اليمن: فجوة تمويلية تهدد جهود الإغاثة رغم استمرار العمليات الإنسانية
وحتى نهاية مايو الماضي، لم يُموّل سوى 8.6% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025، والتي تطلب 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، ما يعني وجود فجوة تمويلية ضخمة تبلغ نحو 2.27 مليار دولار. وعلى الرغم من هذا العجز الحاد، واصل العاملون في المجال الإنساني تقديم المساعدات الضرورية للفئات الأشد ضعفًا.
وأشار التقرير إلى أن 147 منظمة إنسانية ظلت تعمل في أنحاء البلاد، حيث تمكّن الشركاء من الوصول إلى ما معدله 3.49 مليون شخص شهريًا خلال الفترة بين يناير ومايو. وتمثلت أبرز مجالات الاستجابة في:
تقديم مساعدات غذائية لحوالي 2.75 مليون شخص شهريًا
توفير خدمات صحية لأكثر من 465 ألف شخص
إيصال مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية لأكثر من 426 ألف شخص
دعم تغذوي لما يقرب من 621 ألف شخص
ورغم هذه الجهود، يبقى نطاق الاستجابة محدودًا مقارنة بالاحتياجات. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة التغطية في قطاع التعليم 9% من إجمالي المستهدفين، فيما بلغت 20% في قطاع الصحة، و18% في آليات الاستجابة السريعة، بينما وصلت إلى 52% في الاستجابة متعددة القطاعات للاجئين والمهاجرين.
ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني الجهات المانحة إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها وتقديم تمويل عاجل لتفادي تفاقم معاناة ملايين اليمنيين، خصوصًا في ظل استمرار تأثيرات تغيّر المناخ والانهيار الاقتصادي ومخاطر النزوح.
اليمن: فجوة تمويلية تهدد جهود الإغاثة رغم استمرار العمليات الإنسانية
صنعاء، 13 يوليو 2025 —
رغم الانخفاض النسبي في حدة النزاع على الأرض، لا تزال اليمن تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وخدمات الحماية خلال عام 2025، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
وحتى نهاية مايو الماضي، لم يُموّل سوى 8.6% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025، والتي تطلب 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، ما يعني وجود فجوة تمويلية ضخمة تبلغ نحو 2.27 مليار دولار. وعلى الرغم من هذا العجز الحاد، واصل العاملون في المجال الإنساني تقديم المساعدات الضرورية للفئات الأشد ضعفًا.
وأشار التقرير إلى أن 147 منظمة إنسانية ظلت تعمل في أنحاء البلاد، حيث تمكّن الشركاء من الوصول إلى ما معدله 3.49 مليون شخص شهريًا خلال الفترة بين يناير ومايو. وتمثلت أبرز مجالات الاستجابة في:
تقديم مساعدات غذائية لحوالي 2.75 مليون شخص شهريًا
توفير خدمات صحية لأكثر من 465 ألف شخص
إيصال مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية لأكثر من 426 ألف شخص
دعم تغذوي لما يقرب من 621 ألف شخص
ورغم هذه الجهود، يبقى نطاق الاستجابة محدودًا مقارنة بالاحتياجات. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة التغطية في قطاع التعليم 9% من إجمالي المستهدفين، فيما بلغت 20% في قطاع الصحة، و18% في آليات الاستجابة السريعة، بينما وصلت إلى 52% في الاستجابة متعددة القطاعات للاجئين والمهاجرين.
ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني الجهات المانحة إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها وتقديم تمويل عاجل لتفادي تفاقم معاناة ملايين اليمنيين، خصوصًا في ظل استمرار تأثيرات تغيّر المناخ والانهيار الاقتصادي ومخاطر النزوح.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمنات الأخباري
منذ 2 ساعات
- يمنات الأخباري
تغاريد حرة .. عشنا وشفنا الحقارات كلها..
أحمد سيف حاشد أصغر فاسد يوظف عياله وأخوته في مراكز قيادية على حساب من يستحقها.. شعب أهدروا حقوقه وآدميته (2) الوطنيون والمحترمون بدون أسنان، والتافهون بأسنان وأنياب.. يشيدون الأبراج ويشترون الشقق ويستثمرون في المولات والمطاعم، بل وفي الممنوعات أيضا.. غير أن القهر الذي لا يحتمل أن الشعب أو بعضه يصفق لهم حتى يهر الدم. (3) من لم يستطع تقديم نموذج في عدن، لن يقدم شيئا لليمن لا جنوبا ولا شمالا، ولا حتى في القرى التابعة لهم.. الحقيقة المرة إنهم أفشل وأفسد من مر على حكم اليمن. (4) لم تعد سلطة صنعاء بحاجة إلى معاقبة المعارضين لها، بل تكتفي أن تسمح لهم بالسفر، والأطراف الأخرى تتولى عنها عقابهم.. عشنا وشفنا الحقارات كلها.. (5) كل الجماعات الدينية التي تدعي العالمية؛ تفشل في أن تكون عالمية أو حتى وطنية، بل نجدها في حقيقتها جماعات أيديولوجية مغلقة ومحكومة بالعصبوية وفاشلة على نحو أكيد. (6) راتب شهري لأكاديمية ثلاثة وثلاثين دولار يا لصوص، فيما أقل تافه منكم يستلم ثلاثة ألف دولار شهريا، والموطن يموت قهرا وجوعا.. (8)
المشهد اليمني الأول
منذ 3 ساعات
- المشهد اليمني الأول
نظرة على الموجة الجديدة من هجمات الجيش اليمني على السفن الغربية الصهيونية
منذ أواخر عام 2024 تقريبًا، وبالتزامن مع إرساء وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة ووقف عدوان الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل، توقفت أيضًا هجمات الجيش اليمني البحرية والصاروخية والطائرات المسيرة على السفن العسكرية والتجارية التابعة للكيان الصهيوني أو المرتبطة به. لطالما أكد القادة السياسيون لأنصار الله أنه مع استئناف أو توقف الهجمات على غزة، ستتغير استراتيجية الأمة اليمنية تجاه العدو الصهيوني وفقًا لذلك؛ مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ومنحه الصهاينة الضوء الأخضر لخرق اتفاق وقف إطلاق النار ومهاجمة قطاع غزة، شهدنا لأول مرة هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على الأراضي المحتلة. ثم، ابتداءً من الـ 15 من مارس/آذار 2025، تدخلت البحرية الأمريكية بشكل مباشر وقصفت الأراضي اليمنية لمدة 50 يومًا تقريبًا؛ وخلال هذه الفترة، اكتفت جماعة أنصار الله، بضبط النفس، وبخطة عسكرية خاصة بها، بشن هجمات صاروخية على الأراضي المحتلة وهجمات مباشرة على الأسطول والطائرات الأمريكية التي تنتهك الأجواء اليمنية، ولم تُسجل أي هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. خلال عمليتهم التي استمرت قرابة شهرين، والتي كلفت مليار دولار أمريكي بشكل مباشر، وأسفرت عن فقدان 10 طائرات استطلاع قتالية مسيرة من طراز MQ-9 وإسقاط 3 مقاتلات من طراز F-18 سوبر هورنت، أدرك الأمريكيون صعوبة محاربة الشعب اليمني العنيد والمقاوم، فاضطروا إلى قبول الهزيمة والتراجع. المثير للاهتمام أنه في اليوم الأخير الذي سبق وقف إطلاق النار، زعم ترامب أنه من الآن فصاعدًا، لن يهاجم الحوثيون (أنصار الله) في اليمن السفن (بينما لم يتخذ الجيش اليمني نفسه أي إجراء لمهاجمة السفن التجارية منذ أشهر)، ومع ذلك، وكما هو الحال مع وعود دونالد ترامب الفارغة وغير المجدية، نشهد الآن استئناف الجيش اليمني هجماته على الأسطول التجاري الغربي الصهيوني في البحر الأحمر. الهجمات على السفن التجارية تختلف عن الماضي في الأسبوع الماضي، استهدفت وحدة أنصار الله البحرية والصاروخية سفينتين تجاريتين غربيتين كانتا تخدمان التجارة البحرية للكيان الصهيوني، ودُمرتا: سفينة 'ماجيك سيز' وسفينة 'إترنيتي سي'. في الحالة الأولى، كانت سفينة 'ماجيك سيز' التجارية في طريقها إلى ميناء إيلات جنوب الأراضي المحتلة بعد مرورها عبر باب المندب، في حين أنها سجلت معلومات كاذبة عن وجهتها في الأراضي المصرية؛ على بُعد 51 ميلًا بحريًا غرب ميناء الحديدة، حذرت الوحدة البحرية التابعة للجيش اليمني السفينة بالتوقف للتفتيش عند اقترابها. تجاهلت السفينة التحذيرات عدة مرات حتى أصاب زورقان انتحاريان يمنيان غرفة محركات السفينة بدقة، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع فيها، ثم انتشرت وحدة العمليات البحرية الخاصة التابعة لأنصار الله على سطح السفينة وسيطرت عليها بالكامل. قُصفت سفينة 'ماجيك سيز' بالكامل وأُغرقت بعد وقت قصير من استخدامها لتلبية الاحتياجات التجارية للكيان الإسرائيلي. وهذه هي المرة الأولى التي تُدمر فيها سفينتان تجاريتان تابعتان للتجارة البحرية الإسرائيلية بالكامل وتُغرقان في غضون يومين فقط. لكن قصة سفينة 'إترنيتي-سي' كانت مختلفة وأكثر إثارة للاهتمام. في الـ 9 من يوليو/تموز، كانت السفينة تُرسل حمولتها إلى ميناء إيلات جنوب الأراضي المحتلة عندما تعرضت لهجوم متزامن بصواريخ باليستية وصواريخ كروز مضادة للسفن. وحسب صور نشرتها حركة أنصار الله اليمنية، فقد أصاب الصاروخ الباليستي المضاد للسفن وصاروخ كروز هيكل السفينة. ويُعد إصابة الصاروخ الباليستي اليمني المضاد للسفن هدفًا متحركًا، بالقرب من جسر السفينة، إنجازًا جديدًا لوحدة الصواريخ في الجيش اليمني، ويثبت مجددًا قدرات البلاد العسكرية في مواجهة الأعداء الخارجيين وتعريض المصالح الصهيونية في المنطقة للخطر. بناءً على الصور التي نشرتها حركة أنصار الله، يبدو أن صاروخ عاصف الباليستي المضاد للسفن قد استُخدم في الهجوم الأخير. عُرض صاروخ عاصف مرارًا في عروض الجيش اليمني، واستُخدم في هجمات على سفن تجارية وعسكرية في البحر الأحمر. كما أرسلت الوحدة البحرية لحركة أنصار الله، في بادرة حسن نية وإنسانية، قوارب نجاة لإنقاذ ركاب السفينة المذكورة، وتم علاج جرحاهم بعد نقلهم إلى المستشفى، تُحذّر الحكومة اليمنية مجددًا من أن هدفهم ليس إيذاء المدنيين أو تهديد حياتهم، ولكن طالما استمر عدوان الكيان الصهيوني وجرائمه ضد شعب غزة المظلوم، فسيتم استهداف أي سفينة تُستخدم لأغراض تجارية للكيان الصهيوني وتنوي المرور عبر المياه اليمنية دون أي اعتبار.
يمن مونيتور
منذ 4 ساعات
- يمن مونيتور
تحليل خاص- عملة حوثية جديدة تشعل "حرب البنوك" وتُهدد بانهيار اقتصادي شامل!
يمن مونيتور/ وحدة التحليلات/ خاص: أصدر الحوثيون عملة نقدية جديدة، وتحديداً عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، يوم الأحد 13 يوليو/تموز، في ثاني إصدار من نوعه بعد عملة من فئة 100 ريال في آذار/مارس 2024. ما يثير تداعيات كبيرة في المشهد الاقتصادي الهش أصلاً في اليمن. حيث أعلن البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء، يوم السبت، عن طرح العملة الجديدة، مبررًا ذلك بالحاجة إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة وتحسين جودة العملة الوطنية. ويزعم المسؤولون الحوثيون أن هذه الخطوة لن تؤثر على أسعار الصرف أو تزيد من المعروض النقدي الإجمالي. فما هي التداعيات الحقيقية لهذا القرار؟ وماذا يحمل رد فعل البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً؟ قرار سياسي بينما تُعد مشكلة الأوراق النقدية التالفة في مناطق سيطرة الحوثيين مشكلة حقيقية تؤثر على الحياة اليومية والمعاملات التجارية، يرى البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً والخبراء الدوليون أن إصدار عملة جديدة من جانب واحد هو عمل مزعزع للاستقرار المالي والاقتصادي الهش في البلاد. ويؤكد مستشار مالي كبير عمل في البنك المركزي بصنعاء -ويقيم فيها- أن مبرر 'الأوراق النقدية التالفة' لإصدارات العملات الجديدة يخدم غرضًا يتجاوز مجرد الضرورة الفنية. مشيراً إلى أن هذا 'النهج لسلطات الحوثيين قرار سياسي لتأكيد سيادتها النقدية وترسيخ الانقسام الاقتصادي، بدلًا من السعي الحقيقي إلى عملة وطنية موحدة ومستقرة'. وأضاف: 'الحديث عن مبرر الأوراق النقدية التالفة يستخدمها الحوثيون ذريعة استراتيجية لاتخاذ قرارات أحادية الجانب بشأن السياسة النقدية، وتحويل القضية المهمة للمواطنين إلى وسيلة لترسيخ السيطرة الفعلية على القطاع المصرفي'. تأتي هذه الخطوة في وقت عانى فيه الحوثيون بالفعل من انتقال المزيد من البنوك لمراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لطلب البنك المركزي وخوفًا من تضررها عقب تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية بشكل كامل من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية. يُشير المستشار -الذي تحدث لـ'يمن مونيتور' شريطة عدم الكشف عن هويته- إلى أن 'هذا رد واضح من الحوثيين لإشعار البنوك والمجتمع الدولي والحكومة في عدن أن السياسة النقدية ما تزال في أيديهم ويصعب تجاوزهم'. إن تأكيد الحوثيين 'السيطرة' على أسعار الصرف في مناطقهم، وادعاءهم بأن سك العملة الجديدة وطرحها في الأسواق لن يؤثر على المعروض النقدي، يقدم وهمًا بالاستقرار النقدي يكذب حقيقة الوضع المالي في مناطقهم. إذ تتحقق هذه 'السيطرة' إلى حد كبير من خلال التطبيق الصارم لأسعار الصرف، وانخفاض المعروض من الأوراق النقدية القديمة، وليس من خلال السياسة النقدية التقليدية السليمة المتعارف عليها. ويحذر خبراء ماليين واقتصاديين من أن مثل هذه القرارات الأحادية الجانب تنطوي على خطر كبير يتمثل في زيادة معدلات التضخم وتسريع الانهيار الاقتصادي للبلاد. وقد كان ذلك واضحًا بعد إصدار الحوثيين لعملة الـ 100 ريال، حيث ازداد التضخم وساء وضع السوق، حسب رجال أعمال وتجار في صنعاء. البنك المركزي اليمني في صنعاء، 10 إبريل 2023 (محمد حمود/Getty) انهيار اتفاق خفض التصعيد يحمل إصدار الحوثيين للعملة من فئة 50 ريالا تداعيات عميقة على اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2024. كان هذا الاتفاق محاولة حاسمة لتخفيف التوترات الاقتصادية بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين. تضمنت أهدافها الأساسية وقف الإجراءات العقابية ضد البنوك، وعدم اتخاذ إجراءات أخرى، بهدف أوسع يتمثل في منع المزيد من التصعيد النقدي وتعزيز مسار نحو توحيد السياسة النقدية المجزأة في اليمن. واعتبر الاتفاق خطوة أساسية نحو محادثات سلام أكثر شمولا، ومعالجة قضايا حاسمة مثل مدفوعات رواتب القطاع العام، والوصول إلى الموانئ، وإيصال المساعدات الإنسانية. ينتهك بشكل مباشر ويقوض روح هذه الاتفاقية الهشة وشروطها الصريحة. هذه الخطوة الأحادية الجانب تعقد بشدة جهود الوساطة لإنهاء الانقسام المالي. وردا على ذلك، رفض البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في عدن بشدة العملة باعتبارها 'مزيفة' و'عمل مدمر'، واتهم الحوثيين بمواصلة 'حرب اقتصادية'. ويطيح باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي. مما يشير إلى احتمال استئناف أو تكثيف إجراءاته العقابية ضد البنوك في مناطق الحوثيين، وعملياتهم المالية. واتهمت الحكومة المعترف بها دولياً مراراً الحوثيين بالفشل في الامتثال لبنود الاتفاق، بينما يواصلون في الوقت نفسه مضايقة البنوك والمؤسسات الاقتصادية الأخرى الخاضعة لسيطرتهم. وعلى العكس من ذلك، يؤكد البنك المركزي اليمني أن الحكومة المعترف بها دوليا قد أوفت بالتزاماتها بموجب الإعلان ومارست أقصى درجات ضبط النفس على الرغم من الاستفزازات العديدة. يوضح الجدول التالي التفاوت الكبير في أسعار الصرف بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الحكومة الشرعية، مما يُبرز حجم الانقسام الاقتصادي. المناطق نوع العملة السائد سعر الصرف التقريبي (الريال إلى الدولار الأمريكي) الخصائص الرئيسية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون (صنعاء) الأوراق النقدية القديمة 537-600 ريال / دولار أمريكي سعر صرف مستقر نسبيا لكنه غير حقيقي ما يرفع التضخم بشكل كبير. قيود شديدة على السيولة بسبب تآكل الأوراق النقدية وحظر العملة الجديدة المطبوعة في عدن. زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية والقائمة على المقايضة. مناطق الحكومة المعترف بها دولياً -الشرعية (عدن) أحدث الأوراق النقدية 2,700-2,800 ريال / دولار أمريكي الانخفاض السريع في قيمة العملة، وارتفاع التضخم، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية. جدول 1 أسعار صرف الريال اليمني (مناطق الحوثيين مقابل مناطق الحكومة المعترف بها دولياً) خلال مظاهرة مدينة تعز المؤيدة لقرارات البنك المركزي- ناشطون انهيار اتفاق خفض التصعيد: مستقبل غامض للسلام ويمكن أن يؤدي التعامل بالعملة الجديدة إلى عقوبات دولية على النظام المالي والمصرفي في مناطق الحوثيين، إذ يُعرّض الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتـمويل الإرهاب للخطر. ويطيح بمحاولات البنك المركزي انقاذ ما يمكن إنقاذه من المعاملات المالية في مناطق الحوثيين من العقوبات الأمريكية. وصرح دبلوماسي خليجي لـ'يمن مونيتور' أن قرار الحوثيين 'يتحدى بشكل مباشر التفويض الدستوري للبنك المركزي اليمني في عدن ويقوض أي محاولات لإعادة لحمة القطاع المالي والمصرفي'. ولفت المسؤول المطلع على الوضع القضية 'أن الحوثيين يعطون الأولوية الواضحة لإنشاء مجال اقتصادي مستقل على الالتزام بخفض التصعيد مما يجعل المصالحة المستقبلية أكثر صعوبة'. وقال دبلوماسي خليجي لـ'يمن مونيتور' إن قرار الحوثيين 'يتحدى بشكل مباشر التفويض الدستوري للبنك المركزي اليمني في عدن ويقوضون أي محاولات لإعادة لحمة القطاع المالي والمصرفي'. ولفت المسؤول المطلع على الوضع 'أن الحوثيين يعطون الأولوية الواضحة لإنشاء مجال اقتصادي مستقل على الالتزام بخفض التصعيد مما يجعل المصالحة المستقبلية أكثر صعوبة'. وأضاف أن 'القضية التي يفترض أنها لوجستية يحولها الحوثيون إلى خطوة استراتيجية للنفوذ الاقتصادي والسياسي على الحكومة اليمنية مما يزيد من ترسيخ الفجوة النقدية'. وحذر من أن استمرار الحوثيين في فرض هذا الوضع السيء في ظل التحدي الأمريكي وقائمة الإرهاب سيؤثر بشكل كامل على البنوك والمصارف والمؤسسات التجارية التي تعمل في مناطق الحوثيين. مضيفاً: 'كان يمكن أن تضمن مناطق الحكومة ومؤسساتها إجراءات لتخفيف أثر العقوبات على اليمنيين، لكن يبدو أن الحوثيين فضلوا إغراق المواطنين معهم في العقوبات.' وتحدث المستشار والمسؤول الخليجي شريطة عدم الكشف عن هويتهما لاعتبارات أمنية وسياسية. Illustrative image regarding the conflict of Yemeni banks شبح العقوبات الدولية يمكن أن تدفع خطوة الحوثيين الأحادية إلى عرقلة جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي. إذ لطالما وضعت الأمم المتحدة الاستقرار الاقتصادي باستمرار كحجر زاوية لتحقيق سلام شامل ودائم في البلاد. وسلط المبعوث هانس غروندبرغ في إحاطته الأخيرة 10 يوليو/تموز أن الاقتصاد 'بات جبهة النزاع الأكثر نشاطاً'. لكنه أكد أن التعاون العملي بين الأطراف المتحاربة بشأن القضايا الاقتصادية ينطوي على إمكانية إحداث آثار إيجابية ملموسة وفورية على حياة اليمنيين. تركز جهود الوساطة الأوسع على المضي قدما في خارطة طريق شاملة للسلام، لا تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد فحسب، بل تشمل أيضا تدابير اقتصادية حاسمة وعملية سياسية شاملة. يتضمن إطار الأمم المتحدة لدعم اليمن أيضا جهودا لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين خيارات سبل العيش وتعزيز أنظمة التنمية الوطنية، وكلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاستقرار الاقتصادي. وحذر غروندبرغ باستمرار من الأنشطة الأحادية الجانب التي من شأنها أن 'تضر بجميع اليمنيين' والتي تعمل على تعميق الانقسامات القائمة. إن إصدار عملة الحوثيين هو بالضبط عمل أحادي الجانب، يتناقض بشكل مباشر مع دعوة الأمم المتحدة لضبط النفس في السياسة النقدية. ويشير ذلك إلى استراتيجية الحوثيين في ترسيخ هياكل الحكم الموازية لديهم واستخدام التشرذم الاقتصادي في البلاد وتعميقه كأداة سياسية، ما يجعل مهمة الأمم المتحدة دون معنى. خلال اجتماع لقيادة البنك المركزي اليمني في عدن- (الإعلام الحكومي) البنك المركزي يستعد لاتخاذ إجراءاته يثير ردود فعل مضادة قوية يمكن التنبؤ بها من قبل البنك المركزي المعترف به دوليا في عدن، مما يديم دورة مدمرة من الانقسام الاقتصادي. وبما أن الحوثيين أعادوا الوضع إلى ما كان عليه قبل يوليو/تموز 2024، فإن البنك المركزي سيبدأ إجراءات عديدة بشأن اصدار العملة فئة 50 ريالاً-حسب ما أفاد مسؤول حكومي في عدن لـ'يمن مونيتور'. وفي إدانته، أصدر البنك المركزي اليمني تحذيرات شديدة اللهجة لجميع المؤسسات المالية والشركات والمواطنين العاملين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. تم تحذيرهم من استخدام أو قبول العملة الجديدة من فئة 50 ريالا أو أي عملة أخرى غير مصرح بها سابقا صادرة عن صنعاء. وشمل التحذير تهديدا صريحا بفرض عقوبات دولية محتملة على الانخراط في معاملات باستخدام 'عملة مزيفة صادرة عن كيان غير قانوني'. وأكد البنك المركزي اليمني في عدن التزامه بممارسة حقوقه الدستورية والقانونية لحماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين وسلامة الاقتصاد الوطني بشكل عام. يتماشى هذا الرد مع النمط التاريخي للبنك المركزي اليمني في عدن من الإجراءات المضادة ضد السياسات النقدية للحوثيين. بعد إصدار الحوثيين للعملة من فئة 100 ريال في مارس/آذار 2024، اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن خطوات مهمة، بما في ذلك إصدار أوامر لجميع البنوك بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن في غضون 60 يوما. جاء هذا التوجيه مع تهديدات باتخاذ إجراءات عقابية صارمة، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من شبكة سويفت الدولية لتحويل الأموال، وهي خطوة أشعلت ما أطلق عليه 'معركة البنوك اليمنية'. وقال المسؤول الحكومي في عدن إن البنك سيفرض: إجراءات أكثر صرامة للحظر المفروض على العملة التي يصدرها الحوثيون بما في ذلك التداول في مناطقهم، وربما السعي إلى فرض مزيد من العقوبات الدولية على الكيانات التي تتعامل مع البنك المركزي للحوثيين'. إن التداعيات المحتملة لقرار الحوثيين تتجاوز الحدود الاقتصادية، لتمتد إلى خطر العقوبات الدولية التي قد تُفرض على النظام المالي في مناطق الحوثيين، مما سيزيد من عزل هذه المناطق ويدفع بمواطنيها نحو مزيد من المعيشة السيئة. وبفضل محاولة الحوثيين النجاة اقتصادياً، لم يعد السؤال يتعلق بإمكانية 'فرض' حل اقتصادي موحد، بل بكيفية إدارة هذا الانقسام وتقليل آثاره المدمرة على حياة اليمنيين.
