قدموا من مناطق الحوثيين.. تصاعد التوتر الأمني في المهرة عقب وصول 20 طقماً محملاً بالمسلحين إلى "شحن" بمبرر تقديم العزاء
وقالت مصادر عسكرية ومحلية إن نحو 20 طقماً، تحمل مسلحين يدّعون أنهم من قبائل خولان، حاولت الوصول إلى مدينة الغيضة مروراً بمديرية شحن، لكن نقطة عسكرية تابعة للجيش اعترضتها في أطراف المديرية.
وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية، التي كانت على دراية مسبقة بقدوم المسلحين، أوقفتهم وأبلغتهم بعدم السماح بدخولهم إلى شحن، إلا بموافقة رسمية مسبقة وتنظيم دخول غير مسلح، وقد جرى إخراجهم فعلياً إلى خارج المديرية بعد إبلاغهم بهذا الشرط.
وتدخل القيادي المحلي علي سالم الحريزي، مبرراً قدوم تلك الأطقم بأنها جاءت لتقديم العزاء في وفاة والد مالك فندق "سبأ" في شحن، وهو من آل الزايدي، على أن يغادروا عقب تقديم واجب العزاء، لكن دخولهم لم يتم.
وأبدت مصادر أمنية شكوكاً تجاه التبريرات، وقالت إن هدف هؤلاء التوجه نحو الغيضة، لا سيما أن التحرك المسلح جاء بعد أيام من تصاعد التوترات على خلفية اعتقال الشيخ القبلي الموالي للحوثيين محمد أحمد الزايدي، في منفذ "صرفيت" البري أثناء محاولته مغادرة البلاد بجواز دبلوماسي صادر من السلطات التابعة للحوثيين في صنعاء.
وفي السياق، تداولت حسابات حوثية على منصة "إكس" معلومات تفيد بوصول "أول دفعة من قوافل أبناء خولان" إلى المهرة، في ما وصفته بأنه موقف قبلي مساند للشيخ الزايدي، لكن مصادر محلية شككت في حقيقة انتماء جميع العناصر لخلفية قبلية واحدة، مرجحة وجود أهداف سياسية وأمنية مريبة خلف تلك التحركات.
في غضون ذلك، دفعت السلطات الأمنية بتعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة شحن، فيما أشارت المصادر إلى أن وحدات من المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية في حضرموت أرسلت تعزيزات إضافية، ضمن التحركات الاحترازية التي تشمل مداخل الغيضة أيضاً، حيث يخضع الزايدي للاحتجاز، وسط استنفار أمني.
في الأثناء، أكدت مصادر عسكرية استمرار حملة الملاحقات بحق مطلوبين يُشتبه بضلوعهم في الكمين المسلح الذي استهدف قوة عسكرية أثناء محاولتها نقل الزايدي إلى الغيضة، وأسفر عن مقتل العقيد عبدالله بن زايد، قائد كتيبة الدبابات في اللواء 137 مشاة، وإصابة عدد من الجنود.
وكانت مصادر أكدت سابقا، أن من بين الموقوفين "علي مرتاح"، وهو تاجر محلي ينتمي لقبيلة رعفيت (قبيلة المحافظ محمد علي ياسر)، وتدور حوله شبهات بالتنسيق للكمين، في حين تضغط قبيلته للإفراج عنه.
وفي بيانها عقب احتجاز الزايدي، أكدت اللجنة الأمنية في المهرة أن توقيفه تم بناءً على إجراءات قانونية، ووفقاً للأنظمة المعمول بها، محذرة من أي تحركات مسلحة أو ضغوط قبلية تهدف إلى فرض أمر واقع في المحافظة، وشددت على أن أمن المهرة "خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تقرير: تجار تابعون للحوثيين يستخدمون تطبيقي «إكس» و«واتساب» لبيع الأسلحة
كشف تقرير أن تجار الأسلحة التابعين للحوثيين في اليمن يستخدمون تطبيقي «إكس» و«واتساب» لبيع وتهريب أسلحة - بعضها أميركي الصنع - في انتهاك واضح لسياسات التطبيقين. ويسيطر الحوثيون على مساحات شاسعة من اليمن منذ عام 2014، وتصنفهم الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى منظمة إرهابية. وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد كشف التقرير الصادر عن مشروع الشفافية التقنية (TTP)، ومقره واشنطن العاصمة، والذي يركز على مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى، أن تجار أسلحة تابعين للحوثيين يديرون علناً متاجر أسلحة تجارية منذ أشهر على كلتا المنصتين. وأنشأ التجار 130 حساباً على «إكس»، و67 حساباً على «واتساب»، بحسب التقرير، وعرضوا من خلالها بنادق عالية القدرة، وقاذفات قنابل يدوية، ومعدات عسكرية أخرى للبيع. وباع العديد من تجار الأسلحة ما يبدو أنها أسلحة أميركية الصنع، بعضها يحمل شعار «ملكية الحكومة الأميركية»، بالإضافة إلى أسلحة عسكرية غربية أخرى تحمل شعار «الناتو». ولا يحدد التقرير عملاء تجار الأسلحة، ولكن نظراً لارتفاع أسعار الأسلحة، حيث تُباع بعض البنادق بما يصل إلى 10 آلاف دولار أميركي، فمن المرجح أن يكون المشترون جماعات مسلحة أخرى. وتحظر منصتا «ميتا» المالكة لـ«واتساب» ومنصة «إكس» تجارة الأسلحة على منصتيهما. وقالت كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية: «لدى كل من (إكس) و(واتساب) سياسات ضد بيع الأسلحة، لكنهما يسمحان لتجار الأسلحة المرتبطين بجماعة مصنفة إرهابية في الولايات المتحدة بالاتجار بالأسلحة عبر منصاتهما. هذا الأمر يُشكل مخاطر على الأمن القومي الأميركي». وتعليقاً على التقرير، قال متحدث باسم «واتساب»: «إذا حددنا أو علمنا بمحاولة منظمات إرهابية أميركية استخدام خدمتنا، فسنتخذ الإجراءات المناسبة - بما في ذلك حظر الحسابات - امتثالاً لالتزاماتنا القانونية». ثم حظر «واتساب» حسابين أرسلتهما له صحيفة «الغارديان»، لكنه لم يُجب على أسئلة حول كيفية إغفال عمليات المراجعة التي أجرتها الشركة في البداية لحسابات تجار الأسلحة. ومن جهته، رفض «إكس» التعليق على نتائج التقرير.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تجار تابعون للحوثيين يستخدمون تطبيقي «إكس» و«واتساب» لبيع الأسلحة
كشف تقرير أن تجار الأسلحة التابعين للحوثيين في اليمن يستخدمون تطبيقي «إكس» و«واتساب» لبيع وتهريب أسلحة - بعضها أميركي الصنع - في انتهاك واضح لسياسات التطبيقين. ويسيطر الحوثيون على مساحات شاسعة من اليمن منذ عام 2014، وتصنفهم الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى منظمة إرهابية. وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد كشف التقرير الصادر عن مشروع الشفافية التقنية (TTP)، ومقره واشنطن العاصمة، والذي يركز على مساءلة شركات التكنولوجيا الكبرى، أن تجار أسلحة تابعين للحوثيين يديرون علناً متاجر أسلحة تجارية منذ أشهر على كلتا المنصتين. وأنشأ التجار 130 حساباً على «إكس»، و67 حساباً على «واتساب»، بحسب التقرير، وعرضوا من خلالها بنادق عالية القدرة، وقاذفات قنابل يدوية، ومعدات عسكرية أخرى للبيع. وباع العديد من تجار الأسلحة ما يبدو أنها أسلحة أميركية الصنع، بعضها يحمل شعار «ملكية الحكومة الأميركية»، بالإضافة إلى أسلحة عسكرية غربية أخرى تحمل شعار «الناتو». ولا يحدد التقرير عملاء تجار الأسلحة، ولكن نظراً لارتفاع أسعار الأسلحة، حيث تُباع بعض البنادق بما يصل إلى 10 آلاف دولار أميركي، فمن المرجح أن يكون المشترون جماعات مسلحة أخرى. وتحظر منصتا «ميتا» المالكة لـ«واتساب» ومنصة «إكس» تجارة الأسلحة على منصتيهما. وقالت كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية: «لدى كل من (إكس) و(واتساب) سياسات ضد بيع الأسلحة، لكنهما يسمحان لتجار الأسلحة المرتبطين بجماعة مصنفة إرهابية في الولايات المتحدة بالاتجار بالأسلحة عبر منصاتهما. هذا الأمر يُشكل مخاطر على الأمن القومي الأميركي». وتعليقاً على التقرير، قال متحدث باسم «واتساب»: «إذا حددنا أو علمنا بمحاولة منظمات إرهابية أميركية استخدام خدمتنا، فسنتخذ الإجراءات المناسبة - بما في ذلك حظر الحسابات - امتثالاً لالتزاماتنا القانونية». ثم حظر «واتساب» حسابين أرسلتهما له صحيفة «الغارديان»، لكنه لم يُجب على أسئلة حول كيفية إغفال عمليات المراجعة التي أجرتها الشركة في البداية لحسابات تجار الأسلحة. ومن جهته، رفض «إكس» التعليق على نتائج التقرير.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
سوق الموت على الإنترنت.. الحوثيون يبيعون الأسلحة علناً عبر "إكس" و"واتساب" وسط صمت عالمي
في مشهد يعكس خطورة تفشي الفوضى وتنامي نفوذ المليشيات خارج الرقابة، كشف تقرير دولي عن تحوّل منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها "إكس" و"واتساب"، إلى سوق سوداء مفتوحة لتجارة السلاح تديرها عناصر مرتبطة بمليشيا الحوثي، التي تستخدم هذه الوسائل الحديثة لترويج أسلحة فتاكة، بعضها أمريكي وغربي الصنع، في تحدٍ صارخ للأنظمة الدولية وقوانين مكافحة الإرهاب. التقرير الصادر عن "مشروع الشفافية التقنية" (TTP) في العاصمة الأمريكية واشنطن، رصد أكثر من 130 حسابًا على منصة "إكس" و67 على "واتساب"، تروج لبيع أسلحة تشمل بنادق هجومية، وقاذفات قنابل، بل وحتى أسلحة تحمل أختامًا رسمية لمؤسسات حكومية وقعت تحت سيطرة الحوثيين منذ انقلابهم في 2014. وتُعرض هذه الأسلحة بأسعار باهظة، ما يرجّح أنها مخصصة لمجموعات متشددة عابرة للحدود. ويشير التقرير إلى أن العديد من هذه الحسابات تستخدم ميزات مدفوعة مثل "إكس بريميوم" و"واتساب بيزنس" لزيادة الوصول والتفاعل، وهو ما يُعد انتهاكًا لسياسات الشركتين. وتم رصد بعض التجار وهم يتفاعلون بشكل علني مع منشورات إيلون ماسك، مالك "إكس"، بالإعلان عن بنادق من طراز M249 وAR-15، دون أي تدخّل فوري من المنصة. المثير للقلق أكثر، هو استخدام ميزة "كتالوج المنتجات" على واتساب لعرض الأسلحة، وكأنها سلع استهلاكية، في ظل تراجع واضح في قدرة المنصات على مراقبة المحتوى الأمني الحساس، خاصة مع تقليص شركات التكنولوجيا الكبرى لأعداد فرق السلامة والمراجعة. وعلّق متحدث باسم "واتساب" بأن بعض الحسابات تم حظرها بعد الإبلاغ عنها، إلا أنه لم يوضح لماذا فشلت أدوات الشركة في اكتشاف هذه الأنشطة في وقت مبكر، خصوصًا وأنها تعود لحسابات نشطة منذ أشهر وتُظهر بوضوح محتوى مخالفًا. بدوره، أوضح "تيمور خان" من مركز أبحاث تسليح النزاعات، أن تتبع مصادر هذه الأسلحة معقّد للغاية، مرجحًا أن بعضها يعود لمخزونات حكومية سابقة استولت عليها جماعة الحوثي، في حين أن جزءًا آخر يتم تهريبه عبر طرق إيرانية تمتد إلى مناطق الصراع. في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في دوامة حرب طويلة الأمد، تتحوّل المنصات الرقمية إلى أدوات في أيدي المليشيات، لتوسيع تجارتها غير المشروعة ونشر السلاح في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة أمنية وانفلات غير مسبوق، وسط صمت دولي يثير الكثير من التساؤلات حول جدّية العالم في محاربة الإرهاب العابر للفضاء الإلكتروني.
