10 آلاف درهم غرامة لمتسبب في حادث
ووجهت إليه النيابة العامة في دبي تهم المساس بالخطأ بسلامة جسم الغير، وإتلاف مال مملوك للغير، وقيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول.
وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم قاد سيارته دون أن يأخذ بظروف الحال، فانحرف بها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة كانت تقلّ المجني عليهم، وإصابتهم، وإتلاف السيارتين.
واعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم الموجهة إليه، وأثبت التقرير الفني لمخطط الحادث مسؤوليته عن ارتكابه.
واطمأنت المحكمة لأدلة الإدانة، وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
رجل يطالب امرأة بردّ 25 ألف درهم أخذتها مقابل استيراد سيارة
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى أقامها رجل يطالب فيها بإلزام امرأة بأن تؤدي له مبلغ 25 ألف درهم، مدعياً أنها أوهمته بتبديل سيارته، وشراء أخرى أحدث عن طريق عمتها التي تعمل في مجال استيراد السيارات، لكنها لم تفِ بوعدها. وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب المدعي، إلى أن المدعى عليها عرضت عليه تغيير سيارته بأخرى أحدث منها، وأوهمته بأن عمتها تعمل في مجال استيراد السيارات، لافتة إلى أن في مقدورها مساعدته. وأضاف أنه باع سيارته، وحوّل 25 ألف درهم للمدعى عليها، على أن تقوم بشراء سيارة جديدة له عن طريق عمتها، وتسدد بقية المبلغ هدية منها، وفق الاتفاق الشفوي بينهما. وأضاف أنه عند التواصل معها أقرت باستلامها المبلغ، وطلبت منه مهلة حتى تتمكن من رد المبلغ المترصد في ذمتها، ثم طلبت منه سداده على أقساط، بحيث يكون كل قسط 3000 درهم، لعدم قدرتها على سداد المبلغ كاملاً دفعة واحدة. وقال إنه قيد ضدها دعوى جزائية، إلا أنه بتاريخ لاحق تم حفظ أوراق الدعوى إدارياً بسبب مدنية النزاع، ما حدا به لإقامة الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تسدد له المبلغ المترصد في ذمتها، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، مرفقاً تفاصيل التحويل البنكي، ورسالة عبر برنامج التواصل الاجتماعي، ومحادثة «واتس أب» بين وكيل المدعي والمدعى عليها. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر بنص المادة (1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. وكان من المقرر أيضاً وفقاً للمادة (112) من قانون المعاملات المدنية أن أدلة إثبات الحق هي الكتابة، والشهادة، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، والإقرار، واليمين. وأن موقف القاضي من مسائل الإثبات المدنية يقتصر على تلقي أدلة الإثبات والنفي، كما يقدمها الخصوم، دون تدخل من جانبه، من غير أن يكون ملزماً بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات الدفاع، وحسبه أن يقيم قضاءه وفق المستندات المعروضة عليه. وأشارت إلى أن المدعي أقام دعواه تأسيساً على أنه حوّل 25 ألف درهم للمدعى عليها لشراء سيارة عن طريق عمتها، وأن تسدد المتبقي، هدية منها، إلا أنها لم تفِ بما اتفقا عليه، على النحو المبين. وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه. وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة الدين والاتفاق وسبب التحويلات، أما ما استند عليه من محادثات عبر تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي، فلم يتبين من خلال تلك المحادثات - عند مطالعة المحكمة لها - أنها تنصبّ صراحة على موضوع المطالبة في الدعوى، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها. وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه، الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى بحالتها. وألزمت المحكمة المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
شرطة دبي: الدورات الصيفية أسهمت في صقل مهارات وشخصيات الطلبة
أثنى العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، على جهود كل الشركاء الاستراتيجيين للبرامج الصيفية، مشيداً بدورهم ودعمهم الكبير، ما كان له الأثر الواضح في استمرار البرامج الموسمية لسنوات طويلة وتطورها بشكل ملحوظ، كما كان لهم الدور الأكبر في زيادة أعداد المنتسبين في البرامج الصيفية الطلابية. وأكد العميد خالد بن مويزة اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة، والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة بأهمية المشكلات والمخاطر وطرق التعامل معها بحرفية ومسؤولية، بحيث تجنبهم الوقوع بها وتعريضهم للمساءلة القانونية. وبين العميد خالد بن مويزة أن عدد الطلاب المشاركين في دورة برنامج الأنشطة الصيفية لهذا العام بلغ 1332، منهم 776 من الذكور، و556 من الإناث من 28 جنسية، وبلغ عدد المواطنين 870، وبلغ عدد الوافدين 462، ما يعني ذلك زيادة في عدد الطلاب بنسبة 18 %، وزيادة عدد المراكز بنسبة 33 %، وزيادة في عدد الجنسيات بنسبة 13 %. وأوضح العميد خالد بن مويزة أن الدورات الصيفية لهذا العام توزعت على 16 مركزاً تدريبياً، وهي: مدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي للبنين، ومجمع زايد التعليمي في عود المطينة، ومجمع زايد التعليمي في الورقاء، ومدرسة حتا 1 للتعليم الأساسي، ومجمع زايد التعليمي في البرشاء شمال، ومجمع زايد التعليمي في البرشاء جنوب، ومدرسة أسماء بنت النعمان النموذجية، ومدرسة راشد بن سعيد للتعليم الأساسي والثانوي بحتا، بالإضافة للمراكز التخصصية في كل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومركز شرطة الخيالة ومركز الاتصال 901، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وإدارة التفتيش الأمني K9 (الكلاب البوليسية). وأشار العميد خالد بن مويزة إلى أن الأنشطة والبرامج لهذا العام تضمنت 36 برنامجاً تدريبياً، ومن ضمنها دورة المتحري الواعد والغوص، والسباحة، والتدريب العسكري والتدريب الرياضي، وضابط المستقبل، ومركز الاتصال الموحد 901، ودورة الكلاب البوليسية، والدراجات الهوائية، ودورة رعاية الخيل، وبرنامج عناية ورعاية الكلاب البوليسية K9، بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية والزيارات الميدانية.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
احذر من «التصيّد الصوتي» إلى الاحتـيال عبر الـهاتف
حذرت بنوك محلية من استخدام محتالين تقنيات متطورة، من بينها الذكاء الاصطناعي، بشكل متزايد، لانتحال صفة جهات موثوقة عبر الهاتف. وأوضحت هذه البنوك، في إشعارات لعملائها، أن أسلوب «التصّيد الصوتي» يعتبر نوعاً من الاحتيال، يتم عبر المكالمات الصوتية، غالباً عن طريق الهاتف، حيث يتظاهر المحتال بأنه شخص آخر، بهدف الحصول على معلومات حساسة من الضحية. قد يتظاهر المحتالون بأنهم موظفو البنك، مسؤولون، جهات أمنية أو رقابية، يستخدمون أرقام هواتف مزيفة (معرّف المتصل)، لتبدو موثوقة، ويستندون في اتصالاتهم على معلومات مسروقة أو متاحة علناً، إلى جانب إثارة مشاعر الخوف أو الاستعجال، والادعاء بأن الحساب أو البطاقة تم حظرها، والضغط على الجمهور لمشاركة معلومات سرية مثل كلمات المرور لمرة واحدة/أرقام التعريف السري، أو للموافقة على طلبات المصادقة، عبر الهوية الرقمية (UAE PASS). وعن طرق الحماية من هذه الاتصالات، دعت بنوك إلى التحقق بشكل دائم عبر قراءة كلمات المرور لمرة واحدة بعناية، والانتباه جيداً لمحتواها أو لطلبات المصادقة، التي تصل من البنك لفهم سبب الطلب. كما طالبت البنوك بعدم الافصاح عن اسم المستخدم أو كلمة المرور أو كلمة المرور لمرة واحدة، أو رمز التحقق من البطاقة، أو رقم التعريف السري لأي شخص، وعدم الموافقة على طلبات المصادقة، عبر الهوية الرقمية UAE Pass غير المتوقعة، حتى لو ادعى المرسل أنه من البنك أو من جهة رسمية. ودعت بنوك الأفراد إلى التوقّف والتحقّق، قبل الرد على أي مكالمة أو رسالة غير متوقعة، والاتصال بشكل مباشر بها على الأرقام الخاصة بالبنوك للإبلاغ عن طلبات غير معتادة أو عاجلة.
