عون يستقبل لامي: استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يُصعّب على الدولة بسط سلطتها الكاملة
وأوضح عون أن "الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ولا سيما التلال الخمس، والتي ترفض الانسحاب منها، على رغم الاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي برعاية أميركية وفرنسية، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي".
وأعلن عون أن "عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني"، لافتاً إلى أنه "لن يكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب غير الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، إضافة إلى اليونيفيل".
ورأى عون أن "استمرار احتلال هذه التلال الخمس التي لا قيمة عسكرية لها في ظل التطور التقني لأجهزة المراقبة، يحول من دون تثبيت الامن والاستقرار في الجنوب، كما امتناع إسرائيل عن إعادة الاسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وعدم توقف الأعمال العدائية التي تطاول أحياناً الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية إلى العاصمة، كل ذلك يجعل من الصعب على الدولة بسط سلطتها بشكل كامل، وحماية المواطنين، وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح".
ودعا عون إلى "الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل مندرجاته".
وفيما شكر عون بريطانيا على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، ولا سيما بناء أبراج المراقبة على الحدود وتجهيزها، أكد ترحيب لبنان بأي مساعدة من شأنها أن تعزز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتمكّن الجيش والقوات الدولية من القيام بالمهام المشتركة بينهما.
وأوضح عون للوزير البريطاني أن "الحكومة اللبنانية ماضية في القيام بالإصلاحات التي تعتبرها أولوية لبنانية قبل ان تكون مطلباً دولياً"، لافتاً إلى انجاز قانون تعديل قانون السرية المصرفية، ومناقشة مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم المصارف، وتحضير مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية، إضافة إلى إجراءات أخرى تعيد الثقة المالية بلبنان وباقتصاده.
وزير الخارجية البريطاني يؤكد "دعم المملكة المتحدة المستمر"
بدورها، أعلنت السفارة البريطانية في بيان أن "وزير الخارجية البريطاني دايفيد لامي زار لبنان يوم الجمعة 4 تموز/ يوليو 2025 كجزء من زيارة إقليمية، مؤكداً دعم المملكة المتحدة المستمر لأمن لبنان واستقراره وازدهاره المستقبلي. وقد التقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في القصر الجمهوري، حيث تم البحث بآخر التطورات المحليّة والإقليمية والعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ولبنان".
وشدد لامي على ضرورة بذل الجهود للوصول إلى سلام دائم في لبنان والمنطقة. وأكد على أهمية تنفيذ لبنان وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء الجنوب.
وأشاد بالشراكة الثنائية الراسخة والقوية بين لبنان والمملكة المتحدة، بما في ذلك مع الجيش اللبناني، سواء في الجنوب أو على الحدود مع سوريا. فمنذ العام 2009، أنفقت المملكة المتحدة أكثر من 115 مليون جنيه إسترليني لدعم الجيش اللبناني بالبنية التحتية والمركبات والتدريب والمعدات، ومنذ عام 2013 دعمت إنشاء أفواج الحدود البرية على الحدود مع سوريا.
وأكد لامي أيضاً دعم المملكة المتحدة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والدور الذي تضطلع به من أجل الاستقرار في جنوب لبنان، كما هو منصوص في القرار 1701. وطالب بتنفيذ عاجل للإصلاحات الاقتصادية الأساسية وعمليات شفافة بما يخص العدالة والمساءلة.
من جهته، قال السفير البريطاني هايمش كاول: "سرني استقبال وزير الخارجية البريطاني دايفيد لامي في لبنان، عقب التوترات الإقليمية غير المسبوقة. يجب أن تستمر الجهود لتأمين وقف اطلاق نار دائم في لبنان والسماح بالانتشار الكامل للجيش اللبناني في الجنوب، باعتباره المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان. ان استقرار الشرق الأوسط يمثل مصلحة للجميع. والتنفيذ الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي أمر أساسي لمستقبل لبنان وأمن المنطقة. وإن طريق لبنان نحو التعافي يعتمد على الإصلاحات الأساسية بما فيها الإصلاحات المطلوبة لتأمين اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الاقتصاد وفتح الاستثمارات الدولية. تبقى المملكة المتحدة شريكاً راسخاً للبنان وشعبه".
كذلك أعلنت السفارة في بيانها أن "وزير الخارجية زار سوريا أيضاً في إطار جولته الإقليمية. وهذه أول زيارة لوزير بريطاني منذ 14 عاماً، وتُجدد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وسوريا. والتقى وزير الخارجية بالرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني للتأكيد على أهمية الانتقال السياسي الشامل والتمثيلي في سوريا، ولتقديم دعم المملكة المتحدة المستمر للشعب السوري".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
إليكم بنود الرد اللبناني على الورقة الأميركية
وتقول مصادر الجديد ان الرد اللبناني قد انجز وسيتم تسليمه الاثنين الى باراك الدي سيلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية بعد ان توافق كل من عون وبري وسلام على مضمونه والذي يرتكز على التزام الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية مقابل زيادة الضغط على اسرائيل للانسحاب من الاراضي اللبنانية. وبحسب معلومات الجديد فان الرد اللبناني ينص على 11 بندا : - اولا التزام لبنان بتفاهمات وقف الأعمال العدائية العدائية الناتجة عن القرار 1701 ، ورقة باراك والرد اللبناني.. هذا هو المخرج - ثانيا أهمية تجديد ولاية اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني، وتمكينها من أداء مهامها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ويدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش اللبناني بما يتيح له توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، - ثالثا تفكيك منشآت حزب الله جنوب الليطاني، في سياق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، - رابعا الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ويجدد المطالبة بـ إعادة الأسرى والموقوفين اللبنانيين لدى سلطات الاحتلال، وبتوضيح مصير المفقودين. - خامسا التأكيد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701: - سادسا تفعيل 'لجنة الميكانيزم' ووقف الاعتداءات ويطالب الولايات المتحدة بلعب دور فاعل في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وضمان احترام تفاهمات وقف الاعمال العدائية. - سابعا يدعو لبنان إلى رعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية – السورية بما يضمن عودة النازحين السوريين بصورة آمنة وكريمة، ويشدد على أهمية ضبط الحدود اللبنانية – السورية، - ثامنا التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري سيما في ما خص حماية السيادة، وتطبيق الإصلاحات، والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها. - تاسعا المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية ويُدرج هذا الالتزام في سياق إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادة علاقته الطبيعية بالمنظومة المالية الدولية. - عاشرا أهمية إعادة الإعمار وتسهيل التزامات لبنان وضع سلاح الفصائل الفلسطينية على طاولة الحل بما ينسجم مع اتفاق الطائف ومندرجات القرار 1701 انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت لبنان
منذ 2 ساعات
- صوت لبنان
الرد اللبناني على الطاولة: تثبيت السيادة وإنهاء السلاح غير الشرعي
الجديد تكشف بنود الرد اللبناني على ورقة الورقة الأميركية وتقول مصادر الجديد ان الرد اللبناني قد انجز وسيتم تسليمه الاثنين الى باراك الدي سيلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية بعد ان توافق كل من عون وبري وسلام على مضمونه والذي يرتكز على التزام الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية مقابل زيادة الضغط على اسرائيل للانسحاب من الاراضي اللبنانية. - ثانيا أهمية تجديد ولاية اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني، وتمكينها من أداء مهامها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ويدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش اللبناني بما يتيح له توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني، - ثالثا تفكيك منشآت حزب الله جنوب الليطاني، في سياق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة،- رابعا الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ويجدد المطالبة بـ إعادة الأسرى والموقوفين اللبنانيين لدى سلطات الاحتلال، وبتوضيح مصير المفقودين.- خامسا التأكيد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701:- سادسا تفعيل 'لجنة الميكانيزم' ووقف الاعتداءات ويطالب الولايات المتحدة بلعب دور فاعل في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وضمان احترام تفاهمات وقف الاعمال العدائية.- سابعا يدعو لبنان إلى رعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية – السورية بما يضمن عودة النازحين السوريين بصورة آمنة وكريمة، ويشدد على أهمية ضبط الحدود اللبنانية – السورية،- ثامنا التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري سيما في ما خص حماية السيادة، وتطبيق الإصلاحات، والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها.- تاسعا المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية ويُدرج هذا الالتزام في سياق إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادة علاقته الطبيعية بالمنظومة المالية الدولية.- عاشرا أهمية إعادة الإعمار وتسهيل التزامات لبنان وضع سلاح الفصائل الفلسطينية على طاولة الحل بما ينسجم مع اتفاق الطائف ومندرجات القرار 1701
النشرة
منذ 3 ساعات
- النشرة
بنود الرد اللبناني على الورقة الأميركية: تفكيك منشآت حزب الله جنوب الليطاني والانسحاب الاسرائيلي من لبنان بما في ذلك مزارع شبعا وتلال كفرشوبا
ذكرت مصادر "الجديد" ان الرد ال لبنان ي قد انجز وسيتم تسليمه الاثنين الى الموفد الأميركي توم باراك الذي سيلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية بعد ان توافق كل من الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام على مضمونه والذي يرتكز على التزام الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية مقابل زيادة الضغط على اسرائيل للانسحاب من الاراضي اللبنانية. وبحسب معلومات الجديد فان الرد اللبناني ينص على البنود التالية: - اولا: التزام لبنان بتفاهمات وقف الأعمال العدائية العدائية الناتجة عن القرار 1701. - ثانيا: أهمية تجديد ولاية اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني، وتمكينها من أداء مهامها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ويدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش اللبناني بما يتيح له توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني. - ثالثا: تفكيك منشآت حزب الله جنوب الليطاني، في سياق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة. - رابعا: الانسحاب ال إسرائيل ي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ويجدد المطالبة بـ إعادة الأسرى والموقوفين اللبنانيين لدى سلطات الاحتلال، وبتوضيح مصير المفقودين. - خامسا: التأكيد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701. - سادسا: تفعيل 'لجنة الميكانيزم' ووقف الاعتداءات ويطالب الولايات المتحدة بلعب دور فاعل في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وضمان احترام تفاهمات وقف الاعمال العدائية. - سابعا: يدعو لبنان إلى رعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية – السورية بما يضمن عودة النازحين السوريين بصورة آمنة وكريمة، ويشدد على أهمية ضبط الحدود اللبنانية – السورية. - ثامنا: التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري سيما في ما خص حماية السيادة ، وتطبيق الإصلاحات ، والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها. - تاسعا: المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية ويُدرج هذا الالتزام في سياق إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادة علاقته الطبيعية بالمنظومة المالية الدولية. - عاشرا: أهمية إعادة الإعمار وتسهيل التزامات لبنان وضع سلاح الفصائل الفلسطينية على طاولة الحل بما ينسجم مع اتفاق الطائف ومندرجات القرار 1701.
