وزير قطاع الأعمال: شتايجنبرجر اللسان قصة نجاح حقيقية في استثمار موقع سياحي فريد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

5 ملايين جنيه لأسرة ضحايا غرق "أدمارين 12 " في خليج السويس

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن أن شركة "أديس" المالكة للبارج البحري "أدمارين 12" الذي غرق أثناء انتقاله لأحد مواقع العمل بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، يوم الثلاثاء الماضي ، بدأت بالفعل في إجراءات، التعويضات لأسر المتوفين والمفقودين ،وكذلك المصابين، وأنها أكدت على مجموعة من الإجراءات ، بالتنسيق مع وزارتي البترول والثروة المعدنية، والعمل بحسب بيان 'الشركة'. وثمن الوزير جبران، جهود المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،وإدارة "الشركة "، في المتابعة، والتنسيق، و التعامل الفوري مع تداعيات الحادث .. وأوضح وزير العمل أن إجراءات الشركة بحسب بيانها تتضمن ما يلي: 1-صرف مبلغ 5 ملايين جنيه مصري للأفراد المعنيين في كل أسرة من أسر المتوفين ، أو المفقودين ، سواء العاملين لدى شركة أديس أو لدى أطراف أخرى، كدعم مالي استثنائي يعكس التزام الشركة برعاية أسرهم ، وذلك فور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. 2-صرف دعم مالي فوري للأفراد المعنيين في أسر المتوفين والمفقودين، سواء العاملين لدى شركة أديس أو لدى أطراف أخرى،لتلبية احتياجاتهم العاجلة، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. 3-استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفي من موظفي اديس إلى الأفراد المستحقين في أسرته حتى بلوغه سن التقاعد الافتراضي "60 عاما "، مع مراعاة جميع الزيادات السنوية، والمستحقات..4- الحفاظ على التأمين الطبي للأقارب من الدرجة الأولى للموظفين المتوفين من موظفي "اديس"، بنفس مستوى التغطية الحالية،حتى السن الافتراضي للتقاعد ..5 - صرف راتب يعادل ستة أشهر لكافة الناجين،سواء العاملين بشركة أديس ، أو لدى أطراف أخرى، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء، كما أن الشركة تقدم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين.. 6- التواصل والتنسيق مع الشركات الأخرى التي لحق بموظفيها ضررًا في الحادث ليتقدموا بدعم متساوٍ لمستوى الرعاية والمسؤولية التي قامت بها "أديس" تجاه موظفيها وأسرهم، بما يشمل ذلك استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفي حتى بلوغ سن التقاعد الافتراضي "60 عاما "، وتلزم شركة أديس بضمان ذلك..7- الالتزام الكامل بتقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المصابين، وتشمل تغطية أي احتياجات علاجية داخل مصر أو خارجها حسب الضرورة الطبية، مع التكفل بتكاليف مرافقة أفراد الأسرة في حالة السفر للعلاج خارج البلاد.. كما أن الشركة تلتزم بتقديم الدعم اللازم في حالات الإصابات الجسمية، أو الآثار الصحية المستديمة، دون أن يؤثر ذلك على المسار الوظيفي للزملاء للمصابين.. 8-تلتزم الشركة عن طريق الجهات المختصة والإدارة القانونية بالتواصل مع جميع أفراد الأسر المعنية ،لتقديم كل سبل الدعم والمساندة المطلوبة، لإنهاء وتيسير جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصرف المبالغ المشار إليها .

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

احذر.. الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى بالمخالفة يعرضك لهذه العقوبات

تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،عدة اشتراطات بشأن طرح وحدات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة للمواطنين. ونظم القانون، عملية الحصول على الوحدات السكنية ، ووضع شروط للمنتفعين بها، و أقر عقوبات رادعة للمخالفين . وطبقا للقانون، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة. و يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي: (أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة. (ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون. ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة. وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق. عقوبات المخالفين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

الوزراء يستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات، بما يلبي احتياجات السوق المحلي، ويعزز القدرة التصديرية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة التنمية المستدامة. يأتي ذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تحسين الصورة الدولية لمناخ الاستثمار في مصر، ودعم مستهدفات الدولة في التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة. واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات. وأشارت المؤسسة إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة ستلعب دورًا محوريًا في دفع نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد أبرز مجالات التوسع في صناعة السيارات المصرية. فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا. وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025. وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر "AIDP"، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024. وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026. وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة " إيجيبت سات أوتو"، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها. وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات "جيلي"، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع. وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا. أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة "سوميتومو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا. وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا.