حكم مبدئي يفصل قوانين تعليق المهل
في حكم مهم ومبدئي، يشرح مراحل صدور قوانين تعليق المهل بشكل واضح ومفصل، اعتبر القاضي المنفرد في عاليه (بالتكليف) الرئيس جوزيف ابي رزق، وبعد استعراض القوانين المتعاقبة انه يكون قد مر اكثر من سنتين بين تاريخ 23/3/2021 وتاريخ تقديم المدعى عليهما لطلب السقوط في 30/5/2024 وتكون مهلة السقوط قد اكتملت بتاريخ 24/3/2023 اي قبل بدء مفعول المهل الذي اقره المشرع بموجب القانون 328 تاريخ 4/12/2024 والتي تبدأ بتاريخ 8/10/2023 فيكون تذرعها او تمسكها بأحكامه واقعا في غير موقعه القانوني السليم.
وقضى بإعلان سقوط المحاكمة في الدعوى، وسقوط جميع إجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها بإجراءات الاثبات.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 28/5/2025 تحت الرقم 76/2025 - اساس 18/2020، والذي نتمنى الاحتفاظ به نظراً للدراسة الكافية الواقعية موضوع تعليق المهل:
بناء عليه، في طلب إسقاط المحاكمة:
حيث ان المدعى عليهما يطلبان إصدار القرار بسقوط المحاكمة وما ترتب عليها من اثار سنداً للمواد 509 أ.م.م. وما يليها.
وحيث ان المدعية تطلب رد طلب اسقاط المحاكمة لعدم توفر شروطه كون مهلة السقوط قد تم تعليقها بموجب قوانين تعليق المهل لغاية آخر العام 2022، ورد طلب الاسقاط نتيجة للظروف التي احاطت بالوضع القضائي وحالت هذه الظروف دون سير العمل القضائي بصورة طبيعية مما ادى الى تعليق مهلة السقوط نتيجة لهذه الظروف.
وحيث تبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة ان اخر إجراء صحيح تم فيها كان بتاريخ 21/12/2020 قبل ان يتقدم المدعى عليهما بطلب اسقاطها بتاريخ 30/5/2024 اي بعد مرور ثلاث سنوات وخمسة اشهر دون متابعتها.
وحيث انه خلال تلك الفترة التي تركت فيها المحاكمة صدر القانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 والذي علق حكما بين تاريخ 18 تشرين الاول 2019 و30 تموز 2020 ضمنا سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لاشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها، سواء اكانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد اثرها الى اساس الحق، وانه بتاريخ 19/8/2020 صدر القانون 185/2020 الذي مدد العمل باحكام القانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 31/12/2020 ضمنا، وانه بتاريخ 16/1/2021 صدر القانون رقم 212/2021 والذي علق حكما جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لاشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد اثرها الى اساس الحق طوال فترة الاغلاق الكامل المحددة او التي تحدد استناداً الى قرار اعلان حالة التعبئة العامة، والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 والذي اعاد تمديد حالة التعبئة العامة التي سبق واعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6929 تاريخ 3/9/2020 اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 ولغاية 31/3/2021 ضمناً، وانه بتاريخ 16/7/2021 صدر القانون رقم 237/2021 والذي علق حكما جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية بما فيها المهل الضريبية الممنوحة لاشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على انواعها، سواء اكانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد اثرها الى اساس الحق طول فترة الاغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيود هذا الاغلاق المحددة او التي حددت استناداً الى قرار اعلان حالة التعبئة العامة، والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020، وذلك لغاية 22/3/2021 ضمناً، ما يعني ان المهل القانونية ومهلة سقوط المحاكمة منها كانت معلقة ما بين تاريخ تقديم هذه الدعوى في 5/2/2020 وتاريخ 22/3/2021 لتعود وتسري بشكل طبيعي اعتبارا من تاريخ 23/3/2021.
وحيث ان القانون رقم 257 تاريخ 5/1/2022 قد مدد العمل بالمادة الاولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021، والمنشور في ملحق العدد 29 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/7/2021، والمتعلقة بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 (تمديد بعض المهل ومنح بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم)، والتي تخرج المهل القانونية والقضائية والعقدية عن إطارها، وهي بالتالي ليست مشمولة بالقانون 199 المذكور، كما ان القانون رقم 290 تاريخ 12/4/2022 يتعلق بتعليق مفعول البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن الدفع وبعض مهل تسديد بعض الضرائب والمنصوص عنها في موازنة العام 2019 دون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. فلا يسع بالتالي المدعية التذرع بالقانونين المذكورين وتكون مهلة سقوط دعواها قد انطلقت بتاريخ 23/3/2021.
وحيث انه يكون قد مر اكثر من سنتين بين تاريخ 23/3/2021 وتاريخ تقديم المدعى عليهما لطلب السقوط في 30/5/2024 وتكون مهلة السقوط قد اكتملت بتاريخ 24/3/2023 اي قبل بدء مفعول المهل الذي اقره المشرع بموجب القانون 328 تاريخ 4/12/2024 والتي تبدأ بتاريخ 8/10/2023 فيكون تذرعها او تمسكها بأحكامه واقعا في غير موقعه القانوني السليم.
وحيث ان سقوط المحاكمة بتركها مدة سنتين دون ملاحقة، هو سبب موضوعي يتعلق بالمحاكمة بحد ذاتها، ولا علاقة له بظروف المتقاضين الشخصية او ظروف البلاد العامة التي رافقت تقديم الدعوى، طالما ان القانون لم يرتب صراحة اي مفعول على تلك الظروف فيكون السقوط متحققا بتوفر شرطه الموضوعي، وهو غياب اي اجراء ضمن مهلة السنتين، بمعزل عن السبب الذي ادى الى ذلك الترك طالما ان المحاكمة لم تتوقف او تنقطع بأحد الاسباب المنصوص عنها صراحة في القانون.
(يراجع قرار محكمة التمييز المدنية، قرار رقم 12 تاريخ 5/2/2009، صادر في التمييز المدني، قاعدة بيانات صادر الالكترونية)
وحيث انطلاقا مما تقدم فلا يسع المدعية التذرع بتوقف المحاكمة او انقطاعها بفعل بالاضرابات والاعتكافات المتتالية التي طالت مختلف القطاعات لاسباب مختلفة، وذلك كون المواد 503 حتى 508 أ.م.م. قد اوردت اسباب الوقف والانقطاع على سبيل الحصر، وليس من بينها عدم ممارسة المتقاضين لحقوقهم بسبب ظروف او اوضاع اقتصادية او امنية، لاسيما وان اعلان اضراب المحامين وملاحقة من خالف قرار الاضراب بقرار من مجلس نقابة المحامين لا يمكن ان يرتب نتائج قانونية على تعليق سير مهل الانقطاع طالما ان لا نص قانوني يسمح بذلك، فضلا عن ان اعتكاف القضاة عن البت بالملفات اعتراضا على تدني قيمة رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية، لا يمنع المتقاضين من متابعة دعاويهم في القلم وتقديم الطلبات التي يرونها مناسبة والتي من شأنها قطع مهلة اسقاط المحاكمة، كما ان اي اضراب او اعتكاف للمساعدين القضائيين لم يدم مدة سنتين فيكون ما تذرعت به الجهة المدعية لناحية الظروف الاقتصادية والامنية واقعا في غير موقعه القانوني السليم.
وحيث ان الجهة المدعية تدلي باعتبار لائحتها ورود 18/7/2024 بمثابة طلب تجديد للدعوى المطالب بإسقاطها مبدية استعدادها لدفع الرسوم المتوجبة عن هذا التجديد.
وحيث انه سنداً لنص المادة 514 أ.م.م. فإنه يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع اجراءتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها بإجراءات الاثبات، ولا يعود بالامكان إعادة إحياء الدعوى عينها من خلال إبداء الرغبة بذلك وتسديد رسم جديد، بل يكون على صاحب الحق تقديم دعوى اخرى بحقه في حال عدم سقوطه تسجل برقم جديد.
وحيث انه تأسيساً على ما تقدم تمسي الدعوى الراهنة ساقطة لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها.
وحيث انه بعد ما تم عرضه لم يعد من فائدة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة إما لكونها لاقت رداً ضمنياً وإما لعدم تأثيرها على النتائج التي توصل اليها القاضي.
- اولا: بإعلان سقوط المحاكمة في الدعوى الحاضرة وسقوط جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام الصادرة فيها بإجراءات الاثبات.
- ثانيا: برد ما زاد او خالف.
- ثالثا: بتضمين المدعية الرسوم والنفقات كافة.
حكما صدر في عاليه بتاريخ 28/5/2025.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
شيخ العقل عرض مع بلاسخارت موضوع السويداء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، وتناول اللقاء التطورات في المنطقة وخاصة ما جرى في محافظة السويداء اخيرا، حيث اطلعت من شيخ العقل على الواقع الراهن، شارحا لها "هول الكارثة الإنسانية والفظاعات التي حصلت، واستمرار الحصار المفروض على المحافظة والواقع المأساوي المعاش، في ظل غياب مقوّمات الحياة المعيشية الأساسية وفقدان الأمن الغذائي من قمح وطحين ومياه وكذلك الكهرباء والمحروقات، واستمرار احتلال بعض القرى من قبل المسلحين واحتجاز العشرات من المختطفين والمختطفات بينهم شيوخ ونساء وأطفال". وتمنى أبي المنى على "الأمم المتحدة وجميع الدول المؤثرة على الدولة السورية، السعي الحثيث لفك الحصار، والإسراع في معالجة الواقع المأساوي الذي لا يجوز التغاضي عنه، وإيجاد السبل الآيلة لتوفير الحلول الكفيلة بوقف وطأة الاستنزاف الإنساني والبشري الحاصلين". بدورها، أكدت بلاسخارت على "سعي الأمم المتحدة لتسهيل عمليات الإغاثة ووصول المساعدات"، مشددة على "اعتبار المرحلة دقيقة جدا وتتطلب مراعاة الواقع الراهن بالحكمة والتبصّر لخير الأمور". وشارك في اللقاء المستشاران في مشيخة العقل الشيخين د. رمزي سري الدين وعامر زين الدين. كما حضر مدير المشيخة ريان حسن. سفير هولندا والتقى شيخ العقل سفير هولندا في لبنان فرانك مولن، يرافقه مستشاره السياسي ياسبر كابتاين، وجرى استعراض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والتطورات الحاصلة في محافظة السويداء، وأهمية الوصول إلى الاستقرار المنشود. سفير تونس كذلك التقى سفير تونس في لبنان بوراوي الامام في زيارة وداعية، عبّر خلالها بوراوي عن تضامنه التام حيال ما جرى في السويداء، منوها بـ"تعاطي سماحة شيخ العقل مع ما حصل بحكمة ورويّة، وأهمية تغليب العقل لتجنيب لبنان تداعيات الأحداث الأليمة التي حصلت وضرورة الحفاظ على تماسك هذا الوطن الشقيق ووحدته الداخلية". "المؤتمر الشعبي" والتقى ابي المنى ايضا، وفدا من "المؤتمر الشعبي اللبناني" برئاسة المحامي كمال حديد وعضوية: رئيس "هيئة الاسعاف الشعبي" عماد عكاوي، رئيس هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا الدكتور محمد حمدان، مسؤول بيروت في المؤتمر الدكتور عماد جبري، عضو قيادة هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا محمد الزغبي، المدير التنفيذي لإذاعة "صوت بيروت ولبنان الواحد" وسام الطرابلسي ورئيس الجمعية الخيرية الثقافية في ساحل المتن الجنوبي الدكتور مصطفى علامة. بعد اللقاء، صرّح حديد: "تشرفنا بلقاء سماحة شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى، الذي يلعب دورا توحيديا رائدا، وبخاصة في ظل الظروف الراهنة محليا وإقليميا، في مواجهة المخاطر والفتن". اضاف: "كان اللقاء مناسبة أعربنا فيها عن تقديرنا لمواقف شيخ العقل من الاحداث في السويداء ولبنان، ودعوته للحفاظ على الوحدة ورفض الانقسام وعدم الانسياق وراء ما يسمى زورا الحماية الصهيونية. وأكدنا على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية وقاعدتها وحدة الصف الاسلامي، في وقت تتعرض فيها الوحدات الوطنية في عدد من الدول العربية لصراعات لا تخدم الا العدو الصهيوني وأطماعه التوسعية، وفي مرحلة لا يزال لبنان يتعرض لإعتداءات اسرائيلية يومية، وترفض قوات الاحتلال الانسحاب من التلال الجنوبية المحتلة ونقاط الاختراق الحدودية على خط الهدنة بالإضافة لإستمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لأكثر من نصف قرن". وختم: "اننا نتطلع الى استمرار مبادرات سماحة شيخ العقل والمراجع الروحية جميعا في لبنان لتحصين الوحدة وصونها من الارتدادات الخارجية ومنع اي اسهامات محلية في تأجيج ازمات الجوار. ونؤكد على اهمية تعزيز الموقف الوطني العام لدعم صمود اهلنا في غزة والضفة الغربية الذين يتعرضون لأبشع حرب إبادة عرفها التاريخ في ظل صمت دولي مريع وعجز عربي مؤلم". زوار ومن زوار دار الطائفة، رئيس تحرير "الجريدة الأوروبية العربية الدولية" عضو اتحاد الصحافيين الدوليين الأستاذ خالد زين الدين مع وفد إعلامي. من جهة ثانية، جرى تواصل اليوم، بين شيخ العقل ورئيس الهلال الأحمر العربي السوري د. حازم بقلة، تناول الواقع الإنساني في السويداء وكيفية المساعدة في توفير المساعدات الضرورية لسكان المحافظة.


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
وفد قيادي من حزب الله زار عبد الله في القبيات... قماطي: المسار المقاوم صامد ولن يتخلى عن قوة لبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زار وفد قيادي من حزب الله، جورج عبد الله في منزله، في القبيات، وضم الوفد أعضاء المجلس السياسي محمود قماطي، غالب أبو زينب، علي ضاهر، محمد صالح، ومسؤول الحزب في الشمال رضا أحمد. وتحدث قماطي باسم الوفد عن "ضرورة التضامن الوطني لمواجهة ما يهدد لبنان"، وقال: "إن المقاومة في لبنان تضم كل المكونات الوطنية التي تؤمن بمواجهة أعداء لبنان". وأشار إلى أن 'المسار المقاوم صامد، ثابت، قوي، ومستمر ولن يتراجع، ولن يتخلى عن قوة لبنان"، وقال: "إن نهج المقاومة مستمر حتى نحصن هذا البلد في مواجهة الخطر الوجودي، ونحن مدعوون إلى وحدة وطنية في مواجهة العدو الصهيوني ولجعل لبنان بلدا قويا، بعيدا من خطاب الاستجداء وتوسل الخارج". عبد الله بدوره، أكد عبد الله "أن المقاومة هي درع لبنان في بناء دولة كل اللبنانيين"، داعيا إلى "التوحد خلف الجيش الوطني اللبناني"، وقال: "لسنا هواة حمل سلاح، فمن قدم خيرة قيادته قرابين شهادة للدفاع عن حدود لبنان هو المدماك الأول والأمين الأول على كرامة الوطن" . وختم: "المقاومة لن تركع، فنحن لسنا في موقع ضعف، فهي ترفع شعار وحدة لبنان وقوة جيشه القادر على مواجهة العدوان. لبنان لن يكون مطية لأي مشروع يخدم العدو الصهيوني بأي شكل من الأشكال". وفي الختام، قدم الوفد إلى عبد الله درعا تكريمية بإسم الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم.


الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
غارات على جنوب لبنان والبقاع: استهدافات متكررة ومسيّرات تحلّق في الأجواء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أغارت الطائرات "الإسرائيلية" على مناطق في البقاع، وأفادت المعلومات أن غارتين استهدفتا مرتفعات السلسلة الشرقية. كما شنت غارة إسرائيلية جديدة على جرد بريتال محلة النبي سريج بالقرب من مكان الغارة الأولى. الى ذلك، نفذ الطيران الحربي غارات في الدمشقية ووادي برغز والجرمق وكفرتبنيت والمحمودية والريحان في الجنوب. من جهة اخرى، سُمِعت أصوات انفجارات مصدرها السلسلة الشرقية، تبين أن سببها تدريبات يجريها الجيش اللبناني في حقول الرماية شرقي بعلبك.