وزير الدفاع السعودي ونظيره المجري يناقشان العلاقات العسكرية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تعويل روسي على انقسام أوروبي يحبط خطط ترمب في أوكرانيا
يعوّل الكرملين على اتساع الشرخ داخل أوروبا حيال الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستئناف تزويد أوكرانيا بأسلحة ضمنها منظومات «باتريوت» للصواريخ. ووصف الكرملين الخطة بأنها مجرد صفقة تجارية كبرى يريد الرئيس الأميركي إنجازها على حساب الأوروبيين، فيما نقلت وسائل إعلام مقربة من الرئاسة الروسية تقارير عن مواقف أوروبية متحفظة على زيادة الإنفاق وشراء الأسلحة من واشنطن لمصلحة كييف. ورفضت أربع دول أوروبية، هي فرنسا وإيطاليا وجمهورية التشيك والمجر، المشاركة في مشروع الرئيس الأميركي لتسليح أوكرانيا. وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: «نرحّب بإعلان الرئيس ترمب إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، لكننا نود أن تتحمّل الولايات المتحدة جزءاً من الأعباء». وتابعت: «بتعهّدك منح مزيد من الأسلحة وقولك في الوقت نفسه إنه يتعيّن على جهة أخرى تسديد ثمنها، لن تكون أنت مانحها». وكان ترمب قد أعلن خلال لقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، عن صفقة تقضي بشراء دول أوروبية في الحلف أسلحة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، بما فيها بطاريات «باتريوت»، وإرسالها إلى أوكرانيا.
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
التحول القانوني.. بناء بيئة تشريعية حديثة
يبرز «الإصلاح القانوني» عنصراً حيوياً لا غنى عنه لتحقيق أهداف «رؤية 2030» وتهيئة بيئة قانونية مواتية للنمو والاستدامة، خصوصاً أن «الرؤية» كمنظومة إصلاح متامكلة تستهدف إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد والمجتمع على أسس حديثة. لقد أدركت القيادة الرشيدة أن التطور الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن ينفصل عن تطور البنية التشريعية والقضائية، الأمر الذي انعكس في سلسلة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية. شملت هذه الإصلاحات تحديثاً واسع النطاق في عدد من الأنظمة المحورية؛ أبرزها: ـ إصدار نظام الشركات الجديد الذي أعاد صياغة الإطار القانوني لعمل الكيانات التجارية بما يتلاءم مع ممارسات الحوكمة والشفافية. ـ تطوير نظام الإفلاس بما يوفر حماية عادلة للدائنين والمدينين، ويحفّز على إعادة الهيكلة بدلاً من التصفية التلقائية. ـ تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة الجرائم المالية عبر تحديث نظام مكافحة غسل الأموال ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية. كما شهد القطاع العدلي نقلة نوعية بفضل التحول الرقمي الذي قادته وزارة العدل، عبر إطلاق خدمات إلكترونية متقدمة من خلال منصة «ناجز»، واعتماد أدوات التقاضي عن بُعد، مما ساهم في تقليص أمد النزاعات وتسهيل وصول الأفراد والمنشآت إلى العدالة. إلى جانب ذلك؛ تم التركيز على دعم بدائل تسوية النزاعات، مثل: إنشاء مراكز التحكيم والوساطة، وتمكين المحاكم المتخصصة -لا سيما المحاكم التجارية- من البت في المنازعات بكفاءة واحترافية. ولا يمكن الحديث عن التحول القانوني دون الإشارة إلى الجهود المبذولة في تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع القانوني، عبر برامج تدريبية للمحامين والقضاة والمستشارين القانونيين؛ لضمان استدامة الإصلاحات وتوطين الخبرات القانونية المتقدمة. أخيراً: إن «التحول القانوني» في المملكة ليس مجرد تحديث نصوص أو إعادة هيكلة مؤسسات، بل هو عملية استراتيجية لبناء منظومة عدلية وتشريعية عصرية، تكون بمثابة البنية التحتية لكل تطور اقتصادي أو اجتماعي، وترسّخ مكانة المملكة وجهةً قانونيةً رائدةً إقليمياً ودولياً. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
المحاباة والمحسوبية.. بوابة الفساد الإداري الصامت
لا يمكن بناء مؤسسات ناجحة على أسس هشّة من المجاملة والمحاباة، فحين تُهمَّش الكفاءة لصالح العلاقة الشخصية، تدخل المؤسسة في دائرة من الترهُّل الإداري والفشل التدريجي. المحاباة والمحسوبية ليستا مجرد تجاوزات إدارية، بل هما وجه خفي من وجوه الفساد، يُمارس بهدوء لكنه يُخلِّف آثاراً مدمَّرة على الأداء، والثقة، والعدالة. فالفساد لا يبدأ فقط من اختلاسات أو رشاوى، بل قد يبدأ من ترشيح غير مستحق، أو قرار يُتخذ وفق الهوى لا وفق المعايير. هذه الممارسات، وإن كانت مغلّفة بأعذار مثل «الثقة» أو «المعرفة»؛ إلا أنها تنتهك جوهر الكفاءة، وتُقصي الجدارة، وتزرع الإحباط في بيئة العمل. فالمؤسسات التي تُدار بالمحاباة تُقصي الكفاءات وتكافئ القرب، وتفقد قدرتها على التنافس والنمو، أما بيئات العمل التي تنتصر للجدارة؛ فهي من تُنتج، وتبتكر، وتقود التغيير. في هذا الإطار؛ جاءت «رؤية 2030» لتعيد ضبط البوصلة الإدارية، من خلال تأصيل قيم الشفافية، وتكافؤ الفرص، والحوكمة، وتأكيد أن الاستحقاق لا يُمنح إلا للأجدر، فالرؤية لا تكتفي بمحاربة الفساد الصريح، بل تسعى لمواجهة كل أشكال الفساد الإداري الناعم، وفي مقدمتها المحسوبية. إذن؛ فإن «رؤية 2030» تحارب ترف المجاملة الإدارية، وتؤكد أنه لا بد من مواقف حازمة تنتصر للكفاءة، وتُقصي المجاملة، وتجعل الولاء للمؤسسة لا للأشخاص، وهذا هو المعيار الحقيقي لصناعة القرار. أخبار ذات صلة
