لكزس تبدأ تأسيس مصنع جديد للسيارات الكهربائية والهجينة في شنغهاي

نشر في: 29 يونيو، 2025 - بواسطة: علي احمد 2025-06-29T18:09:19+00:00
السيارات – بدأت شركة لكزس اليوم رسميا العمل في مصنعها الجديد لتصنيع المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في منطقة جينشان في شنغهاي، لتمثل بذلك ثاني شركة سيارات مملوكة بالكامل لأجانب في شنغهاي بعد شركة تسلا.
ومن المقرر أن يكتمل مشروع لكزس لمركبات الطاقة الجديدة، الواقع في منطقة شنغهاي باي للتكنولوجيا الفائقة في منطقة جينشان، في أغسطس 2026، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2027. ومن المقرر أن تخرج أول مركبة من خط التجميع في عام 2027، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 100 ألف سيارة.
ويبلغ رأس المال المسجل لشركة لكزس (شنغهاي) للطاقة الجديدة المحدودة 107.1 مليار ين ياباني أي 740 مليون دولار وتغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 1.13 مليون متر مربع، وهي أكبر من مصنع تسلا في شنغهاي، والذي يشغل 860 ألف متر مربع.
وقد جرى توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين حكومة بلدية شنغهاي وشركة تويوتا موتور في 22 أبريل ثم بدء البناء رسميًا في 27 يونيو، حيث انتقل المشروع من الاتفاق إلى وضع حجر الأساس في غضون شهرين فقط، مما يدل على ما يطلق عليه المسؤولون المحليون 'سرعة لكزس'.
ويتشابه الجدول الزمني لمشروع لكزس مع التطور السريع لشركة تسلا في شنغهاي. بدأت تسلا العمل في مصنعها العملاق في شنغهاي في 7 يناير 2019، وسلّمت أولى سيارات موديل 3 المصنوعة في الصين بعد أقل من عام، في 30 ديسمبر 2019.
ومن خلال هذا الاستثمار، تهدف تويوتا إلى تسريع التحول الكهربائي والذكي، وتطوير العلامات التجارية للسيارات الكهربائية الأكثر ملاءمة للأسواق المحلية والدولية في الصين.
المصدر: السيارات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ يوم واحد

• الموقع بوست

شركة تسلا تعلن عن أول عملية تسليم سيارة ذاتية القيادة

في خطوة تقنية غير مسبوقة، سلّمت شركة تسلا Tesla أول سيارة ذاتية القيادة بالكامل، قادت نفسها دون أي تدخل بشري من بوابة مصنعها العملاق في أوستن الى منزل مالكها الجديد، الذي يبعد نحو 30 دقيقة بالسيارة. وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، بأن شركة صناعة السيارات أكملت أول عملية تسليم لسيارة جديدة ذاتية القيادة لأحد عملائها، حيث قامت بنقل سيارة موديل Y الرياضية متعددة الاستخدامات من مصنع الشركة العملاق في أوستن، تكساس، إلى مبنى سكني في المنطقة في 27 يونيو. لم تُفصح تسلا عن إصدار برامجها وأجهزتها المُستخدمة في السيارة المعروضة في المقطع، أو ما إذا كانت هذه التقنية ستتوفر تجارياً لعملائها، ومتى. نشر حساب تسلا على منصة X، المملوكة أيضاً لماسك، مقطع فيديو خلال الليل يُظهر سيارة موديل Y وهي تجتاز الطرق العامة في أوستن، بما في ذلك الطرق السريعة، دون وجود أي سائق في مقعد السائق أو الراكب الأمامي. الرحلة لم تقتصر على السير في طرق سريعة فحسب، بل اجتازت السيارة مواقف السيارات المزدحمة، وتعاملت مع إشارات المرور، وتغيّرات السرعة، وانعطافات شوارع المدينة حتى وصلت بدقة إلى العنوان المطلوب. ينص دليل مالكي طراز Y، المتاح على موقع تسلا الإلكتروني، على أنه لاستخدام خيار القيادة الذاتية الكاملة (المشرف عليها) من تسلا، وهو نظام القيادة شبه الآلي الأكثر تطوراً والمتوفر حالياً لدى الشركة، يجب على المالكين إبقاء أيديهم على عجلة القيادة، والاستعداد للتحكم بالتوجيه أو الكبح في أي وقت. ظهرت السيارة في فيديو تسلا وهي تسير بدون سائق على الطريق السريع، وتمر عبر شوارع سكنية ومواقف سيارات قبل أن تصل وتتوقف لتسليمها إلى أحد العملاء. كان المشتري ينتظر عند الرصيف في مبنى سكني إلى جانب موظفي تسلا، بعضهم يرتدي قمصاناً تحمل شعار الشركة.

رواتب السعودية

منذ يوم واحد

• رواتب السعودية

هل السيارات الكهربائية أوفر حقًا؟ نظرة شاملة على التكلفة الخفية للمالك والدولة

السيارات – تتسابق الشركات العالمية والدول نحو تبني السيارات الكهربائية، ويُروَّج لها باعتبارها الخيار الاقتصادي والمستدام للمستقبل. لكن خلف هذه الصورة البراقة، تبرز تساؤلات جادة: هل فعلاً توفر السيارات الكهربائية المال مقارنة بمثيلاتها التي تعمل بالبنزين؟ وما هو الثمن الحقيقي الذي يدفعه المالك، والدولة، والبيئة؟ التكلفة على المالك: توفير في مواضع… وتكاليف في أخرى في الظاهر، تبدو السيارة الكهربائية خيارًا ذكيًا: لا حاجة لدفع مبالغ كبيرة على البنزين، ولا زيارة متكررة لورش الصيانة. فالمركبات الكهربائية لا تحتوي على محرك احتراق داخلي معقد، ولا تحتاج إلى تغيير الزيت أو فلاتر الوقود. لكن هذه المزايا يقابلها سعر شراء أعلى بكثير من السيارات التقليدية، يعود في معظمه إلى تكلفة البطارية، التي تُعد القلب النابض للسيارة. البطارية الكهربائية، رغم كفاءتها، لها عمر افتراضي محدود يتراوح بين 8 إلى 12 سنة، ويبلغ سعر استبدالها في بعض الطرازات أكثر من 5 آلاف دولار. كما يحتاج المالك لتركيب شاحن منزلي، وتحمل تكاليف كهرباء إضافية قد تتفاوت حسب بلد الإقامة، خصوصًا في الدول ذات أسعار الكهرباء المرتفعة أو التي تعتمد على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة. من جهة أخرى، تشير دراسات استهلاك المستخدمين إلى أن الكفة قد تميل لصالح السيارات الكهربائية على المدى الطويل، شريطة ألا يتم استبدال البطارية خلال فترة الاستخدام، وأن تكون تكلفة الشحن منخفضة نسبيًا. التكلفة على الدولة: استثمار ثقيل ببعد بيئي التحول نحو السيارات الكهربائية لا يتوقف عند حدود المستهلك. فالدول التي تتبنى هذا الخيار تواجه تحديات جسيمة. أولها ضرورة تعزيز شبكة الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد، إضافة إلى إنشاء محطات شحن عامة في المدن والطرق السريعة. كما يتطلب ذلك الاستثمار في مصادر طاقة نظيفة لتجنب الوقوع في مفارقة بيئية: تشغيل سيارات خضراء عبر كهرباء ناتجة عن الفحم أو الوقود الأحفوري. من جهة أخرى، تعتمد البطاريات على معادن نادرة مثل الليثيوم والكوبالت، والتي يتم استخراجها في ظروف بيئية واجتماعية معقدة. كما أن عملية التخلص من البطاريات بعد انتهاء عمرها تطرح تحديًا بيئيًا جديدًا، يتطلب بنية تحتية متقدمة لإعادة التدوير والتخلص الآمن. السيارة التقليدية: تكنولوجيا ناضجة لكن ملوثة رغم أنها أكثر تلويثًا للهواء، إلا أن السيارة التي تعمل بالبنزين تظل أقل تكلفة عند الشراء، وتتمتع ببنية تحتية جاهزة بالكامل تشمل محطات الوقود وخدمات الصيانة. كما أن تقنيتها أصبحت مستقرة، ما يجعلها خيارًا مفهومًا ومدعومًا في كثير من الدول. لكن هذا لا يعني أنها خالية من التكاليف الخفية. دعم الوقود، وتكاليف الرعاية الصحية الناتجة عن التلوث، والاعتماد على واردات النفط، كلها أعباء اقتصادية يتحملها المجتمع والدولة. خلاصة: أيهما الأفضل؟ القول إن السيارة الكهربائية أوفر بشكل مطلق هو تبسيط غير دقيق. فالعبرة ليست فقط في حساب تكلفة الوقود، بل في مجمل الدورة الاقتصادية من الشراء إلى الاستخدام والصيانة والتخلص. ما هو مؤكد، أن مستقبل التنقل سيكون كهربائيًا لا محالة، لكن الوصول إلى هذا المستقبل يتطلب حسابات دقيقة، ورؤية شاملة توازن بين مصلحة الفرد، وأمن الطاقة، وحماية البيئة. اعداد: محمد إسماعيل

سعورس

منذ يوم واحد

• سعورس

سير السعودية.. انطلاقة عملاقة نحو المستقبل الأخضر

إن توجه المملكة نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مدفوعًا برغبة عارمة في إعداد وتمكين الكوادر الوطنية الشابة لتكون قاطرة هذا التغيير، يفتح آفاقًا استثمارية غير مسبوقة أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومن رحم هذه الرؤية المتكاملة، يولد مشروع «سير» كرمز حي لهذا الطموح، مجسدًا التزام المملكة ببناء مستقبل مزدهر، تقنيًا، بيئيًا، وبشريًا. وفي خطوة استراتيجية غير مسبوقة تؤكد التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز استدامته ضمن رؤية 2030 الطموحة، تستعد شركة «سير» السعودية، المدعومة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، للكشف عن أول طرازين من سياراتها الكهربائية بحلول الربع الأخير من عام 2025. هذه الانطلاقة تمثل نقطة تحول في مسيرة المملكة الصناعية، مؤذنة ببدء عصر جديد لصناعة السيارات الكهربائية في المنطقة. «سير»، التي أُطلقت أواخر عام 2022 كأول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، تستهدف ترسيخ منظومة صناعة مركبات متكاملة محليًا، والمساهمة بفاعلية في قيادة تحول القطاع، مع خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والمساهمة بمليارات الدولارات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. استثمارات ضخمة وشراكات عالمية تستثمر شركة «سير» ما يتجاوز 1.7 مليار دولار (6.6 مليارات ريال سعودي) في التمويل الاستثماري، منها 1.3 مليار دولار خصصت لمجمع «سير للتصنيع» (CMC)، وهو المنشأة الصناعية التي سيشهد بداية الإنتاج بحلول عام 2026. هذا المجمع يأتي جزءًا من «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات»، الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله-. هذا المجمع يُعد ركيزة أساسية لتأسيس بيئة صناعية متكاملة ومستدامة، قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات العالمية، وتسريع تحول المملكة إلى مركز محوري لصناعة المركبات المستدامة. تعتمد «سير» في بناء سياراتها على شراكة استراتيجية مع شركة «فوكسكون» (Foxconn) التايوانية، عملاق تصنيع الإلكترونيات العالمي. هذه الشراكة الحيوية تضمن توفير الخبرات التقنية والبنية التحتية الكهربائية اللازمة لتطوير وتصنيع السيارات. كما تستفيد «سير» من مكونات «بي إم دبليو» في بعض تقنياتها، مما يضمن جودة عالية وأداءً موثوقًا، ويضعها في مصاف العلامات التجارية العالمية منذ البداية. المنتجات المنتظرة: ستشمل الطرازات الأولى التي سيتم الكشف عنها نهاية 2025 سيارة «سيدان» وأخرى «دفع رباعي من الفئة E». وتطمح الشركة لتصميم وهندسة وتصنيع وبيع مجموعة واسعة من سيارات السيدان والدفع الرباعي ضمن الفئات D وC وE، لتلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي، مع التركيز على التصاميم التي تلائم الذوق والمناخ في المنطقة. آفاق واسعة للاستثمار يُشكل مشروع «سير» نموذجًا حيًا لفلسفة «صُنع في السعودية»، التي تسعى المملكة لترسيخها كجزء أساسي من رؤية 2030. هذا المشروع لا يقتصر على تجميع السيارات، بل يمتد ليشمل التصميم، الهندسة، والتصنيع الكامل محليًا، مما يعزز قدرة الصناعة الوطنية ويرفع من تنافسيتها عالميًا. تتجاوز طموحات «سير» مجرد تصنيع السيارات؛ فهي تهدف إلى أن تكون محركًا اقتصاديًا واجتماعيًا للمملكة، بما في ذلك: المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي: تستهدف «سير» المساهمة ب8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034. هذا يعكس الأثر المباشر للمشروع على الاقتصاد الوطني. تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي: يُتوقع أن تسهم «سير» في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يتراوح بين 24 و34.6 مليار دولار. هذا الرقم يؤكد الدور المحوري للشركة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية: من المتوقع أن تجذب الشركة 150 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس الثقة العالمية في البيئة الاستثمارية السعودية المتنامية. كما يُفتح المشروع آفاقًا واسعة أمام الاستثمار المحلي، من خلال عقود توريد وتصنيع لمكونات السيارات، مما يدعم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة. خلق فرص العمل النوعية: تعد «سير» بأن توفر 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل القطاع. هذه الوظائف ليست مجرد أرقام، بل هي فرص نوعية للكفاءات الوطنية الشابة في مجالات الهندسة، التصميم، التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وبناء كوادر وطنية مؤهلة لقيادة المستقبل الصناعي للمملكة. قوة الصناعة الوطنية.. وسلاسل التوريد تولي «سير» أهمية قصوى لتنمية الكفاءات الوطنية، وتتبنى الشركة «نهجًا شاملاً» يشمل جذب الخبرات العالمية لنقل المعرفة والتدريب أثناء العمل. كما تعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية ومهنية رائدة، مثل الأكاديمية الوطنية لتقنية السيارات (نافا)، لإعداد وتأهيل المواهب السعودية المتخصصة في قطاع السيارات بما يتوافق مع أحدث التقنيات العالمية. وتقدم «سير» أيضًا دعمًا فعالاً للخريجين السعوديين من خلال برنامجها الرائد «واعد»، الذي يوفر تدريبًا عمليًا مكثفًا تحت إشراف خبراء عالميين في قطاع السيارات، مما يضمن رفد السوق المحلية بكفاءات وطنية مؤهلة تدعم تطور القطاع بأكمله. في سياق متصل، وقعت «سير» مؤخرًا 11 اتفاقية بقيمة 5.5 مليارات ريال (1.5 مليار دولار أميركي)، 80 % منها أُبرمت مع شركات القطاع الخاص المحلي. هذا يؤكد التزام الشركة بتوطين 45 % من إجمالي سلاسل التوريد، وهي خطوة حاسمة لتعزيز نمو قطاع السيارات وتدعيم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وخلق بيئة صناعية متكاملة ومستدامة. هذه الاتفاقيات تعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتفتح أبوابًا جديدة للمصنعين والموردين المحليين. البنية التحتية للسيارات الكهربائية تدرك المملكة أن نجاح مشروع «سير» يعتمد بشكل كبير على بناء بنية تحتية قوية وداعمة للسيارات الكهربائية. لذا، تعمل الجهات المعنية بالتوازي مع إطلاق «سير» على تطوير شبكة واسعة من محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك المدن الكبرى، الطرق السريعة، والمناطق الحيوية. هذا يشمل تركيب أجهزة شحن سريعة وفائقة السرعة لتلبية احتياجات المستخدمين وضمان سهولة التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على تأسيس وتطوير مراكز صيانة متخصصة للسيارات الكهربائية. هذه المراكز ستكون مجهزة بأحدث التقنيات والكوادر الفنية المدربة على التعامل مع الأنظمة المعقدة للسيارات الكهربائية، لضمان أعلى مستويات الخدمة والدعم لعملاء «سير» وغيرهم من مالكي السيارات الكهربائية. هذه الخطوات ضرورية لبناء الثقة لدى المستهلكين وتشجيعهم على التحول نحو التنقل الكهربائي. التحديات والآفاق المستقبلية رغم الطموحات الكبيرة، تواجه «سير» تحديات تتعلق بسرعة تطوير بنية تحتية واسعة لشحن السيارات الكهربائية في المملكة، وتحديات المنافسة في سوق عالمي تهيمن عليه علامات تجارية راسخة. ومع ذلك، فإن الدعم الحكومي القوي وغير المسبوق، والشراكات الاستراتيجية مع عمالقة الصناعة مثل «فوكسكون» و»بي إم دبليو»، والتركيز على الابتكار وتوطين الصناعة، يضع «سير» في موقع قوي لتحقيق أهدافها. باستعدادها للكشف عن أولى طرازاتها، لا تضع «سير» السعودية بصمتها في عالم صناعة السيارات فحسب، بل تمهد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر للمملكة، يؤكد مكانتها كقوة صناعية وتقنية صاعدة على الخريطة العالمية. هذا المشروع هو شهادة على قدرة المملكة على تحويل رؤيتها الطموحة إلى واقع ملموس، وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية. صناعة السيارات في المملكة ستدخل مرحلة التصنيع المحلي