الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لاستهداف القوات الإسرائيلية عمال الإغاثة في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

أحمد موسى يؤكد أن السيسي وافق على قانون الإيجار القديم دون المساس بالأسر البسيطة

أحمد موسى يؤكد أن السيسي وافق على قانون الإيجار القديم دون المساس بالأسر البسيطة أعلن الإعلامي أحمد موسى عبر حسابه الرسمي على موقع 'إكس' عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، والذي يحدد مواعيد نهائية لإنهاء عقود الإيجار القديمة سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية. أحمد موسى يؤكد أن السيسي وافق على قانون الإيجار القديم دون المساس بالأسر البسيطة من نفس التصنيف: إطلاق الوثيقة الوطنية للإنعاش القلبي الرئوي في مصر لتعزيز الجاهزية وأوضح موسى أن القانون ينص على انتهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات إذا كانت الوحدة السكنية مخصصة للسكن، بينما ينتهي بعد 5 سنوات إذا كانت الوحدة مخصصة لغرض غير سكن. كما ينص القانون على الإخلاء الفوري للوحدة السكنية إذا ثبت تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وكذلك الإخلاء الفوري إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى. عدم تشريد أي أسرة وأكد الإعلامي أن الحكومة تلتزم بضمان عدم تشريد أي أسرة من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة في مختلف المحافظات، حيث سيتم إنشاء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية جديدة، وأضاف موسى أن الحكومة خصصت مساحات من الأراضي لإنشاء وحدات سكنية إضافية حال الحاجة إليها. ويهدف القانون إلى تنظيم أوضاع الإيجار القديم، وتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الحفاظ على استقرار المجتمع وتوفير السكن المناسب لجميع الأسر. تصديق رئيس الجمهورية وفي سياق متصل، أعرب رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبد الرحمن عن سعادته بتصديق رئيس الجمهورية رسميًا، واصفًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه 'قائد ثورة التصحيح'. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيز التنفيذ، على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة. أول تعليق من ائتلاف الملاك وفي أول تعليق على صدور القانون رسميًا، قال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع 'نيوز رووم'، إن قرار تصديق الرئيس السيسي يتساوى مع قرار العبور وانتصارات حرب 6 أكتوبر. مقال له علاقة: الخدمات الإدارية والاجتماعية واتفاقية العاملين باقتصاد المنصات معيار دولي وأضاف رئيس ائتلاف الملاك: 'إذا كان الرئيس حسني مبارك قائد الضربة الجوية؛ فالرئيس عبد الفتاح هو قائد تحرير الأملاك وعودة الملكية، وقائد ثورة التصحيح، وصدور القانون رسميًا هو انتصار للشعب' واختتم مصطفى عبد الرحمن تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أنه لا خلاف بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا: 'الفترة القادمة سيضرب الملاك والمستأجرين مثالًا في الاندماج معًا وسيكون هناك تعاونًا كبيرًا بينهما'

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

مباحثات تركية سورية بشأن تعزيز التعاون الأمني

أنقرة - (د ب أ) بحث وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، مع نظيره السوري أنس خطاب، فرص التعاون بين الوزارتين ولا سيما في المجال الأمني. جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية. وأوضح الوزير يرلي قايا، في منشور عبر منصة إكس، أنه بحث مع خطاب إمكانيات التعاون بين الوزارتين ولا سيما في المجال الأمني وتقديم الدعم اللازم لوزارة الداخلية السورية والوحدات التابعة لها. كما بحث الجانبان تبادل الخبرات وتنفيذ برنامج تدريبي مكثف، فضلا عن التعاون في مسألة عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا. وفي سلسلة منشورات له على حسابه بمنصة "إكس"، قال الوزير خطاب، إنه ناقش مع نظيره التركي "سبل تعزيز التعاون الأمني بين سوريا وتركيا"، مضيفًا: "بحثنا آليات دعم وتطوير المؤسسات الأمنية السورية بالاستفادة من خبرات المؤسسات التركية". وذكر خطاب: "كما تناولنا أوضاع السوريين المقيمين في تركيا، وأكدنا التزامنا المشترك بتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى وطنهم وتسهيل أمور المقيمين". والتقى الوزير السوري في أنقرة أيضا جودت يلماز نائب الرئيس التركي. وأكد يلماز في منشور على إكس عقب لقائه الوزير السوري في المجمع الرئاسي، على أهمية تعزيز الأمن في سوريا لترسيخ السلام الداخلي والتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، مضيفًا: "تركيا ستواصل دعم استقرار سوريا وتطوير قدراتها المؤسسية ودعم إدارتها الشاملة التي تضم جميع فئات المجتمع". وأعرب يلماز عن أمله في "تهيئة بيئة تمكن الإخوة السوريين من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة في ظل حكومة شاملة وشرعية". كما أكد على أن تركيا ستواصل دعمها القوي لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها. وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

أهل مصر

منذ 2 ساعات

• أهل مصر

غدًا.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ رسميًا

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على بدء سريان قانون الإيجار القديم، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن القانون سيصبح نافذًا اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025. وقالت الحديدي في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "قانون الإيجار القديم يبدأ سريانه قانونا من الغد 5 أغسطس". وأضافت الإعلامية لميس الحديدي: "فى انتظار اللائحة لتنفيذية و تفعيل لجان حصر المناطق السكنية متميزة، متوسطة واقتصادية". أبرز 10 مواد في قانون الإيجار القديم صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رسميًا اليوم، على قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحقيق التوازن في سوق العقارات، وفيما يلي أهم 10 مواد تلخص أبرز التعديلات التي تضمنها القانون. 1. الفئات المشمولة بالقانون تنطبق أحكام القانون على العقارات المؤجرة للسكن، وكذلك العقارات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لغير أغراض السكن. يشترط أن تكون هذه العقارات خاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التي نظمت العلاقة الإيجارية لعقود طويلة. 2. الفترات الانتقالية لإنهاء العقود حدد القانون فترات انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار: 7 سنوات للوحدات السكنية. 5 سنوات للوحدات غير السكنية. هذه الفترات تمنح المستأجرين مهلة كافية لتدبير أوضاعهم، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل هذه المدد. 3. لجان ميدانية لتصنيف المناطق ستشكل كل محافظة لجانًا لتصنيف المناطق التي تحتوي على وحدات خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. ستعتمد اللجان على معايير مثل الموقع ونوع البناء ومستوى الخدمات. يجب أن تنهي هذه اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس الوزراء. 4. زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية سيتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كالتالي: المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. 5. تعديل القيمة للوحدات غير السكنية تُرفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو غير سكنية إلى 5 أضعاف السعر الحالي، وذلك اعتبارًا من الشهر التالي لتطبيق القانون. 6. نسبة الزيادة السنوية ينص القانون على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، وذلك لضمان تحديث القيمة السوقية للإيجارات بشكل مستمر. 7. حالات الإخلاء الإلزامي حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري: إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر. إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض. في حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد. 8. حق المستأجر في وحدة بديلة منح القانون المستأجرين حق التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة فور التخصيص. وتُعطى الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه. 9. إلغاء شامل للقوانين القديمة بعد مرور سبع سنوات من بدء تنفيذ القانون الجديد، سيتم إلغاء جميع القوانين القديمة التي كانت تحكم العلاقة الإيجارية، مما يمهد الطريق لمرحلة تشريعية جديدة في سوق الإيجارات. 10. موعد سريان القانون يبدأ العمل بأحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وتدخل جميع مواده حيز التنفيذ في اليوم التالي للنشر.