السياق المتصل لحملة تشويه صورة وطن
جريمة هؤلاء الذين يتحدثون عن الفساد وعن المحسوبية انهم يتحدثون عنهما بصيغة التعميم، فيشكلون بذلك غطاء للفاسدين الحقيقيين،صحيح ان لدينا قصور في بعض القطاعات لذلك جاءت منظومات التحديث الملكية، لمعالجة بعض الاختلالات، والتراجعات التي سببتها عوامل كثيرة لكنها كلها ليس هي القاعدة، والحالة الغالبة، ومعالجة ذلك كله تكون بالمصارحة و بحديث الوقائع والحالات المحددة، وبتقديم المعلومات الموثقة للجهات المعنية مثل: القضاء وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة و مكافحة الفساد، وقبل ذلك كله ان يبدأ كل منا بنفسه ويسألها هل قامت بمهام عملها كما يجب.هذا اذا كان الهدف من الحديث عن السلبيات في بلدنا هو الإصلاح، لكن المراقب المنصف سيكتشف ان الكثيرين ممن يتحدثون عن السلبيات في بلدنا، ولا يؤشرون بصورة محددة الى كل سلبية، او ممارسة غير صحيحة، هؤلاء اما انهم طلاب شعبويات رخيصة من خلال دغدغتهم لعواطف الجمهور والمتاجرة بمعناة شرائح معينة، او انهم من حيث يعلمون او لا يعلمون جزء من جيوش الذباب الالكتروني الذي يستهدف اضعاف بلدنا وهز الثقة بمؤسساته، وليس خافيا ان جزءا كبيرا من أسلحة هذا الذباب هي من قاذورات الوحدة8200 في الاستخبارات الإسرائيلية، وفي هذا السياق يجب ان ننظر الى الحملة الظالمة، التي يتعرض لها الموقف الاردني مما يجري في غزة، ومن بينها المساعدات الاغاثية، وخاصة الانزلات الجوية التي تقوم بها قواتنا المسلحة لاغاثة أهلنا في القطاع، فهل يستوعب هذه الحقيقة، اسرى عقلية القطيع الذين ينساقون في حملة الهجوم على الاردن، ومحاولة تشويه صورته؟.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
الانتشار العشوائي للأكشاك على الطرق في الكرك.. مشهد فوضوي يتجدد
هشال العضايلة اضافة اعلان الكرك- يتساءل العديد من المواطنين في مختلف مناطق محافظة الكرك عن عودة انتشار الأكشاك والعرائش العشوائية التي تنتشر بشكل فوضوي على الطرقات والشوارع الداخلية والخارجية بالمحافظة، مؤكدين أنه رغم قيام كوادر مختلف البلديات بالمحافظة بإزالتها بشكل متكرر، فإنها سرعان ما تعود تحت أنظار تلك الأجهزة التي أزالتها.ورغم منعها نهائيا من قبل مختلف الجهات المعنية، خصوصا البلديات، تعود الأكشاك والعرائش للظهور مجددا على جنبات الطرق في مختلف مناطق محافظة الكرك، بشكل يعيد إلى الأذهان انتشارها العشوائي المقلق سابقا، وفي حالات كثيرة تتمدد تلك الأكشاك على جوانب الطرق وتؤسس لمقاه تبيع الأرجيلة بعد وضع الطاولات والكراسي في الشارع العام.وتمارس أغلب الأكشاك أعمالا مختلفة لبيع القهوة والشاي والساندويشات والفواكه والبقالة وغيرها، ويعمل في بعضها عمال وافدون، بعضهم غير مرخصين للعمل في مثل تلك المهن.وخلال العامين الماضيين، نفذت بلديات مختلفة بالمحافظة العديد من حملات الإزالة لأكشاك وعرائش غير مرخصة، حيث تم إزالتها بالكامل، خصوصا في بلدية الكرك التي تشهد مناطقها انتشارا لافتا لتلك الأكشاك، حيث أزالت البلدية عشرات الأكشاك في حملات متعددة.وكانت حملة نفذتها بلدية الكرك لإزالة كافة أشكال التعدي على الشوارع والأرصفة والطرق قبل أكثر من عام، شهدت إزالة خمسين خيمة وكشكا وبكبا متجولا نتيجة تعديها على الشوارع والطرق في مناطق البلدية المختلفة.ويؤكد سكان في الكرك، لا سيما أولئك القاطنين بالقرب من تلك الأكشاك، أنها "تحولت في غالبيتها خلال الفترة الأخيرة إلى أماكن توفر ملاذا لذوي الأسبقيات خلال ساعات الليل المتأخر، ويمارس فيها سلوكيات غير سليمة وتحدث فيها مشاجرات دائمة"، لافتين إلى "أن عمالا وافدين يعملون ويديرون بعض هذه الأكشاك لصالح بعض الأشخاص المتنفذين".وأشاروا إلى "أن تلك الأكشاك باتت ظاهرة مقلقة ومزعجة بسبب تجمهر عشرات المركبات أمامها، وتتسبب بإعاقة لحركة السير، ناهيك عن كونها تشكل مركزا لتجمع الشبان في ساعات المساء بحيث تتحول بعضها إلى مقاه غير مرخصة، وهي مصدر للعديد من المشاجرات اليومية".وإن تواجد الأكشاك والعرائش والخيام يعد مخالفا على جوانب الطرقات والشوارع الرئيسة وأحيانا الفرعية بالأحياء، ويتم إزالتها عبر حملات أمنية، لما تشكله من ضرر كبير على السكان، إضافة إلى اعتبارها بؤرا ومصدر تلوث وتجمعات عشوائية."ضياع الجهود السابقة"ويؤكد ماجد الضمور، من سكان الكرك الجديدة، أن المنطقة وهي مركز المدينة التجاري الآن، ينتشر فيها عدد كبير من الأكشاك سواء داخل السوق التجاري على هيئة محال تجارية، أو أكشاك واضحة على الشارع العام الواصل إلى الطريق الصحراوي، وهي منطقة تعرف بطريق الأكشاك.وأشار إلى أن المنطقة كانت قد تخلصت نهائيا من تلك الظاهرة قبل أكثر من عام، بعد حملة أمنية واسعة نفذتها الأجهزة الرسمية لإنهاء تواجد الأكشاك والخيام المخالفة وعمليات البيع العشوائي على الطرقات، لكننا نشهد خلال الفترة الأخيرة عودة الانتشار التدريجي للأكشاك، ما يعني ضياع كافة الجهود التي بذلت خلال العامين الماضيين.ولفت الضمور إلى أهمية استمرار عملية منع تواجد الأكشاك والخيام العشوائية التي تلحق ضررا بالسكان، خصوصا المجاورين لها، وهي تشكل مظاهر مزعجة للمجتمع المحيط بها، ناهيك عن ضررها الكبير بسبب سلوكيات من يعمل أو يرتاد تلك الأكشاك.ووفق السيدة أم حماد، فإن المنطقة التي تنتشر فيها الأكشاك بكثرة هي من أجمل المناطق بمدينة الكرك أو بقية البلدات والقرى بالمحافظة، مشيرة إلى أن سيطرة الأكشاك على هذه المناطق يحرم السكان من الاستمتاع بمنطقة جميلة خلال ساعات المساء، بسبب حرمانهم من التوقف فيها لسيطرة الأكشاك عليها.وأشار المواطن نضال الرواشدة، من سكان ضاحية المرج، إلى أن جميع طرقات وشوارع المحافظة، خصوصا الرئيسة، باتت الآن مشغولة تماما بالأكشاك التي تبيع كل شيء وبشكل فوضوي، لافتا إلى أن الأكشاك التي قامت البلدية بإزالتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خلال حملة مشتركة قبل عامين، عادت وبشكل أكبر."بضائع غير صالحة للاستهلاك"وأضاف الرواشدة أن بعض تلك الخيام والأكشاك تبيع بضائع غير صالحة للاستهلاك وبأسعار تجذب المواطنين، وهي في حقيقتها تالفة أو قريبة من التلف، كما أن غالبيتها تطرح كميات كبيرة من النفايات على الشارع والمساحات القريبة منها، ناهيك عن تحول تلك المواقع إلى تجمعات لمركبات تقوم بالتشيحط خلال ساعات الليل وتسبب إزعاجًا للمواطنين.من جهته، أكد مصدر في بلدية الكرك أن البلدية أوقفت نهائيا تصاريح ورخص الأكشاك والمعرشات والبكبات المتجولة، ولم تمنح أي شخص ترخيصا لفتح كشك، لافتا إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بعملية حصر للأكشاك والعرائش المخالفة وسوف تنفذ حملة لإزالتها.وقال رئيس القسم الصحي في بلدية الكرك، سند الحوراني، إن البلدية تنفذ الآن حملة شاملة لإزالة كافة الأكشاك على جوانب الطرقات في مناطق اختصاص البلدية حرصا على السلامة العامة، وكون تلك الأكشاك مخالفة ولما تسببه من خطر على الحركة المرورية وتشويه للمظهر العام، خصوصا تلك المتواجدة على طريق مدخل مدينة الكرك من الجهة الشرقية.وبيّن أن بلدية الكرك تنفذ كل فترة حملات واسعة تُزال فيها جميع الأكشاك والخيم المخالفة والعشوائية التي تنتشر في جميع مناطق البلدية وعلى جوانب الطرق الرئيسة، من بينها آخر حملة العام الماضي، وشهدت الحملة الواسعة في مناطق البلدية إزالة زهاء خمسين موقعا مختلفا تنتشر فيها الأكشاك.وأشار الحوراني إلى أن البلدية تدعو جميع أصحاب هذه المواقع إلى الالتزام بالقانون والتوقف عن البيع على الطرقات، مشيرا إلى أن البلدية بدأت قبل فترة عملية إنشاء سوق شعبي لتجميع كل أصحاب البسطات والباعة المتجولين فيه لإنهاء انتشارها بالشوارع خارج المحال التجارية.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
تقاطع مروري بالعاصمة يتحول لـ «نقطة سوداء» للحوادث
يشتكي سائقو ومستخدمو الطريق من تكرار حوادث السير عند تقاطع شارع «مرشد المهيرات» مع شارع الحرية، قرب ميدان الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة، وسط مطالبات بإعادة تصميمه هندسيًا وتحسين البنية التحتية للحد من الحوادث المتكررة. ويقع هذا التقاطع على شارع الحرية، أحد أكثر شوارع عمان ازدحاما، بطول يقارب 4 كيلومترات، ويمتد من دوار الجمرك حتى طريق المطار، مرورا بالمقابلين والبنيات. ويعد الشارع محورا مروريا حيويا، ويشهد ضغطا مروريا مستمرا، خصوصًا بعد اكتمال مشروع تطوير تقاطع الإرسال الذي أُنشئ بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، بكلفة بلغت 29 مليون دينار، وتم الانتهاء منه رسميًا عام 2023. وتكمن خطورة تقاطع شارع «المهيرات» في وجود جزيرة وسطية تفصل بين 4 مسارب رئيسية، بشكل يؤدي إلى إرباك السائقين ويزيد من احتمالية وقوع التصادمات، بحسب شهود عيان. وقال المواطن خالد العطابي، أحد سكان المنطقة، في تصريح لـ$، إن السائقين يتفاجؤون عند دخولهم التقاطع بوجود جزيرة وسطية غير واضحة المعالم، ما يؤدي إلى ارتباك مفاجئ أثناء تغيير المسرب، ويتسبب غالبًا بحوادث تصادم، لا سيما للقادمين من جهة شارع الحرية. من جانبه، لفت محمد هاني، وهو مستثمر في منطقة قريبة من التقاطع، إلى أن تكرار الحوادث قد يكون نتيجة «أخطاء هندسية في التصميم أو التنفيذ»، مضيفا: «لا يعقل أن يستمر هذا العدد من الحوادث اليومية دون وجود خلل يتطلب تدخلا فوريا». وطالب مواطنون وأصحاب مصالح في المنطقة أمانة عمّان الكبرى والجهات المعنية بإعادة تصميم التقاطع، ووضع إشارات مرورية واضحة وثابتة، إلى جانب تحسين الإنارة والدهانات الأرضية، بهدف تقليل الحوادث وتعزيز السلامة العامة. وأكد مدير منطقة المقابلين والبنيات في أمانة عمان، المهندس معن الزبيدي، لـ(الرأي) أن التقاطع يشهد فعلاً حوادث سير متكررة، مشيرًا إلى أن الجزيرة الوسطية، إلى جانب عدم وضوح المسارب، وسلوكيات القيادة الخاطئة كزيادة السرعة وعدم الالتزام بالمسرب، كلها عوامل تسهم في الحوادث. وكشف أن الأمانة ستشكل لجنة مرورية متخصصة لإعادة دراسة التقاطع بشكل شامل، والعمل ضمان السلامة العامة على الطريق. من جهته، أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة، لـ$، أن النقابة على استعداد تام للمساهمة في تقديم الدراسات الفنية والمقترحات اللازمة لمعالجة الخلل في تصميم التقاطع، مبينًا أن الحوادث المتكررة مؤشر واضح على ضرورة إعادة النظر في التصميم الهندسي. وشدد على أهمية إشراك النقابات الفنية في مراجعة التصاميم المرورية، داعيًا إلى تأسيس شراكات دائمة بين الجهات الرسمية والنقابات المهنية لضمان تنفيذ مشاريع بنية تحتية تحقق أعلى معايير السلامة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"تقدم" و"إرادة" على أبواب الاندماج تحت اسم "أمان"
توسيع القاعدة التنظيمية والحضور السياسي علمت «الرأي» من مصادر مطلعة أن حزبي «تقدم» و"إرادة» اتفقا مبدئيا على الاندماج تحت اسم جديد هو «أمان»، في خطوة تعكس استجابتهما لتوجهات تطوير العمل الحزبي في المملكة. وبحسب المصادر، فإن التوافق على الاسم جاء بعد سلسلة من اللقاءات والمباحثات، ولم يتبق سوى إقرار النظام الأساسي للحزب الجديد، تمهيدا للمضي قدما في الإجراءات الرسمية لدى الهيئة المستقلة للانتخاب. وأكد المصدر لـ"الرأي»، أن الحزبين يعدان من أبرز التشكيلات الحزبية تفاعلاً مع متطلبات المرحلة، مشيرا إلى أن عملية الدمج تهدف إلى توسيع القاعدة التنظيمية وتعزيز الحضور السياسي في المشهد الوطني. ومن المتوقع أن يُعلن عن الاندماج بشكل رسمي خلال الفترة القريبة المقبلة، عقب استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة. وتشهد الساحة السياسية الحزبية، حراكا لافتا مع إعلان مجموعة من الأحزاب الوسطية نيتها الاندماج في كيان حزبي موحد، هذه الخطوة المنتظرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العمل الحزبي المؤسسي، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف وطنية مشتركة. ويجيز قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 في مادته 32، اندماج حزب أو أكثر في حزب قائم أو اتفاق مجموعة من الأحزاب على تأسيس حزب جديد، وذلك ضمن الشروط التي نص عليها القانون. ويتطلب نفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين في المؤتمر العام لكل حزب مشارك في الاندماج. كما يلزم القانون الأمين العام للحزب إشعار أمين سجل الأحزاب بقرار الاندماج، متضمناً تواقيع القيادة التنفيذية للحزب، وأسماء الأحزاب المندمجة، واسم الحزب الجديد المنوي تأسيسه وعنوان مقره. ويرفق بالإشعار محضر المؤتمر العام الذي تمت فيه الموافقة على الاندماج، والنظام الأساسي، وبرنامج الحزب بعد الاندماج. ويشترط في الحزب الناتج عن الاندماج أن يستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون، ويعد شخصية اعتبارية مستقلة، ويعتبر الخلف القانوني والواقعي للأحزاب التي اندمجت، بما في ذلك انتقال الحقوق والمقاعد النيابية والالتزامات، ويُعد كل حزب دخل في عملية الاندماج منحلاً حكماً.
