الجيش: توقيف أشخاص في بلدة بتبيات
نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في بلدة بتبيات – المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين بالإضافة إلى شخصَين غير لبنانيَّين، لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر. وقد تبين نتيجة التحقيق الأولي عدم ارتباطهم بتنظيمات إرهابية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 27 دقائق
- الجريدة
قضية «دخول المجلس»... صفحة طويت بالعفو
لم يكن المشهد السياسي بالكويت عام 2011 عادياً، فقد شهد دخول مجموعة من المواطنين بشكل غير مشروع إلى مبنى مجلس الأمة ووصولهم إلى قاعة عبدالله السالم، على أثر مطالبهم بحلّ مجلس الأمة وقتها وتغيير الحكومة، لتكون قضية «دخول المجلس» موضوع الحلقة العاشرة لبرنامج رُفعت الجلسة، الذي يقدّمه الزميل د. حسين العبدالله. وتعود أحداث هذه القضية إلى نوفمبر 2011، إبان خروج عدد من النشطاء والمواطنين والنواب السابقين إلى شارع الخليج العربي إزاء بعض الأحداث السياسية، وكانت لحظة فارقة، عندما اندفع المتظاهرون ودخلوا مبنى المجلس وبعضهم وصل إلى قاعة عبدالله السالم، حيث تُصنع التشريعات وتصاغ قرارات الأمة، وقد شهدت الأحداث أخذ مطرقة الرئاسة، وإحداث تلفيات في بعض الكراسي، والقاعة، لحظة وثّقتها العدسات، ولم يلبث أن لاحقها القضاء بتُهم الدخول غير المشروع، وإتلاف بعض الممتلكات، وسرقة مطرقة الرئيس. وقد أُحيل المتهمون إلى المحكمة، وكان بينهم نواب حاليون وسابقون، ونشطاء سياسيون في القضية التي تولاها المستشار هشام عبدالله، وقضت محكمة أول درجة ببراءة الجميع، بعد أن استمعت لشهادات أبرزها شهادة رئيسي مجلس الأمة الأسبق جاسم الخرافي والسابق أحمد السعدون، ونائب رئيس المجلس الأسبق حينها، خالد السلطان، إلى جانب قيادات أمنية. لكن القضية لم تهدأ، فقد استأنفت النيابة الحكم، وفي مرحلة الاستئناف، انقلب المشهد، إذ انتهت إلى إدانات وأحكام بالحبس لعدد من النواب والنشطاء، وما بين البراءة والإدانة، ظلت الأنظار معلّقة على قاعة مسرح قصر العدل القديم، التي خصصت للمحاكمة نظراً لكثرة المتهمين، وتحوّل المسرح إلى قاعة استثنائية في تاريخ القضاء الكويتي. في هذا المسرح، حيث كانت تعقد الجمعيات العمومية للقضاة، ونطق في سنوات سابقة بحكم بطلان مجلس الأمة الأول من ذات القاعة، وسط حضور الطاعنين والناخبين، إلا أن المشهد كان مختلفاً هذه المرة، «نواب يرتدون زي الحبس، ناشطون محاطون بحراسة مشددة، وأهالي يترقبون مصير أبنائهم في تلك القضية التي شغلت الرأي العام كثيراً». وأمام محكمة التمييز، كانت الجولة الحاسمة في تلك القاعة برئاسة المستشار صالح المريشد، حيث تم تأييد البراءة لبعض المتهمين، وتثبيت الحبس لآخرين بـ 3 سنوات، ومع تنفيذ الأحكام، جاءت في النهاية مراسيم العفو الأميري، لتطوي صفحة واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام الكويتي سياسياً وقضائياً.
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
ا.ف.ب: القوات الحكومية السورية تسيطر على قرية المزرعة على مشارف مدينة السويداء
افادت 'وكالة الصحافة الفرنسية' ان القوات الحكومية السورية معززة بدبابات وآليات ومئات المقاتلين، سيطرت على قرية المزرعة ذات الغالبية الدرزية الواقعة عند مشارف السويداء، وتواصل تقدمها نحو المدينة. وشاهد مراسلو الوكالة، قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية تنتشر في القرية التي دخلتها في ضوء المعارك المتواصلة في المنطقة منذ الأحد بين مسلحين من الدروز وعشائر من البدو، وأسفرت عن مقتل العشرات.
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
الداخلية السورية: دورنا يقتصر على حفظ الأمن وحماية المدنيين في السويداء
أكدت وزارة الداخلية أن 'دخول قوى الأمن الداخلي ووحدات من وزارة الدفاع إلى محافظة السويداء، جاء في إطار مهمتها الوطنية لوقف إراقة الدماء، وضبط الأمن، وفرض الاستقرار، وذلك عقب التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين'، بحسب وكالة الانباء السورية 'سانا'. وتقدمت الوزارة في بيان اليوم بأحر التعازي لأهالي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرة إلى أن 'ما حدث يُعدّ تهديداً خطيراً للسلم الأهلي والأمن العام، ويتعارض مع القانون وقيم التعايش والوحدة الوطنية التي تُشكل أساس الدولة السورية'. وشددت الوزارة على أن دورها 'يقتصر على حفظ الأمن وحماية المدنيين دون الانحياز لأي طرف مع العمل على إعادة الاستقرار بشكل كامل، بما يضمن حماية أرواح المواطنين'، وأعربت عن 'احترامها الكامل لحقوق جميع أبناء الشعب السوري على اختلاف أطيافهم ومكوناتهم، وجددت التزامها بحمايتهم وضمان أمنهم وسلامتهم'. وأهابت الوزارة ب'جميع الأطراف التحلي بالمسؤولية الوطنية'، مؤكدةً أن 'أي خلاف يجب أن يُحل عبر مؤسسات الدولة والقضاء'، كما دعت المواطنين إلى 'التعاون مع القوى الأمنية لضمان عودة الهدوء التدريجي، وصون السلم الأهلي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات'.
