شعبة المعادن تستعد لصياغة استراتيجية لإحياء صناعة الفضة في مصر
ووفق بيان من شعبة الذهب والمعادن الثمينة، اليوم الأحد، تعاني الصناعة خلال السنوات الماضية، نتيجة التوسع في الاعتماد على المنتجات الفضية المستوردة، على أن يتم إرسالها إلي الجهات المعنية.
وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن عدداً كبيراً من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات حقيقية، تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، والتي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية.
وأضاف، في البيان، أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصاً القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة.
وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب.
وأوضح أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.
وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة.
ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الدولار بـ 48.5 جنيه.. تراجع جديد لـ«الورقة الخضراء» في مصر
ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في السوق المحلية لمستويات جديدة بالقرب من 48.5 جنيه للدولار، في ظل تحركات محدودة للعملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي. وسجل الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والمصرف المتحد سعر 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع. وفي المقابل، شهدت بعض البنوك الأخرى تذبذباً طفيفاً في الأسعار، حيث تراوح سعر الشراء في بنوك HSBC، وفيصل، وقطر الوطني بين 48.39 و48.43 جنيه، بينما بلغ سعر البيع مستويات تتراوح بين 48.49 و48.53 جنيه. وعالمياً، تلقى الدولار بعض الدعم بعد صدور تقرير يشير إلى ضعف فرص العمل في الولايات المتحدة، وفصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مسؤولة كبيرة في وزارة العمل؛ ما صدم المستثمرين ودفعهم لتعزيز توقعات خفض وشيك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة. وفي سياق متصل، قال المحلل الأول بإحدى شركات الاستثمار في مقابلة مع «العربية Business»: «إن التحسن في سعر الجنيه المصري لا يعود إلى ضعف الدولار فقط، وإنما هناك عوامل أخرى؛ منها ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك التحسن في عوائد السياحة». وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، 0.1% إلى 98.75 نقطة، بعد أن هبط بأكثر من 1%. وعوض الدولار بعض خسائره أمام الين، وجرى تداوله في أحدث تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.2%، مسجلاً 147.67 ين للدولار، لكنه لا يزال منخفضاً بنحو 3 ينات عن ذروته أخيراً. وهبط اليورو 0.06% إلى 1.1579 دولار، لكن الجنيه الإسترليني لم يشهد تغيراً يذكر، وسجل 1.3281 دولار. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بتراجع 66%.. مليارا دولار إيرادات قناة السويس في النصف الثاني
أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن إيرادات القناة تراجعت بنسبة 66% خلال عام 2024؛ بسبب الهجمات في البحر الأحمر، متوقعاً تكرار التراجع بهذه النسبة خلال العام الحالي أيضاً. وقال ربيع: «الهيئة تتوقع إيرادات بنحو ملياري دولار في النصف الثاني من العام الحالي، بإجمالي إيرادات 4 مليارات دولار على مدار العام مثل العام السابق». وأشار إلى أن هذه النسب قد تتحسن إذا تغير الوضع في البحر الأحمر وتوقفت الهجمات على السفن التجارية حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة. ونوه إلى أن الهيئة تأمل في عقد شراكة مع روسيا الاتحادية، مشيراً إلى عدم وجود شراكة بين الطرفين في الوقت الحالي، إذ يتركز التعاون والشراكة بالمنطقة الاقتصادية للقناة وإنشاء منطقة صناعية روسية. وأضاف ربيع: «الهيئة تتعامل مع كل الدول بشكل متساوٍ»، مشدداً على أن قناة السويس غير مسيّسة. وأوضح أن الهيئة قررت خفض رسوم العبور لسفن الحاويات الكبيرة، التي تزيد حمولتها على 130 ألف طن بنسبة 15%؛ بهدف تسريع عودتها للممر الملاحي، لكن الأمر يتعلق بهاجس أمني وليس اقتصادياً. وذكر أنه بعد تجدد الهجمات في البحر الأحمر، أخيراً، عادت السفن لتفادي المرور عبر البحر الأحمر واختارت المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، حتى لا تغامر بحمولتها وأطقم البحارة. وبشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية في القناة، بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أوضح ربيع أن مصر كدولة تحترم المواثيق والمعاهدات، بما في ذلك معاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي تنص على عدم التمييز بين أعلام السفن ودولها. وأفاد أن القناة لا تميز بين الخدمات المقدمة للسفن، بناء على جنسية دولها، وتقدم خدمات واحدة وثابتة لجميع السفن، بغض النظر عن الدولة التابعة لها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود صداقة بينها وبين مصر. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مصر: «الإيجار القديم» يدخل حيز التنفيذ
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، في عددها الصادر، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون الإيجار القديم، بعد إقراره من مجلس النواب. ومع نشر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية، يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وفي مطلع شهر يوليو الماضي، وافق مجلس النواب المصري نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة. وينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وبانتهاء الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين. وتضمن التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا. وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية. وأكد وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، أن الدولة لن تطرد المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم. وأوضح أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم اللازم لهم. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير حلول سكنية مناسبة لهم. أخبار ذات صلة
