تحديد موعد النطق بالحكم في ملف قيادي العدل والإحسان بوبكر الونخاري
وجاءت هذه الجلسة بالتزامن مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة، شارك فيها عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، للتعبير عن تضامنهم مع الونخاري والمطالبة ببراءته.
وسبق أن أدين الناشط السياسي والحقوقي وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، ابتدائيا بعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وهو الحكم الذي أثار ردود فعل غاضبة من جهات حقوقية اعتبرته استهدافا لنشاطه المعارض ومواقفه المناهضة للتطبيع.
وكان الونخاري قد توبع في حالة سراح بعد دفعه كفالة مالية قدرها 5000 درهم، ووجهت له تهمة إهانة موظف، إثر توقيفه يوم 21 فبراير 2024 أمام القنصلية السعودية بالرباط، حيث توجه للاستفسار عن أسباب رفض منحه تأشيرة للعمرة، قبل أن يتم توقيفه وتقديمه أمام النيابة العامة يوم 23 فبراير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 32 دقائق
- بلبريس
الحكومة تكشف مستجدات الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور(فيديو)
كشفت الحكومة اليوم الخميس، أن كلفة تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي الأخير سترتفع إلى 49 مليار درهم. و قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المستفيدين من نتائج الحوار الاجتماعي خلال عهد الحكومة الحالية يبلغ مليون و127 الف و 842 موظف. وذكر المسؤول الحكومي، جوابا على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الزيادة العامة في الاجور والمحددة في 1000 درهم صافية شهريا وزعت على شطرين متساويين، الشطر الأول تم صرفه في فاتح يوليوز 2024، والشطر الثاني سيصرف وفق الوزير نهاية يوليوز الجاري. بايتاس، أوضح أن المتوسط الشهري الصافي للأجور العمومية سينتقل من 8237 درهم إلى 10.600 درهم بزيادة 28.7 في المائة.
أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
الحكومة تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور أواخر يوليوز وتكشف عن موعد تنفيذ قانون العقوبات البديلة
agadir24 – أكادير24 أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، أن الشطر الثاني من زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة سابقًا، سيتم صرفه نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي. وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن الزيادة العامة للأجور، التي تم الاتفاق عليها سنة 2024، تم تحديدها في 1000 درهم موزعة على قسطين، مشيرًا إلى أن الشطر الأول تم صرفه في يوليوز 2024، فيما سيتم صرف القسط الثاني في متم يوليوز 2025. رفع متوسط الأجر الشهري إلى 10.600 درهم وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات ستُفضي إلى رفع متوسط الصافي الشهري للوظيفة العمومية إلى 10.600 درهم، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 28.7% مقارنة بالمعدل السابق. وشدد بايتاس على أن الحكومة منخرطة بشكل غير مسبوق في الحوار الاجتماعي، من خلال مأسسة هذا الورش وإرساء آليات تشاور مستمر مع الفرقاء الاجتماعيين، حتى خارج الدورات التقليدية لأبريل وشتنبر، وهو ما ساهم في تحسين مناخ الثقة واستقرار القطاع العام. وكشف المتحدث عن أرقام مهمة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الزيادة مليون و127 ألفا و848 موظفًا، فيما تُقدّر كلفة الحوار الاجتماعي بـ49 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 47 مليار درهم. قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ في غشت وفي سياق آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 سيدخل حيز التنفيذ أواخر شهر غشت المقبل، واصفًا إياه بـ'التحول الكبير' في السياسة الجنائية بالمغرب. واعتبر بايتاس أن هذا القانون الجديد ينسجم مع توجيهات الملك محمد السادس في إصلاح منظومة العدالة، كما يُشكل 'تكريسًا صريحًا لحقوق الإنسان'، ويهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، عبر اعتماد آليات جديدة للعقوبة تركز على الإدماج والإصلاح بدلًا من العقاب الصِرف. وأكد الوزير أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيمكّن مختلف المتقاضين من الاستفادة من بدائل حقيقية للعقوبات السالبة للحرية، مما يمهد لمرحلة جديدة في العدالة الجنائية المغربية تقوم على التوازن بين الصرامة والإنسانية.
LE12
منذ ساعة واحدة
- LE12
الحوار الاجتماعي. 49 مليار درهم كلفة التنزيل وعدد المستفيدين يتجاوز مليون موظف
بلغت كلفة تنزيل الحوار الاجتماعي 49 مليار درهما، وفق المعطيات التي كشفت عنها الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أحنوش. و قال مصطفى وذكر المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الزيادة العامة في الأجور و المحددة في 1000 درهم صافية شهريا وزعت على شطرين متساويين، الشطر الأول تم صرفه في فاتح يوليوز 2024، والشطر الثاني سيصرف وفق الوزير نهاية يوليوز الجاري. وأوضح أن المتوسط الشهري الصافي للأجور العمومية سينتقل من 8237 درهم إلى 10.600 درهم بزيادة 28.7 في المائة. وأكد أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في الوظيفة العمومية سينتقل من 3 آلاف درهم إلى 4500 درهم بزيادة تبلغ 50 في المائة.
