مبادرة تشريعية جديدة .. وزير العدل يستعرض بمجلس النواب أهم مستجدات مشروع القانون المتعلق بالتراجمة المحلفين
وأكد وهبي في تقديمه أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورا محوريا وأساسيا داخل هذه المنظومة، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية.
وأبرز وزير العدل أن مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم من المهن المساعدة للقضاء، وتلعب دورا مهما في تحقيق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق والمستندات التي يدلون بها أمام القضاء.
وأوضح وهبي أنه بعد مرور ما يقارب ربع قرن على دخول القانون رقم 50.00 المنظم للمهنة حيز التنفيذ، كان لا بد من وقفة تأمل وتفكير لتقييم هذا القانون، والوقوف على نقط ضعفه في سبيل تقويتها، والبحث عن مكامن القوة فيه قصد تعزيزها، وذلك إيمانا بأن أول مدخل لتأهيل مهنة من المهن هو إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لها للارتقاء بها وتجاوز إشكالات التطبيق.
وحسب وزير العدل، فقد حرصت الوزارة على احترام مبدأ المقاربة التشاركية في هذه المبادرة التشريعية من خلال إشراك الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم عبر الاستماع إلى مطالبها، كما تم استطلاع رأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفي ضوء ذلك تم إعداد مشروع قانون جديد يراجع بصفة كلية القانون رقم 50.00 ساري النفاذ.
وتم في هذا المشروع تغيير تسمية المهنة من مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، إلى تسمية مهنة التراجمة المحلفين، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي أطلق هذه التسمية على المهنة، وكذا استجابة لمطلب الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
وتضمن مشروع القانون عدة مستجدات تهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
وعلى مستوى التنظيم والتحديث، فقد تم تنظيم المهنة لأول مرة في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك حتى يتأتى تمكين المهنة من الآليات الكفيلة بالارتقاء بالمنتسبين إليها وتأهيلهم، باعتبارها الممثل الوحيد للتراجمة المحلفين.
خديجة الرحالي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 4 ساعات
- بديل
'صفعة لحرية التعبير'.. نشطاء وحقوقيون ينددون بالحكم ضد المهدوي
أثار الحكم الاستئنافي الصادر ضد الصحافي مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، والقاضي بسجنه سنة ونصف وأداء تعويض بقيمة 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية. العديد من الشخصيات عبرت عن رفضها لهذا الحكم، واعتبرته 'تراجعا خطيرا عن حرية التعبير' و'تهديدا لرسالة الصحافة في المغرب'. نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عبر عن أسفه لكون المحكمة لم تذهب 'في اتجاه تعديل الحكم أو جعله غير نافذ'، مشددا، ضمن تصرح أدلى به لموقع 'صوت المغرب'،على أن المتابعة كان يجب أن تتم 'بقانون الصحافة والنشر وليس بالقانون الجنائي'. وأضاف، المحامي نوفل البعمري، أن القضية 'تفرض نقاشا حقوقيا وقانونيا أوسع حول السياسة الجنائية المتبعة تجاه الصحفيين أثناء مزاولتهم لمهنتهم'. من جهته، اعتبر رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، أن الحكم شكل 'خيبة أمل'، وقال إن 'اللجوء إلى القانون الجنائي في قضايا التعبير يمثل تراجعا عن روح دستور 2011 وعن التزامات المغرب الدولية'. وأكد، تشيكيطو، ضمن تصريح لـ'صوت المغرب'، أن المقاربة الزجرية في قضايا تهم الرأي العام 'تمس بمبدأ التوازن بين حماية السمعة وضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة'، مطالبا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وفي نفس الاتجاه، عبر الكاتب ياسين عدنان عن تضامنه مع المهدوي، وقال إن الصحافي 'نجح في تفكيك التهم التي واجهها' و'جعل المغاربة يتعاطفون معه'، مضيفا أن 'تكميم أفواه الصحافيين بهذه الطريقة لا يخدم مصلحة أحد'. أما الصحافي يونس مسكين فاعتبر أن 'هذا ليس مجرد حكم قضائي، بل إعلان صريح بأن الحق في التعبير ما يزال امتيازا يمنح أو يسحب'. وقال مسكين: 'الخراب الحقيقي ليس في ما يقال عن المغرب في الخارج، بل في الإحساس الداخلي بانعدام العدل وغياب المساواة'. الصحافي سمير شوقي كتب: 'حميد المهدوي لا يشكل أي تهديد للمغرب… كل ما فعله أنه قال كلمة أزعجت أصحاب السلطة'، مضيفا: 'بعد ربع قرن، سيلاحق العار من أطلقوا مثل هذه الأحكام'. - إشهار - كما اكدت الصحافية إيمان الفناسي أن 'من يضيق صدره بالنقد عليه أن يبتعد عن تدبير الشأن العام'، وقالت: 'الكلمات ستظل طليقة وإن كممت الأفواه'، مضيفة: 'المهداوي يستحق المواجهة بالحجة لا بالحبس'. وانتقد النقيب كمال المهدي بشدة متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، وقال: 'لا يحق لأي مسؤول أن يتعسف على حرية الصحافة، ومن يشغل منصبا عاما عليه أن يتحمل النقد والمساءلة'. وشدد النقيب المهدي على أن الصحفي 'يجب أن يحاكم وفقا لقانون الصحافة، وأي لجوء إلى القانون الجنائي يناقض الدستور ويضرب استقلالية الصحافة'. ووصف الصحفي توفيق بوعشرين الحكم بأنه 'علامة على دخول حرية التعبير في غرفة الإنعاش'، وكتب: 'الصحافي لم يعد ناقلا للخبر بل أصبح هو الخبر ذاته… هذا مؤشر على أن الصحافة على سرير الموت'. وقال بوعشرين: 'السياسة ليست سجنا للرأي ولا تكميما للأصوات… إنها إدارة للاختلاف بأدوات مدنية تحفظ التعددية'. وعلقت الصحفية لبنى الفلاح على الحكم بمرارة، وقالت: 'أنا لم أتفاجأ بالحكم، بل كنت أتوقعه… لأننا في بلد تعتبر فيه الإدانة شرفا، والسجن قدرا محتوما لكل من يقول كلمة خارج السياق الرسمي'. وأضافت الفلاح: 'كل التضامن مع المهداوي… الوضع بئيس، وأخجل من وصفه بأكثر من ذلك'. وتتواصل ردود الفعل الغاضبة حول هذا الحكم، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لمراجعة القوانين ذات الصلة بحرية التعبير، واحترام التزامات المغرب الحقوقية، خاصة في ما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والنشر.
العالم24
منذ 15 ساعات
- العالم24
استئنافية الرباط تؤيد إدا..نة الصحافي حميد المهداوي في قضية وزير العدل
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين 30 يونيو 2025، حكمًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، والقاضي بس..جنه سنة ونصفًا نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويأتي هذا القرار القضائي في سياق متابعة المهداوي بناءً على شكاية تقدم بها الوزير، يتهمه فيها بـ'القذ..ف' و'الس..ب العلني'، إلى جانب 'نشر وتوزيع معطيات ووقائع كاذبة بغرض التشهير'، وهي الأفعال التي تندرج ضمن مقتضيات الفصول 443 و444 و447-2 من القانون الجنائي المغربي.
زنقة 20
منذ 19 ساعات
- زنقة 20
محكمة الإستئناف تؤيد حبس المهداوي في قضية وزير العدل
نقة20| علي التومي أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الإثنين 30 يونيو الجاري حكمها في القضية المرفوعة ضد الصحافي واليوتوبر حميد المهداوي، مدير موقع بديل أنفو، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهداوي، في نوفمبر الماضي، بـ سنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم 150 مليون سنتيم، تُؤدى لفائدة وهبي، الذي تقدم بالدعوى بصفته طرفاً مدنياً. وتعود فصول هذه القضية إلى تصريحات سابقة كان قد أدلى بها حميد المهداوي في فيديوهات منشورة على قناته في 'يوتيوب'، اعتبرها دفاع الوزير عبد اللطيف وهبي 'مسيئة وتشهيرية' وتمس بشخص عبد اللطيف وهبي ومؤسسة القضاء، ما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضده.
