أميركا تقيد زيارات مسؤوليها لفنادق فاخرة في باكستان
وذكرت الوزارة في تنبيه أمني: "تلقت القنصلية العامة الأميركية في كراتشي تقريراً عن تهديد موجه إلى فنادق راقية في كراتشي".
وأوضحت الوزارة أنها تعلن من حين لآخر حظر دخول مناطق في دول أجنبية على موظفيها الرسميين، مثل المعالم السياحية والفنادق والأسواق ومراكز التسوق والمطاعم، استجابة لمثل هذه التهديدات.
ونشرت القنصلية الأميركي في كراتشي تنبيهاً أمنياً مكوناً من 5 إجراءات احترازية دعت مسؤوليها إلى اتباعها، تضمنت: "تجنب المناطق الخطرة، وتفادي الحشود، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، واليقظة تجاه البيئة المحيطة، والانتباه في الأماكن التي يرتادها السياح الغربيون".
وأصدرت الوزارة تحذير سفر يتعلق بباكستان تنصح فيه الرعايا الأميركيين بإعادة النظر في السفر إلى هناك بسبب خطر "الإرهاب" واحتمال نشوب صراع مسلح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
إيران تدرس الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس كلرو، اليوم (السبت)، إن البرلمان يبحث حالياً من الناحية القانونية إمكانية الانسحاب من معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية. وأضاف كلرو، في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»: «نأمل أن تؤدي المفاوضات الجارية حالياً مع الأوروبيين إلى نتيجة. ولكن إذا لم تنجح، واتجه الأوروبيون نحو استخدام ما يعرف (بآلية الزناد)، فمن الطبيعي أن تردّ إيران على ذلك». وتابع أن الموضوع المطروح على جدول الأعمال حالياً هو مناقشة انسحاب إيران من معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، لافتاً إلى أنه «إذا لم يعد البقاء فيها مفيداً لنا، بل أصبح يسبب ضرراً وخسائر، يمكننا إعلان الانسحاب للمصلحة الوطنية». واتهم البرلماني الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخيانة، وقال: «تم تنفيذ أكبر حجم من عمليات التفتيش، وأكبر ميزانية للوكالة الدولية في إيران، وتم منح الوكالة أكبر قدر من الوصول لعمليات التفتيش في إيران، لكن الطرف المقابل لم يلتزم بأي تعهد تجاهنا، بل سلّم وثائقنا لأجهزة استخبارات دول أخرى، وهذه خيانة أصبحت واضحة لنا».
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
الملابس البنجالية أمام نيران ترمب .. صناعة تقاوم الانهيار
مع بزوغ فجر يوم مشرق في منطقة أشوليا، إحدى ضواحي العاصمة البنجالية دكا، دخل آلاف الرجال والنساء عبر طرق ضيقة، مرورًا بحراس أمن ينظمون حركة المرور، إلى مصانع الملابس المنتشرة في المنطقة. يواصل هؤلاء العمال هذا الروتين منذ أكثر من عام، رغم أن بنجلاديش – التي يبلغ عدد سكانها 173 مليون نسمة – مرت بأشد فترات الاضطرابات السياسية منذ حرب استقلالها عام 1971. الاشتباكات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن أدت إلى ثورة يوليو 2024، وأنهت حكم رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، وتسببت في إغلاق بعض مصانع الملابس لأيام. كما أدى تعليق خدمات الإنترنت بهدف إخماد الاحتجاجات إلى تعطيل التواصل مع العملاء الدوليين. ورغم ذلك، كانت شحنات الملابس للمشترين الأجانب في ذلك الشهر أعلى من العام السابق من حيث القيمة الدولارية. لكن السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب شكلت تحديًا أكبر، فقد أربكت خطط الشركات الأمريكية – وهي أكبر عملاء بنجلاديش في قطاع الملابس. وفقا لصحيفة "نيكاي آسيا"، منذ سبتمبر الماضي، ارتفعت واردات الولايات المتحدة من الملابس البنجالية بمعدلات سنوية وصلت إلى 46%، وهي بذلك تنافس الصين، الرائدة في السوق الأمريكية. لكن إعلان ترمب في أبريل عن خطة "الرسوم المتبادلة" أدى إلى تغيير جذري، حيث هدد بزيادة الرسوم على الملابس البنجالية ثلاثة أضعاف. بدأ المشترون الأمريكيون بالانسحاب والمطالبة بتخفيضات كبيرة من الموردين، الذين بدورهم أوقفوا التوظيف وحذروا من عمليات تسريح جماعية. في مايو، انخفضت واردات الولايات المتحدة من الملابس البنجالية 8.2% مقارنة بالعام السابق. وتشير البيانات إلى أن التراجع في يونيو تجاوز 10%، وقد يكون انخفض أكثر في يوليو، إذ بدا أن فيتنام ستحظى بميزة جمركية واضحة على حساب بنجلادش. لكن صباح الجمعة حمل أنباء مريحة، حدد ترمب رسومًا إضافية بنسبة 20% على واردات الملابس من بنجلادش، وهي النسبة نفسها المقررة على فيتنام. قال مستشار الأمن القومي البنجالي خليل الرحمن: "تجنبنا اليوم فرض رسوم بنسبة 35%، وهو خبر سار لملايين العاملين في قطاع الملابس"، وأوضح أن بنجلادش التزمت بشراء مزيد من الطائرات والقمح والقطن والغاز الطبيعي الأمريكي. تخوف الاقتصاد البنجالي من زيادة الرسوم الجمركية مبرر، نظرًا لاعتماد البلاد الشديد على تصدير الملابس، التي تشكل 90% من إجمالي الصادرات، بينما تُعد الولايات المتحدة أكبر سوق لها. في يناير، كانت الرسوم الأمريكية على الملابس البنجالية تبلغ 16.8%، وكان إعلان ترمب في أبريل سيرفعها إلى 53.8%، ما دفع الشركات البنجالية للتحذير من انهيارات محتملة. مجموعة "هميم"، التي توظف نحو 80 ألف عامل وتصدر 90% من إنتاجها للولايات المتحدة، كانت من بين المتأثرين، ومن بين عملائها وتومي هيلفيجر، وأمريكان إيجل أوتفترز. قال مدير الاستدامة في الشركة، مسعود الرحمن، في يونيو: "إذا تم تطبيق رسوم 37%، فقد نضطر إلى تسريح عدد هائل من العمال". وفقًا لمعهد مركز حوار السياسات في دكا، هناك أكثر من 100 شركة بنجالية تعتمد كليًا على السوق الأمريكية، و300 شركة توجه أكثر من نصف صادراتها إليها. ومع اقتراب موعد تطبيق الرسوم الجديدة، أعلن ترمب في 7 يوليو أن النسبة لبنجلادش ستكون 35% اعتبارًا من 1 أغسطس، قبل أن يخفضها لاحقًا إلى 20%. في المقابل، فرضت الولايات المتحدة رسومًا تصل إلى 145% على الواردات الصينية، ما قلل من شحنات الصين لصالح دول مثل فيتنام. قدر مركز حوار السياسات أن صادرات بنجلادش للولايات المتحدة قد تنخفض بنسبة تراوح بين 34% و60% إذا تجاوزت الرسوم الإضافية 10%. قال محمود حسن خان، رئيس اتحاد مصنّعي الملابس، "إن أي فرق في الرسوم يتجاوز 5 نقاط مئوية سيضطر الموردون البنجاليون إلى تحمله، أو سيخسرون أعمالهم لصالح دول منافسة". كما أشار اقتصاديون إلى أن المصنّعين الصغار لن يتمكنوا من البقاء إذا استمر هذا الوضع، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض والطاقة والتشغيل. بدأ عديد من الشركات في التوجه لأسواق جديدة، منها أستراليا واليابان. فشركة ديني إكسبرت بدأت توريد منتجاتها لمتجر كيه مارت أستراليا. لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الأسواق لن تعوض خسائر السوق الأمريكية. يقول عاصف إبراهيم، مالك شركة نيو إيج جروب لإنتاج الملابس: "يمكننا تحويل الأزمة إلى فرصة، لتطوير صناعتنا وتعزيز قدرتنا التنافسية عالميًا". تدفع الضغوط أيضًا نحو الأتمتة. قال مسعود الرحمن من "هميم": "الميكنة تسهم في تقليل التكلفة وتحسين الكفاءة وتحقيق إنتاج خالٍ من النفايات".
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
مسؤولون: الهند ستواصل شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترمب
قال مسؤولون هنود، السبت، إن بلادهم ستواصل شراء النفط الروسي الرخيص، على الرغم من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات، في أحدث تطور بقضية اعتقدت نيودلهي أنها قد حسمتها، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وكان الرئيس ترمب قال، الأسبوع الماضي، إنه سيعاقب الهند إذا لم توقف شراء النفط الروسي، دون أن يوضح طبيعة العقوبة المحتملة. وأشار، الجمعة، إلى تقارير أفادت بانخفاض وصول الشحنات الروسية إلى الهند، قائلاً للصحافيين: "أفهم أن الهند لم تعد تشتري النفط من روسيا.. هذا ما سمعته.. لا أعلم إن كان ذلك صحيحاً، لكنه خطوة جيدة.. سنرى ما سيحدث". وذكرت وكالة "رويترز"، في وقت سابق، أن مصافي التكرير الحكومية الهندية توقفت عن شراء النفط الروسي قبل أسبوع مع تقلص الخصومات في يوليو. وهدد ترمب، في 14 يوليو، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا. ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين حكوميين بارزين اثنين في الهند قولهما إنه "لم يطرأ أي تغيير على السياسة النفطية". وأوضح أحدهما أن الحكومة "لم تصدر أي توجيهات لشركات النفط بوقف أو تقليص وارداتها من روسيا". وخلال مؤتمر صحافي قبل ذلك بيوم، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، التعليق بشكل مباشر على تهديد ترمب، لكنه لمّح إلى تمسك بلاده بموقفها تجاه موسكو. وقال: "علاقاتنا الثنائية مع مختلف الدول تقوم على أسسها الخاصة، ولا ينبغي النظر إليها من زاوية دولة ثالثة.. الهند وروسيا تربطهما شراكة مستقرة ومجربة على مر الزمن." ورقة تفاوضية لترمب ولم يحدد ترمب العقوبة التي قد تواجهها الهند إذا خالفت دعوته لوقف استيراد النفط الروسي، فيما يرى مسؤولون ومحللون أن تركيز الرئيس الأميركي على هذا الملف ربما يكون "ورقة تفاوضية" في سياق المحادثات الجارية بين الهند والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي في مراحله الأولى. ويُلاحظ أن الصين وتركيا، وهما من كبار مستوردي النفط الروسي أيضاً، لم تتعرّضا لتهديدات مماثلة من واشنطن. ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ضاعفت الهند من وارداتها من النفط الروسي. وتُعدّ روسيا المورد الرئيسي للهند، وتزودها بنحو 35% من إجمالي إمداداتها بعد أن كانت نسبته أقل من 1% قبل الحرب. وتستورد نيودلهي أكثر من مليوني برميل نفط خام يومياً، لتصبح ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين. وتعرّضت الهند لضغوط كبيرة خلال الأشهر الأولى من الحرب الروسية في أوكرانيا لتقليص علاقاتها الاقتصادية مع موسكو، واستمر هذا الضغط مع تزايد حجم الواردات النفطية. لكن مع دخول الحرب عامها الثاني، بدأ الموقف الدولي تجاه واردات الهند من النفط يتغير تدريجياً. ويبدو أن نيودلهي نجحت في إقناع حلفائها الأميركيين والأوروبيين بأن مشترياتها الواسعة من النفط الروسي الرخيص، ضمن سقف سعري فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، تسهم فعليا في الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة عالمياً. وفي أوائل العام الماضي، صرّح مسؤولون كبار في وزارة الخزانة الأميركية، خلال زيارة إلى نيودلهي، بأن الهند تطبق آلية أثبتت فعاليتها، وهي استمرار تدفق النفط الروسي للأسواق العالمية، لكن بأسعار منخفضة تقلّص من عائدات موسكو. وقال إريك جارسيتي الذي كان يشغل حينها منصب السفير الأميركي لدى الهند: "لقد اشتروا النفط الروسي لأننا أردنا أن يشتريه أحد ما بسقف سعري محدد، لم يكن ذلك خرقاً، بل كان جزءاً من تصميم السياسة، لأننا كنا نخشى من ارتفاع أسعار النفط، وقاموا بدورهم المطلوب".
