"تريند كاذب مقابل لايكات".. حين تتحول السوشيال ميديا إلى مسرح للجريمة

في زمن تتحكم فيه نسب المشاهدات في قرارات البعض، وتُقاس فيه القيمة بعدد "اللايكات" و"المشاركات"، ظهرت طالبة مصرية لتُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع مصور ادّعت فيه تعرضها لمحاولة اعتراض بالطريق على يد مجهولين، في مشهد مثير أثار موجة من القلق والغضب، قبل أن ينكشف الوجه الآخر للحقيقة: لم يكن هناك اعتداء، ولا جريمة بل فقط "كذبة من أجل التريند".
الفتاة التي ظهرت في الفيديو، زعمت أن اثنين من الأشخاص قاما بقطع الطريق عليها أثناء قيادتها سيارتها بأحد شوارع العمرانية، عبر وضع أحجار وجذوع أشجار في منتصف الطريق، قبل أن تتمكن من الهرب بأعجوبة. الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، وتفاعل معه الآلاف، بين من أشفق عليها، ومن طالب بسرعة القبض على الجناة. لكن الحقيقة كانت أبسط وأخطر في آنٍ واحد.
تحركت الجهات الأمنية سريعًا لكشف ملابسات الفيديو المنتشر، وتبين أولاً أنه لم تُسجّل أي بلاغات رسمية عن واقعة مشابهة في قسم شرطة العمرانية. ومع توسع التحريات، جرى الاستماع إلى شهود عيان بالمنطقة التي ظهرت في المقطع، والذين أكدوا جميعًا أن ما قيل في الفيديو لم يحدث مطلقًا.
تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الفتاة، وهي طالبة جامعية مقيمة بدائرة قسم العمرانية، وبمواجهتها بالحقيقة، أقرت صراحة بأنها اختلقت الواقعة، وكان هدفها الوحيد من وراء نشر المقطع هو زيادة نسب المشاهدات على صفحتها الشخصية، وتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل الاجتماعي.
شاشة هاتف قد تُهدد أمن مجتمع
تعليقًا على هذه الواقعة، أكد خبراء قانونيون أن ترويج الأكاذيب والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يعد مجرد تصرف متهور من فرد، بل أصبح تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع وسلامته.
وقالوا إن منصة "فيس بوك" من أكثر الوسائل استخدامًا في بث هذه الشائعات، لما تتمتع به من سهولة الانتشار واتساع الجمهور، مشيرين إلى أن خطورة الأمر تكمن في قدرته على بث الذعر، وخلق صورة زائفة للواقع تؤثر على وعي المواطنين، وتلهيهم عن القضايا الحقيقية.
بحسب المواد القانونية الحالية، فإن مروجي الشائعات عبر الإنترنت يواجهون عقوبات تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة قد تبلغ 200 ألف جنيه. لكن الأصوات البرلمانية تتعالى حاليًا للمطالبة بتشديد هذه العقوبات، وقد تصل المقترحات إلى السجن لأكثر من 10 سنوات في بعض الحالات، خصوصًا إذا ترتب على هذه الشائعات اضطرابات أو تهديد للسلم العام.
في النهاية، تبقى هذه الواقعة نموذجًا صادمًا لما يمكن أن تفعله حفنة من المشاهدات الكاذبة، وكيف يمكن أن يُستخدم الهاتف المحمول كأداة لنشر الذعر بدلًا من الوعي، والأخطر أن كل هذا قد يحدث دون وجود جريمة حقيقية… فقط خيال مريض، وهوس بالتريند.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 36 دقائق

• اليوم السابع

فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة فى الجيزة

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة سيدة، داخل شقتها في منطقة المنيب، لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل لهوية آخر المترددين عليها، بالإضافة إلى إجراء معاينة للشقة، والاستماع لأقوال أفراد من أسرتها. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة داخل شقة، في منطقة المنيب، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة مقيمة بالشقة، وعقب مناظرتها، تم نقلها إلى المشرحة. ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

الحكومة لـ"النواب" : لا نعفي أنفسنا من المسئولية فى حادث الطريق الإقليمي

قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، إن الحكومة لا تعفي نفسها من المسؤولية في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الذي راح ضحيته 19 فتاة في عمر الزهور. وأشار فوزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إلي أنه تم تشكيل لجنة موسعة من الحكومة لمعاينة مكان الحادث والوقوف علي الحقائق بشكل كامل، موضحا أنه تم إحالة السائق إلي النيابة العامة وقد ثبت تعاطيه للمخدرات. وأوضح أن وزارتي التضامن والعمل وجهات كثيرة أخري قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الحادث الذي لا نقلل منه ومن المهم جدا أن نعرف ماذا حدث، مشيرا إلي أن الطريق الإقليمي تم تأسيسه في 2018 وطوله 350 كيلو متر ويتضمن 7 حارات في الاتجاه الجنوبي التي تم غلقها لصيانة الحارات الأخرى وتم السماح في السير في الاتجاه الشمالي". وتابع :" هناك حواجز وسط الطريق تمنع الانتقال من حارة إلي أخري، لكننا يجب أن نعترف أن بعض السلوك الفردي المنفلت يقوم بفتح منافذ بشكل غير قانون بين الحارات"، مضيفا :" لا نعفي أنفسنا من المسئولية لكن احترام مسئولية المرور مسئولية الجميع".

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

ويقف حدادا على أرواح الضحايا.. «النواب» يفتتح جلسته اليوم ببيانات عاجلة عن حادث المنوفية

افتتح مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ببيانات عاجلة بشأن حادث المنوفية الأليم الذي راح ضحيته 19 فتاة. من جانبه، قال النائب فخرى طايل عضو مجلس النواب : "فوجئنا بحادثة مروعة أودت بحياة 19 زهرة من بناتنا، خرجوا سعيا وراء لقمة العيش، تلك الفاجعة التي أوجعت قلوبنا جميعا، واتشحت المحافظة بالسواد، طالبات خرجن سعيا للقمة العيش، هؤلاء رجال بمعنى الكلمة. وتابع طايل: "أعلن باسمى واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ونواب محافظة المنوفية، تقديم خالص العزاء، مطالبا فتح تحقيق على أعلى مستوى للكشف على حالة الطريق والأسباب التي أدت لهذا الحادث، خاصة بالأمس القريب كان هناك حادث آخر، لابد أن يتم تقديم تقرير مفصل عن حالة الطريق والبرنامج الزمنى للانتهاء منه ومحاسبة المخطئ، مع تحديد مواعيد محددة لسير سيارات النقل على الطريق الإقليمى، وهو من الساعة الثانية عشرة صباحا حتى السادسة صباحا، ووضع علامات استرشادية". وقال النائب أحمد حجازي، لن نختزل الحادثة فى أنه حادث سير، ولكن يتم عن وجود إهمال جسيم، نتج عنه حصد أرواح عدد من أبنائنا، مطالبا بفتح تحقيق عاجل شفاف من قبل النيابة العامة، وإعلان نتائجه للرأى العام، ومراجعة أوضاع العمالة اليومية، وضرورة أن يكون لهم تأمين صحى واجتماعى، وتقديم مزيد من الدعم لمتضررى الحادث. وطالب بضرورة محاسبة المقصرين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وأيضا ضرورة تحديد مواعيد لسير سيارات النقل على الطريق. فيما طالب النائب عصمت زايد، وزارة النقل بمراجعة حالة الطريق بالكامل، خاصة أنه يشهد العديد من الحوادث، وضرورة تحديد مواعيد لسير سيارات النقل، وسحب الرخصة نهائيا ممن يثبت تعاطيه المخدرات من السائقين. كما استعرضت النائبة سلمى مراد، عن حزب التجمع، بيانها البرلماني العاجل والموجه إلى مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن الحوادث اليومية التي تحدث على الطريق الدائري الإقليمي. وقالت النائبة في كلمتها بالجلسة العامة: منذ شهر تقدمت ببيان عاجل لنفس السبب، لأن هذا الطريق كل يوم عليه نزيف دم دون تحرك من الحكومة، وجاء الحادث الأخير وفقدنا 19 فتاة في عمر الزهور، وهو ما أصاب قلوبنا جميعًا، حيث تقع الحوادث في الوصلة الواقعة بين الخطاطبة مركز السادات، ومدينة بنها مرورًا بمركزي أشمون والباجور، والتي يجرى عليها أعمال صيانة حاليًا. وقالت النائبة: إن الوصلة على الطريق تشهد يوميًا حوادث بشعة، نفقد فيها وفيات وضحايا من المواطنين الأبرياء بسبب سوء حالة الطريق وعدم كفاية التحذيرات في مناطق الصيانة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتنبيه السائقين وعدم وجود رقابة مرورية لمتابعة المتغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة متغيرات الطريق، حيث تعد فترات الصيانة من فترات الطوارئ التي يجب التشديد على متابعتها.وتساءلت نائبة التجمع؛ هل يمكن للحكومة أن تكف عن التهاون في حماية الأرواح واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين ووقف نزيف دمائهم على الطريق؟وطالبت النائبة بإيقاف تشغيل الطريق وتشكيل لجنة تقصي حقائق، يضاف إليها لها متخصصون من كليات الهندسة خبراء متخصصين فى مجال الطرق والمرور للوقوف نقاط الخطر على الطريق وإصلاحها بأقصى سرعة لوقف نزيف الدم المستمر. من ناحيته، قال النائب ضياء الدين دواد، عضو مجلس النواب، إن حادث المنوفية ليس الأول ولن يكون الأخير. وأكد "داود": "لازم نحاسب كل من له يد في أمر.. أنا عندي ملفات بمن يدير تلك الطرق ولا يمكن أن نأتي بهم إلى البرلمان ومستعد أقولهم بالاسم.. حتى يعرف الأموال بتروح فين وبتتورد لمين؟". وتابع: كام واحد لازم يموت علشان نتحرك.. قبل هذا الحادث مات 16 شخصا على طريق طنطا ومحصلش حاجة". وشدد على أن رئيس الجمهورية تبنى ملف البنية التحتية، ويجب أن يشرف على محاسبة كل من سولت له نفسه بالإهمال في هذا الملف. يشار إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قدم باسمه وباسم أعضاء المجلس خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته فتيات من محافظة المنوفية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين، ودعا المجلس إلى الوقوف حداداً على أرواحهن الطاهرة.