سؤال برلمانى عن الإيصال المتداول بزيادة الملاك للإيجار القديم
وقالت " الجزار " : إنه وفقًا للمادة 123 من الدستور وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار يُرسل هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره ، والمدة القانونية لتوقيع رئيس الجمهورية حددها الدستور مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ مجلس النواب إياه بمشروع القانون خلال هذه المدة التي تنتهي في الأول من شهر أغسطس.
وتابعت: ويكون أمام رئيس الجمهورية ثلاثة خيارات:أولا: التصديق على القانون: في هذه الحالة، يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول.ثانيا: الاعتراض على القانون (رد
القانون): لرئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على مشروع القانون ورده إلى مجلس النواب في الميعاد المذكور (خلال 30 يومًا) ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا ، وهذا الخيار الذي ينتظره الملايين
الأكثرية من الشعب المصري ويحتاج المزيد من النقاش لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر في ظل ظروف غير مناسبة ولايحقق إلا الخلاف بين الناس ، وثالثا: عدم اتخاذ أي إجراء (عدم التوقيع أو الرفض).
وقالت:إذا لم يرد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال المدة المحددة (ثلاثين يومًا)، اعتبر القانون صادرًا ويجب نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول ، وبمعنى آخر، عدم توقيع رئيس الجمهورية أو اعتراضه
خلال 30 يومًا يُعد بمثابة موافقة ضمنية على القانون، ويصبح ملزمًا بالصدور والنفاذ ، وهذا يضمن أن عملية التشريع لا تتعطل إلى أجل غير مسمى بسبب عدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارًا، ويُحقق التوازن بين سلطات التشريع والتنفيذ.
وقالت النائبة سميرة الجزار : للأسف الملاك لم ينتظروا توقيع الرئيس لمشروع القانون ونشره بالجريدة الرسمية وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية أن الملاك حرروا إيصالات استلام إيجار يحتوي على البيانات الأساسية، واستلام المبلغ الزيادة
المنصوص عليها في مشروع قانون الإيجار القديم في المادة 4 على حد أدنى زيادة 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى ألف جنيه للمناطق الراقية، و10 أمثال الأجرة الحالية للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية.
وتابعت: وما حدث أثار حالة من البلبلة والجدل والمشاجرات وتلاسن بين الملاك والمستأجرين بأماكن متفرقة ، ونجح بعض الملاك في إجبار المستأجرين من سداد الإيجار ، بالإضافة إلى الزيادات التي قررها مشروع القانون في المادة 4 خاصة علي البسطاء من الأرامل والعجائز.
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن مثل هذه الأمور أثارت العديد من الإشكاليات القانونية والاجتماعية فى مقدمتها غياب الضمانات القانونية للطرف الأضعف (المستأجر) والتلاعب في القيمة الإيجارية دون رقابة، وتهرب بعض الملاك من الضرائب العقارية وخلق سوق موازية غير رسمية للعقود، بما يؤدي إلى غموض العلاقة التعاقدية
وعلى ذلك أسأل:عن ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوعية المواطنين ورصد هذه الظاهرة والتعامل معها قانونيًا؟ وهل هناك تنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لمواجهة هذه المخالفات؟قائلة: 'برجاء الإجابة علي الأسئلة كتابة لنشرها للشعب للتوعية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
وزير المالية يفتتح يوم مصر في بورصة لندن ويؤكد أن الاقتصاد يسير نحو النمو
وزير المالية يفتتح يوم مصر في بورصة لندن ويؤكد أن الاقتصاد يسير نحو النمو في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بالتواصل الفعال مع مجتمع المستثمرين الدوليين، قام أحمد كجوك، وزير المالية، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة لندن العريقة، ليعلن بدء فعاليات «يوم مصر»، حيث أكد أن «الأسواق لا تنام.. ووزراء المالية أيضًا». وزير المالية يفتتح يوم مصر في بورصة لندن ويؤكد أن الاقتصاد يسير نحو النمو من نفس التصنيف: مزاد علني على سيارات جمارك مطار القاهرة بتقديم 400 جنيه لسيارات فارهة وخلال كلمته في المناسبة، أشار كجوك إلى أن مصر تطلق عبر بورصة لندن مسارًا جديدًا تحت شعار «الثقة والشراكة واليقين»، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين، كما أبدى التزام الحكومة بالتواصل المستمر والحوار المثمر مع مجتمع الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في السوق المصرية. بيئة الاستثمار وأضاف وزير المالية أن بيئة الاستثمار في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث بدأ القطاع الخاص يتبوأ دور القيادة في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى النتائج المتميزة التي حققها الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، والتي تمثلت في تسجيل فائض أولي كبير، وارتفاع معدلات النمو والتصدير. وتوجه كجوك بكلمة للمستثمرين الدوليين قائلاً: «معًا.. نبدأ يومنا بآفاق واعدة لبناء شراكات دولية أكثر تحفيزًا للاقتصاد المصري» مقال مقترح: طرح 36 مصنعًا كامل التجهيزات لإنتاج المنتجات الجلدية تامة الصنع تأسيس عدد من شركات التمويل والاستثمار العقاري في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة لها على تأسيس عدة شركات في مجال الاستثمار العقاري والتمويل، منها شركة صندوق استثمار «صقر العقاري» وشركة «ناوي شيرز» للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تأسيس شركات متخصصة في ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري. كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة «قرضي» لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وترخيص شركة «الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين» مع إضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وكذلك لشركة «إرادة» لتمويل المشروعات متناهية الصغر مع إضافة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة. توفيق أوضاع وفي خطوة مهمة أخرى، وافقت اللجنة على توفيق أوضاع كل من البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى الترخيص لها بمزاولة النشاط، وكذلك التعامل في طلبات إضافة الأنشطة وتغيير مظلة القانون.
الصباح العربي
منذ 2 ساعات
- الصباح العربي
الزيادات الجديدة في رواتب المعلمين: موعد تطبيق زيادة الرواتب في مصر 2025
أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تطبيق زيادة جديدة في الرواتب اعتبارًا من يوليو 2025، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وتحسين مستوى المعيشة لكافة العاملين. تتزامن هذه الزيادة في المرتبات مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين مستويات الدخول، وتقليص الفجوة بين الأجور والاحتياجات الأساسية للمواطنين. كما تعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة جميع الموظفين من مختلف الدرجات الوظيفية من تلك الزيادات. ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن صرف المرتبات بالزيادات الجديدة سيبدأ رسميًا في يوليو 2025، حيث سيتم تطبيق جدول الأجور الجديد المعتمد. ويترقب الموظفون في مختلف قطاعات الدولة تفاصيل الزيادة وقيمتها لكل فئة، إلى جانب معرفة موعد صرفها الفعلي. أكدت وزارة المالية أن رواتب الموظفين في مصر ستُصرف بالزيادات الجديدة بدءًا من يوليو 2025، حيث تشمل المرتبات المعدلة الزيادة المقررة دون تأخير خلال نفس الشهر. يشمل القرار الجديد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، ويتم تطبيقه وفق آليات تضمن العدالة في التوزيع وعدم الإخلال بالفوارق الوظيفية. وفي إطار التيسير على الموظفين، قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو ليبدأ في يوم الإثنين الموافق 21 يوليو 2025، بدلًا من التاريخ المعتاد في يوم 24 من كل شهر، وذلك لضمان سلاسة الإجراءات وتخفيف الضغط على البنوك. وسيتمكن الموظفون من صرف مرتباتهم من خلال البنوك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي، وفق جدول زمني يضمن توزيع الجهات الحكومية على الأيام المختلفة للحد من التكدس والزحام. وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة مرحلية أعدّتها الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا، حيث جرى تحديد الحد الأدنى الجديد ليبدأ من 7100 جنيه شهريًا للدرجات الوظيفية الدنيا، مع تطبيق زيادات متفاوتة بحسب الدرجة الوظيفية، كما يلي: تم رفع راتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه مصري حتى أصبح 13,800 جنيه شهريًا. زاد راتب الدرجة العالية من 10,200 جنيه لتبلغ قيمته 11,800 جنيه. ارتفع راتب درجة "مدير عام" من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه. أصبحت الدرجة الأولى تتقاضى 9,800 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه مصري. ارتفع راتب الدرجة الثانية من مبلغ 7,200 جنيه حتى وصل إلى 8,500 جنيه. زاد راتب الدرجة الثالثة (التخصصية) من 6,700 جنيه ووصل إلى 8,000 جنيه. بلغ راتب الدرجة الرابعة 7,300 جنيه مقارنة بـ6,200 جنيه سابقًا. أما الدرجتان الخامسة والسادسة، فقد تم رفع الحد الأدنى لرواتبهم من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه. كما اعتمدت الدولة جدول المرتبات الجديد الخاص بالمعلمين، بالتوازي مع رفع الحد الأدنى للأجور، وقد جاءت تفاصيله على النحو التالي: تم رفع راتب المعلم في الدرجة السادسة ليصبح 6000 جنيه شهريًا، بعد أن كان 4000 جنيه. الدرجة الخامسة أصبحت تتقاضى 6500 جنيه، بدلًا من 4500 جنيه. ارتفع راتب المعلم في الدرجة الرابعة إلى 7000 جنيه، مقارنة بـ5000 جنيه سابقًا. تم تعديل راتب الدرجة الثالثة ليصل إلى 7500 جنيه، بعد أن كان 5500 جنيه. أما الدرجة الثانية، فزادت لتصل إلى 8000 جنيه، بدلًا من 6000 جنيه. حُدد راتب المعلمين في الدرجة الأولى بـ8200 جنيه. فيما يتقاضى من يشغل درجة مدير عام 9200 جنيه شهريًا. وارتفع راتب الدرجة العالية إلى 10200 جنيه. بينما بلغت الدرجة الممتازة 12200 جنيه شهريًا. وتُحتسب قيمة الزيادة في الرواتب للعام 2025 على أساس الفارق بين الحد الأدنى السابق والحالي لكل درجة وظيفية، بما يضمن العدالة في التوزيع ورفع القدرة الشرائية للموظفين. تتراوح الزيادات الشهرية في الرواتب الجديدة بين 1200 و1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث ترتفع بنسب تتراوح من 13% للدرجات العليا وتصل إلى 18% للدرجات الأدنى، ما يعكس مراعاة الدولة لمبدأ التوازن بين مستويات الدخول المختلفة. ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية منشورات وتعليمات رسمية موجهة إلى كافة الجهات الحكومية، توضح من خلالها آلية تنفيذ الزيادات، وكيفية احتساب الفروق، وصرف المتأخرات – إن وجدت – خلال الأشهر التالية، بما يضمن سرعة ودقة تطبيق القرار في جميع الوحدات الإدارية.
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
"الوطنية للانتخابات" تشكل لجان لرصد مخالفات دعاية انتخابات الشيوخ
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن رصد مخالفات الدعاية الانتخابية، تشكيل لجنة لرصد الوقائع التي تقع في نطاق كل محافظة للضوابط التي أقرها الدستور والقانون، أو مدونة السلوك الانتخابي أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية ومراقبة حساباتاتها. لجان رصد مخالفات دعاية انتخابات الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل لجان رصد مخالفات دعاية انتخابات مجلس الشيوخ ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات حزمة ضوابط صارمة لتنظم الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025، للحفاظ على حيادية العملية الانتخابية ومنع أي تجاوز قد يؤثر على نزاهة النتائج أو تكافؤ الفرص بين المرشحين. الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل لجان رصد مخالفات دعاية انتخابات مجلس الشيوخ وفقًا للقرار رقم 17 لسنة 2025، تُمنع عدة ممارسات خلال فترة الدعاية، أبرزها استخدام الشعارات الدينية أو العرقية أو الطائفية، والترويج لخطاب الكراهية أو التمييز كما يُحظر المساس بالحياة الشخصية للمرشحين أو المواطنين، واستغلال الممتلكات العامة أو المنشآت الحكومية أو الجامعات في الدعاية، أو تقديم هدايا ووعود مادية مقابل التصويت. كذلك، منعت الهيئة استخدام مكبرات الصوت في غير الأماكن المصرح بها، ووضعت سقفًا ماليًا للإنفاق على الحملات الانتخابية، حيث لا يجوز تجاوز نصف مليون جنيه في الجولة الأولى و200 ألف في جولة الإعادة. كما يُحظر تلقي أي دعم مادي أو تمويل من جهات أجنبية. وتأتي هذه المحظورات في إطار ضمان بيئة انتخابية نزيهة ومحايدة، تعمل على احترام القانون وحقوق المنافسة العادلة بين جميع المرشحين، وتحافظ على انضباط الشارع السياسي خلال فترة الانتخابات.
