السجن 12 سنة لتونسية هرّبت الكوكايين من تركيا داخل حقيبة سفر
ووفق المعطيات، فقد قامت المتهمة بتهريب المادة المخدّرة من تركيا إلى تونس، بعد إخفائها بإحكام داخل حقيبة سفرها.
كما قررت المحكمة تغريمها بـ20 ألف دينار، مع توجيه تهم تتعلق بالانخراط في شبكة لتهريب المخدرات ومسك مادة مخدّرة بنية الترويج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
«الملكية»: نستهدف رفع عدد المسافرين لمليوني سائح سنويًا
الدستور زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، أمس الأربعاء، شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، حيث التقت مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، للاطلاع على واقع العمل فيها، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. وأكد البدادوة، خلال اللقاء، أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الملكية الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة النقل الجوي إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن الشركة لا تعد مجرد ناقل وطني، بل رافدا حيويا للسياحة والاستثمار وتوفير فرص العمل. وخلال مداخلاتهم، شدد النواب، نبيل الشيشاني، ومحمد المحاميد، وجهاد عبوي، وسليمان السعود، وعبدالرؤوف الربيحات، على أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر العاملة، وتطوير برامج تأهيل عملية تعزز من جودة الخدمة وترفع كفاءة الأداء. من جانبه، أشار مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، إلى ان الملكية الأردنية تستهدف رفع عدد المسافرين إلى مليوني سائح سنويا، وزيادة أسطول الطائرات من 25 إلى 41 طائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبين المجالي أن الأثر الاقتصادي للشركة يبلغ حاليا نحو مليار دولار سنويا، وتسعى لمضاعفته ليصل إلى ما بين 4 % و5 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 35 ألف شخص. وأوضح أن الملكية الأردنية، باعتبارها شركة مساهمة عامة تحتفظ الحكومة الأردنية بحصة الأغلبية فيها، خضعت خلال السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة شاملة، شملت بيع عدد من الشركات التابعة، وتسديد ديون تجاوزت 70 مليون دينار، وتحقيق استقرار مالي يمهد للتوسع المستقبلي. كما أشار إلى خطة لتحديث أسطول الطائرات بأخرى حديثة موائمة للمعايير البيئية، إلى جانب تطوير أنظمة الحجز والخدمات الأرضية والجوية، وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل الجوي.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
علاء القرالة : المديونية.. أنقذتنا من العواصف
أخبارنا : في ظل أزمات متلاحقة وأحداث غير مسبوقة، برزت المديونية الأردنية كحاجز واق وحل استراتيجي حمى الاقتصاد الوطني والجميع، فالمديونية ليست «مجرد أرقام»، بل «قصة صمود وحكمة» في إدارة الأزمات، جعلتنا نتجاوز العواصف التي اجتاحت المنطقة، وهنا المديونية ليست عبئا مزعوما، بل درع حمى الوطن والمواطن، فما هي الحقيقة؟ ولفهم الصورة الحقيقية، يجب العودة إلى عام 2010، حين لم تكن المديونية تتجاوز 10 مليارات دينار، ثم جاء «الربيع العربي»، الذي تسبب بانقطاع الغاز المصري، ما كلف الأردن نحو 8 مليارات دينار لتوليد الكهرباء فقط، وبالوقود الثقيل حفاظا على استمرار الخدمة وعدم انقطاعها عن الأردنيين ولو لدقيقة، فارتفع الدين إلى 18 مليارا لمواجهة هذا التحدي فقط. ثم واجهنا أزمة اللجوء السوري، حيث استقبل الأردن نحو 1.5 مليون لاجئ، أي ما يعادل عدد السكان في خمس محافظات بالمملكة، وفي ظلّ تخلّي المجتمع الدولي عن التزاماته، اضطرت الدولة لتحمّل أعباء مالية تُقدَّر بنحو 15 مليار دينار على مدار سنوات استضافة هؤلاء اللاجئين، من خلال صرف 20% من الموازنة لخطة الاستجابة لاستقبالهم، ليرتفع الدين بعدها إلى 33 مليارا. السنوات الممتدة من 2011 وحتى 2019 لم تكن سهلة أيضا، بسبب الأحداث الأمنية، وتعطّل الصادرات، وتراجع السياحة لدواع أمنية في الإقليم، فكان لا بد من ارتفاع العجز سنويا في الموازنات، ما اضطر الدولة إلى تعويضه بالاقتراض. لاحقا، وفي عام 2020، جاءت جائحة كورونا، التي أضافت نحو 4 مليارات دينار جديدة، نتيجة قرار الحكومة بعدم التخلي عن الاقتصاد، والحفاظ على القطاع الصحي، ومنع تسريح الموظفين أو نقص السلع الأساسية، فقررت الدولة الاستدانة للحفاظ على سيرورة الحياة، فنجت بالأردنيين من ويلات الأزمة، بينما شهدت دول كثيرة حول العالم انهيارات صحية، وانقطاع السلع، وتسريح العمالة. ثم جاءت أزمة أسعار المحروقات نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث تحملت الخزينة نحو 1.5 مليار دينار، بسبب تثبيت الأسعار حينها من قبل الحكومة السابقة كفروقات سعرية، إلى جانب تداعيات التضخم وتعطّل سلاسل الإمداد، لترتفع المديونية إلى 39.5 مليار دينار، ثم جاءت تداعيات العدوان على غزة واضطرابات الإقليم، التي كلفت الأردن خلال عامين ما يزيد على 4 مليارات دينار مديونية، للحفاظ على استقرار البلاد ماليا ونقديا واجتماعيا وأمنيا. خلاصة القول، لقد أصبحت المديونية أداة في يد بعض أصحاب الأجندات السوداوية والشعبوية لابتزاز الحكومات وشيطنة الدولة، فتارة تتهم بالفساد، وتارة يحمل الإنفاق العام مسؤوليتها، وغالبا تستخدم للنيل من الإنجازات وتحطيم المعنويات وجلد الذات وإثارة الرأي العام والتحريض، إلا أن المديونية في الحقيقة كانت درعا حمى الأردن والأردنيين من الانهيار، بينما انهارت اقتصادات أخرى من حولنا، وشاهدها الجميع بأعينهم. ــ الراي
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
171 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا في الثلث الأول
أخبارنا : سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية في الثلث الأول من العام الحالي فائضا مقداره 171 مليون دينار. وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في الثلث الأول لهذا العام، إذ بلغت قيمتها 701 مليون دينار، مقارنة بـ656 دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 6.9 بالمئة. وبلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، في الثلث الأول من العام الحالي 530 مليون دينار، مقابل 404 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 31.2 بالمئة، وعليه ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال الثلث الأول ليصل إلى 1.231 مليار دينار، مقابل 1.060 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وفقا للمعطيات الإحصائية، استحوذت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 25.5 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية في الثلث الأول من العام الحالي. وتتركز الصادرات الأردنية الى السوق الأميركية، في الألبسة وتوابعها، والأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمستحضرات الصيدلة، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية. بينما، تتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته. --(بترا)
