إنفيديا تستعيد عرش «الأعلى قيمة في العالم».. وتقترب من عتبة 4 تريليونات دولار

بعد عامين من تحقيق شركة إنفيديا إنجازًا تاريخيًا بكونها أول شركة مصنعة للرقائق تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار، باتت على أعتاب إنجازٍ أكثر أهمية: أن تصبح أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار.
وحققت شركة إنفيديا ارتفاعًا بنسبة 67% عن أدنى مستوى لها في أبريل/ نيسان الماضي، مما دفع قيمتها السوقية إلى 3.8 تريليون دولار، متجاوزةً بذلك شركة مايكروسوفت التي بلغت قيمتها 3.7 تريليون دولار، لتصبح من جديد الشركة الأكثر قيمة في العالم.
وارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 1.8% يوم الجمعة لتغلق عند مستوى قياسي جديد.
تجاوز كابوس ديب سيك
وبعد أن أدى ظهور برنامج ديب سيك DeepSeek الصيني إلى انخفاض سعر السهم في وقت سابق من هذا العام، وأثار مخاوف من تباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ارتفعت أسهم إنفيديا مجددًا إلى مستوى قياسي، حيث لا يزال أكبر عملائها ينفقون بكامل طاقتهم، ويتدفق معظم ما ينفقونه إلى أنظمة الحوسبة الخاصة بها.
ومع تزايد قاعدة العملاء المتحمسين لأحدث مسرعات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، وابتعاد المنافسين، يراهن المتفائلون على أن أسهم الشركة المصنعة للرقائق لديها مجال واسع للنمو.
قمة 6 تريليونات دولار.. ممكنة!
وقال عزيز حمزة أوغلاري، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار ومدير محفظة فريق استراتيجيات أسهم النمو في لوميس، سايلز وشركاه: "نعتقد أن إنفيديا تتمتع بموقع فريد حقًا، وأنها ستحافظ على مكانتها على مدى العقد المقبل أو أكثر".
ولم يكن حمزة أوغلاري وحيدًا في هذا. فقد رفع أناندا بارواه، المحلل في "لوب كابيتال"، هذا الأسبوع، السعر المستهدف لسهم إنفيديا من 175 دولارًا إلى 250 دولارًا، وهو مستوى يعادل قيمة سوقية تبلغ حوالي 6 تريليونات دولار.
ويتوقع بارواه، التي يوصي بشراء السهم، أن يرتفع الإنفاق السنوي على الذكاء الاصطناعي من مختلف أنواع العملاء إلى ما يقرب من تريليوني دولار بحلول عام 2028.
وكتب بارواه في مذكرة بحثية بتاريخ 25 يونيو/ حزيران: "في حين قد يبدو من المذهل أن تستمر أساسيات إنفيديا في التزايد من مستوياتها الحالية، فإننا نُذكّر بأن إنفيديا لا تزال تُمثل احتكارًا أساسيًا للتكنولوجيا الحيوية، وأنها تتمتع بقوة تسعيرية (وهامش ربح)".
ضخ المليارات في الذكاء الاصطناعي
يُمثل الشعور الإيجابي تجاه إنفيديا وغيرها من مُصنّعي معدات الذكاء الاصطناعي انعكاسًا صارخًا لما حدث في وقت سابق من العام، عندما أثار ظهور روبوتات الدردشة المتقدمة مثل DeepSeek، المُطوّرة بتكلفة زهيدة نسبيًا في الصين، مخاوف من أن عملاء إنفيديا سيُخفّضون إنفاقهم. وبدلاً من ذلك، تُضخّ شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة المزيد من الأموال في البنية التحتية للحوسبة.
ومن المتوقع أن تستثمر شركات مايكروسوفت، وميتا، وأمازون، وألفابت حوالي 350 مليار دولار في النفقات الرأسمالية خلال سنواتها المالية القادمة، ارتفاعًا من 310 مليارات دولار في العام الحالي، وفقًا لمتوسط تقديرات المحللين التي جمعتها بلومبرغ. وتمثل هذه الشركات أكثر من 40% من إيرادات إنفيديا.
مخاطر في الأفق
بالطبع، لا تزال هناك مخاطر كثيرة قد تُعيق مسيرة صعود سهم إنفيديا. حيث تعتمد الشركة على شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات لإنتاج رقائقها، مما يُعرّضها لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، والتي قد تتغير في أي لحظة. ومن المقرر أن ينتهي تعليق ترامب لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية الصارمة في 9 يوليو/ تموز.
في الوقت نفسه، لا يوجد ما يضمن عدم تغيير كبار عملاء إنفيديا لرأيهم بشأن الإنفاق في السنوات القادمة. فالعديد منهم يُطوّرون رقائقهم الخاصة لتجنب الأسعار الباهظة التي تفرضها إنفيديا.
وقال دان دافيدويتز، كبير مسؤولي الاستثمار في بولين كابيتال مانجمنت: "يعتمد التقييم على استمرار النمو، ونحن نعلم بالفعل أن كبار عملاء إنفيديا يحاولون إيجاد طرق لزيادة كفاءة إنفاقهم، ليس فقط مع إنفيديا، ولكن أيضًا من خلال تحويل استثماراتهم إلى منتجاتهم الخاصة".
ويُسعّر سهم إنفيديا عند 32 ضعف الأرباح المتوقعة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مقارنةً بـ 22 ضعفًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.
ولا يُزعج تقييم السهم حمزة أوغلاري من لوميس سايلز، الذي لا يزال يؤمن إيمانًا راسخًا بأن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تغييرًا في المجتمع، ومقتنع بأن إنفيديا ستظل رابحًا رئيسيًا مع توسع مكاسب الإنتاجية من التكنولوجيا.
aXA6IDIwOS4yNDIuMjA2LjE4NyA=
جزيرة ام اند امز
SI

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عرب هاردوير

منذ 35 دقائق

• عرب هاردوير

هل توقف واشنطن القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي؟

تتسارع الجهود داخل الكونغرس الأمريكي لتمرير مشروع قانون فيدرالي يمنع الولايات والحكومات المحلية من تنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. ويقود هذه المحاولة السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي يسعى إلى إدراج هذا البند في مشروع قانون ضخم يُعرف باسم Big Beautiful Bill قبل الموعد النهائي في الرابع من يوليو. داعمو الحظر: حماية الابتكار من التشتت التنظيمي يدعم هذا الحظر عدد من الشخصيات البارزة في صناعة التكنولوجيا، من بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وبالمر لاكي مؤسس Anduril، والمستثمر مارك أندريسن من شركة a16z. ويرى هؤلاء أن السماح للولايات بوضع قوانين مختلفة ومنفصلة قد يؤدي إلى ما وصفوه بالفوضى التنظيمية التي تعيق الابتكار الأمريكي، خصوصًا في ظل التنافس المتصاعد مع الصين. يعتقد المؤيدون أن تشريعات متباينة بين الولايات ستجعل من الصعب على شركات الذكاء الاصطناعي تطوير منتجاتها بشكل سريع أو إطلاقها على نطاق وطني، مما يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي ضعيف أمام قوى تكنولوجية أخرى. معارضة واسعة من مختلف الأطياف في المقابل، يلقى الحظر المقترح معارضة كبيرة من الديمقراطيين، وعدد من الجمهوريين، إضافة إلى منظمات حقوقية ونقابات عمالية، وشركات تكنولوجيا مثل Anthropic. ويرى المعارضون أن هذا المنع سيحرم الولايات من تمرير قوانين لحماية المستهلكين من مخاطر الذكاء الاصطناعي، كما أنه يمنح الشركات الكبرى حرية العمل دون رقابة كافية. يشير هؤلاء إلى أن الكثير من التشريعات الولائية القائمة تستهدف أضرارًا محددة، مثل التزييف العميق، والتمييز في التوظيف، وانتهاك الخصوصية، والخداع الانتخابي. كما أن بعض هذه القوانين تهدف إلى إلزام الشركات بالإفصاح عن البيانات التي تدربت عليها النماذج الذكية، مثل قانون كاليفورنيا AB 2013، أو حماية الحقوق الإبداعية، كما في قانون تينيسي ELVIS. المناورات التشريعية المرتبطة بالتمويل قام السيناتور كروز بإدخال تعديل على مشروع الحظر في يونيو، بحيث يربط امتثال الولايات لهذا الحظر بالحصول على تمويل من برنامج توصيل الإنترنت واسع النطاق (BEAD) بقيمة 42 مليار دولار. وفي وقت لاحق، قدم كروز نسخة معدلة تنص على أن الشروط تنطبق فقط على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار ضمن نفس البرنامج. لكن بعض الخبراء أشاروا إلى أن صياغة التعديل لا تزال تهدد التمويلات الحالية المخصصة للولايات غير الممتثلة. انتقدت النائبة ماريا كانتويل التعديل بشدة، واعتبرته بمثابة إجبار للولايات على الاختيار بين توسيع شبكات الإنترنت أو حماية المواطنين من أضرار الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات. معركة تشريعية مرتقبة في مجلس الشيوخ في الوقت الراهن، يواجه الحظر المقترح طريقًا معقدًا داخل مجلس الشيوخ. فمن المتوقع أن تنطلق مناقشات موسعة هذا الأسبوع حول التعديلات على مشروع الميزانية، وقد تتضمن هذه النقاشات محاولة لحذف البند الخاص بالحظر. وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية أن التصويت الأولي على مشروع القانون قد يتم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمال إجراء جلسة تصويت سريعة على مجموعة من التعديلات. رفض متزايد من الجمهوريين على الرغم من أن مشروع الحظر طُرح من قبل جمهوريين، إلا أن عددًا متزايدًا من نواب الحزب أعربوا عن رفضهم له. من بين هؤلاء السيناتور جوش هاولي، الذي يركز على حقوق الولايات، والنائبة مارشا بلاكبيرن، التي ترى أن من واجب الولايات حماية مواطنيها والصناعات الإبداعية من مخاطر الذكاء الاصطناعي. أما النائبة مارجوري تايلور غرين، فقد ذهبت إلى حد التهديد بعدم التصويت لصالح مشروع الميزانية إذا لم يُحذف هذا البند. قلق من غياب التنظيم الفيدرالي الفعّال في ظل هذه التجاذبات، أشار داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، إلى أن التكنولوجيا تتطور بسرعة غير مسبوقة، وأن منع الولايات من التنظيم دون وجود خطة فدرالية واضحة سيؤدي إلى أسوأ سيناريو: لا تنظيم محلي، ولا سياسة وطنية. واقترح أمودي أن الحل الأفضل لا يكمن في فرض قيود مسبقة على المنتجات، بل في التعاون بين الحكومة والشركات لوضع معايير للشفافية والإفصاح عن قدرات النماذج الذكية وممارساتها. ما الذي يريده الأمريكيون فعلًا؟ تشير نتائج استطلاع حديث لمركز بيو إلى أن غالبية الأمريكيين: نحو 60% من البالغين، يرغبون في تنظيم أقوى للذكاء الاصطناعي، وهم قلقون من أن الحكومة لن تتخذ إجراءات كافية. كما أن الثقة في قدرة الشركات على التنظيم الذاتي ما زالت منخفضة. رغم أن بعض السياسيين، مثل كروز، يدعون إلى مقاربة خفيفة، إلا أن الرأي العام يميل نحو التنظيم الاستباقي، خصوصًا في ظل ما تحمله تقنيات الذكاء الاصطناعي من قدرة على التأثير في الحياة اليومية والعمل والمجتمع ككل.

العين الإخبارية

منذ 43 دقائق

• العين الإخبارية

اقتصادات «تحت الدرع».. سباق تسلّح بلا سند تنموي

تم تحديثه السبت 2025/6/28 10:47 م بتوقيت أبوظبي للمرة الأولى منذ عقود، يشهد العالم الغني موجة غير مسبوقة من إعادة التسلّح. مدفوعة بالحروب في أوكرانيا وغزة، وتصاعد التوتر حول تايوان، وسلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يثير قلق حلفاء واشنطن. وقد اتفق أعضاء الناتو مؤخرًا، في 25 يونيو/حزيران، على رفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إضافة 1.5% أخرى لإنفاق أمني عام. وإذا تحقق هذا الهدف بحلول عام 2035، فسيعني إنفاقًا إضافيًا بنحو 800 مليار دولار سنويًا. ووفقًا لتحليل نشرته مجلة "الإيكونوميست"، فإن هذه الطفرة لا تقتصر على الناتو؛ إذ أنفقت إسرائيل أكثر من 8% من ناتجها المحلي على الدفاع في العام الماضي، وتعتزم اليابان -رغم تاريخها السلمي- رفع مخصصاتها العسكرية. هذا التوجه يعيد تشكيل الاقتصادات الكبرى، ويثير نقاشًا واسعًا حول أثره على النمو والاستقرار المالي والاجتماعي. من جهتهم، يدافع السياسيون عن إعادة التسلح باعتبارها فرصة لتعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف. ووعد رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، بـ"جيل جديد من الوظائف الجيدة"، بينما تتحدث المفوضية الأوروبية عن فوائد اقتصادية للدول كافة. لكن هذه الروايات، رغم جاذبيتها سياسيًا، تفتقر إلى الأسس الاقتصادية الصلبة. ووفقا للتحليل، فلا شك أن العالم دخل عصرًا جديدًا من التسلّح، مدفوعًا بالتحولات الجيوسياسية. لكنّ الدفاع، رغم ضرورته، لا ينبغي أن يُسوّق كأداة معجزة للنمو الاقتصادي. الإنفاق العسكري لا يخلق وظائف كثيرة، ويضغط على المال العام، ولا يغني عن الحاجة إلى تخطيط اقتصادي رشيد. الضغط على المالية وأول آثار إعادة التسلح هو الضغط على المالية العامة. فمعظم دول الناتو تواجه ديونًا مرتفعة وأعباء سكانية متزايدة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. وباستثناء الولايات المتحدة، يتعين على الدول الأعضاء زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1.5% من الناتج المحلي، ما يعني تراجعًا في الإنفاق الاجتماعي أو اتساعًا في العجز. وفي ظل هذا الوضع، يصبح الادعاء بأن التسلح يعزز الاستقرار الاقتصادي محل شك. وقد يخلق الإنفاق العسكري دفعة قوية مؤقتة، خصوصًا إذا كان ممولًا بالعجز. لكن في بيئة تتسم ببطالة منخفضة وتضخم مرتفع، فإن هذه الدفعة تصبح محدودة وغير مرغوبة. كما أن الإنفاق على السلاح لا يحسن بشكل مباشر مستوى معيشة المواطنين، خلافًا للاستثمار في الصحة أو التعليم. لكن بحسب المجلة، فما يستحق الاستثمار حقًا هو الأبحاث والتطوير الدفاعي. فالتاريخ يثبت أن تمويل الدفاع يمكن أن يولّد ابتكارات مدنية كبرى مثل الإنترنت والطاقة النووية. وتشير دراسات حديثة إلى أن زيادة 1% في الإنفاق الدفاعي على البحث والتطوير ترفع إنتاجية القطاع بنحو 8.3% سنويًا. لذا، فإن الحكومات مطالبة بدعم هذا المجال، بدلًا من مجرد شراء العتاد. أما الحجة بأن التسلّح يحلّ أزمة التصنيع الغربي، فهي مضللة. فصناعة الأسلحة اليوم تعتمد على الأتمتة وتوظف عمالة أقل من الصناعة المدنية. وحتى مع زيادة محتملة في إنفاق الناتو، لن يُخلق سوى نحو نصف مليون وظيفة جديدة في أوروبا—وعدد ضئيل مقارنة بـ30 مليونًا يعملون في قطاع التصنيع. وفي سياق متصل، تظهر الحروب الحديثة مثل تلك في أوكرانيا أن التكنولوجيا، كالمسيرات والذكاء الاصطناعي، هي العامل الحاسم، مما يقلل من الحاجة إلى العمالة ويزيد من تركّز الأرباح لدى شركات التكنولوجيا المتقدمة. تزايد الضغوط المحلية كذلك، يهدد تضخم الميزانيات العسكرية بكفاءة الإنفاق والعدالة. فحين تزداد الأموال، تبدأ الضغوط المحلية -من شركات ونقابات- لتحويل الإنفاق لصالحها، مما يؤدي إلى تبديد الموارد، كما في أوروبا التي تمتلك 12 نوعًا من الدبابات مقارنة بنوع واحد في الولايات المتحدة. وأمام الحكومات مهمة صعبة: كيف تضمن الأمن دون إنهاك الميزانيات؟ والخيارات محدودة—ضرائب أعلى، عجز أوسع، أو تقليص الإنفاق الاجتماعي—وكلها تمسّ حياة المواطنين. وربط التسلّح بتحقيق أهداف اقتصادية ونمائية متعددة دون وضوح في الأولويات، يؤدي إلى نتائج غير فاعلة. والمطلوب اليوم، بحسب التحليل، هو الشفافية، أي أن إنفاق الضرائب يجب أن يوجه للأمن أولًا، وأي فوائد اقتصادية تأتي لاحقًا تُعد مكاسب ثانوية. كما ان الأهداف الأمنية يجب أن تكون واضحة، مثل ردع الخصوم وتعزيز التعاون العسكري، مع صرف الأموال بأعلى كفاءة ممكنة لتحقيق هذه الأهداف. aXA6IDkyLjExMy4yNDMuNzUg جزيرة ام اند امز ES

العين الإخبارية

منذ 43 دقائق

• العين الإخبارية

بأرباح قابلة للزيادة.. المونديال يدعم ميركاتو ريال مدريد

يحقق ريال مدريد استفادة كبيرة من مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، ليس فقط رياضياً، بل مادياً أيضاً. بطولة كأس العالم للأندية 2025 مقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقاً لأول مرة في تاريخ المسابقة. ريال مدريد يشارك في كأس العالم للأندية 2025، بصفته بطل دوري أبطال أوروبا عامي 2022 و2024. وصعد الفريق الملكي إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط من انتصارين على باتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي، وتعادل مع الهلال السعودي، ليضرب موعداً مع يوفنتوس الإيطالي. المونديال يدعم ميركاتو ريال مدريد وفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد ضمن حتى الآن الحصول على 43 مليون يورو بفضل ما قدمه في كأس العالم للأندية، وهو رقم لا يزال قابلاً للزيادة، بناء على نتائج الفريق. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق أن إجمالي الجوائز المالية لمونديال الأندية يبلغ مليار دولار أمريكي، سيتم توزيع 525 مليوناً منها كمكافاة للأندية المشاركة، و475 مليوناً بناء على النتائج. ويحصل الفائز في كل مباراة بدور المجموعات، على 2 مليون دولار، ومليون دولار لكل تعادل، أما التأهل إلى دور الـ16 فمكافأته تبلغ 7.5 مليون دولار، و13.125 مليون دولار للمتأهل إلى ربع النهائي. وتختلف الجوائز المرتبطة بالأداء، بحسب كل اتحاد قاري، وتحصل أندية أوروبا على مبلغ يتراوح بين 12.81 و38.19 مليون دولار، يتم تحديده من خلال تصنيف "يعتمد على معايير رياضية وتجارية". وأشار تقرير "آس" إلى أن مكافآت المونديال المالية تدعم ريال مدريد في صيف يشهد عودة قوية للميرينغي في سوق الانتقالات. وأوضحت الصحيفة المدريدية أن هذه المكافأة جلبت حتى الآن بالفعل أكثر من 3 أضعاف مبلغ الإيرادات لخزائن النادي، مقارنة بالجولة الصيفية التحضيرية في السنوات السابقة. على سبيل المثال، حصد الريال في الصيف الماضي 13.24 مليون يورو فقط من خوض 3 مباريات ودية استعدادا لموسم 2024-2025، أقيمت أيضاً في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد أبرم 3 صفقات في الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع دين هويسن وترينت ألكسندر أرنولد لدعم الدفاع، ولاعب الوسط فرانكو ماستانتونو، ولا يزال يرتبط اسمه بصفقات جديدة. aXA6IDQ1LjYxLjExNy4xMTMg جزيرة ام اند امز US