النمسا تقدم خطة ميزانية طموحة إلى المفوضية الأوروبية لخفض عجز الموازنة
وقالت رايزنجر في تصريحات لها: «نحن بصدد تصحيح الوضع».
كان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين قد طمأن مواطنيه، عقب الإعلان عن بدء الإجراءات الأوروبية بشأن عجز الميزانية المفرط ضد النمسا وقال: «لا أرى مبرراً للذعر».
تعد هذه التصريحات أول رد فعل على موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي على بدء إجراءات عجز الموازنة المفرط بحق النمسا، بسبب ارتفاعه بشكل تجاوز الحد الأقصى المحدد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 3%، من الناتج المحلي الإجمالي، ومنح النمسا مهلة نهائية حتى 15 أكتوبر المقبل، لاتخاذ الإجراءات وتقديم التدابير اللازمة.
يرجع سبب اتخاذ القرار الأوروبي في هذا الصدد إلى زيادة عجز ميزانية النمسا إلى4.7%، من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وتوقع تسجيل 4.5% في العام الجاري، وتقدير قيمة عجز الموازنة للعام المقبل بنحو 4.2%، مع تقديرات بزيادة إجمالي دين النمسا إلى 84.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، متجاوزاً الحد الأقصى المحدد أوروبياً بنسبة 60%.
إجراءات مهمة
من جانبه، أعلن ماركوس مارترباور وزير مالية النمسا، أنه تم بالفعل اتخاذ إجراءات مهمة لضبط الميزانية وإعادة مستوى الدين تحت السيطرة، وأوضح أن المفوضية الأوروبية وافقت على الخطة المالية الهيكلية للنمسا.
وقال: «إن النمسا على الطريق الصحيح لخفض العجز كما هو مخطط له»، مؤكداً سعي الحكومة إلى الخروج من إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعجز في عام 2028.
جدير بالذكر أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخضع حالياً لإجراءات العجز المفرط للميزانية، أبرزها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا، وخضعت النمسا سابقاً لإجراءات العجز المفرط عقب الأزمة المالية في عام 2008. (وام)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 43 دقائق
- صحيفة الخليج
إجراءات عقابية أوروبية محتملة ضد إسرائيل.. هل يتم تمريرها؟
يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات المقترحة ضد إسرائيل لمعاقبتها على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن من المرجح ألا يتم تبني أي منها، وفق دبلوماسيين. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بلهجة حذرة قبل بدء الاجتماع في بروكسل: «لا أستطيع أن أتنبأ بما ستؤول إليه المناقشات». أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول السبع والعشرين في نهاية يونيو أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. بناء عليه، أعدّت كالاس قائمةً بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة. من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى «وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني». وأكد بارو أن على الحكومة الإسرائيلية «وضع حدٍّ للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصاً مشروع إي1 E1 الكارثي، الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين». لكن على الرغم من الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول طريقة التعامل مع إسرائيل، فيما يقول دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن يتخذ الوزراء قراراً، أو أن يناقشوا حتى التدابير التي تقترحها المفوضية، وخصوصاً بعدما وعدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إثر التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أعلنته كالاس الخميس. ويواجه سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفاً إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في القطاع. تقدم كبير في اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل الاثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر «أنا واثق من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أياً من (تلك التدابير)،لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق». وقال دبلوماسي أوروبي إن الاتفاق بشأن زيادة المساعدات الإنسانية يمثل «تقدماً كبيراً... والوقت ليس مناسباً» لمناقشة فرضية تعليق اتفاقية الشراكة. انقسمت الدول الأعضاء السبع والعشرون بشكل حاد حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه حيال إسرائيل منذ بدء حربها في غزة. إذ تصرّ عدة دول أعضاء، منها ألمانيا، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، بينما تُدين دول أخرى، مثل إسبانيا، «الإبادة الجماعية» بحق الفلسطينيين في غزة. ومع ذلك، من المتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء الثلاثاء، إلى توافق في الآراء لتأكيد ضرورة التنفيذ الكامل على أرض الواقع للاتفاق الذي تفاوض عليه الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقاً لهؤلاء الدبلوماسيين. وينص هذا الاتفاق، من بين أمور أخرى، على «زيادة كبيرة في عدد الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية وغير الغذائية التي تدخل غزة يومياً»، إضافة إلى فتح «معابر جديدة» في شمال وجنوب القطاع، وفق بيان صادر عن كالاس. كما ينص على استئناف تسليم الوقود للمنظمات الإنسانية «حتى المستوى التشغيلي». وقالت كالاس الاثنين، «نرى بوادر مُشجّعة: مزيد من الشاحنات التي تُوصل مزيداً من الإمدادات إلى سكان غزة. لكننا نعلم بالطبع أن هذا ليس كافياً وأننا في حاجة إلى بذل جهود إضافية ليتم تنفيذ ما اتفقنا عليه على الأرض».
صحيفة الخليج
منذ 43 دقائق
- صحيفة الخليج
كالاس: على أمريكا تحمّل جزء من «عبء» تسليح أوكرانيا
بروكسل - أ ف ب قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس، الثلاثاء، إنه ينبغي للولايات المتحدة «تحمّل جزء من عبء» تسليح أوكرانيا، بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى إمكان شراء أوروبا أسلحة أمريكية لحساب كييف. عقب اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي صرحت كالاس: «نرحّب بإعلان الرئيس ترامب إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، لكننا نود أن تتحمّل الولايات المتحدة جزءاً من العبء». وتابعت: «بتعهّدك منح مزيد من الأسلحة وقولك في الوقت نفسه إنه يتعيّن على جهة أخرى تسديد ثمنها، لا تكون أنت مانحها». وتبنى ترامب الاثنين موقفاً متشدداً حيال موسكو على خلفية حربها على أوكرانيا، إذ منح الكرملين مهلة 50 يوماً لإنهاء الحرب وإلا مواجهة عقوبات إضافية. لدى لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، تحدّث ترامب عن صفقة تقضي بشراء أعضاء أوروبيين في التكتل أسلحة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، بما فيها بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ، وإرسالها إلى أوكرانيا. لطالما ندّد ترامب بما يعتبره دوراً أمريكياً أكبر مقارنة ببقية الشركاء في التكتل، على مستوى تسليح أوكرانيا، على الرغم من أن حلف شمال الأطلسي يقول إن أوروبا تتحمل حالياً العبء الأكبر في تسليح كييف. وأعلنت بالفعل ألمانيا والدنمارك والسويد، أنها ستشارك أو بصدد درس المشاركة في الخطة الأمريكية الجديدة.
البيان
منذ 44 دقائق
- البيان
تراجع جماعي للأسهم الأوروبية.. والأمريكية تبحث عن اتجاه
تراجعت مؤشرات الأسهم الأوربية بشكل جماعي الثلاثاء، في وقت يقيم فيه المستثمرون أي أنباء عن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فضلاً عن بيانات التضخم الأمريكية الأحدث، فيما تأرجحت مؤشرات بورصة «وول ستريت» وتقلبها ما بين الصعود والهبوط في رحلة البحث عن اتجاه. وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 307.9 نقاط أو 0.67 % إلى 44150.07 نقطة بعد صعوده في بداية الجلسة 11.63 نقطة أو 0.03 % إلى 44471.28 نقطة، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.19 نقطة إلى 0.008 % بعد صعوده 32.72 نقطة أو 0.53 % إلى 6301.28 نقطة فعند الفتح بعد صدور بيانات جديدة عن التضخم، في حين بدأت البنوك الكبرى الإعلان عن نتائج أرباحها في الربع الثاني، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 152.02 نقطة أو 0.74 % إلى 2079.41 نقطة. وأغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع متأثرة بانخفاض أسهم قطاعي المال والرعاية الصحية. وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % وسجّلت معظم المؤشرات في المنطقة خسائر مع انخفاض مؤشر إيبكس الإسباني 1.1 %. واتهم الاتحاد الأوروبي الاثنين واشنطن بعرقلة التوصل إلى اتفاق تجاري محذراً من اتخاذ إجراءات مضادة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح على الحوار وإن وفدا من الاتحاد الأوروبي سيزور الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات. وقالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق لدى سيتي إندكس «ما نشهده الآن هو انعكاس لحالة عدم اليقين المحيطة بالمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة». وأضافت «الصمت المطبق في هذا الملف يثير قلق المستثمرين، فهم يريدون معرفة ما إذا كان يمكن تحسين نسبة الرسوم البالغة 30 %». ورغم أن معهد «زد.إي.دبليو» الألماني لأبحاث الاقتصاد أشار إلى ارتفاع مؤشر الثقة لدى المستثمرين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يوليو تموز، فإن اقتصاديين حذروا من أن أي تفاؤل قد يتبدد في حال فشل الاتفاق التجاري مع واشنطن. في المقابل، بدأت البنوك الكبرى إعلان نتائج أعمالها في الربع الثاني، وسط مراقبة دقيقة لتوقعات أرباحها ومدى تأثرها بالرسوم الجمركية. وفي منطقة اليورو، تراجع مؤشر البنوك 1.1 % مع انخفاض أسهم كل من كومرتس بنك الألماني وبانكو بي.بي.إم الإيطالي وسوسيتيه جنرال الفرنسي بأكثر من 2 %. وتراجع قطاع الرعاية الصحية أيضاً مع انخفاض سهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك 2.3 %.
