها السكان الذين لا يعنيهم من كل القرارات والاجتماعات سوى أن يلمسوا تحسناً في الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع. أكد رئيس الحكومة اليمنية أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، حيث توجه كثير من النفقات للموارد المحدودة المتوفرة على الكهرباء دون وجود تحسن ملموس أو خدمة ترضي السكان، ما يحتم العمل على وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وفق آليات شفافة ورقابة فاعلة. وشدد على أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات. وبيّن بن بريك أن حكومته تعمل بكل إمكاناتها في ظروف بالغة الصعوبة، لكنها لن تتخذ من التحديات ذريعة للتقاعس، وحدد الأولوية القصوى الآن في التخفيف من معاناة الناس وتحقيق استقرار تدريجي لخدمة الكهرباء. التخفيف من المعاناة وتحقيق استقرار الكهرباء أولوية يمنية (إعلام حكومي) وتعهد بأن لا يقف عند حدود التشخيص، بل سيمضي نحو التنفيذ ووفق الإمكانات المتوافرة، ومحاسبة كل مقصر. وقالت الحكومة إنها منفتحة على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة. ويشمل ذلك- بحسب الإعلام الرسمي- الشراكات بنظامي «بي أو أو تي» و«اي بي بي» وغيرهما من نماذج التمويل والتنفيذ، وفق أطر ومحددات شفافة وواضحة، وفتح باب المنافسة في هذا الجانب، ووضع أسس واضحة للشراكة، وبينها إنجاز قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يساعد على سد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، وتأكيد الحضور المؤثر للقطاع الخاص في المجال الخدمي. في سياق متصل بأزمة الخدمات التي تواجهها الحكومة اليمنية، برزت أزمة في مياه الشرب المعبأة في مدينة تعز، منذ عدة أيام بعد اختفائها من المحلات، حيث تشكلت طوابير طويلة من السكان أمام محلات البيع بعد أن نفدت الكميات من معظم المحلات. وشهدت المدينة ارتفاعاً كبيراً في أسعار صهاريج المياه (40 دولاراً للصهريج) حيث ضاعف من الأزمة عجز الشبكة العمومية عن تغطية احتياجات السكان بسبب سيطرة الحوثيين على منطقة تضم مجموعة من الآبار التي كانت تغذي المدينة بالمياه النقية، ولهذا لجأت أعداد كبيرة من السكان إلى تغطية احتياجاتهم من خلال شراء الصهاريج. سيطرة الحوثيين على آبار المياه ضاعفت من معاناة سكان تعز (إعلام محلي) ووسط ظروف اقتصادية صعبة زاد من حدتها التراجع الكبير في سعر العملة الوطنية (الريال اليمني) أمام الدولار، ذكر سكان أن استخدام المياه المعبأة لم يعد يقتصر على الشرب فقط، بل إنهم يستخدمونها في طهي الطعام والمشروبات، لأن المياه التي يتم شراؤها من الصهاريج لا يضمنون نقاءها أو خلوها من الشوائب أو البكتيريا. لكن السلطات المحلية اتهمت ملاك محطات تعبئة المياه بافتعال الأزمة بهدف زيادة الأسعار، وهددت باتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة. ورغم مرور خمسة أيام على بروز هذه الأزمة، شكا سكان في تعز من غياب أي بوادر لحل أزمة مياه الشرب المعبأة بعد أن عجزت السلطة المحلية عن ضبط أسعار صهاريج المياه، وحذروا من تفاقم الأزمة وانتشار الأوبئة نتيجة لجوء السكان لاستخدام المياه من مصادر غير موثوقة.
