
ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري اليوم الخميس
وتختلف الأسعار عن مستوياتها في بعض مناطق الجمهورية، مقارنةً بمستوياتها أمس؛ بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 38355.5 جنيه، بزيادة 50.6 جنيه.
سعر طن حديد عز: 39862 جنيهاً، بتراجع 57 جنيهاً.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 3963.4 جنيه، بزيادة 84.8 جنيه.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
موديز: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5% و6% في 2025
ذكر تقرير صدر حديثاً عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، بلغ 92 مليار دينار (297 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2024، مضيفاً أن ودائع القطاع الخاص المحلي تُعد مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، حيث تُمثّل 43 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2024. ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية تواصل العمل في بيئة دعم قوية، بفضل القوة المالية للحكومة الكويتية، ويتجلّى استعداد السلطات لتقديم الدعم (عند الحاجة) في سجلها الحافل بعدم سماحها لأي بنك بالتخلف عن سداد ديونه وودائعه. البيئتان التشغيلية والرقابية بالنسبة للبيئة التشغيلية، تعمل البنوك الكويتية في ظل اقتصاد قوي يتمتع بثروات هائلة واحتياطيات نفطية ضخمة. وستستفيد البنوك الكويتية من نمو ائتماني يتراوح بين 5 و6 في المئة في 2025، مع تعافي الطلب على القروض بفضل التزام الحكومة بخطتها التنموية، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية الرئيسية والمشاريع الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع مدينة صباح الأحمد، ومبنى المطار الجديد. وفيما يتعلّق بالبيئة الرقابية والإشرافية، تقول «موديز» إن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم والإشراف من قِبل بنك الكويت المركزي، الذي يُقيّم السلامة المالية العامة لكل بنك، بناءً على نظام التصنيف المصرفي «CAMEL-BCOM7»، ويُشرف على القطاع باستخدام إجراءات داخلية وخارجية. أصول محلية وأجنبية من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي 92 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 في المئة، مدفوعاً بشكل رئيسي بمطالبات القطاع الخاص المحلي، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب 5 في المئة لتصل إلى 47 مليار دينار. وشكّلت مطالبات القطاع الخاص المحلي 52 في المئة من إجمالي أصول القطاع، كما في 31 ديسمبر 2024. وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 28 مليار دينار في 2024، من 16 مليار في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المئة. كما بلغ إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي 47 ملياراً، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، انخفضت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي إلى 95 في المئة من أصل 114 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الأعلى، مقارنة بنمو الائتمان. «الدين العام» و«الرهن العقاري» وفي مارس 2025، أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 60 في شأن التمويل والسيولة، والذي حدّد سقفاً للدين العام يصل إلى 30 مليار دينار (أو ما يعادله بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل)، وسمح بإصدار أدوات مالية (سندات وصكوك تقليدية) بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً. بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون الرهن العقاري. ومن المتوقع أن يُرسي هذا القانون أسس سوق رهن عقاري مُهيكل، ويُوسّع نطاق الحصول على تمويل سكني بأسعار معقولة للكويتيين المؤهلين، ويدعم إصلاحات مالية وقطاع إسكاني أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتتكون محفظة قروض المقيمين في النظام المصرفي الكويتي بشكل رئيسي من قروض التسهيلات الشخصية (والتي تشكل 39 في المئة من إجمالي قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2024) والقروض المقدمة لقطاعي العقارات والبناء (والتي تشكّل مجتمعة 26 في المئة من إجمالي قروض العملاء). ودائع منخفضة التكلفة تعتمد البنوك بشكل رئيسي على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة. وتمثل ودائع القطاع الخاص المحلي أكبر مصدر تمويل للبنوك الكويتية، حيث شكّلت 43 في المئة من إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2024. وتتمتع البنوك بانكشاف منخفض نسبياً على التمويل المتقلب المحتمل من الأسواق الأجنبية. وبلغت الخصوم الأجنبية 14 في المئة من إجمالي الخصوم في نهاية ديسمبر 2024، وهي أقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. وفي السياق، تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع في السنوات الأخيرة، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يزيد على 90 في المئة، مع زيادة طفيفة في تمويل السوق، الذي بلغ 23 في المئة من الأصول المصرفية الملموسة بنهاية 2024. 2772 جهازاً آلياً بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في النظام المصرفي الكويتي 2772 جهازاً (كما في 31 ديسمبر 2024). وبين عامي 2020 و2024، ظل عدد أجهزة الصراف الآلي ضمن نطاقه. وبحلول نهاية الربع الرابع 2024، بلغ إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 11.78 مليار دينار، منها 11.04 مليار أُنفقت داخل الكويت، و0.74 مليار خارجها.


الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
دول "بريكس" تتفق على بيان مشترك قبيل قمة لزعمائها في البرازيل
قال 3 أشخاص مطلعين على المحادثات، السبت، إن دبلوماسيين من مجموعة دول "بريكس" اتفقوا على إعلان مشترك لقادتهم في قمة في ريو دي جانيرو هذا الأسبوع. ويؤكد البيان المشترك، الذي لم يفلح وزراء خارجية دول المجموعة في التوصل إليه في أبريل الماضي، التزام "بريكس "بالتوافق على الرغم من توسعها السريع. وتوسعت مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبرى العام الماضي، لتضم دولاً بخلاف البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات. ويضيف ذلك ثقلاً دبلوماسياً إلى مجموعة دول "بريكس" التي تطمح إلى التحدث باسم الدول النامية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ولكنه يزيد أيضاً من تعقيدات التوصل إلى بنود مشتركة بشأن القضايا الجيوسياسية محل الخلاف. وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتيهما إن المفاوضين الذين أعدّوا لقمة القادة خلال الأسبوع الماضي، واجهوا صعوبات في التوصل إلى صياغة موحدة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والصراع بين إسرائيل وإيران وممثل إفريقيا في إصلاح مقترح لمجلس الأمن الدولي. وللتغلب على الخلافات بين الدول الإفريقية حول من ينبغي أن يمثل القارة في مجلس الأمن، قال مصدر مطلع على المفاوضات إن المجموعة اتفقت على دعم حصول البرازيل والهند على مقعد لكل منهما، مع إبقاء مسألة تحديد ممثل إفريقيا مفتوحة. وأوضح المصدر أن المجموعة اتفقت على تشديد لهجتها بشأن الصراعات في الشرق الأوسط، واعتماد لغة أقوى من تلك المستخدمة في بيان صدر في أبريل الماضي، عبرت فيه عن "قلقها البالغ". وبالنسبة لملف التجارة، قالت المصادر إن "بريكس" ستواصل انتقاداتها غير المباشرة للسياسات الجمركية الأميركية تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، وذلك استمراراً لما جاء في اجتماع وزراء المجموعة في أبريل الماضي حين حذرت من "إجراءات الحماية الأحادية غير المبررة، بما في ذلك الزيادات غير المدروسة في الرسوم الجمركية المتبادلة".


الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
تنفيذ 19 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في جازان بـ1.5 مليار ريال
بدأت شركة المياه الوطنية في تنفيذ (19) مشروعًا للمياه والصرف الصحي بمنطقة جازان بالقطاع الجنوبي. وتضمنت هذه المشروعات الحيوية مد خطوط وشبكات للمياه والصرف الصحي تتجاوز (1,203) كيلو مترات طولية، وبكُلفة إجمالية تتجاوز (1.5) مليار ريال. يأتي ذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المُعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها. وبيَّنت أن مشاريع المياه التي بدأت في تنفيذها بلغت تسعة مشاريع في منطقة جازان، ستغطي عدد من أحياء مدينة جازان، بالإضافة إلى عدد من المحافظات شملت: ضمد، وبيش، وصبيا، وأبو عريش، حيث سيتم تنفيذ شبكات مياه بأطوال تتجاوز (397) كيلو مترًا طوليًا، بالإضافة إلى تشييّد خزانين تشغيليين بسعة إجمالية تبلغ (15,000) متر مكعب، وتنفيذ محطات ضخ بطاقة تصميمة إجمالية تتجاوز (60) ألف متر مكعب يوميًا. وبينت الشركة أنها بدأت في تنفيذ (10) مشاريع للصرف الصحي بمنطقة جازان، ستغطي عدد من أحياء مدينة جازان، ومحافظات فرسان، وأحد المسارحة، وصامطة، وصبيا، ومراكز الحكامية، والخضراء، والموسم، وذلك بأطوال خطوط وشبكات تتجاوز (806) كيلو مترات طولية، بالإضافة إلى تنفيذ محطات معالجة في مدينة جازان، ومركز الخضراء، ومركز الموسم، بطاقة تصميمة إجمالية تبلغ (24) ألف متر مكعب يوميًا، كذلك تنفيذ محطات رفع بطاقة تصميمة إجمالية تبلغ (185) آلف متر مكعب يوميًا. وأكدت أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهودها الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، وإزالة الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، ورفع نسبة التغطية بالخدمات، وتوفير كميات مياه شرب مستدامة، مُؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء للوصول لمستهدفات رؤية السعودية 2030.