سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
نافذة على العالم - شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا، اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت المؤشرات الإيجابية، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة.
وأظهرت شاشات البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الريال السعودي حاليًا يبلغ نحو 13.01 جنيهًا للشراء، و13.05 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
ويقدم موقع «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الريال السعودي، وفقًا لخدمة شاملة يقدمها في كل المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــــــا.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: 13.01 جنيه للشراء، 13.05 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 12.98 جنيه للشراء، 13.05 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر: 12.98 جنيه للشراء، 13.05 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 13.00 جنيه للشراء، 13.05 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 13.01 جنيه للشراء، 13.04 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 13.01 جنيه للشراء، 13.05 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي: 13.03 جنيه للشراء، 13.06 للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.08 جنيه للشراء، 13.10 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني: 12.93 جنيه للشراء، 13.06 للبيع.
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 13.03 جنيه للشراء، 13.10 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 12.98 جنيه للشراء، 13.09 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك القاهرة
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة: 13.03 جنيه للشراء، 13.10 للبيع.
سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 12.96 جنيه للشراء، 13.05 للبيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ ثانية واحدة
- خبر صح
التضامن توقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي، مما يسهم في إبراز الدور الإنتاجي في المجتمع المصري ويضمن دخلاً مناسبًا ومستقرًا للأسر الأكثر احتياجًا وأسر تكافل وكرامة، حيث يمكنهم من إدارة استثماراتهم ومدخراتهم بشكل فعال. التضامن توقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية مقال له علاقة: رئيس جامعة أسيوط يعلن عن تجهيز 4 معامل جديدة بكلية الحاسبات بتكلفة 100 مليون جنيه وقع البروتوكول الأستاذة أنجى اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر. يأتي هذا البروتوكول ليتيح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، ويشمل تقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات المناسبة لكل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، حيث تتوفر بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين، بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030. وثمنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن بنك مصر يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العوز، حيث استفاد من برنامج الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' على مدار 10 سنوات نحو 7.7 مليون أسرة، وقد خرج من البرنامج 3 ملايين أسرة، بينما يستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية، يعكس توجهات الدولة المصرية، حيث أصبحت الحماية الاجتماعية حقًا كفله القانون، ويهدف أيضًا إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، ليصبح الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' حقًا ينظمه القانون. شوف كمان: إزالة أكثر من 283 حالة تعدي في بني سويف ضمن حملات الموجة الـ26 ومن جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع. وأشار الأستاذ هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يعد من البنوك الرائدة في تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقًا، كما أن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين، ويعمل بموجب هذا البروتوكول على تكامل الأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. ويقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر، وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر. شهد البروتوكول حضور كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمعارض، والمستشار محمد علاء عبد المنعم، المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة ياسمين يوسف، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ يوسف مبارز، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ أحمد عادل، رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، والأستاذ ياسر السمري، نائب مدير عام الشمول المالي.
خبر صح
منذ ثانية واحدة
- خبر صح
وزير العمل يؤكد التزامه بحل جميع مشاكل العمال المصريين في الخارج
أكد وزير العمل محمد جبران التزام الوزارة بمواجهة جميع التحديات التي قد تعترض طريق العمال المصريين بالخارج، مع الحرص على الحفاظ على استقرارهم وكرامتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وزير العمل يؤكد التزامه بحل جميع مشاكل العمال المصريين في الخارج مقال مقترح: شاومينج يدعي تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي ووزارة التعليم تحقق في الأمر وأوضح جبران أنه خلال الفترة من 1 أبريل 2024 حتى 30 يونيو 2025، تمكنت الوزارة ومكاتبها بالخارج من توفير 76140 فرصة عمل، واعتماد 35746 عقد عمل بعد مراجعتها للتأكد من جدية التعاقد، وذلك عبر 'وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج'. من نفس التصنيف: استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير، حملة تفتيش في مطار سفنكس كما تم إعادة ملياري و388 مليون و795 ألف جنيه مستحقات مالية للمصريين بالخارج، تتعلق بتسوية منازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي للعمالة المصرية بالخارج. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران، اليوم الأحد، في فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته السادسة، تحت عنوان 'مصر العنوان'، الذي يُعقد في القاهرة على مدار يومي الأحد والإثنين 3 و4 أغسطس الجاري، بدعوة من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعايته، وبحضور عدد من الوزراء. شهدت الجلسة الأولى مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. واستعرض الوزير جبران خلال الجلسة جهود الوزارة فيما يتعلق بعدد من الملفات ذات الصلة، بما في ذلك رفع كفاءة العامل المصري لتلبية احتياجات أسواق العمل داخليًا وخارجيًا، وتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج. وفي مجال التوعية والتوجيه والإرشاد، أشار الوزير جبران إلى تدشين 'وحدة توجيه ما قبل المغادرة' بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتزويد العمالة المصرية بكافة المهارات والخبرات اللازمة لأداء عملهم، بالإضافة إلى تأهيلهم للعمل في أسواق العمل الخارجية، بما في ذلك تقديم الدعم الثقافي واللغوي والمعلوماتي للعامل المصري قبل مغادرته. وبخصوص تنظيم وحوكمة عملية تنقل الأيدي العاملة للخارج، أكد جبران أن الوزارة تعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة لهجرة الأيدي العاملة، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال تنقل الأيدي العاملة، بالإضافة إلى تفعيل جهود مكاتب التمثيل العمالي، حيث تتبع وزارة العمل عدد 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في الدول ذات الكثافة العمالية مثل السعودية (جدة والرياض)، والأردن، والكويت، والإمارات، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا. وللقضاء على سماسرة العقود وحوكمة تنقل الأيدي العاملة الوطنية للعمل بالخارج، أشار إلى الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجارٍ التنسيق في هذا الشأن مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية لبنان. وفي مجال الأطر القانونية، أكد على الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الشامل والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الاستثمار، والأمان الوظيفي للعامل. كما يجري العمل على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية في أسرع وقت ممكن، والذي يهدف إلى توسيع مظلة الحماية والرعاية القانونية لهذه الفئة، وتقنين أساليبهم، والعمل على دمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مزاولة مهنية، وذلك بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية وحقوق الإنسان.
الزمان
منذ ثانية واحدة
- الزمان
وفد 'كيني' يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته الرائدة في مجال الأمن السيبراني
في ضوء الجهود المصرية المستمرة لتعزيز التعاون مع الأشقاء من الدول الإفريقية في كافة المجالات، استقبل البنك المركزي المصري وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي الكيني في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام لقطاع الأمن السيبراني ومركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا إقليميًا رائدًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط. تهدف زيارة الوفد الذي يضم 5 متخصصين من مركز عمليات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي (BS-SOC) التابع للبنك المركزي الكيني إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الأمن السيبراني، والتعرف على التجربة المصرية المتميزة في بناء وتشغيل مراكز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT). وصرح الدكتور/ شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "توالي زيارات البنوك المركزية الإفريقية للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال الدقيق، يعكس ريادة البنك المركزي المصري التي اكتسبها في مجال الأمن السيبراني، والتي تتواكب مع التهديدات الأمنية السيبرانية المتصاعدة عالميًا، بما يدعم القدرات الوطنية لاستيعاب التكنولوجيات المستحدثة والتوسع في استخدامها". وأكد الدكتور/ إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن "مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) يقدم نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي في تعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني، ويلعب دورًا هامًا في التنسيق مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية التي يتزايد استخدامها بشكل مطرد لتهديد اقتصاد العديد من الدول". وقد تناولت الزيارة استراتيجيات الكشف عن التهديدات الأمنية والتعامل معها، وأحدث طرق وآليات الاختراقات الأمنية لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى آليات امتثال المؤسسات المالية لأفضل أطر ومعايير الأمن السيبراني المطبقة عالميًا، وكذلك آليات إصدار التصاريح اللازمة لتطبيقات التكنولوجيا المالية والحلول التقنية، بما يدعم جهود التحول الرقمي الآمن واستقرار الأسواق المحلية والإقليمية. وجاءت الزيارة في إطار رغبة الجانب الكيني في الاستفادة من خبرة البنك المركزي المصري في تخصيص وتنفيذ استراتيجية للأمن السيبراني وآليات تطبيقها، لا سيما في إطار اتخاذ البنك المركزي الكيني حاليًا الخطوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية متكاملة، والعمل عليها خلال الأعوام المقبلة لإنشاء منظومة متكاملة للأمن السيبراني في كينيا اقتداءً بما قام به البنك المركزي المصري، بدءًا من تأسيس وتشغيل مركز متخصص لحوادث الأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، إلى جانب وضع إطار تنظيمي للأمن السيبراني يتم تحديثه من وقت إلى آخر لرفع الجاهزية والمساعدة في التحسين المستمر لضوابط الأمن السيبراني وكذلك العمل على مراجعة ضوابط تأمين التطبيقات وأنظمة التكنولوجية الرقمية قبل التصريح باستخدامها.
