«جيه بي مورغان تشيس» يتجاوز توقعات المحللين في الربع الثاني
وبلغ ربح السهم 5.24 دولار، مقارنة بتقديرات «إل أس أي جي» البالغة 4.48 دولار، وبلغت الإيرادات 45.68 مليار دولار، مقابل التقديرات عند 44.06 مليار دولار.
وأشار البنك، إلى أن أرباحه تراجعت بنسبة 17% إلى 14.9 مليار دولار، أو 5.24 دولار للسهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024، والتي تضمنت ربحاً استثنائياً بقيمة 7.9 مليار دولار من أسهم «فيزا».
وباستبعاد فائدة ضريبية قدرها 774 مليون دولار، والتي رفعت أرباح السهم بمقدار 28 سنتاً، تجاوز البنك التوقعات المتعلقة بأرباح الربع الثاني لعام 2025.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون: «ظل الاقتصاد الأمريكي مرناً خلال هذا الربع. إن الانتهاء من إصلاحات الضرائب وإمكانية تخفيف القيود التنظيمية يمثلان أخباراً إيجابية للتوقعات الاقتصادية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر كبيرة، بما في ذلك التعريفات الجمركية وعدم اليقين التجاري، وتدهور الأوضاع الجيوسياسية، والعجوزات المالية المرتفعة، وارتفاع أسعار الأصول».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
تطورات «كرافت - هاينز».. نهاية الطريق لوهم تأثيرات الهندسة المالية
روبرت أرمسترونغ ما يبدأ بالهندسة المالية ينتهي بها أيضاً. ها هي «كرافت - هاينز»، عملاقة الأغذية المعلبة التي تأسست عبر صفقة شاركت فيها كل من «ثري جي كابيتال» و«بيركشاير هاثاواي»، تنظر اليوم في خيار الانفصال. ويأتي القرار بعدما أعلنت الشركة في مايو أنها تدرس خيارات عدة لإيقاف مسار أدائها الضعيف المستمر. وتتضمن إحدى الخطط التي تنظر فيها الشركة فصل جزء كبير من محفظتها التقليدية لمنتجات البقالة. وهكذا، يبدو الأمر وكأن الشركتين في طريقهما للانفصال والعودة إلى خطوط أعمالهما الأصلية. لكن السؤال الأهم: ما هي الدروس المستفادة من هذه الرحلة التي امتدت اثني عشر عاماً؟ حينما اشترت كل من «بيركشاير هاثاواي» و«ثري جي كابيتال» شركة «هاينز» في عام 2013، كتبت «فاينانشال تايمز»: «دعونا جميعاً نقدم لوارن بافيت محاضرة قاسية عن المبالغة في دفع المبالغ. وهنا بالذات يحتاج «حكيم أوماها» (لقب يطلق على وارن بافيت) إلى التوبيخ، بعدما وافقت بيركشاير هاثاواي وثري جي كابيتال على دفع 72.50 دولاراً للسهم الواحد، أو 28 مليار دولار بما في ذلك الديون، لشراء هاينز. وترقى هذه إلى علاوة تبلغ حوالي 20% على أعلى مستوى سجلته أسهم الشركة على الإطلاق في الآونة الأخيرة، ويعادل أرباحها هذا العام بما يصل إلى 21 مرة». تحدثنا، حينها، عن أن هاينز تعد شركة ممتازة، وتدر عوائد عالية، وتربح المال. لكن تضمن سعر السهم هذا الأمر بالفعل قبل إضافة العلاوة البالغة 20%. كما أن المجال أمام إعادة الهيكلة وإعادة الابتكار في شركة الأغذية المعلبة تعد محدودة. وقلنا: «إلى بافيت، إنها ليست بقعة ناجمة عن صلصة كاتشب تلطخ سمعتك.. بل يبدو الأمر أقرب إلى بقعة دم». ويا لهول ما تلقينا من بعض رسائل البريد الإلكتروني النابية بسبب ما كتبناه! فلا يحبذ أحد انتقادك لرمز الرأسمالية الأمريكية. وبدا الأمر، لبعض الوقت، كما لو أن بافيت كان محقاً من جديد بينما كنا نحن واقعين في الخطأ على نحو مذهل. وبعد فترة وجيزة من اندماج «كرافت - هاينز» في صفقة بالأسهم في عام 2015، حصل بموجبها المساهمون في كرافت على علاوة بلغت 30%، كتبت ما يلي: «كان من السهل أن أكون متشككاً: فقد دفع وارن بافيت وثري جي سعراً ينطوي على علاوة عالية للغاية لشراء هاينز قبل عامين. فقد كانت الشركة بالكاد تحقق نمواً، فما مدى أفق التغيير المتوفر لدى شركة للأغذية المعلبة جيدة الإدارة؟ حسناً، يمكن للمتشككين أن يفتحوا علبة هاينز من الحجم العائلي وأن يتناولوها. فقد تم تداول أسهم كرافت عند 83 دولاراً للسهم، ما يشي بأن حصة بافيت وثري جي في هاينز - كرافت تبلغ 41 مليار دولار. لقد استثمروا 8 مليارات دولار في هاينز في بادئ الأمر، ثم أضافوا 10 مليارات دولار أخرى في صفقة كرافت». كان السر يكمن في الاستغناء عن خمس عدد العاملين لدى «هاينز». وأعقب ذلك ارتفاع الأرباح بمقدار الثلث. وجاء هذا بالإضافة إلى رافعة مالية كبيرة أتت بثمارها، علاوة على أن سعر سهم الشركة المندمجة كان يشي بأن السر ذاته قد يُفلح من جديد مع «كرافت»، بيد أن ذلك لم يحدث. وبدا واضحاً أن سعر 83 دولاراً كان ذروة السعر، بينما يتم تداول أسهم الشركة حالياً عند ثلث هذا المستوى. وبذلك، تكبدت «بيركشاير» تكلفة انخفاض قيمة استثمارات بلغت 3 مليارات دولار في عام 2019، كما اعترف بافيت بدفع قدر مبالغ فيه من الأموال لقاء شراء «كرافت». أما «ثري جي»، فقد باعت ما تبقى من حصتها في الصفقة في عام 2023. ما الخطب إذن؟ يعزى جزء من الأمر إلى ابتعاد المستهلكين عن الكثير من منتجات «كرافت - هاينز»، واتجهوا بدلاً من ذلك إلى منتجات متخصصة. ثمة سبب آخر، وهو انتزاع كبرى سلاسل البيع بالتجزئة لقوة التسعير من العلامات التجارية للأغذية، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى تباطؤ نمو المبيعات لدى كلا الشركتين حتى قبل إتمام الصفقة. لكن أداء شركات أخرى عتيدة في مجال الأغذية المعلبة لم يكن بضعف أداء «كرافت - هاينز» ذاته. وحينما كانت «كرافت» في أوج نجاحاتها، أجمعت الآراء على أن اندماج «كرافت - هاينز» لم يكن سوى إثبات لمفهوم. وتمثلت التوقعات في أن تعكس الأسعار إبرام عمليات استحواذ على مزيد من العلامات التجارية وتحسينها. لكن تبخرت هذه التوقعات على إثر فشل صفقة أكبر في عام 2017 للاستحواذ على شركة «يونيليفر»، واندثر ما تبقى من الآمال على إثر تخفيض القيمة في عام 2019 والتحقيق الذي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في محاسبة التكاليف. وما زال من غير الواضح قدر التركيز الشديد الذي أولته «ثري جي» إلى التكاليف والذي أفضى إلى انهيار نمو الإيرادات. وقد استقرت المبيعات الاسمية للشركة منذ عام 2016، وهو إنجاز مشهود في ضوء التضخم الحاد الذي لحق بأسعار الأغذية في الفترة التي أعقبت الجائحة. لكن التوسع البالغ الذي شهدته هوامش الأرباح وتسبب في قدر كبير من الحماس في عام 2017 انحسر على نحو بالغ. لست على دراية بمدى إضرار خفض التكاليف بالنمو، بينما كان تعزيزه لهوامش الربح غير مستدام، لكني على ثقة من أن عمليات الدمج، والفصل، ومحاولات خفض التكاليف، ليست إلا مصادر ثانوية للقيمة المضافة للمساهمين في أحسن الأحوال. بإمكان هذه الأمور، بكل تأكيد، أن تقفز بأسعار الأسهم على المدى القريب. لكنها، على المدى البعيد مع ذلك، لن تكون سوى عوامل مكملة للمصادر الأساسية للقيمة، مثل الابتكار، والصعوبة الزائدة أمام دخول وافدين جدد إلى السوق. وفي غياب نمو المبيعات التي تسفر عنها هذه الأمور، لن تكون إعادة الهيكلة والسيطرة على التكاليف ذات مغزى كبير. وبكل تأكيد، يتسم إبرام الصفقات بجاذبية كبيرة للمسؤولين عنها. ولا يقتصر ذلك على مصرفيي الاستثمار، كما هو الحال في صفقة «كرافت - هاينز»، وهم الذين يفرضون رسوماً في عمليات الدمج والفصل. فالرؤساء التنفيذيون ومديرو الأسهم الخاصة بإمكانهم أيضاً الاستفادة مادياً بتحديدهم لتوقيتات الدخول في العمليات والخروج منها. أما المديرون والمهندسون الماليون، فدائماً تقريباً ما يدخلون ويخرجون قبل اكتمال دورة حياة منتج ما أو استراتيجية، ولعل بافيت هو الاستثناء هنا. وبذلك، يتمثل الدرس المستفاد من صفقة «كرافت - هاينز» في وجوب ألا يأمل المستثمرون على المدى الطويل في تغيير كبير حينما يتعلق الأمر حصراً بالإدارة المالية لشركة ما.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
أزمة الخدمات المصرفية الاستثمارية تتعمق مع 14 فصلاً من التراجع
جوشوا فرانكلين واصل قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية أداءه المخيب للآمال للربع الرابع عشر على التوالي، في سلسلة غير مسبوقة من التراجع. ومن المتوقع أن يسارع المتداولون مرة أخرى إلى تعويض تراجع زملائهم في القطاع الاستشاري، مع إعلان البنوك نتائج الربع الثاني هذا الأسبوع، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي إيرادات التداول لدى أكبر خمسة بنوك في «وول ستريت» سيصل إلى 31 مليار دولار؛ أي ما يزيد بأكثر من 4 أضعاف حصيلة الخدمات المصرفية الاستثمارية. ويرجح المحللون ارتفاع إيرادات التداول لدى مجموعة جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أمريكا، وسيتي غروب، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي بنحو 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، تشير تقديرات جمعتها وكالة بلومبرغ إلى أن إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية – وهي الشق الآخر من عمليات وول ستريت لهذه البنوك – ستتراجع بنحو 10% لتسجل 7.5 مليارات دولار فقط. وفي حال جاءت نتائج الأرباح متوافقة مع هذه التوقعات، فستكون مساهمة أنشطة الاستثمار في إجمالي إيرادات وول ستريت تراجعت إلى ما دون ربع العائدات – الإيرادات المنفصلة عن الدخل المتأتي من الخدمات المصرفية للتجزئة وإدارة الثروات - وذلك منذ مطلع 2022، وهي أطول فترة يفشل فيها هذا القطاع في تجاوز تلك النسبة منذ عام 2014 على الأقل. وعلى الرغم من أن أنشطة التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية تُعدّ أعمالاً متقلبة بطبيعتها، فإن طول أمد تراجع الأخيرة يكشف عن حالة الركود التي تعيشها أنشطة الاستحواذ والاندماج وأسواق رأس المال منذ انهيار الفقاعة التي شهدها عام 2021 خلال فترة الجائحة. كما يبرز ذلك الأداء القوي لأنشطة التداول خلال الفترة نفسها، بعد سنوات من الركود في العقد الماضي، حينما ساهمت أسعار الفائدة المتدنية والتقلبات المحدودة في بقاء الإيرادات في مستويات منخفضة. وتعمل البنوك على تيسير وتمويل صفقات التداول، مستفيدةً من ارتفاع معدلات النشاط وتقلب الأسعار. وقال كريس كوتوفسكي، المحلل البحثي في شركة «أوبنهايمر وشركاه»: ما نشهده الآن هو البيئة الطبيعية، بينما كانت بيئة التقلبات المنخفضة في العقد الثاني من الألفية هي الاستثناء غير الطبيعي. وخلال السنوات الثلاث المنصرمة، جابهت الأسواق المالية تحديات متعددة، بدءاً من ارتفاع أسعار الفائدة، مروراً بالصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وانتهاءً بالسياسات الحمائية التي أعقبت عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض. وقد ألقت هذه العوامل بظلالها على قدرة قيادات الشركات والمؤسسات الاستثمارية على إبرام الصفقات، رغم استمرار حالة التفاؤل التي يبديها المصرفيون بشأن إمكانات السوق المستقبلية. وأضاف كوتوفسكي: يمكننا القول إن عام 2025 قد طُوي بالنسبة للخدمات المصرفية الاستثمارية، مستدركاً: «قد نشهد فصلاً قوياً من طروح الأسهم خلال الخريف، ما سيدفع الأرقام للأعلى، غير أن حركة الاندماجات والاستحواذات في النصف الثاني من العام ستتحدد أساساً بما تم الإعلان عنه مسبقاً». وعادةً ما يمنح المستثمرون قيمة أعلى لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية مقارنة بأنشطة التداول، كونها تحقق هوامش ربح أعلى مع استهلاك أقل لرأس المال. ولا تزال أوساط الاستثمار تعقد الآمال على تحقق الانتعاش المنتظر في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية، وهو ما انعكس في تجاوز سعر سهم غولدمان ساكس حاجز الـ700 دولار للمرة الأولى في تاريخه. وقال ساؤول مارتينيز، المحلل المصرفي ببنك «إتش إس بي سي»: «النصف الأول من هذا الربع كان صعباً لأسباب واضحة، لكن من الواضح أن هناك تفاؤلاً أكبر بشأن الآفاق المستقبلية لهذا القطاع». بيد أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يأمل المستثمرون أن يحفز إبرام الصفقات، قد يخفف من تقلبات السوق التي عززت إيرادات التداول لدى البنوك. وأضاف مارتينيز: «بلغت إيرادات التداول مستويات مرتفعة للغاية، ولا أرى مسوغاً مقنعاً لافتراض استمرار هذا النمو المتصاعد». وبدأ جي بي مورغان وسيتي غروب إعلان نتائجهما أمس، فيما يكشف بنك أوف أمريكا وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي عن نتائجها اليوم. وتُمثل هذه البنوك، إلى جانب «ويلز فارجو»، أكبر ستة مصارف أمريكية من حيث حجم الأصول. وتشير التقديرات إلى أن صافي أرباح هذه المجموعة مجتمعة سيتراجع بنسبة تقارب 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
إطار عمل أمريكي جديد ينظم تعامل البنوك مع العملات المشفرة
أصدرت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية إرشادات جديدة، توضح كيفية تقديم البنوك لخدمات إيداع العملات المشفرة دون انتهاك القواعد، وذلك في أحدث خطوة من الجهات الرقابية لتقنين العملات المشفرة في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كما تأتي في إطار دراستها لكيفية انخراط البنوك التقليدية في مجال الأصول المشفرة. وقالت الجهات التنظيمية في بيان مشترك، إن على البنوك التي تفكر في تقديم خدمات إيداع العملات المشفرة أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المتغيرة لهذه السوق، بما في ذلك التكنولوجيا التي تقوم عليها. وأوضح كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية ومكتب المراقب المالي للعملة أن على المؤسسات المالية تطبيق إطار حوكمة للمخاطر، يكون مناسباً وقادراً على التكيف مع المخاطر ذات الصلة. وفي أبريل الماضي كانت الجهات التنظيمية قد سحبت توجيهات سابقة، تتعلق بالمخاطر المرتبطة بقطاع العملات المشفرة، ما منح البنوك مساحة أوسع لتقديم منتجات وخدمات للعملاء المهتمين بالأصول المشفرة، كما ألغى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ذلك الوقت توجيهاً صدر 2022 يلزم البنوك بإبلاغه مسبقاً بشأن أي أنشطة تتعلق بالأصول المشفرة، موضحاً أن تلك الأنشطة ستخضع بدلاً من ذلك للرقابة، من خلال عمليات الإشراف الاعتيادية. وحدد البيان أبرز مجالات المخاطر والتنبيهات، التي ينبغي على البنوك الأمريكية أخذها بعين الاعتبار، وهي: 1 - المخاطر المحتملة قبل تقديم خدمات إيداع العملات المشفرة. 2 - احتمال تحميل البنك المسؤولية عن خسائر العملاء في حال حدوث اختراق أو فقدان مفاتيح التشفير أو معلومات حساسة أخرى. 3 - خضوع علاقات إيداع العملات المشفرة لأحكام قانون السرية المصرفية، وقوانين مكافحة غسل الأموال. 4 - المخاطر الناشئة عن التعاقد مع أطراف ثالثة. 5 - أهمية وجود نطاق تدقيق مناسب، لا سيما فيما يتعلق بتقييم خبرات الإدارة والموظفين.
