انتهاء مهلة نقابة الصحفيين وإجراءات قانونية بحق منتحلي الصفة الإعلامية
ووجه المجلس عقب انتهاء المهلة في بيان اليوم الأربعاء، لاتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء، ضمن حملة لحماية المهنة من التعديات والممارسات غير القانونية، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.
وشملت فترة تصويب الأوضاع التي استمرت 30 يوما تعديل الأسماء والبيانات التعريفية للأشخاص الذين يدعون الصفة الصحفية أو الإعلامية، وإزالة أي إشارات أو ألقاب توحي بممارسة المهنة دون وجه حق.
وقرر المجلس مخاطبة السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى غرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات والأحزاب، مطالبًا بعدم التعامل إلا مع أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين، ويُستثنى من ذلك العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة قانونيا.
كما أعلن عن تشكيل لجنة لحماية المهنة، تتولى رصد ومتابعة الشكاوى المتعلقة بتغول منتحلي الصفة الصحفية، سواء على أرض الواقع أو عبر الفضاء الرقمي، حيث تضم اللجنة في عضويتها كلا من الزملاء: ماهر الشريدة 'رئيسًا' ومحمد الفايز وعامر العمرو وفتحي الأغوات ورندة الحتاملة وطارق المعايطة وعدنان نصار.
ودعا المجلس المؤسسات العامة والخاصة إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو إساءة يتعرضون لها من قبل منتحلي المهنة.
وحث المؤسسات الإعلامية على تصويب أوضاع العاملين لديها بما يتوافق مع أحكام قانون نقابة الصحفيين وبما يضمن حماية الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين العاملين لديها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 32 دقائق
- جهينة نيوز
مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشائر الزبيدي والعرموطي وحدادين والعبداللات العمرو
تاريخ النشر : 2025-07-05 - 07:35 pm *مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشائر الزبيدي والعرموطي وحدادين والعبداللات العمرو* *عمان-5تموز 2025-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشائر الزبيدي والعرموطي وحدادين والعبداللات. ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور مفلح مزيد الزبيدي، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة الزبيدي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج عدنان سالم العرموطي إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة العرموطي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة جوزفين جريس حدادين، إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرة الحدادين، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة الحاجة يسرى فالح العبداللات، إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرة العبداللات، تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد، سائلا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي. كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة العمرو بوفاة النقيب قصي الشواهين العمرو، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. تابعو جهينة نيوز على
صراحة نيوز
منذ 34 دقائق
- صراحة نيوز
نحو قانون إدارة محلية يعزز التمثيل الحقيقي للنساء والشباب في المجالس المنتخبة
صراحة نيوز- الدكتوره زهور الغرايبة تكتب: مع كثرة الحديث عن اقتراب موعد حل المجالس البلدية والمحلية في الشارع الأردني، تتجه الأنظار إلى ما ستفرزه المرحلة المقبلة من تعديلات تشريعية، وعلى رأسها إصدار قانون إدارة محلية جديد يُمهد لانتخابات تعكس تطلعات الأردنيين في التغيير والعدالة والتمثيل الحقيقي. ورغم الحديث المتكرر عن تمكين النساء والشباب، لا تزال الأرقام تكشف فجوة تمثيلية واضحة حسب دائرة الاحصاءات العامة، فقد بلغت نسبة الإناث في المجالس المحلية (البلدية) عام 2022 نحو 28.5%، مقابل 71.5% للذكور، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عام 2015، أما تمثيل الشباب، فيبقى ضعيفًا وغير مفعّل، نتيجة تدني السياسات الحقيقية التي تدعم مشاركتهم وتحفزها على أرض الواقع. وما نحتاجه اليوم فعليا قانونًا جديدًا يعيد النظر في شكل المجالس، وآليات الترشح، ويمنح فرصة عادلة للنساء والشباب ليكونوا جزءًا من القرار المحلي، وقانونا لا يكون مجرد تكرارًا للخطابات ولا مجرّد حضورًا رمزيًا أو شكليًا فقط. كما أن القانون المتوقع أن يكون منتظرًا قريبًا يجب أن يتجاوز نظام الكوتا باعتباره حلاً مؤقتًا، ويتجه نحو آليات مشاركة دائمة ومستقرة تضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص. فقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، في أكثر من مناسبة، وغالبية خطاباته، أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها في كل المحافل، المحلية والدولية، وأن تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا هو جزء لا يتجزأ من مسار الإصلاح، وفي أوراقه النقاشية، شدد جلالته على أن التحديث الشامل لا يكتمل دون مشاركة النساء والشباب، باعتبارهم شركاء حقيقيين في بناء الأردن الحديث. أما سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، فقد جاءت كل خطاباته ورسائله موجهة إلى الشباب، باعتبارهم أصحاب العقل والفكر والطاقة، ودائمًا ما عبّر عن إيمانه العميق بقدرتهم على قيادة التغيير وصياغة المستقبل، حيث أن حديثه عن الشباب ليس مديحًا بل تعتبر قناعة راسخة بأن الأردن لا يمكن أن يتقدم دون أن يفسح المجال لأفكارهم ومبادراتهم ومشاركتهم في مراكز القرار. هذه الرؤية والإرادة السياسية العليا، بما تحمله من وضوح والتزام، يجب أن تكون الأساس الذي يُبنى عليه قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث أن القانون القادم يجب أن لا يكون مجرد تعديل تقني، بل انعكاسًا مباشرًا للإرادة الملكية السامية التي طالبت بتوسيع المشاركة وتفعيل التمثيل العادل. ومن هنا وعلى المشرّعين أن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية، والمطلوب ليس فقط تنظيم الانتخابات، لكن يجب صياغة بيئة محلية حقيقية تسمح للمجتمع بأن يكون فاعلًا، وأن يصل صوته ومطالبه عبر ممثلين يعكسونه فعلاً، لا شكلاً. القانون الذي نطمح إليه هو قانون يمنح المرأة مكانتها كقائدة في العمل المحلي، ويعيد ثقة الشباب بالمجالس والمؤسسات، ويعزز من مفهوم الشراكة لا التمثيل الرمزي، وهذا لا يكون فقط عبر الحفاظ على الكوتا، بل من خلال إضافة أدوات تحفيزية تخلق بيئة منافسة وعادلة. بالنسبة للمرأة، يمكن التفكير في تخصيص نسب قيادية داخل لجان المجالس المحلية، تضمن وجودها في مواقع التأثير لا فقط في العضوية، مثل اشتراط أن تكون المرأة في منصب نائب الرئيس بحكم القانون، كذلك، من الضروري أن تُقرن مشاركة النساء بدورات بناء قدرات، وتمويل حملاتهن الانتخابية من خلال صناديق دعم مخصصة. أما الشباب، فيمكن أن ينص القانون على تخصيص مقاعد تنافسية لهم ضمن فئة عمرية محددة، مما يتيح لهم فرصة حقيقية للوصول لا مجرّد الترشح، كما يمكن إدماجهم في المجالس من خلال 'مجالس الظل الشبابية' المرتبطة بالمجالس المحلية المنتخبة والتي كانت أحدى أهم وأبرز توصيات مخرجات تحديث المنظومة السياسية، بحيث تكون منبرًا تدريبيًا ومجالًا حيويًا لصقل مهارات القيادة والمساءلة. نحن اليوم أمام فرصة حقيقية لبناء مجالس محلية أكثر عدالة وشمولًا، ولكن إن لم تُستثمر هذه اللحظة سياسيًا وتشريعيًا، سنعود إلى المربع الأول، وسنفقد ثقة جيل كامل ينتظر فرصة للمشاركة. المطلوب واضح: قانون يعكس روح الدستور، وتوجيهات القيادة، وترجمة الارادة السياسية العليا، وطموحات المواطنين من خلال قانون يفتح الباب للجميع، ويعيد الاعتبار لفكرة التمثيل باعتبارها أداة إصلاح لا مجرد إجراء انتخابي. باحثة في شؤون المرأة الأردنية حاصلة على جائزة مئوية الدولة الأردنية لبحوث ودراسات المجتمع الأردني في مئة عام.
سرايا الإخبارية
منذ 44 دقائق
- سرايا الإخبارية
توقع عودة 200 ألف سوري من الأردن لبلادهم مع نهاية 2025
سرايا - كشف الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، السبت، أنّ مسح النوايا الإقليمي الذي أُجري في بداية العام الحالي أظهر أن 40% من اللاجئين على مستوى الإقليم يرغبون في العودة إلى ديارهم، فيما بلغت النسبة في الأردن 27%. وقال طه السبت، أنه من المتوقع بنهاية العام الحالي عودة نحو 200 ألف لاجئ سوري من المسجلين لدى المفوضية، موضحا أن النسبة الأكبر من اللاجئين الراغبين بالعودة تعود أصولهم إلى درعا، تليها حمص، ثم ريف دمشق، ودمشق. وأشار إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا يشجع على العودة الطوعية، إلا أن هناك عوامل تؤجل قرار العودة، أبرزها غياب فرص العمل، وانعدام البنية التحتية، وعدم توفر المسكن، وهو السبب الأبرز بحسب نتائج الاستبيان. وفيما يتعلق بالتمويل، لفت طه إلى أن نسبة التمويل لا تتعدى 25% من أصل 372 مليون دولار، أي ما يعادل 92 مليون دولار فقط. وبيّن أن عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن يشمل 511 ألف لاجئ سوري، و35 ألف عراقي، وأكثر من 10 آلاف يمني، وأكثر من 5 آلاف سوداني، إلى جانب لاجئين من 42 جنسية أخرى، مؤكداً ضرورة استمرار الدعم لهؤلاء اللاجئين. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، قالت إن أكثر من 100 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى بلادهم، وذلك منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2025. قال وزير الداخلية مازن الفراية، السبت، إنّ نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ بداية العام الحالي. المملكة
