وزير يمني يتهم الحوثيين بتحويل «الاتصالات» إلى أداة تمويل وقمع
الأول /متابعات
اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجماعة الحوثية، بتحويل قطاع الاتصالات إلى أداة تمويل رئيسية لحربها ضد اليمنيين، وتمويل عملياتها العسكرية العابرة للحدود، وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين.
وأوضح الوزير اليمني -في تصريحات رسمية- أن قطاع الاتصالات الذي يُعد من أبرز القطاعات الإيرادية، يُدرّ على الحوثيين نحو نصف مليار دولار سنوياً، بإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار منذ انقلابهم على الدولة؛ مشيراً إلى أن الجماعة المدعومة من إيران استخدمت هذه الأموال في تغذية آلة الحرب والتوسع العسكري، لا في خدمة السكان في مناطق سيطرتها.
وقال الإرياني إن الجماعة استحوذت منذ سيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء في 2014 على الموارد الكاملة لقطاع الاتصالات، بما في ذلك مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم التراخيص، إضافة إلى سيطرتها على أصول شركات الاتصالات الخاصة، مثل «سبأ فون» و«واي» و«إم تي إن» سابقاً، إلى جانب «يمن موبايل» الحكومية التي تُدر الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف الجوال في البلاد.
وزير الإعلام اليمني أشار إلى أن الجماعة تسيطر على البوابة الدولية للإنترنت ومحطات وأبراج الاتصالات، ما يمنحها صلاحية مراقبة شاملة لحركة البيانات والمكالمات، وتحويل هذا القطاع إلى أداة قمع وانتهاك للخصوصية، إلى جانب كونه أداة دائمة لتمويل «المجهود الحربي».
ووفق الإرياني، يبلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال في اليمن 17.7 مليون مشترك، بينما تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف الجوال 10 ملايين بنهاية 2021، بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف مشترك في الإنترنت الثابت.
ويستخدم الإنترنت نحو 17.7 في المائة من اليمنيين؛ حسب تقارير دولية، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في حياة السكان.
نهب وإثراء
وكشف الإرياني تفاصيل خطط الحوثيين للسيطرة على موارد القطاع، موضحاً أن الجماعة عيَّنت موالين لها في إدارة شركات الاتصالات الحكومية ومؤسسات التنظيم، وفرضت ضرائب غير قانونية على الشركات الخاصة وموزعي الخدمة، إضافة إلى فرض إتاوات مالية تحت اسم «المجهود الحربي»، وتحويل القطاع إلى شبكة مالية مغلقة تخدم أهدافها.
وقدّر الوزير اليمني عائدات خدمات الإنترنت بنحو 240 مليون دولار سنوياً، بينما تدرّ خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية ما بين 180 و220 مليون دولار.
أما الضرائب والرسوم المفروضة فتتراوح –حسب الوزير- بين 50 و80 مليون دولار سنوياً، إلى جانب تراخيص مزودي الإنترنت التي تبلغ 20 مليون دولار، وعائدات الكابلات البحرية الدولية التي تمر في المياه اليمنية، والتي تُدر مئات الملايين ويتم تحويلها عبر النظام المصرفي العالمي إلى حسابات الجماعة.
وأكد الإرياني أن استخدام الحوثيين للاتصالات لم يقتصر على الجانب المالي؛ بل امتد إلى الجانب الأمني والقمعي؛ حيث تستخدم الميليشيا هذا القطاع للتجسس على المواطنين، والتدخل في خصوصياتهم، وقطع الخدمة عنهم في أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، ما يعمق الانتهاكات الحقوقية والإنسانية في مناطق سيطرتها.
دعوة للمحاسبة
وأشار وزير الإعلام اليمني إلى استمرار نهب القطاع، وحرمان الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن استخدامها لدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، كما حرم اليمنيين من خدمات مستقرة وبأسعار عادلة؛ إذ أصبحت هذه الأموال توجَّه لتمويل شراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتنفيذ الهجمات على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
ووصف الإرياني استمرار الحوثيين في استغلال قطاع الاتصالات بأنه «جريمة اقتصادية جسيمة»، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات، والعمل على نقل إدارة القطاع إلى الحكومة الشرعية، بما يضمن استعادة الموارد وتطوير الخدمات لصالح جميع اليمنيين.
وأكد الوزير اليمني أن «سلسلة ملفات الاقتصاد الموازي» التي يديرها الحوثيون ستُكشف تباعاً، بما في ذلك شبكات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب، واستعادة الدولة اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 27 دقائق
- اليمن الآن
الأشغال العامة ينزل مناقصة عامة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في الجوف والضالع
يمن إيكو|أخبار: أعلن مشروع الأشغال العامة في اليمن عن إنزال مناقصة رقم AF-PFSRR-4 بشأن تنفيذ مشاريع بنية تحتية في القطاع الزراعي وقطاع المياه في محافظتي الجوف والضالع، إعلان المشروع الذي حصل موقع 'يمن إيكو' على نسخة منه. وحسب الإعلان، تشمل المناقصة مشروعين، الأول مشروع تأهيل طريق زراعية في عزلة النعمانية – المحرق، مديرية المتون بمحافظة الجوف، والثاني إنشاء حاجز مائي في سيلة الدخن بمديرية حجر – محافظة الضالع، كلاهما بتمويل دولي. ودعا المشروع جميع المقاولين المؤهلين ممن سبق لهم العمل في هذه المجالات لتقديم عطاءاتهم والحصول على وثائق المناقصات ابتداءً من الثلاثاء القادم من مقر المشروع الكائن في صنعاء شارع المحروقات أمام سبأفون أو مكاتب فروعه في المحافظات. وأكد المشروع أن العطاءات لن تُقبل بعد الساعة 11 صباحاً من يوم فتح المظاريف المحدد في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس 14 أغسطس 2025م.
وكالة 2 ديسمبر
منذ ساعة واحدة
- وكالة 2 ديسمبر
محافظ شبوة يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية ومشيدًا بدعم الإمارات
محافظ شبوة يتفقد سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية ومشيدًا بدعم الإمارات تفقد محافظ شبوة، عوض بن الوزير، اليوم الأحد، سير العمل في عدد من المشاريع التنموية من بينها مشروع الطاقة الشمسية بقدرة توليدية تصل إلى 53 ميجاوات، الذي تنفذه شركة إليكتروميكا الدولية، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. واستمع محافظ شبوة، من مهندسي المشروع، إلى شرح حول مستوى الإنجاز لمكونات المشروع، والجهود المبذولة لاستكماله في أقرب وقت. وحث المحافظ على مضاعفة الجهود لاستكمال العمل فيما تبقى منها.. منوهًا بأهمية المشروع ودوره في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الطاقة في المحافظة، ومشيدًا بالدعم السخي لدولة الإمارات العربية المتحدة في إنجاز هذا المشروع. وشدد المحافظ ابن الوزير، على ضرورة الالتزام بمواعيد تشغيل محطة الطاقة المركزية بعتق، وتزويد كافة المديريات بحصتها المحددة من التيار.. مقدرًا حجم معاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء خاصة في فصل الصيف. في نفس السياق، تفقد محافظ شبوة مستوى العمل والإنجاز في مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة شبوة، الجاري تنفيذه بتمويل محلي يقدر بمليون و656 ألف دولار. كما تفقد محافظ شبوة العمل في مشروع المبنى الجديد للطوارئ بهيئة مستشفى الشيخ محمد بن زايد التعليمي بمدينة عتق، الجاري تنفيذه بتمويل إماراتي. ونوه بأهمية المشروع، موضحًا أنه يأتي في إطار الدعم الإماراتي لمشاريع تطوير وتحديث مستويات الخدمات الطبية المجانية بالهيئة، والتوسع فيها.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
فيلم العربية عن الزعيم صالح يشعل الجدل ووزير يمني: شهادة دامغة على خيانة الحوثيين
أثار الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة 'العربية' حول الساعات الأخيرة في حياة الزعيم اليمني الراحل علي عبدالله صالح، موجة جدل واسعة، بعدما سلط الضوء على تفاصيل جديدة لواقعة اغتياله على يد ميليشيا الحوثي. وفي أول تعليق رسمي، وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، مشاهد الفيلم بأنها 'شهادة دامغة على بشاعة المشروع الحوثي القائم على الغدر والانقلاب'. وأكد، في تصريحات نشرها عبر منصة 'إكس'، أن الوثائقي أعاد التذكير بواحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا بحق اليمنيين. وقال الإرياني إن اغتيال الرئيس صالح يجسد 'الطبيعة الإجرامية لمليشيا لا تؤمن بالشراكة ولا التعايش، بل تعتمد على الخيانة والإقصاء لتحقيق مشروعها الطائفي المدعوم من إيران'. وأضاف أن الحوثيين لم يحققوا أي انتصار بالقوة العسكرية، بل استغلوا الانقسامات بين القوى الوطنية وغياب موقف موحد لفرض مشروعهم التدميري. وأشار الوزير إلى أن الزعيم صالح اختار في لحظة تاريخية حاسمة الانحياز إلى الشعب والجمهورية، وواجه الحوثيين بشجاعة حتى سقط شهيداً في ميدان المعركة، رافضاً الهروب أو المساومة. وشدد الإرياني على أن المعركة مع مليشيا الحوثي 'ليست عسكرية فحسب، بل معركة وعي وهوية وذاكرة وطنية'، داعياً اليمنيين إلى قراءة الوثائقي بوعي يعزز من روح الاصطفاف الجمهوري. واختتم بدعوة جميع القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة بروح مسؤولة، لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء المشروع الحوثي، قائلاً: 'لا نصر دون مصالحة وطنية حقيقية، ولا مستقبل طالما ظل اليمنيون أسرى الماضي وخلافاته'.
