السلطات المصرية تحقق في حريق «سنترال رمسيس» وتتعهد بعودة تدريجية للخدمات
وتعهدت الحكومة المصرية بعودة تدريجية للخدمات التي تعطلت بفعل الحريق، عقب انتقادات شعبية وبرلمانية وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة دفعت رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، المستشار حنفي جبالي، لاستدعاء وزير الاتصالات أمام «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بالمجلس للرد عليها، واصفاً الحريق وتداعياته بأنه «خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام».
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى الاتصالات الرئيسي بعد اندلاع حريق بوسط القاهرة (إ.ب.أ)
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق «سنترال رمسيس» بعد نحو 17 ساعة من العمل شملت عمليات الإطفاء والتبريد. ووفق إفادة رسمية للنيابة العامة المصرية، فإن الحريق شبّ بالمبنى الرئيسي للسنترال، المكون من أحد عشر طابقاً، والمبنى الملحق به المخصَّص للاتصالات الدولية، والمكون من ستة طوابق.
وقالت النيابة بعد معاينة موقع الحادث إنها «تعمل على استكمال التحقيقات وصولاً إلى أسباب اندلاع الحريق، والوقوف على مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والحريق».
بدأ الحريق داخل إحدى صالات الطابق المخصص لاستضافة مشغلي الاتصالات، والذي يضم صالات منفصلة لكل مشغل، قبل أن يمتد إلى الأدوار الأخرى، بحسب إفادة رسمية لوزارة الاتصالات المصرية قالت إن «جميع صالات الأجهزة الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات مؤمنة بإجراءات أمنية وأنظمة إطفاء ذاتية»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «قوة واشتداد الحريق حالت دون تمكن أجهزة الإطفاء من إخماد الحريق».
وتسبب الحريق في انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني في عدد من مناطق القاهرة. كما أعلن محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، أنّ «الحريق تسبّب في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة».
وزير الاتصالات المصري يزور مصابي حريق «سنترال رمسيس» (مجلس الوزراء)
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، عقب جولة تفقدية لموقع الحادث فجر الثلاثاء، إن «خدمات الاتصالات ستعود تدريجياً خلال 24 ساعة»، موضحاً أنه «تم نقل جميع الخدمات إلى أكثر من سنترال للعمل كشبكة بديلة»، نافياً أن «تكون مصر معتمدة على سنترال رمسيس فقط كمركز رئيسي لخدمات الاتصالات».
وأضاف طلعت، بحسب إفادة رسمية الثلاثاء، أن «معظم الخدمات الحيوية تعمل بشكل طبيعي في أغلب المحافظات مثل النجدة والإطفاء والإسعاف ومنظومة تقديم الخبز والمطارات والموانئ والمرافق الحيوية»، لكنه اعترف «بظهور أعطال في بعض الخدمات في عدد من المحافظات المحدودة يجري العمل على استعادتها».
ونظراً لتأثر خدمات الاتصالات في بعض المناطق، أعلنت البورصة المصرية تعليق التداول، الثلاثاء، حرصاً على «تكافؤ الفرص».
وتعطلت الخطوط الساخنة للطوارئ والإسعاف جراء الحريق، قبل أن يعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في إفادة رسمية «عودة أرقام الإسعاف والرعاية العاجلة للعمل، مع تقديم أرقام بديلة حال تعذر الاتصال بها».
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القاهرة عمليات إخماد حريق «سنترال رمسيس» (مجلس الوزراء)
وتعطلت خدمات السحب المالي من ماكينات الصرف التابعة للبنوك، إضافة إلى خدمات الدفع الإلكتروني، ما أربك حياة مصريين شكوا من عدم قدرتهم على الوفاء باحتياجاتهم اليومية، في ظل اعتمادهم الكامل على كروت الدفع البنكية وعدم حيازتهم قدراً كافياً من الأموال نقداً.
وفي ضوء ذلك، قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلاً من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل. كما قرر السماح بمد مواعيد العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور، حتى الساعة الخامسة مساءً، بدلاً من الساعة الثالثة عصراً، لحين صدور تعليمات أخرى.
وفي محاولة لمواجهة الأعطال الناتجة عن الحريق، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل على مركز الحركة التبادلي بـ«سنترال الروضة».
وأعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، الثلاثاء، إقلاع جميع الرحلات الجوية التي تأثرت نتيجة العطل المفاجئ الذي طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية وعودة حركة التشغيل إلى طبيعتها بمطار القاهرة الدولي.
وأثار انقطاع خدمات الاتصالات والخدمات البنكية والدفع الإلكتروني جدلاً وشكاوى على منصات التواصل الاجتماعي، وصلت إلى قبة البرلمان، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن البنية التحتية للاتصالات في مصر، وطالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن أسباب الحريق وملابسات توقف الخدمات وكيف يتم الاعتماد على مركز واحد للاتصالات في ظل الإعلانات المتكررة عن تحديث البنية التحتية الرقمية. وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن «مصر كلها تعطلت بسبب حريق سنترال رمسيس».
المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية في كلمته أمام مجلس النواب (مجلس الوزراء)
ورداً على أسئلة النواب، قال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، إن «هناك نسخاً احتياطية من كل البيانات التي تلفت بسبب الحريق»، مشيراً إلى أن «قطع الخدمة كان اختيارياً لعدم زيادة الخسائر».
وأشار فوزي، في الجلسة التي شهدت نهايتها إعلان فض دور الانعقاد الحالي للبرلمان، إلى أن «خدمات الاتصالات تأثرت عند نحو 50 ألف عميل في محيط السنترال، قبل أن تعود للعمل». وقال: «لا توجد أعطال ولكن الخدمة تعمل بجودة 80 في المائة»، متعهداً بعودتها لطبيعتها تدريجياً، كما تعهّد بعودة خدمات الاتصالات على الهواتف الجوالة لطبيعتها بعدما تأثرت الشبكات الأربع المشغلة للخدمة بفعل الحريق.
وقال فوزي إن «قطاع البنوك تأثر جزئياً وتم عمل مناورات من الشبكات»، كما تعطلت «خدمات التموين جزئياً قبل أن تعود للعمل». وأضاف: «سنترال رمسيس رئيسي ومركزي ويتم تفكيكه وعدم الاعتماد عليه تدريجياً».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
وقف النار في إيران: هدنة يتهددها الخطر
وصف بعض المعلقين الهجوم الأخير الذي شنّته إسرائيل والولايات المتحدة على أجزاء من المشروع النووي الإيراني، باسم «حرب الـ12 يوماً». إلا أن هذا التوقيت النهائي، في الحقيقة، من اختيار طهران، في إطار مزاعمها بأن إيران استطاعت أن تقاتل لمدة أطول بمرتين، عن الدول العربية التي قادتها مصر في حرب الأيام الستة عام 1967. في الواقع، وبدرجات متفاوتة في الحدة والتنوع في المواقع، فإن هذه الحرب بدأت قبل أكثر من أربعة عقود، حينما داهمت السلطات الثورية الجديدة البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في طهران، وسلمتها لزعيم منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، الذي كان ضيفاً خاصاً على الخميني. وبعد بضعة أشهر، كرّر النظام الثوري الجديد الأمر نفسه باقتحام السفارة الأميركية، واحتجاز دبلوماسييها رهائن. وبحسب القانون الدولي، تُعد البعثات الدبلوماسية أو السفارات جزءاً من أراضي الدولة صاحبة البعثة، ويُعدّ الهجوم المسلح عليها سبباً مباشراً للحرب. وفي العام التالي، ردّت الولايات المتحدة عندما أمر الرئيس جيمي كارتر بعملية فاشلة لاختراق الأراضي الإيرانية، ما أكد حالة الحرب المستعرة بين البلدين. وشكّلت حرب إيران مع العراق، التي استمرت ثماني سنوات، «فاصلة» مؤقتة، شحنت خلالها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أسلحة ومعلومات استخباراتية إلى طهران، لمساعدتها ضد نظام صدام حسين في بغداد. بعد ذلك، جرى استئناف الحرب مع إسرائيل، عندما بدأت طهران بتشكيل جيوش صغيرة تعمل بالوكالة عنها في لبنان، وسعت إلى تجنيد مرتزقة محتملين من بين مختلف الفصائل الفلسطينية المسلحة. وبحلول أوائل الثمانينات، كانت طهران، المتحالفة مع نظام الأسد في دمشق، قد حوّلت لبنان إلى ساحة معركة ضد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي التسعينات، بدأت طهران حرباً منخفضة الشدة ضد القوات الأميركية في العراق، بينما واصلت عبر وكلائها حرب استنزاف ضد إسرائيل ـ وهي حروب لا تزال مشتعلة حتى يومنا هذا. وكان من الضروري التذكير بهذه الأحداث، لتوضيح أن التصعيد الأخير له أسباب أعمق من مجرد القلق بشأن سعي إيران إلى امتلاك ترسانة نووية ـ وهو أمر أكد جميع مديري الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من هانز بليكس إلى محمد البرادعي ورافائيل غروسي، مراراً أنه من المتعذر عليهم تأكيده. وبالتأكيد، فإن نظرية «واحد في المائة» الشهيرة في إدارة المخاطر، تتطلّب أخذ احتمال وصول عدو خطير إلى السلاح النهائي على محمل بالغ الجدية ـ وهو ما فعله جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ بيل كلينتون، عبر محاولات متعددة لـ«احتواء» إيران، دون جدوى حتى الآن. والآن، هل يعني ذلك أن النظام الحالي في طهران من غير المرجّح تماماً أن يتخلى مؤقتاً عن البُعد العسكري المحتمل لمشروعه النووي؟ وإذا حكمنا من خلال تصريحات كثير من شخصيات النظام ـ آخرهم الرئيس مسعود بزشكيان، وبطريقة غير مباشرة المرشد علي خامنئي ـ فقد تكون الإجابة: «لا» بتحفّظ. وقد لمّح النظام إلى استعداده للنظر في تجميد البُعد العسكري المحتمل للمشروع النووي ـ ينفي وجوده أساساً ـ مقابل أربعة تنازلات من الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل. المطلب الأول: السماح للنظام بحفظ ماء وجهه، والادعاء بتحقيق نصر عظيم ضد أميركا وإسرائيل. وهذا بالضبط ما تفعله طهران حالياً، سواء في الداخل، أو بمساعدة دوائر مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، على مستوى العالم. المطلب الثاني: إلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران. المطلب الثالث: أن تتعهد الولايات المتحدة وحلفاؤها بعدم التفكير في أي خطط لتغيير النظام في إيران أو دعمها. ويعني ذلك قطع العلاقات مع العشرات من جماعات المعارضة الإيرانية. أما المطلب الرابع: وربما الأصعب على أي إدارة أميركية مجرد التفكير في قبوله، وهو الاعتراف بـ«حق الجمهورية الإسلامية» في تصدير نموذج حكمها، وقيمها الإسلامية، وحملتها من أجل «العدالة العالمية»، تماماً مثلما تسعى واشنطن إلى نشر قيمها الخاصة. بمعنى آخر، تقول طهران: دعونا نفعل ما نريد، ونعدكم بألا نصنع القنبلة التي لطالما قلنا إننا لا ننوي بناءها أصلاً. وقد جرى توصيل هذه الرسالة بشكل غير مباشر عبر مقابلة تكر كارلسون الحصرية مع الرئيس بزشكيان، حيث جاء فيها: نريد أن نتباهى بنصر عسكري كبير، وسنسمح لكم بادعاء نصر دبلوماسي كبير، من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات. وشكل وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس دونالد ترمب، فترة استراحة داخل دراما دموية بدأت قبل ما يقارب نصف قرن. وخلال هذه الهدنة، هناك ثلاث ساعات زمنية تدق في الخلفية: الأولى: ساعة الحياة السياسية والبدنية للمرشد، ورغم تعرضها للاهتزاز، فإنها تبدو قابلة للاستمرار حتى الآن. الثانية: ساعة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، التي قد تحوّل الرئيس ترمب إلى رئيس مشلول من دون صلاحيات فعلية، إذا نجحت أداة إيلون ماسك السياسية الجديدة في سلب الجمهوريين ستة مقاعد في الكونغرس، ومقعدين أو ثلاثة في مجلس الشيوخ. وفي الوقت ذاته، قد يتمكن خصوم بنيامين نتنياهو السياسيون الكثيرون في إسرائيل من الإطاحة به. لذلك، يرى المطلعون على بواطن الأمور في طهران أنه من الضروري تمديد الهدنة الحالية ـ ولو عبر التفاوض ـ إلى أن تتلاشى «السحابتان الكبيرتان» اللتان تتخذان شكل ترمب ونتنياهو، مثلما تتلاشى شبورة الصباح. الثالثة: ساعة الغضب الشعبي الزائد في إيران، ويرى كثير من الناس أن ما يمرون به هو فشل تاريخي، مصحوب بإذلال غير مسبوق ومعاناة يومية قاسية. ويبدو وقف إطلاق النار الحالي أقرب إلى فترة استراحة محفوفة بالمخاطر، في خضم حرب بدأت قبل ما يقارب نصف قرن، ولا يبدو أنها تقترب من نهايتها. موجز القول، كان هذا فحوى رسالة وكالة «تسنيم»، الناطقة باسم «الحرس الثوري»، الثلاثاء الماضي: «الوضع السياسي الحالي لا يقتصر على خيارين فقط: الصمود أو الاستسلام. ويكمن الجانب الثالث في تغيير المسار، الذي يعني منح العدو انتصاراً لم يحققه بالحرب».
الشرق السعودية
منذ 7 ساعات
- الشرق السعودية
الخارجية الأميركية توافق على "صفقة عسكرية" للبنان بـ100 مليون دولار
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، موافقتها على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى لبنان، تشمل دعم صيانة وتحديث الطائرات الهجومية من طراز A-29 "سوبر توكانو"، بقيمة تقديرية تصل إلى 100 مليون دولار. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، إن الصفقة تهدف إلى تعزيز قدرات القوات الجوية اللبنانية في مجال الصيانة والجاهزية العملياتية للطائرات، والتي تُستخدم في مهام الدعم الجوي القريب والاستطلاع، والمراقبة ضمن عمليات المناورة البرية. و"سوبر توكانو" طائرة هجومية خفيفة متعددة المهام، تستخدم عادة للتدريب. ويشمل الطلب اللبناني شراء معدات دعم، وبرمجيات، وقطع غيار، ومكونات المحركات، بالإضافة إلى خدمات هندسية ولوجستية تقدمها الحكومة الأميركية وشركات متعاقدة. وقالت الوكالة التابعة للبنتاجون إن هذه الصفقة "تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن شريك إقليمي، يواصل لعب دور مهم في دعم الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط". انتشار الجيش اللبناني وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، أن الجيش اللبناني ينتشر حالياً في جنوب لبنان في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 مع إسرائيل، معتبرةً أن طائرات A-29 تُعد عنصراً حاسماً في تلك الجهود، وأن لبنان لن يواجه صعوبات في استيعاب الدعم الجديد ضمن بنيته العسكرية. وأوضحت الوكالة، أن الصفقة لن تُحدث تغييراً في ميزان القوى العسكري في المنطقة، مشيرة إلى أن المقاول الرئيسي في المشروع سيكون شركة "سيرا نيفادا كوربوريشن"، الواقعة في مدينة سباركس بولاية نيفادا. وشددت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، على أن "تنفيذ هذه الصفقة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة إلى لبنان، ولن يؤثر سلباً على جاهزية الدفاع الأميركية". وأضافت أن "القيمة النهائية للصفقة قد تكون أقل من المعلنة مبدئياً، حسب المتطلبات النهائية، وسقف الموازنة، والاتفاقيات الموقعة". وتُعد الولايات المتحدة الداعم الأبرز للجيش اللبناني، حيث أعلنت في يناير الماضي، عن تقديم أكثر من 117 مليون دولار من المساعدات الأمنية الموسعة والجديدة للجيش وقوات الأمن الداخلي.
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
الحكومة اللبنانية تنجز التعيينات المالية
أنجزت الحكومة اللبنانية التعيينات المالية بالمراكز الشاغرة في جلسة عقدت برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، اللذين عقدا اجتماعاً ثنائياً قبل الجلسة. وعيّن مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو، مدعياً عاماً مالياً، وذلك بعد خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير العدل عادل نصار، أدى إلى استبعاد مرشح بري القاضي زاهر حمادة، والتوافق على شعيتو، كما عيّن بتوافق سياسي، مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، وكل من نادر حداد وربيع نعمة وتانيا الكلّاب وألين سپيرو أعضاءً. كذلك، أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة، تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، مع الإبقاء على وسيم منصوري (المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري)، إضافة إلى سليم شاهين ومكرم بو نصار وكابي شينوزيان. وقال وزير الإعلام بول مرقص، إنّ «الرئيس عون أكّد خلال الجلسة أنّ موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة بمجلس النواب، ولا بدّ من الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية، وطلب من الوزراء المعنيين في الملف السياسي، ضرورة طمأنة المغتربين للمجيء إلى لبنان». وأنجز مجلس الوزراء بالجلسة أيضاً التعيينات في تلفزيون لبنان، عبر تعيين الدكتورة اليسار النداف جعجع رئيسة مجلس إدارة، والأعضاء جنان ملاط، ومحمد نمر، وشارل سابا، وعلي إبراهيم قاسم وريما خداج، نتيجة توافق سياسي بناء على العرف المعتمد، وفق التوزيع الطائفي للمراكز. وأطلع الرئيس عون مجلس الوزراء، على نتائج زيارته إلى قبرص، وعلى المحادثات مع الموفد الأميركي السفير توم باراك. ونقل مرقص عن الرئيس عون قوله خلال الجلسة، إن «الرئيس القبرصي أبدى خلال لقائه استعداده لمدّ كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء، كما أكّد للرئيس عون أنّ قبرص ستؤمّن ألف فرصة عمل للبنانيين». ولفت إلى أنّ «الرئيس القبرصي أبلغ الرئيس عون بأنّ دولته ستترأس الاتحاد الأوروبي، وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال، ويُخطط لمؤتمر دعم للبنان يُعقَد في قبرص». من جهة أخرى، تمثل حكومة نواف سلام لأول مرة أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد نحو 4 أشهر ونصف الشهر من نيلها ثقة البرلمان. ودعا الجمعة، رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جلسة عامة يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 يوليو الحالي، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، وذلك عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي. وأتت الدعوة إلى الجلسة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي، بعد 3 جلسات تشريعية لمجلس النواب، بحيث ستكون مناسبة لأن يطرح النواب مختلف المواضيع، وما صدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم تطبيقية وغيرها، انطلاقاً مما ينص عليه الدستور لجهة دوره في مراقبة عمل الحكومة. جلسة مجلس النواب اللبناني وقد بدا فيها رئيس الحكومة نوّاف سلام (الشرق الأوسط) وفي حين حدد بري موعداً لجلستين، قبل وبعد ظهر يوم الثلاثاء، توقعّت مصادر نيابية أن يتم تمديد الجلسات إلى يوم الأربعاء، منطلقة في ذلك من إمكانية أن يكون هناك عدد كبير من طالبي الكلام من النواب، كما جرت العادة، لا سيما في ظل الأوضاع الداخلية والمواضيع المهمة التي تأخذ حيزاً كبيراً من النقاش في هذه المرحلة بلبنان، وعلى رأسها تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وسحب سلاح «حزب الله»، وغيرها من القضايا. وانطلاقا من أن جلسات البرلمان ستكون مفتوحة ومنقولة على الهواء عبر القنوات المحلية، فهي ستكون مناسبة أيضاً ليدلي النواب بدلوهم، كل بحسب توجهاته، وهو ما لفتت إليه المصادر بالقول: «نتوقع أن تكون هناك جلسة استعراض، لا سيما أننا دخلنا مرحلة الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجرى العام المقبل». وبما أن الجلسة هي جلسة مناقشة فستكون بالتالي من دون جدول أعمال، أو إقرار قوانين، وفق ما يلفت إليه الخبير الدستوري سعيد مالك، مشيراً إلى أن المواضيع التي ستطرح لا شك ستكون مرتبطة بسياسة الحكومة العامة وصلاحياتها ومهامها، وبالتالي سيعطى الكلام للسادة النواب ضمن إطار من يطلب الكلام، من أجل سؤال الحكومة حول ملفات معينة وقضايا محددة، وهي مفتوحة على كل الأمور من دون استثناء على الإطلاق.
