مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج في سبتمبرانخفاض اسعار النفط
وبحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 69.27 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.55 بالمئة عند 66.96 دولار للبرميل بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضين بنحو دولارين للبرميل يوم الجمعة.
واتفقت مجموعة أوبك+ أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر ، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصتها في السوق، مشيرة إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قرارها. ويتوقع محللون في جولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ مارس آذار ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق.
وقالوا في مذكرة "في حين أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن أوبك+ ستبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر"، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج أوبك من المرجح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل أوبك+ الإضافية.
وقالت حليمة كروفت المحللة في آر.بي.سي كابيتال ماركتس "يبدو أن الرهان على قدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية قد آتى ثماره بالنسبة لحائزي الطاقة الفائضة هذا الصيف".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
أسعار الذهب ترتفع وسط تجدد المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي
ارتفعت أسعار الذهب مع استمرار المتداولين في الرهان على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قريباً. يستفيد المعدن الثمين عادة من بيئة أسعار فائدة منخفضة نظراً لأنه لا يدرّ عائداً. ويتوقع المتداولون، بثقة شبه مؤكدة، أن يخفض البنك المركزي الأميركي تكلفة الاقتراض في اجتماعه المقبل في سبتمبر. وتأتي هذه التوقعات بعد تقرير وظائف جاء أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي. وحصل الذهب أيضاً على دعم من تجدد المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد استقالة المحافظة أدريانا كوجلر يوم الجمعة الماضي، ما يمنح الرئيس دونالد ترمب فرصة لتعيين صانع سياسات يتماشى مع مطالباته بخفض أسعار الفائدة. قال ترمب في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" إنه "على الأرجح" لن يُقدم على إقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول قبل نهاية ولايته، مضيفاً أنه تلقى نصائح بأن القيام بذلك "سيسبب اضطراباً في السوق". اقرأ أيضاً: "سيتي" يعدل توقعاته المتشائمة للذهب بدعم مخاوف النمو والتضخم سياسات ترمب تضغط على أسعار الذهب ارتفع الذهب بأكثر من ربع قيمته هذا العام، في ظل السياسات المتقلبة التي ينتهجها ترمب والتوترات الجيوسياسية في أماكن أخرى من العالم، مما يعزز الطلب على الأصول الآمنة. ويرى المستثمرون والمحللون مكاسب إضافية في الأفق، مع استمرار مشتريات البنوك المركزية واحتمالات خفض أسعار الفائدة. وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.4% إلى 3,375.61 دولار للأونصة عند الساعة 4:08 مساءً في نيويورك. ولم يشهد مؤشر "بلومبرغ" لقياس أداء الدولار تغيراً يُذكر. وارتفع كل من الفضة والبلاتين، بينما تراجع البلاديوم.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
صندوق النقد الدولي: دور قيادي للمملكة يسهم بمواجهة التحديات العالميةأداء الاقتصاد السعودي قوي رغم عدم اليقين العالمي
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 28 يوليو 2025 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، في ظل التقدم في تنويع نشاطها الاقتصادي، حيث أثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات الخارجية. ففي عام 2024، حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً قدره 4,5 %، مدفوعاً بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء، وفي الوقت نفسه أدى تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يومياً، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 4,4 % في إجمالي الناتج المحلي النفطي، وتراجع النمو الكلي إلى 2 %. وظل التضخم قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجارات المساكن. وتراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي، في حين انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات. وتحول الحساب الجاري من فائض نسبته 2,9 % من إجمالي الناتج المحلي في 2023 إلى عجز بلغ 0,5 % من إجمالي الناتج المحلي، يُمَوَّل بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. وبرغم هذه التحولات، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي187 % من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. ولا يزال القطاع المصرفي قوياً، يتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016. وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية، سيظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، يدفع النمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3,5 % على المدى المتوسط. ويرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات "رؤية السعودية 2030" وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى. وبوجه عام، يُتوقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3,9 % بحلول عام 2026، يدعمه الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+. ومن المتوقع أن يظل التضخم قيد الاحتواء، في حين يُتوقع استمرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط نتيجة لزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات والتدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين. وسوف تظل هوامش الأمان الاحتياطية ملائمة، حيث يُتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي. قوة النشاط الاقتصادي غير النفطي واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، وأثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة العربية السعودية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل "رؤية السعودية 2030" لتنويع نشاط الاقتصاد السعودي. ورحب المديرون بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة. وبرغم ارتفاع حالة عدم اليقين وظهور معدلات العجز المزدوج، لا تزال الآفاق مواتية، تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب. وأيد المديرون انتهاج سياسة مالية معاكسة للاتجاهات الدورية على المدى القريب، نظراً لهوامش الأمان المالي الوفيرة، وذلك لدعم النمو وتجنب تضخيم تأثير التقلبات الكبيرة في أسعار النفط. ورحبوا بتخطيط الحكومة للطوارئ وحثوا على توخي العناية عند النظر في المفاضلات المتعلقة باستخدام هوامش الأمان المالي. وعلى المدى المتوسط، اتفق المديرون على الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج لتحقيق العدالة بين الأجيال. ويمكن تحقيق ذلك بزيادة الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة الأجور، وتحسين توجيه شبكات الأمان الاجتماعي لمستحقيها، وترشيد النفقات غير الأساسية. وأثنى المديرون على ما تحقق من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة، وحثوها على مواصلة بذل الجهود لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وشجعوا على تفعيل قاعدة للمالية العامة تقوم على النفقات، وعلى إجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية، وتفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية، ورحب المديرون بالتقدم الكبير على صعيد شفافية المالية العامة مع تعزيز التحليل المالي والإفصاح عن البيانات، وبالجهود الجارية لتحليل المخاطر، بما فيها الالتزامات الاحتمالية، وشجعوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات. وألقوا الضوء على ضيق فروق العائد على السندات السيادية عقب إصدار السندات مؤخرا وهو ما يرجع إلى زيادة ثقة المستثمرين في استدامة سياسات المالية العامة. واتفق المديرون على أن نظام ربط العملة بالدولار الأميركي لا يزال ملائماً. ورحبوا بأوجه التحسن في إطار إدارة السيولة وأشاروا إلى أن العمليات النقدية ينبغي أن تواصل التركيز على تمهيد السيولة في الأجل القصير دون أن تفضي إلى إذكاء نمو الأصول والائتمان. وذكر المديرون أن الجهاز المصرفي لا يزال متمتعا بمستويات جيدة من رأس المال والربحية، كما أن أوضاع السيولة كافية، ومواطن الضعف في القطاع المالي المؤثرة على النظام متدنية. ورحبوا بمواصلة التقدم في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية في القطاع المصرفي وحثوا على سرعة اعتماد نظام المصارف والانتهاء من وضع إطار إدارة الأزمات. وأثنى المديرون على التقدم الجيد في تنفيذ توصيات تقرير تقييم القطاع المالي، وتوخي البنك المركزي السعودي اليقظة في رصد المخاطر المحتملة، ورحبوا بمراجعته الاستباقية لأدوات السلامة الاحترازية الكلية من أجل ضمان استمرار الاستقرار المالي. وأشاد المديرون بالإصلاحات الهيكلية المثيرة للإعجاب منذ عام 2016 وأكدوا أهمية المحافظة على زخم الإصلاح بغض النظر عن تطورات أسعار النفط. ورحبوا بصفة خاصة بأوجه التحسن في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ورأس المال البشري، ومشاركة المرأة في سوق العمل، والحوكمة، وذكروا أنهم يتطلعون إلى التحسن المستمر في حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، والتكامل التجاري الإقليمي، والصمود في مواجهة تغير المناخ، كما أن السياسات الصناعية ينبغي أن تظل مكملة للإصلاحات الهيكلية، وأن تكون موجهة ومؤقتة وشفافة، كما ينبغي أن يتواصل إعطاء الأولوية لجذب استثمارات القطاع الخاص والمُضي قُدُما في تنويع النشاط الاقتصادي. وأثنى المديرون على المملكة لدورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودورها القيادي في المنتديات متعددة الأطراف، بما فيها مجموعة العشرين، ودورها في رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وقالوا إنهم يتطلعون إلى استمرار مساهماتها في معالجة التحديات العالمية. من جهته نوه خبير اقتصادي سعودي بإشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد السعودي وفق ما عكسه من نتائج ملموسة للإصلاحات الجذرية التي قادتها المملكة في السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط. وبين المهندس عمر باحليوه، رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية بما يلمسه الجميع في الوقت الراهن من المتنافس في حضور القطاعات غير النفطية، مثل التقنية والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، مما يدل على أن الاقتصاد السعودي بات أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق القيمة المضافة، وهو ما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030. وكذلك تراجع معدلات البطالة لمستويات قياسية، خاصة بين الشباب والنساء، يعكس فاعلية برامج التأهيل المهني، وتمكين المرأة، وسياسات التحول الرقمي التي وفّرت فرصًا جديدة في مجالات متعددة. وشدد على أن التطورات في البنية التحتية، والاستثمار في الابتكار، والتحول الرقمي الحكومي، كلها عوامل عززت قدرة المملكة على مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي، كما أن المملكة نجحت في الانضباط المالي وجرأة الإصلاحات الهيكلية، حيث حافظت الحكومة على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالتوازي مع توسعها الاستثماري الذكي عبر صندوق الاستثمارات العامة.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
22 مليار دولار القيمة السوقية للقطاع الرياضي في المملكة بحلول 2030
يعد الاستثمار الرياضي بصفة عامة، وفي المنشآت الرياضية بصفة خاصة، من ضمن أكثر الاستثمارات ربحية عالمياً، ويلعب الاستثمار دوراً مهماً وحيوياً في تطور الأندية الرياضية والمجتمعات، بل الدول، وهو واحد من أهم العمليات الاقتصادية ذات الفوائد الكبيرة والمتعددة، وذات المردود الإيجابي نحو بناء استراتيجية اقتصادية مستقبلية. وشهد عام 2024 إتمام حوالي 40 صفقة استثمارية بمجال الرياضة، منها نحو 25 % منها استثمار أجنبي، وتقدر القيمية السوقية لقطاع الرياضة في السعودية بـ30 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار) حالياً، ومن المتوقع بلوغها 85 مليار ريال (نحو 22.5 مليار دولار) بحلول نهاية العقد الحالي، فيما تستعد المملكة لاستضافة فعاليات كأس العالم 2034، ما يتطلب ضخ مبالغ إضافية من التمويلات الحكومية تصل إلى 100 مليار ريال (26.7) مليار دولار. فيما يقدر حجم الدعم الحكومي لقطاعات الرياضة المختلفة في المملكة بما لا يقل عن 60 مليار ريال سنويا. (الرياض) في قراءتها تستعرض بعض ملامح تطوير الاستثمار في القطاع الرياضي في المملكة والجهود المبذولة في هذا الشأن، والجهود التي تبذلها وزارة الرياضية لدعم الاستثمار الرياضي وتحقيق استدامته، والتشجيع على الاستثمار في المجال الرياضي، وتنميته، وتطويره، وجذب الاستثمارات الرياضية المحلية والعالمية، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. دعم حكومي لقطاعات الرياضة المختلفة في المملكة بما لا يقل عن 60 مليار ريال سنوياً الاستثمار الرياضي.. لماذا؟ تتفق الدراسات الاقتصادية أن (الرياضة) أصبحت اليوم صناعة ضخمة تجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات حول العالم. وتؤكد الدراسات أن الرياضة تحولت من مجرد هواية إلى صناعة، وأصبحت استثمارات الشركات والأفراد في الأندية واللاعبين والفعاليات الرياضية أمراً شائعًا. وتعد الرياضة من أكثر الصناعات ربحية، حيث يمكن تحقيق أرباح طائلة من خلال حقوق البث التلفزيوني، وبيع التذاكر، ورعاية الأحداث، والعلامات التجارية المرتبطة بالرياضة، وتسهم الرياضة في تعزيز الصورة والعلامة التجارية من خلال ارتباط الرياضة بصور إيجابية مثل الشغف، والتنافسية، والعمل الجماعي، مما يجعلها وسيلة فعالة لتعزيز صورة العلامات التجارية والشركات أما من جانب التأثير الاجتماعي فيسعى العديد من المستثمرين إلى تحقيق تأثير اجتماعي إيجابي من خلال دعم الأحداث الرياضية والمشاريع الرياضية التي تستهدف المجتمعات المحرومة، وتقسم الدراسات الاقتصادية أشكال الاستثمار في المجال الرياضي الى استثمار في الأندية الرياضية كشراء أندية رياضية أو الاستثمار فيها بشكل جزئي واستثمار في اللاعبين كشراء عقود لاعبين أو الاستثمار في شركات إدارة اللاعبين، واستثمار في الفعاليات الرياضية كرعاية الأحداث الرياضية الكبرى أو تنظيم فعاليات رياضية جديدة، وهناك استثمار في البنية التحتية الرياضية كبناء ملاعب واستادات ومراكز تدريب، ومن أشكال الاستثمار الرياضي الاستثمار في الشركات الرياضية ويعني الاستثمار في الشركات التي تقدم خدمات للرياضة مثل شركات التسويق والإعلانات، وهناك العديد من أشكال الاستثمار الرياضي التي يحرص عليها المستثمرون في القطاع الرياضي والتي لا يتسع الوقت لحصرها في هذه القراءة. حجم الاستثمار الرياضي في المملكة يكشف مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار الأستاذ ياسر إبراهيم في تصريح إعلامي سابق له جاء على هامش "منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي" الذي عقد في الرياض، أن عام 2024 شهد إتمام حوالي 40 صفقة استثمارية بمجال الرياضة، نحو 25 % منها استثمار أجنبي، مقدّراً القيمة السوقية لقطاع الرياضة في السعودية بـ30 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار) حالياً، ومن المتوقع بلوغها 85 مليار ريال (نحو 22.5 مليار دولار) بحلول نهاية العقد الحالي، مضيفاً ياسر إبراهيم في تصريحه أنه يأتي هذا في وقتٍ تستعد المملكة لاستضافة فعاليات كأس العالم 2034، ما يتطلب ضخ مبالغ إضافية من التمويلات الحكومية تصل إلى 100 مليار ريال (26.7) مليار دولار. ويقدر مدير تطوير استثمارات قطاع الرياضة في وزارة الاستثمار بالمملكة في تصريحه السابق حجم الدعم الحكومي لقطاعات الرياضة المختلفة في المملكة بما لا يقل عن 60 مليار ريال سنوياً، مشيراً إلى أن معظم المشروعات والاستثمارات تقوم على الدعم الحكومي في ظل ضعف مشاركة القطاع الخاص، حيث تتولى الدولة والجهات الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة وشركة "أرامكو" السعودية، تمويل ودعم العديد من المشروعات الرياضية. أهداف الاستثمار الرياضي في المملكة يهدف الاستثمار الرياضي في المملكة إلى رفع مستوى النمو الاقتصاد الرياضي، وذلك عن طريق تشجيع وإشراك القطاع الخاص والمستثمرين للمساهمة في الاقتصاد الرياضي وتسويق أصول الوزارة الملموسة وغير الملموسة في كافة مدن المملكة، إضافة إلى العمل على نماذج تشغيلية ومالية، لتفعيل الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يسهم في زيادة نسبة المشاركة الرياضية في مختلف الرياضات، وتحفيز الصناعات الرياضية، وبناء المنشآت الرياضية، واستضافة الفعاليات المحلية والعالمية، وتفعيل النظام البيئي الرياضي بالكامل، إذ يعمل على رفع نسبة الناتج المحلي للمملكة وزيادة نسبة الممارسة الرياضية وتفعيل جميع الرياضات. كما يهدف إلى تفعيل وتسويق مناطق الاستثمار بالرياضة بتنوع المجالات، وذلك لسد فجوة الاحتياج لممارسة الرياضة، وتفعيل النظام البيئي الرياضي، وتنوع الاستثمارات الرياضية غير المحتكرة على كرة القدم فقط، من خلال الاستثمار بالطب الرياضي وتنظيم الفعاليات ودمج التقنية الرياضية بالواقع الرياضي. 1.8 مليار ريال إسهام الاستثمار الرياضي في الإيرادات غير الحكومية في 2021 الاستثمار الرياضي والمساهمة في الناتج المحلي زادت مساهمة القطاع الرياضي في نمو الناتج المحلي خلال عامي 1442-1443هـ/2020م-2021م، حيث نمت مساهمته من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليارات ريال، أي بزيادة 170 %، إضافةً إلى إنشاء 17 شركة استثمارية للأندية والاتحادات الرياضية. وأسهم الاستثمار الرياضي بالمملكة في رفع إجمالي قيمة الإيرادات غير الحكومية لأندية الدوري السعودي للمحترفين، بلغت خلال العامين أكثر من 1.8 مليار ريال، وبلغت إيرادات عام 1443هـ/2021م أكثر من 1.1 مليار ريال بعد أن كانت 747 مليون ريال في عام 2020م، وأصدرت وزارة الرياضة أكثر من 1904 رخص للصالات والمراكز الرياضية، مما أسهم في توفير أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة و60 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاع الرياضي ،وتستهدف الوزارة رفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 0.8 % بحلول عام 2030م. وصدر قرار مجلس الوزراء في جمادى الآخرة 1443هـ/يناير 2022م، بتطبيق وزارة الرياضة للأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي على الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة لها، وعقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها التابعة للوزارة لفترات زمنية محددة، إذ يعد نقلة نوعية في الاقتصاد الرياضي، حيث يعمل على تمكين القطاع الخاص وجذبه، وزيادة فرص الاستثمار في المدن الرياضية، إضافة إلى السماح بتأجير منشآت الوزارة للفعاليات المؤقتة، مما يسهم في استغلال وتشغيل المنشآت غير المستغلة، إذ تشكل الرياضة جزءًا من حياة الناس وصحتهم، إضافة إلى الجانب الاقتصادي، كما للقطاع الخاص دور محوري في هذه الصناعة من خلال إنشاء الأندية الخاصة، وعقود الراعيات، والشراكات المختلفة، وغيرها. وأحدثت منصة نافس نقلة في الاستثمار بالقطاع الرياضي، إذ أتاحت للمستثمرين فرصة الاستثمار في إنشاء أندية وأكاديميات خاصة، حيث أصدرت في عام 2023م نحو 2270 رخصة لمراكز وصالات رياضية، و555 رخصة أكاديمية، و242 رخصة لأندية رياضية و2270 رخصة لأندية الغوص. وعملت رؤية المملكة 2030 على بعض المستهدفات التي تسهم في خلق مجتمع حيوي وصحي، وتوسيع قاعدة الممارسين، إلى جانب تعزيز القطاع، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية دعم الأندية التي أسهمت منذ إطلاقها عام 1440هـ/2019م بتحقيق منجزات عدة، منها: ارتفاع متوسط درجة الحوكمة في الأندية نحو 32 % من موسم 1442هـ/2021م و1443هـ/2022م، حتى موسم 1443هـ/2023م، وزيادة في الألعاب المختلفة بنسبة 1289 % في الأندية المشاركة في مبادرة الألعاب المختلفة بالمقارنة منذ انطلاقها، وتوفير نحو 5,700 وظيفة، إلى جانب زيادة عدد الاتحادات الرياضية من 32 اتحادًا في 1437هـ/2016م إلى 64 اتحادًا. وبادرت وزارة الاستثمار في عام 1443هـ/2022م بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى الشركات الرياضية بالتنسيق مع وزارة الرياضة، بهدف العمل على تعزيز الاستثمار في مجال رياضة البادل، وزيادة أعداد المواقع الرياضية عبر المبادرات والممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار. وتسهم الاتفاقية في تهيئة البيئة الاستثمارية وتحفيز المستثمر، بما يخدم القطاع الرياضي، وتفعيل دور الخدمة الشاملة لوزارة الاستثمار لتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين. كما تحقق عدد من المكاسب في مجال الاستثمار الرياضي، إذ أطلقت خدمة استخراج تراخيص جديدة لزيادة الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص، حيث دشنت منصة للتراخيص في عام 1442هـ/2020م، أسهمت في إصدار أكثر من 80 ترخيصًا حتى نهاية عام 1442هـ/2020م. تطور الاستثمار الرياضي في المملكة حصلت الأندية الرياضية على الدعم الذي يحفزها للاستثمار الرياضي، ومع إنشاء منصة استثمارات الأندية بلغ عدد الطلبات المقدمة في المنصة عام 1441هـ/2019م نحو 39 طلبًا، واستفاد منها 11 مستفيدًا، فيما بلغ عدد الطلبات في 1441هـ/2020م نحو 104 طلبات، واستفاد منها 20 مستفيدًا، حتى وصل عدد المستفيدين من المنصة لعام 2023م نحو 70 ناديًا وعدد الطلبات 337 طلبًا. ونظمت وزارة الرياضة في عام 1442هـ/2020م المؤتمر الدولي للحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي، وكان من أهدافه تسليط الضوء على الحوكمة والنزاهة وانعكاساتها على الاستثمار الرياضي. وشملت جهود تنظيم العملية الاستثمارية في القطاع الرياضي بالمملكة إصدار لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، وكان من أهدافها تحقيق عوائد مالية للأندية تساعدها على تحقيق أهدافها، وتنظيم إجراءات الاستثمارات التي تقوم بها الأندية الرياضية، وتحقيق أقصى درجات الكفاية المالية للأندية للحصول على فرص استثمارية بأسعار تنافسية عادلة، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات استثمارات الأندية. الاستثمار الرياضي في الأندية شمل التطور في الاستثمار الرياضي الأندية الرياضية، ففي الوقت الذي لم يكن لدى أيّ ناد في عام 1436هـ/2015م أي شركة خاصة للاستثمار الرياضي، أنشئت نحو 3 شركات خاصة للاستثمار الرياضي تتبع للأندية، بهدف ضمان الاستدامة المالية لتلك الأندية، وذلك للمرة الأولى في عام 1442هـ/2020م. وتخضع عملية الاستثمار الرياضي في الأندية لشروط حددتها وزارة الرياضة قبل منح الموافقة على إنشاء الشركات الاستثمارية، ومن ذلك: تشكيل لجنة استثمار بالنادي، إضافةً إلى توضيح أغراض الشركة الأساسية، وتطبيق أنظمة ولوائح الوزارة الخاصة بالاستثمارات والرعاية، إلى جانب تزويد الوزارة بجميع العقود الاستثمارية القائمة للنادي. وتمنح الاستثمارات الرياضية التي تبادر إليها الأندية مزيدًا من الفرص لتطوير قدراتها، حيث تعمل الشركات الاستثمارية بوصفها الأذرع الاستثمارية لتلك الأندية على تحقيق معايير استراتيجية دعم الأندية وتطبيق الحوكمة، وتوفير بيئة استثمارية محفزة تعزز من موارد النادي، واستثمار أموال الشركة وفوائض أموال استثمارات النادي، وتحصيل إيرادات تلك الاستثمارات. وتستفيد الأندية من تلك الشركات الاستثمارية بالمشاركة في الصناديق الاستثمارية والوقفية والعقارية، وغيرها من الصناديق الاستثمارية، وتأسيس كيان استثماري يحوكم العملية الاستثمارية ويدير الموارد، وتشغيل جميع عقود الاستثمار والرعاية والإعلان والتأجير والاستئجار، وتملك جميع الحقوق الاستثمارية الخاصة بالنادي ولاعبيه وبرامجه ومشاريعه، وتسويقها وتشغيلها وبيعها، وإدارة جميع العلاقات مع المستثمرين، وإنشاء شركات تابعة داخل المملكة أو خارجها، مملوكة لها بالكامل، أو بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو دوليين. شركات استثمارية رياضية ضمن جهود الاستثمار الرياضي وجذب المستثمرين، منحت وزارة الرياضة حتى عام 1443هـ/2022م الموافقة لـ 13 ناديًا من أندية دوري المحترفين السعودي لتأسيس شركات خاصة، ضمن أهداف الحوكمة المنبثقة من مبادرة استراتيجية دعم الأندية في الوزارة. وتعزز تلك الخطوة فرص الاستثمار الرياضي في المملكة، وتعمل على تأسيس منظومة استثمارية جاذبة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الأندية الرياضية، وتمكينها من العمل على استثمار مواردها لتحفيز نمو الاقتصاد الرياضي في المملكة، وزيادة موارد الأندية ماليًّا. رعاية الأندية الرياضية نظمت فعاليات داعمة للاستثمار الرياضي في المملكة، ومن ذلك تنظيم حملة "نكمل بعض ونصنع الفرق" في عام 1442هـ/2021م، بهدف تعزيز التكامل بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأندية الرياضية عبر توفير بيئة استثمارية محفزة في مجال الاستثمار الرياضي وراعيات الأندية. وتسهم الحملة كذلك في زيادة استثمارات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجال الرياضي وعدد رعاة الأندية، مما يعزز استدامتها وزيادة مواردها، حيث وصل عدد رعاة أندية كرة القدم إلى 126 منشأة، كما تسعى إلى تطوير أدوات استثمارية مبتكرة لتوسيع نطاق دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار الرياضي. وتعمل وزارة الرياضة كذلك على تطوير صناعة الرياضة وزيادة معدلات استثمارات الأندية، بما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة تحدياتها، وهي في هذا السياق تستهدف زيادة عدد الأندية التي بلغ عددها حتى عام 1442هـ/2021م نحو 170 ناديًا، لزيادة القدرة الاستيعابية للمواهب الرياضية بالمملكة. وتتمتع المملكة بحضور رياضي يجعلها مؤهلة للتوسع في الاستثمار الرياضي، حيث يوجد في المملكة 97 اتحادًا رياضيًّا ولجنة ورابطة هواة، إضافةً إلى أن التوجه نحو الخصخصة يسهم في دعم الرياضة والاستثمار الاقتصادي في الأنشطة والفعاليات والسلع الرياضية. منصة نافس شملت جهود تطوير الاستثمار الرياضي في المملكة أيضًا إطلاق منصة نافس في عام 1442هـ/2021م، وتختص بتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، وذلك للمرة الأولى في المملكة، بهدف تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الرياضة بالمملكة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب، لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة، من خلال طلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر هذه المنصة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع مصادر الاقتصاد. وتعمل منصة نافس على تحقيق عدد من الفوائد التي تعزز الاستثمار الرياضي في المملكة، ومن ذلك زيادة عدد الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، رغبةً في تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة، وتطوير أداء الرياضيين، ودعم نمو الرياضة والاقتصاد، ويُتوقع لها أن تكون نقطة تحول في صناعة الرياضة في المملكة، حيث إنها تتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في الرياضة، والإسهام في نموها وازدهارها، من خلال الحصول على الرخص اللازمة لتأسيس أندية وأكاديميات وصالات رياضية لمختلف الألعاب. ويجري العمل في منصة نافس على مراحل تنتهي إلى استيعاب مزيد من الألعاب في منظومة استثمارية متكاملة، تشمل الأنشطة المرخصة من قبل وزارة الرياضة للصالات والمراكز الرياضية، وهي: السهام، وحلبات السيارات والدراجات النارية، وأندية السيارات والدراجات النارية، والجودو، وألعاب القوى، والدراجات، والتزحلق، والغطس، والايرهوكي، وأندية السهام، والفرفيرة، وكرة السلة، والبلياردو، وبناء الأجسام، ورفع الأثقال، والبولينج، والملاكمة، والشطرنج، والكريكت، والألعاب الإلكترونية، والمبارزة، واللياقة البدنية، وكرة القدم، والجمباز، وكرة اليد، والكاراتيه، وأندية الأطفال، وبينت بول، والفروسية، والرجبي، والإسكواش، والسباحة، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والتنس الأرضي، وكرة الطائرة، والرياضات البحرية والغوص، والمصارعة، والبادل، واليوجا. وتشمل الأنشطة المرخصة من قبل وزارة الرياضة للأكاديميات الرياضية: كرة القدم، وكرة السلة، والسباحة، والجمباز، والإسكواش، والمبارزة، والفروسية، والتجديف، والتجديف داخل الصالات، والرياضات الإلكترونية، والرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، والدراجات الهوائية، والشطرنج، والتنس، وريشة الطائرة، والرماية، والتايكوندو، وكرة الطائرة للصالات، وكرة طائرة الشواطئ. كما تشمل الأنشطة المرخصة من وزارة الرياضة للأندية الرياضية: كرة القدم، وكرة السلة، والسباحة، والفروسية، والجمباز، والمبارزة، والملاحة الشراعية، والتجديف، والتجديف داخل الصالات، والرياضات الإلكترونية، والرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، والدراجات الهوائية، والجودو، والجيوجيستو، والكاراتيه، والتايكوندو، والملاكمة، والمصارعة، وفنون القتال المتنوعة، والموي تاي، والكيك بوكسنج، والشطرنج، والتنس، والتزلج الشراعي، والرماية، والريشة الطائرة، وكرة طائرة الشواطئ، ورياضة البادل، وسياحة الفروسية، وكرة الطائرة الصالات. الرياضة.. صناعة ضخمة تجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات حول العالم مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية من أجل بناء قطاع رياضي فعّال وتحفيز القطاع الخاص وتمكين إسهامه في تنمية القطاع الرياضي، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 16 ذي القعدة 1444هـ/5 يونيو 2023م، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي يهدف إلى إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، وكذلك رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم خدمات أفضل للجماهير الرياضية. وتضمن المشروع مسارين رئيسين، الأول: الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في عدد من الأندية الرياضية مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني: طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص. بدأت المرحلة الأولى بتحويل أربعة أندية إلى شركات، ونقل ملكيتها إلى جهات تطوير تنموية، وهي: نادي القادسية الذي نُقل إلى شركة أرامكو السعودية، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونادي الصقور إلى شركة نيوم، فيما استثمر صندوق الاستثمارات العامة في 4 أندية سعودية، من خلال تحويلها إلى شركات يملكها الصندوق، ومؤسسة غير ربحية لكل نادٍ، وهي أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال. وبدأت المرحلة الثانية من المسار الثاني للمشروع في 26 ذو الحجة 1445هـ/2 يوليو 2024م، بصدور الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص 14 ناديًا رياضيًّا، ومنح اللجنة الإشرافية للتخصيص صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية من درجة المحترفين، والأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، وشمل مشروع تخصيص 14 ناديًا رياضيًّا كلاً من: الزلفي، والنهضة، والأخدود، والأنصار، والعروبة، والخلود، والشعلة، وهجر، والنجمة، والرياض، والروضة، وجدة، والترجي، والساحل.
