منتدى الاستراتيجيات يصدر ورقة بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"
منتدى الاستراتيجيات يصدر ورقة بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"
الاستراتيجيات الأردني: الفجوة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، تعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة
الاستراتيجيات الأردني: هيكل الصادرات الأردنية يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي، وثلاث مجموعات سلعية تُشكّل 40% من إجمالي الصادرات الوطنية
الاستراتيجيات الأردني: الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية معظمها منتجات أولية بنسبة 15%، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي بنسبة 42.9%، وسلع رأسمالية بنسبة 5%
الاستراتيجيات الأردني: تدني حصة القيمة المضافة يعكس ضعف المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية
الاستراتيجيات الأردني: 75 من أصل 99 نشاطًا صناعيًا تسجل قيمة مضافة دون 50% من إجمالي الإنتاج القائم
منتدى الاستراتيجيات يكشف عن ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية اللازمة للانتقال نحو صناعات أكثر تنوعًا وتعقيدًا
منتدى الاستراتيجيات: التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجيةً ضرورة حتمية وإستراتيجية من أجل تعزيز الموقع التنافسي للأردن ضمن النظام التجاري العالمي
منتدى الاستراتيجيات: بُنية الاقتصاد الأردني شهدت تراجعًا مستمرًّا في درجة التعقيد الاقتصادي خلال العقدين الماضيين
منتدى الإستراتيجيات: إضافة 17 منتجًا تصديرياً فقط منذ 2008 تكشف ضعف تنويع القاعدة الإنتاجية للأردن
الاستراتيجيات الأردني: القاعدة الإنتاجية في الاردن تُعَدّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها من الدول ذات الدخل المتوسط–المنخفض
الاستراتيجيات الأردني: في ضوء استمرار القدرات الإنتاجية والتكنولوجيا التصنيعية الحالية، يتوقع مختبر النمو في هارفارد عدم تجاوز معدل النمو الاقتصادي 1.7% بالمتوسط سنويًا للعقد القادم
الاستراتيجيات الأردني يدعو الى تبنّي إستراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على المعرفة الإنتاجية الحالية
الاستراتيجيات الأردني: ضرورة التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجية شرط حتمي لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي
منتدى الاستراتيجيات الأردني يدعو الى تأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة من أجل رسم خارطة الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"، سلط فيها الضوء على أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي للأردن، وتحليل أداء الأردن على المؤشر، وتقديم توصيات عملية موجهة لرفع قدرة الاقتصاد الوطني على توليد منتجات أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة أعلى.
وأوضح المنتدى، أن أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي تبرز، ليس فقط كمؤشر وصفي، بل كأداة تحليلية تسمح بتشخيص مكامن الضعف في الهياكل الإنتاجية، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تشكل رافعة للنمو، وذلك بالاستفادة من المعرفة التراكمية حول العملية الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ لتشمل منتجات أكثر تنوعًا وتعقيدًا.
وأستعرض المنتدى أهم المؤشرات التي تؤكد ضرورة زيادة مستوى التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية لصادرات الأردن، والتي تمثلت في: تشكيل العجز التجاري المزمن سمةً هيكلية ثابتة على مدار السنوات الماضية، ببلوغه 9.7 مليار دينار في عام 2024، وتشكليه ربع حجم الاقتصاد الوطني سنويًا خلال الأعوام الأربع الأخيرة.
كما نوه المنتدى الى هيكل الصادرات الأردنية، والذي يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي؛ حيث شكلت ثلاث مجموعات سلعية فقط، وهي: الألبسة، والأسمدة، والمنتجات الكيماوية مجتمعةً نحو 40% من إجمالي الصادرات الوطنية. كما يلاحظ أن ما يقرب من 68% من الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية معظمها منتجات أولية (بنسبة 15%)، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي (سلع استهلاكية بنسبة 42.9%)، وسلع رأسمالية بما نسبته 5% فقط.
وفي ذات السياق، أشار الى أن الأردن يعاني من قصور واضح في تبني التكنولوجيا الحديثة في العملية التصنيعية، فبالنظر إلى أن نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية، نجد بأنها لم تتجاوز نسبة 1.7% من إجمالي صادرات الأردن الصناعية، مما يضعه في مرتبة متأخرة مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. حيث بلغت نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية 71.8% في هونغ كونغ، و56% في سنغافورة. فيما تتفوق دول عربية على الأردن، كـ الإمارات بنسبة 9.3%، وتونس بنسبة 7.4%، ولبنان بنسبة 7.2%.
كما أوضح المنتدى تدني حصة القيمة المضافة من الإنتاج القائم في معظم القطاعات الصناعية، بما في ذلك القطاعات التي تمثل صادراتها النسبة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية. مشيرًا الى أن نسبة القيمة المضافة لـ 75 نشاطًا صناعيًّا من أصل 99 نشاطًا صناعيًّا (وفق تصنيف ISIC) كانت أقل من 50% من إجمالي الإنتاج القائم لكل نشاط. فيما بلغت نسبة القيمة المضافة من الإنتاج القائم للصناعة الأردنية ككل 40.1%. مُشيرًا إلى أن النشاط الصناعي، على الرغم من مساهمته الظاهرة في التصدير، فإنه لا يُولّد قيمة مضافة مرتفعة، الأمر الذي يحدّ من مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، وخلق فرص عمل مجزية.
ونوه منتدى الاستراتيجيات الأردني في ورقته الى أن العديد من الأطر والسياسات الصناعية والاتفاقيات التجارية في العالم تعتبر أن نسبة القيمة المضافة المحلية في المنتج هي المعيار الأساسي لتحديد مدى أهلية السلع للاستفادة من الإعفاءات الجمركية أو التسهيلات التجارية. وتتراوح النسب المطلوبة عادةً بين 40% كحد أدنى لتصل إلى نحو 60% في بعض الحالات، من القيمة الإجمالية للمنتج في العديد من دول العالم، وفق منظمة التجارة العالمية.
وتُبرِز جميع المؤشرات السابقة مجموعة من التحديات البنيوية في القاعدة الإنتاجية الأردنية، ويأتي في مقدمة تلك المؤشرات العجز التجاري المزمن والمتزايد، الذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى الاعتماد المفرط على المستوردات لتلبية احتياجات السوق المحلي، وضعف التنافسية، ومحدودية القيمة المضافة المتضمنة في الصادرات.
كما تُعمِّق هذه الاختلالات درجة التركّز السلعي المرتفعة في الصادرات، مما يُقوّض مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة الصدمات الخارجية، ويكشف عن ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية اللازمة للانتقال نحو صناعات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. كما تُسلّط النسبة المتدنية لصادرات التكنولوجيا العالية الضوء على الفجوة الواسعة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة.
وحول مؤشر التعقيد الاقتصادي بنسخته العاشرة –الصادر عن مختبر النمو التابع لجامعة هارفارد– ذكر المنتدى بأن المؤشر يُعنى بقياس درجة المعرفة الإنتاجية المتضمنة في هيكل صادرات الدول، ويعتمد على تحليل تشابكي للعلاقات بين البلدان والمنتجات، بالتركيز على بُعدي التنوع والانتشار.
ولفت المنتدى الى أن الأردن قد جاء في المرتبة 45 عالميًا من بين 145 دولة، والثانية عربيًا بعد الإمارات، بدرجة تعقيد بلغت 0.44 نقطة. فيما تصدّرت كل من سنغافورة، وسويسرا، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية قائمة الدول الأكثر تعقيدًا بحسب تصنيف مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2023.
هذا وقد أشار المنتدى إلى التراجع الملحوظ في أداء الأردن على المؤشر خلال العقدين الماضيين، حيث انخفض من 0.86 نقطة في عام 2001، إلى 0.55 في عام 2015، ثم إلى 0.44 في عام 2023. وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في مرتبة الأردن عالميًّا على المؤشر من المرتبة 26 عام 2001، إلى المرتبة 45 عام 2023.
وبين المنتدى من خلال تحليله لنتائج المؤشر حول توزيع المنتجات الأردنية المُصدَّرة، بحسب درجة التعقيد الاقتصادي، أن غالبيتها تندرج ضمن فئة المنتجات ذات التعقيد "المنخفض إلى المنخفض جدًّا". في المقابل، هناك عدد محدود من المنتجات ذات درجة تعقيد "متوسطة"، بينما تكاد تغيب المنتجات "عالية التعقيد" عن محفظة الصادرات الوطنية.
وذكر المنتدى بأن هذه النتائج تُفسر أسباب استمرار التباطؤ في تنويع القاعدة الإنتاجية. فمنذ عام 2008، لم يُضف إلى محفظة الأردن التصديرية سوى 17 منتجًا جديدًا فقط. كما كان الأثر الاقتصادي لهذه المنتجات محدودًا؛ حيث لم تتجاوز مساهمتها في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 14 دولارًا فقط بحلول عام 2023. علاوة على أن درجة التعقيد لـ 4 منتجات فقط من تلك المنتجات الجديدة المصدرة لم تتجاوز درجة "التعقيد المتوسطة".
وبنظرة إيجابية، تشير نتائج تقرير أطلس مؤشر التعقيد الاقتصادي إلى أن القاعدة الإنتاجية في الاردن تُعَدّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها من الدول ذات الدخل المتوسط–المنخفض. مما يعكس وجود قاعدة معرفية وإنتاجية كامنة، ولكنها غير مستغلة، لا بد من البناء عليها. ففي ضوء استمرار محدودية التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الإنتاجية الحالية، وتواضع درجة التنويع، يتوقع مختبر النمو في هارفارد ألّا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في الأردن بالمتوسط نسبة 1.7% سنويًّا خلال العقد المقبل. مما قد يضعه في النصف الأدنى من دول العالم، من حيث التوسع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار المنتدى الى أن هذا التوقع يُعدّ دون مستوى الطموح الذي نسعى إليه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي (معدل نمو سنوي 5.6% بالمتوسط) خلال الفترة ذاتها، مما يُسلّط الضوء على ضرورة التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجية كشرط حتمي لتحقيق أهداف الرؤية، وبالأخص محور الصناعات عالية القيمة.
بالمحصلة أظهرت نتائج الورقة أن بُنية الاقتصاد الأردني قد شهدت خلال العقدين الماضيين، تراجعًا مستمرًّا في درجة التعقيد الاقتصادي نتيجة محدودية القاعدة الإنتاجية، وضعف التنويع في السلع والأسواق، وانخفاض القيمة المضافة للصادرات. مما يعني صعوبة تحقيق نموّ مستدام وفق الطموح المنشود، في حال استمرت العملية الإنتاجية والتصديرية على ذات النهج.
وللمضي قدمًا، يوصي منتدى الإستراتيجيات الأردني بضرورة تبنّي إستراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على إمكانات المعرفة الإنتاجية الحالية، مع استكشاف فضاءات منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. ولا يقتصر الأمر على إنتاج سلع جديدة، بل يستوجب التدرّج نحو منتجات أكثر تعقيدًا، ترتبط بالقدرات القائمة، وتُمهّد الطريق لنمو مستقبلي مستدام.
كما شدد المنتدى على أهمية تحفيز الاستثمار في الأنشطة القريبة من القاعدة الإنتاجية الحالية، التي تتمتع بدرجة أعلى من التعقيد، وذلك بإنشاء برامج متخصصة لتشجيع "التحول الصناعي التدريجي"، تهدف إلى تقديم منح أو قروض ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجات جديدة ترتبط معرفيًّا بمنتجاتها القائمة، مع إعطاء أولوية للقطاعات الواعدة، مثل: الصناعات الكيماوية، والأدوية، وتجهيز الأغذية، وكذلك المنتجات المحلية البديلة للمستوردات.
ودعا المنتدى الى ضرورة تقديم المساندة الفنية في مجالات نقل التكنولوجيا، وتحديث خطوط الإنتاج، بالتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية، مثل "المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)".
كما نوه المنتدى الى أهمية تأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة المضافة ضمن وزارة الصناعة أو أي جهة معنية أُخرى، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، وبالاستناد إلى نتائج تحليل جداول المدخلات والمخرجات، من أجل تحديد الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، واستخدام النتائج في توجيه السياسات القطاعية نحو المنتجات التي تمتلك روابط إنتاجية واسعة، وتُتيح تنويعًا سلعيًّا مستقبليًّا.
وأصى المنتدى بضرورة تبني مبادرات متخصصة في المهارات "من أجل زيادة التعقيد"؛ بهدف تطوير رأس المال البشري، بما يتوافق مع متطلبات الصناعات المعقدة؛ ولا سيما المهارات التقنية والإدارية والمعرفية. ويتحقق ذلك بالشراكة الفاعلة ما بين وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني، والقطاع الصناعي، ومجالس المهارات القطاعية؛ بهدف تصميم وتنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومكثفة تُركّز على المهارات المطلوبة في القطاعات ذات التعقيد المرتفع، مثل: الإلكترونيات، والتصنيع المتقدم، والتجميع الهندسي.
وشدد المنتدى على أهمية تشجيع انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات والمنتجات الأكثر تعقيدًا، وتسهيل ذلك بتحسين بيئة الأعمال لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال، تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية، ودعم التكامل الصناعي المحلي، وتحفيز البحث والتطوير (R&D)، بإقامة شراكات فاعلة بين الصناعة والجامعات، ومراكز الأبحاث، مع ضرورة وضع نموذج استرشادي لتوضيح العلاقة حول حقوق الملكية الفكرية.
كما لا بد من العمل على تيسير إجراءات التصدير والتوسع نحو أسواق جديدة، من خلال تحسين خدمات التخليص الجمركي. وأيضًا إطلاق "برامج تدريب متخصصة في التصدير" تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بهدف تعزيز قدرات تلك الشركات على دخول الأسواق الخارجية.
وفي ختام الورقة، أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أهمية اعتماد نهج استراتيجي لزيادة مستويات التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية والتصديرية للمملكة، وبما يعزز من فرص التنويع والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. وفي هذا السياق، أوصى المنتدى بتبني ما يُعرف بـ "نهج القفزات الطويلة " (Long Jumps Approach)، الذي يرتكز على تحديد المنتجات التصديرية ذات الدرجة العالية من التعقيد، وقريبة نسبيًا من الإمكانات الإنتاجية الحالية، والتي تتيح في الوقت ذاته مكاسب كبيرة على صعيد القيمة المضافة والنمو المستقبلي والمستدام.
وتُظهر نتائج التحليل أن المحفظة التصديرية المقترحة، التي تستند إلى نهج القفزات بعيدة المدى، تشمل 50 منتجًا رئيسًا موزعة على قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها: القطاع الكيميائي (مثل اللقاحات والمواد اللاصقة والراتنجات)، وقطاع الآلات والمعدات الصناعية (بما في ذلك المضخات، الأفران، وأدوات تشكيل المعادن)، إلى جانب قطاع المعادن والمنتجات الهندسية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات النسيجية التقنية، وقطاع المركبات وقطع الغيار، بالإضافة إلى منتجات زراعية وغذائية مختارة. ويعكس هذا التنوع في القطاعات والمنتجات السعي إلى توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية نحو مجالات أكثر تعقيدًا وربحية على المدى المتوسط والبعيد.
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 16 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : تعرف على سعر أعيرة الذهب المختلفة اليوم في العراق
الجمعة 01/أغسطس/2025 - 08:18 م 8/1/2025 8:18:12 PM البحث عن أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 يثير اهتمام العديد من الأشخاص نظرًا لأن الذهب يعد من أهم أدوات الادخار والاستثمار في العراق، حيث تحافظ قيمته على استقرارها حتى مع مرور الزمن، ويزداد الطلب عليه خلال الأزمات الاقتصادية والمناسبات الخاصة، لذلك سنعرض لكم سعر الذهب في العراق اليوم بالإضافة إلى أسعار السبائك الذهبية بالجرام. سعر الذهب اليوم في العراق: تُظهر الأسواق العراقية سعر الذهب اليوم بشكل متغير وفقًا للمعدن المستخدم وعياره، حيث تم تسجيل الأسعار التالية بالدينار العراقي: أسعار سبائك الذهب اليوم في العراق: عيار 24 بسعر يقارب 140،600 إلى 140،700 دينار عيار 22 عند حوالي 128،884 دينار عيار 21 يقارب السعر 123،100 دينار عيار 18 نحو 105،500 دينار أما أسعار السبائك الذهبية بالجرام في العراق، وخاصة عيار 21، فتتفاوت حسب الوزن كما يلي: سبائك وزن 5 جرام تساوي 615،546 دينار تقريبًا (ما يعادل 470 دولارًا أمريكيًا) سبائك وزن 10 جرام بسعر 1،231،093 دينار (حوالي 941 دولارًا) سبائك وزن 50 جرام تقدر بـ 6،155،466 دينار (قرابة 4،706 دولارات) سبائك وزن 100 جرام تصل إلى 12،310،932 دينار (ما يقارب 9،412 دولارًا) العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب في العراق: تتأثر أسعار الذهب في العراق بعدة عوامل متشابكة، منها التقلبات العالمية والمحلية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للجرام والسبائك على حد سواء، وأبرز هذه العوامل: تغير سعر الأونصة عالميًا الذي يؤثر مباشرة على السوق المحلي (XAU/USD) تقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي التي تلعب دورًا حيويًا في تحديد القيمة. مستوى العرض والطلب داخل العراق، خاصة في مواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية التي تزيد الطلب على الذهب. تكاليف المصنعية والربح المضاف عند شراء المشغولات الذهبية التي تختلف حسب نوع وحجم القطعة. الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تؤثر على الثقة بالذهب كملاذ آمن في ظل التغيرات المتسارعة للسوق.
خبر صح
منذ 16 دقائق
- خبر صح
الكويت تحقق نجاحًا في dismantling شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات الرسمية
نجحت الجهات المختصة في قطاع شؤون الإقامة والجنسية بدولة الكويت في تفكيك شبكة إجرامية منظمة، كانت متخصصة في تزوير مستندات رسمية كويتية، بهدف استخدامها في استخراج تأشيرات سفر إلى دول أوروبية، بغرض الهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء داخل دول الاتحاد الأوروبي. الكويت تحقق نجاحًا في dismantling شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات الرسمية شوف كمان: عودة تنظيم القاعدة من الساحل الإفريقي: هل هي ذراع سياسية أم خطر متجدد؟ وحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد أسفرت التحريات الأمنية الدقيقة عن اكتشاف تشكيل عصابي محترف ينشط في تزوير وثائق حكومية، ومن أبرز تلك الوثائق أذونات العمل، وبيانات الرواتب، والمهن، وأسماء الشركات المسجلة في البطاقة المدنية، إضافة إلى كشوف الحسابات البنكية المختومة بأختام مزيفة، وشهادات رواتب وهمية، وذلك لتقديمها ضمن متطلبات الحصول على تأشيرة 'شنجن' الأوروبية، مما يسهل عملية اللجوء أو الهجرة بطرق غير قانونية. وبعد إتمام الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، نفذت السلطات الكويتية عملية مداهمة لمنزل المتهم الرئيسي وشقيقه، حيث تم ضبط أجهزة إلكترونية متطورة تشمل جهاز كمبيوتر، وطابعة، وأدوات تخزين إلكتروني (فلاش ميموري)، بالإضافة إلى جوازات سفر يُشتبه في استخدامها ضمن عمليات التزوير، فضلًا عن القبض على عدد من الأفراد الذين حصلوا بالفعل على تأشيرات مزوَّرة، وكانوا من حملة الجنسية المصرية، وفقًا لما نقلته صحيفة 'الجريدة' الكويتية. من نفس التصنيف: التلفزيون الإيراني يعترف بهجوم إسرائيلي وقصف جوي على شمال شرقي طهران تحقيقات بشأن الشبكة الإجرامية في الكويت كما أظهرت التحقيقات أن الشبكة استهدفت بشكل أساسي العمالة الوافدة من حملة المادة 18 'العاملين في القطاع الأهلي'، حيث أغرتها بفرص السفر إلى أوروبا سواء للعمل أو لطلب اللجوء، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 950 و1500 دينار كويتي، وقد تمكن عدد منهم بالفعل من مغادرة البلاد والوصول إلى وجهاتهم الأوروبية، مستفيدين من المستندات المزورة. وتعمل السلطات الكويتية حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة، وأيضًا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية، لمتابعة تداعيات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، في إطار مكافحة هذا النوع من الجرائم. وأكدت الجهات الرسمية في الكويت أن القضية تندرج تحت بند الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، لما تمثله من تهديد للأمن الوطني واستغلال لأراضي البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) نحو أوروبا، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمواجهة اتهامات بتزوير محررات رسمية، واستخدام وثائق حكومية في أنشطة غير مشروعة.
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
البوتاس العربية تحقق 331 مليون دينار صافي إيرادات موحدة
وطنا اليوم:أعلنت شركة البوتاس العربية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 2025، فوفقاً للبيانات المالية التي تم الإفصاح عنها حققت الشركة إيرادات موحدة بلغت نحو (331) مليون دينار وبنمو مقداره 2% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، وذلك بسبب الخطط التسويقية التي نفذتها الشركة وأدت إلى الارتفاع في كميات المبيعات والتموضع في أسواق ذات مردود مرتفع. كما سجّلت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري صافي ربح موحد بلغ قرابة (63) مليون دينار، وذلك بعد خصم الضريبة ورسوم التعدين والأثر المالي للبنود ذات الطبيعة غير المتكررة. وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، إن الأداء المالي والتشغيلي للنصف الأول من هذا العام يعكس فعالية السياسات والخطط التي تتبناها الشركة ومرونتها العالية، مع التزامها المستمر برفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم القيمة لمساهميها وللاقتصاد الوطني على حد سواء حيث بلغت مساهمة الشركة وشركاتها التابعة والحليفة في احتياطي المملكة من العملات الصعبة خلال النصف الأول من هذا العام نحو (627) مليون دولار. وأشار المهندس أبو هديب، إلى أن حصة 'البوتاس العربية' من أرباح استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة والمشاريع المشتركة، بلغت مع نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو (30) مليون دينار، ما يشير إلى فعالية خطط التنويع الاستثماري التي تنتهجها الشركة. وثمن المهندس أبو هديب الدعم المتواصل الذي تحظى به الشركة من الحكومة الأردنية، موضحاً أن هذا الدعم هو حجر الزاوية في تمكين الشركات الوطنية من تعزيز تنافسيتها والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة. وبين المهندس أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية مستمرة في أداء دورها المجتمعي بجدية، حيث رصدت (30) مليون دينار على مدى ثلاث سنوات لدعم قطاعي التعليم والصحة، ضمن إطار مشروع متكامل للمسؤولية الاجتماعية سيسهم في رفد الجهود الحكومية للارتقاء بهذين القطاعين الحيويين ليضاف هذا الدعم إلى ما تقدمه الشركة من مبادرات تنموية وخيرية متنوعة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات التي تعمل فيها. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إن النتائج التشغيلية والمالية للنصف الأول من عام 2025 أظهرت مدى قدرة ' البوتاس العربية' على تعزيز أدائها في بيئة عالمية متغيرة، بفضل تكامل عناصر الإنتاج، ودقة التخطيط، وانضباط التنفيذ، مبيناً أن حجم إنتاج الشركة من مادة البوتاس بلغ (1.43) مليون طن خلال النصف الأول من هذا العام، بينما وصلت مبيعاتها إلى نحو (1.38) مليون طن، مع نجاح الشركة في خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 2%. وأكد الدكتور النسور، أن شركة البوتاس العربية تواصل تنفيذ خططها المستقبلية التوسعية والاستثمارية التي تصل كلفتها إلى حوالي (3) مليارات دولار، بهدف رفع القدرة الإنتاجية، وتوسيع الحضور في الأسواق ذات الأولوية، وتقديم منتجات بجودة ومعايير عالمية، مشيراً إلى حرص الشركة على بناء نموذج صناعي متكامل يرتكز على الكفاءة والابتكار، ويدعم تطلعات الأردن في بناء صناعة وطنية تنافس عالمياً. ولفت الدكتور النسور، إلى الكفاءات الوطنية في الشركة التي كانت وما زالت حجر الأساس في تحقيق هذه الانجازات، مبيناً أن الشركة تسعى باستمرار إلى تطوير القدرات البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يضمن استدامة التميز، واكتساب المعرفة والتكنولوجيا، وتمكين الكوادر الأردنية من قيادة منظومة إنتاجية حديثة وفاعلة تسهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني
