مساكن "مجموعة بانيان": الفخامة التايلاندية تشقّ طريقها إلى الشرق الأوسط من بوابة بوكيت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

نيكاي الياباني ينهي الأسبوع على خسارة بعد تبديد مكاسب مبكرة

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسب مبكرة ليغلق على انخفاض اليوم الجمعة، إذ بددت خسائر سهم فاست ريتيلينج المكاسب التي سجلتها أسهم التكنولوجيا. تراجع المؤشر نيكاي 0.19% إلى 39,569.68 نقطة بعد ارتفاعه 0.8% في وقت سابق من الجلسة. وانخفض المؤشر 0.6% هذا الأسبوع. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.39% إلى 2,823.24 نقطة. وهوى سهم فاست ريتيلينج 6.93% بعد أن قالت الشركة المالكة لعلامة يونيكلو التجارية أمس الخميس إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ستبدأ في التأثير على عملياتها في الولايات المتحدة بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام، وإنها تخطط لرفع الأسعار لتقليل آثار الرسوم، وفقًا لـ "رويترز". اقرأ أيضاً أسهم أوروبا تتراجع وسط ترقب لرسوم ترامب الجمركية على دول أوروبية وقال كينتارو هاياشي، كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية: "كان المستثمرون قلقين بشأن توقعات شركة فاست ريتيلينج للسنة المالية المقبلة. ومع ذلك، فإن مكاسب أسهم التكنولوجيا دعمت المؤشر". وقال محللون إن السوق شهدت عمليات بيع بمجرد اقتراب المؤشر نيكاي من المستوى النفسي المهم البالغ 40 ألف نقطة. صعد سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 0.71%، وكسب سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق 0.9%، مقتفيين أثر مكاسب بنسبة 0.75% في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات خلال الليل. وقفز سهم شركة دايكن لصناعة أجهزة تكييف الهواء 5.44%. وسجل قطاع البنوك مكاسب، مقدماً دعماً للمؤشر توبكس، إذ صعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.77% و1.53% على الترتيب. وزاد سهم تويوتا موتور 1.39%. وقفز سهم سيفن اند آي هولدنجز 3.28% بعد أن سجل مشغل متاجر البقالة الصغيرة قفزة 9.7% في الأرباح التشغيلية الفصلية، متجاوزاً تقديرات المحللين. ومن بين أكثر من 1600 سهم تتداول في السوق الرئيسي لبورصة طوكيو، ارتفع 70%، وانخفض 25%، واستقر 3%.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

أسهم الذكاء الاصطناعي تدعم تدفقات الصناديق العالمية للأسبوع الثاني

استقطبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثاني على التوالي خلال الأيام السبعة المنتهية في 9 يوليو (تموز)، مدعومة بارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي، وتوقعات بأن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية إلى أغسطس (آب) قد يعزِّز محادثات التجارة الجارية. وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اشتروا صافي 10.21 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 9 يوليو، بانخفاض حاد عن 37.54 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفق «رويترز». وأرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب موعد تطبيق الرسوم الجمركية إلى 1 أغسطس لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات، لكنه أعلن في الوقت نفسه، فرض رسوم تتراوح بين 15 في المائة و20 في المائة على معظم الشركاء التجاريين، مع تعريفة تصل إلى 50 في المائة على بعض السلع. وسجَّلت صناديق الأسهم الأوروبية أعلى تدفق أسبوعي منذ 21 مايو (أيار)، مع مشتريات صافية بلغت نحو 5.21 مليار دولار. وفي المقابل، شهدت صناديق الأسهم الأميركية والآسيوية تدفقات صافية بقيمة 2.1 مليار دولار، و426 مليون دولار على التوالي. واستمرَّ الطلب القوي على صناديق القطاع، التي استقطبت 2.21 مليار دولار للأسبوع الثاني على التوالي، مع أداء قوي لقطاع التكنولوجيا الذي شهد مشتريات صافية أسبوعية بلغت 1.8 مليار دولار، بينما شهد قطاع الرعاية الصحية مبيعات صافية بلغت نحو 1.06 مليار دولار. وعلى صعيد صناديق السندات العالمية، استمرَّت التدفقات الإيجابية للأسبوع الـ12 على التوالي، حيث استقطبت 16.83 مليار دولار. وسجَّلت صناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 4.36 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي في 4 أسابيع، بينما شهدت صناديق السندات قصيرة الأجل وعالية العائد مشتريات صافية بارزة بقيمة 3.32 مليار دولار و967 مليون دولار على التوالي. كما حققت صناديق سوق النقد مشتريات صافية قوية للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 44.97 مليار دولار. وفي قطاع السلع، واصلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة استقبال التدفقات الصافية للأسبوع السابع على التوالي بمقدار 338 مليون دولار، في حين شهدت صناديق الطاقة تدفقات خارجة صافية أسبوعية بقيمة 86 مليون دولار. كما ارتفعت شعبية أصول الأسواق الناشئة، حيث ضخ المستثمرون 3.67 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهو أكبر مبلغ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، كما استقطبت صناديق السندات 2.55 مليار دولار وفقاً لبيانات 29643 صندوقاً. على الجانب الأميركي، شهدت صناديق الأسهم الأميركية تراجعاً ملحوظاً في صافي الاستثمارات خلال الأسبوع المنتهي في 9 يوليو، وسط الحذر من تهديدات الرئيس ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين، رغم تحقيق الأسهم مستويات قياسية مدفوعة بارتفاع الطلب على قطاع الذكاء الاصطناعي. وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اكتفوا بشراء 2.1 مليار دولار فقط من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، مقارنة بتراكمات صافية قوية بلغت 31.6 مليار دولار في الأسبوع السابق. وعادت صناديق الاستثمار متعددة الشركات الأميركية لتسجل أول صافي استثمار أسبوعي لها منذ 4 أسابيع بقيمة 1.8 مليار دولار، بينما شهدت صناديق الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تدفقات خارجة صافية بلغت 2.83 مليار دولار، و785 مليون دولار، و472 مليون دولار على التوالي. واستمرَّت عمليات الشراء الصافية في الصناديق القطاعية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث استقطبت نحو 1.28 مليار دولار، مع تدفق 1.7 مليار دولار لقطاع التكنولوجيا، في مقابل تدفقات خارجية صافية بلغت 874 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية. وعانت صناديق سوق النقد الأميركية من صافي تدفقات خارجة أسبوعية بلغت 9.78 مليار دولار، منهية أسبوعين متتاليين من عمليات الشراء، في حين تباطأت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات الأميركية إلى أدنى مستوى لها في 3 أسابيع عند 4.34 مليار دولار. وفي التفاصيل، تلقت صناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الدرجة 1.76 مليار دولار، مع انخفاض صافي الاستثمارات الأسبوعية بنسبة 57 في المائة، بينما حصلت صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة على 634 مليون دولار فقط، مقارنة بمشتريات صافية بلغت 3.03 مليار دولار في الأسبوع السابق. وفي المقابل، استقطبت صناديق الحكومة وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل 982 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ في 4 أسابيع.

الشرق السعودية

منذ 6 ساعات

• الشرق السعودية

مطالب ترمب من كوريا الجنوبية: مناورة سياسية أم تهديد فعلي؟

يرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن كوريا الجنوبية تدفع "مبالغ ضئيلة" مقابل بقاء القوات الأميركية على أراضيها، قائلاً: "يدفعون لنا القليل مقابل وجودنا العسكري" وأثار ترمب، خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض هذا الأسبوع، مسألة تقاسم تكاليف الدفاع ضمن نقاش أوسع بشأن الرسوم الجمركية، مطالباً كوريا الجنوبية بدفع 10 مليارات دولار سنوياً مقابل تكاليف الدفاع، وهو المبلغ الذي قال إنه طلبه من سول خلال ولايته الأولى. وأضاف ترمب: "جعلتهم يدفعون مليارات الدولارات، ثم جاء (الرئيس السابق جو) بايدن، وألغى ذلك حين تولى الحكم". وحدد الرئيس الأميركي مهلة تنتهي في الأول من أغسطس المقبل أمام كوريا الجنوبية ودول أخرى للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، ملوحاً بفرض رسوم تصل إلى 25% على الصادرات الكورية. وبالنظر إلى اعتماد كوريا الجنوبية الكبير على السوق الأميركية، فإن مثل هذه الرسوم قد تلحق ضرراً بالغاً باقتصادها. ومع وصول حكومة جديدة في سول، لم يتم إحراز تقدم كبير في المفاوضات التجارية، ما يضعها في موقع تفاوضي ضعيف. وتُعد مساهمة كوريا الجنوبية في تكاليف القوات الأميركية ورقة ضغط إضافية يمكن أن تستعملها إدارة ترمب. وقال البروفيسور لي جونج-هو من جامعة كوريا لـ"الشرق"، إنه "من الواضح أن ترمب يسعى لإبرام صفقة شاملة من ضمنها الرسوم الجمركية، وترتيبات أوسع لتقاسم الأعباء"، مشيراً إلى أن "ضغوطه على كوريا الجنوبية واليابان قد تعكس فشله في انتزاع تنازلات كبيرة من الصين في ملف التجارة". وذكر جونج-هو، أن "ترمب يعتبر سول وطوكيو أهدافاً سهلة في هذا السياق". مطالب ترمب المتكررة من جهته، أشار ستيفن ناجي الزميل الزائر في معهد الشؤون الدولية في اليابان في تصريحات لـ"الشرق"، إلى أن "كل رؤساء الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة طالبوا الحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي، والمساهمة بشكل أكبر في أمن المنطقة"، لافتاً إلى أن "الوضع ما كان ليختلف كثيراً، حتى لو كانت (المرشحة الديمقراطية للانتخابات الأميركية الأخيرة) كامالا هاريس هي من فازت بالرئاسة" في نوفمبر الماضي. وردت الحكومة الكورية الجنوبية على تصريحات ترمب بالقول، إنه "من غير المناسب تقييم أو الرد على كل تصريح يصدر عن رئيس دولة أجنبي"، مؤكدة التزامها بالاتفاق الحالي بشأن تقاسم تكاليف الدفاع. ويوجد حالياً نحو 28 ألف جندي أميركي متمركزين في كوريا الجنوبية، معظمهم في قاعدة "كامب همفريز" في بيونجتايك، التي تمت توسعتها خلال العقد الماضي، لتصبح أكبر قاعدة أميركية خارج الولايات المتحدة. وتُعد القاعدة منصة استراتيجية لإبراز النفوذ الأميركي في المنطقة، في حين دفعت كوريا الجنوبية الجزء الأكبر من تكاليف التوسعة. واعتبر جونج-هو، أن "القاعدة حيوية لتمكين الولايات المتحدة من بسط نفوذها في شمال شرق آسيا، ومواجهة تنامي النفوذ الصيني"، مضيفاً أن "القيمة الاستراتيجية لسول بالنسبة لواشنطن قد ازدادت بالفعل". وبموجب الاتفاق الحالي المعروف بـ"اتفاقية التدابير الخاصة الثانية عشرة"، والتي تمتد من عام 2026 حتى 2030، ستدفع كوريا الجنوبية 1.14 مليار دولار في العام المقبل مقابل التواجد العسكري الأميركي، على أن ترتفع هذه القيمة سنوياً حسب معدلات التضخم. وتشمل الاتفاقية تكاليف العمال الكوريين العاملين مع القوات الأميركية، ومصاريف إنشاء المنشآت العسكرية، والدعم اللوجستي. وتوقع جيمس جيه بي بارك، الباحث البارز في مركز دراسات منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أن يضغط ترمب لـ"إعادة التفاوض على الاتفاقية قريباً"، وقال: "بالنسبة لجمهوره المحلي، من السهل عليه أن يقول: ألغيت الاتفاقية الغبية التي أبرمها بايدن". ويرى بارك، أن "السؤال ليس ما إذا كان الاتفاق سيُعاد التفاوض عليه، بل كم ستدفع كوريا الجنوبية في النسخة الجديدة منه"، مشيراً إلى أن الرئيس لي جاي ميونج "يواجه ضغوطاً أميركية في ملفات أخرى، منها التهنئة المتأخرة من واشنطن له بعد انتخابه، وغياب أي قمة محتملة بينه وبين ترمب". وتأتي مطالب الرئيس الأميركي بأن تدفع كوريا الجنوبية ما يقارب 10 أضعاف ما تدفعه حالياً، وسط مخاوف من تقليص الالتزام العسكري الأميركي في البلاد. وكان قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية الجنرال كزافييه برونسون، نفى مؤخراً في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" وجود خطط لتقليص القوات، لكنه أشار إلى أن وجود القوات لا يقتصر على مواجهة كوريا الشمالية، بل يُعد جزءاً من استراتيجية أوسع في المحيطين الهندي والهادئ. وحذر بارك، من الإفراط في التركيز على أعداد القوات، قائلاً إن الصورة ستتضح في سبتمبر المقبل، بعد أن تصدر وزارة الدفاع الأميركية "استراتيجية الدفاع الوطني". وأضاف أن "المخاوف السابقة من تقليص القوات الأميركية لم تسفر سوى عن تغييرات طفيفة في أعداد الجنود، وحتى إن حدث تقليص، فسيكون محدوداً نسبياً". كبح جماح كوريا الشمالية وحذّر محللون من أن المكاسب السريعة التي قد يحققها ترمب من فرض مزيد من الأعباء المالية على الحلفاء، مثل كوريا الجنوبية واليابان، قد تُقوض الردع الأميركي تجاه كوريا الشمالية أو الصين. ويُعتبر الرئيس الكوري الجنوبي الجديد أقل ميلاً للولايات المتحدة مقارنة بسلفه، ومع أنه يسعى للقاء ترمب في أقرب وقت ممكن، يخطط كذلك للقاء الرئيس الصيني شي جين بينج. لكن البروفيسور جونج-هو لا يعتقد أن هذه التوترات ستقوض التحالف بين واشنطن وسول، والذي لا يزال "يشكل أساس السياسة الخارجية الكورية الجنوبية"، على حد تعبيره. وذكر أن "كوريا الجنوبية تعتمد على الولايات المتحدة لكبح جماح كوريا الشمالية، فيما تعتمد واشنطن على سول لمواجهة طموحات بكين الإقليمية". وتفضّل كوريا الجنوبية إبقاء ملف تقاسم تكاليف الدفاع خارج إطار التفاوض، خاصة وأن الاتفاق الحالي يمتد حتى 2030، لكنها تبدو منفتحة على إدراج ملفي التجارة والأمن في صفقة واحدة. وقال مستشار الأمن القومي وي سونج لاك، عقب زيارته الأخيرة إلى ولايات المتحدة، إن "سول اقترحت التفاوض على التجارة والاستثمار والأمن كحزمة واحدة". ومن الأوراق التي قد تستخدمها سول هي ميزانيتها الدفاعية، حيث يضغط ترمب على أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" لرفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ النسبة الحالية في كوريا الجنوبية 2.3% فقط، ولم تلتزم بعد برفعها إلى هذا المستوى. وقال جونج-هو، إن واشنطن قد تُبدي استعداداً لتخفيف بعض القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى كوريا الجنوبية، مقابل زيادة الأخيرة لمساهمتها المالية في الحلف، ما قد يفتح "فرصاً جديدة أمام سول لتطوير قدراتها العسكرية والاستراتيجية". ومع إعادة ترمب طرح قضية تقاسم التكاليف الدفاعية، يبدو أنه حتى التوصل إلى اتفاقية تجارية قبل الأول من أغسطس المقبل لن يُنهي سلسلة المفاوضات المعقدة بين واشنطن وسول.