التفاصيل الكاملة ل شقق وزارة الإسكان الاجتماعي 2025.. شروط الحجز في سكن لكل المصريين 7 (الفئات والموعد)
شقق وزارة الإسكان الاجتماعيوأكدت الوزارة في بيان لها 15 إبريل الماضي أن الحجز الإلكتروني سيبدأ رسميًا يوم الإثنين 8 يوليو 2025 ويستمر حتى الأربعاء 7 أغسطس 2025، من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير وحدات سكنية مدعمة للمواطنين.قد يهمك: بعد موافقة البرلمان.. هذه البنود ال10 تلخص تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 بالكاملسكن لكل المصريين 7المساحاتمن 75 إلى 90 مترًاعدد الوحدات101 ألف شقةالفئة المستهدفةمحدودو ومتوسطو الدخلالنظامتخصيص إلكتروني عشوائيالتمويلحتى 20 سنة بنظام التمويل العقاريالفائدة8 % سنويًا لمحدودي الدخل و12 % سنويًا لمتوسطي الدخلمقدم الحجز50 ألف جنيه لمحدودي الدخل و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخلأماكن شقق وزارة الإسكان الاجتماعييشمل الطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم في مجموعة كبيرة من المدن الجديدة، من أبرزها:العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق العاصمة – بدر – أكتوبر الجديدة – 15 مايو – السادات – طيبة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة – أخميم – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – برج العربكما يتوفر الحجز في عدد من المراكز والمحافظات:أسوان – أسيوط – الأقصر – الجيزة – المنوفية – الفيوم – قنا – دمياط – الدقهلية – مطروح – الوادي الجديد – البحيرة – البحر الأحمر.ما هي شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025؟ * المتقدمون السابقون في إعلان سكن لكل المصريين 5 * الذين لم تنطبق عليهم الشروط أو كانوا خارج الأولوية * بشرط عدم سبق الاستفادة أو التملك * وانطباق شروط الدخل والسن الحاليةإزاي أقدم في شقق الإسكان الاجتماعي 2025؟1- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي: nch.shmff.gov.eg.2- تحميل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان (تتاح بداية من يوم الحجز).3- تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة.4- دفع المقدم والمصروفات الإدارية إلكترونيًا.5- انتظار نتائج الفرز ثم نتائج التخصيص الإلكتروني.ووفقًا ل بيان الوزارة كانت المرحلة الأولى قد طُرحت في مايو الماضي، وتضمنت 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل بنظام أسبقية الحجز، وقد انتهى التقديم عليها في 4 يونيو 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 29 دقائق
- أهل مصر
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتعديل بعض احكام قانون تنمية المشروعات وتعزيز فاعليته
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من السادة النواب وذلك للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وجميع الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة ومحفزة لنمو قطاع المشروعات وتعزيز قدراتها في مختلف القطاعات خاصة الإنتاجية والصناعية للمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. جاءت تصريحات رحمي على هامش الاجتماعات التي تتم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مشروع تعديل القانون المقدم من جانب مجلس النواب يهدف إلى تهيئة جميع السبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية. أضاف رحمي أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته حالياً مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب جاء نتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التنسيقية لتعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات بتوجيهات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ قانون تنمية المشروعات. واستكمالا للتنسيق القائم مع اللجنة والجهاز لدراسة ومناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مع العمل على النهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات. وأوضح رحمي أن التعديل الجديد يقترح إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث اعتبر أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه او كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. بينما يصبح تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون، وكذلك بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر بحيث أصبحت اي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه حيث تم زيادة الحدود القصوى لتعريف المشروعات بهدف تغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات المستفيدة من المزايا والتيسيرات التي وردت بقانون المشروعات وضم عدد أكبر من المشروعات تحت مظلة القطاع الرسمي. كما أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن إعادة صياغة تعريفات المشروعات بمختلف أنواعها جاءت لمراعاة احتياجات المشروعات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة واعطاء المرونة للجهات المعنية بمضاعفة التمويلات اللازمة لها لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على التوسع والنمو. وقال رحمي أن مشروع تعديل القانون أعطى ايضا بعض الصلاحيات لمجلس إدارة الجهاز لتعزيز من قدرته على خفض أو زيادة الحدين الأدنى والاقصى لتعريفات المشروعات وفقا للظروف الاقتصادية وبما لا يتجاوز 50٪. أضاف رحمي أن مشروع تعديل القانون تطرق إلى نشاط الاقتصاد غير الرسمي وعزز من فرص تمتع المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات خاصة إذا سارعت في التقدم بطلبات لتوفيق الوضاع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في هذا الملف وجهودها لتوفيق أوضاع المشروعات بمختلف أنواعها واستفادتها من قانون تنمية المشروعات. من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع جهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات المعنية بتفعيل قانون تنمية المشروعات بهدف إزالة المعوقات أمام تنفيذ بعض مواد القانون بما يسمح بتمكين المواطنين من أصحاب المشروعات من جميع الخدمات والحوافز والتيسيرات الواردة التي تقدمها الدولة من خلال قوانينها المختلفة. كما أكد مرعي إلى أن اللجنة تدرك أهمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته في المساهمة في الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات فضلا عن دوره في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدا على فرص قطاع المشروعات الصغيرة في النمو والتوسع إذا ما تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وإتاحة الدعم اللازم والخدمات التمويلية والفنية والغير مالية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة وتشييد مشروعات جديدة في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات.
أهل مصر
منذ 29 دقائق
- أهل مصر
شعبة الأدوات الكهربائية: 20 مليار جنيه حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص أصبحت استراتيجية الحكومة، باعتبارها البديل الأفضل للخصخصة والطريق الأسهل لتحقيق تنمية مستدامة وإيجاد نوع من التوازن بين القطاعين، والاستفادة من القطاع الخاص الذي يمتاز بالأداء الأفضل والمرونة في العمل. كما أكد الجمل أن الواقع الحالي يدل على جدية الحكومة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالتوازي مع دورها المنظم للسوق، مشيرًا إلى أن الشراكة تعزز جهود تحقيق اقتصاد أكثر تطورًا، حيث تكون الفائدة أكبر مما يمكن أن يحققه القطاع العام بمفرده. وتزداد أهمية الأمر مع تركيز الرؤية على الاستثمار، ليكون أهم مصدر لإيرادات الدولة. أضاف ميشيل الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تمكنها من القيام بمفردها بهذه المشاريع. وشدد الجمل على أن الهدف الأساسي للشراكة يتمثل في تحريك الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص الذي يمتلك من المواهب والخبرات ما يجعله قادرًا على دفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري وزيادة ميزان المدفوعات الجاري. أكد ميشيل الجمل أن الشراكة تعمل على صنع اقتصاد وطني قوي ومتطور ومتوازن، تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملكه من سياسات وتشريعات وإمكانيات، والقطاع الخاص بما يتمتع به من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية. أضاف أن تفعيل الشراكة تأخر أكثر من عشر سنوات على الأقل، وأصبح الوقت مواتيًا لتفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليكون السبيل لتحقيق المزيد من التشغيل وزيادة معدلات النمو وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة. وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات كلا القطاعين العمل معًا لإقامة مشاريع وتقديم خدمات للمواطنين، خصوصًا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، على أساس الاستفادة من أفضل ما لدى كل طرف. مؤكدًا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم. أكد على أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، بالإضافة إلى المشاريع القومية. وأوضح الجمل أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد. أشار إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وفقًا لوزارة المالية، قد تلامس 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مما يعكس النمو الكبير في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة.
الدستور
منذ 30 دقائق
- الدستور
أسعار الذهب اليوم في المجوهرات المصرية الإثنين 7 يوليو 2025
واصلت أسعار الذهب اليوم تراجعها خلال تعاملات اليوم الإثنين، في مختلف الأعيرة رغم ارتفاع سعر أوقية الذهب العالمية، وفقدت الأعيرة ما بين 11 إلى 8 جنيهات في الجرام. وتعرض "الدستور" في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في المجوهرات المصرية الإثنين 7 يوليو 2025. أسعار الذهب اليوم في المجوهرات المصرية شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعًا طفيفًا في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5257.25 جنيه للشراء و5291.5 جنيه للبيع، مسجلًا هبوطًا بقيمة 11.5 جنيه. سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 22 سعر 4819 جنيه للشراء و4850.5 جنيه للبيع. بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه للشراء و4630 جنيه للبيع، مسجلًا هبوطًا بقيمة 11.5 جنيه. سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل 3942.75 جنيه للشراء و3968.5 جنيه للبيع. أسعار الذهب اليوم عيار 14 حوالي 3066.75 جنيه للشراء و3086.75 جنيه للبيع. أسعار الذهب اليوم عيار 12 سعر 2628.5 جنيه للشراء و2645.75 جنيه للبيع. سعر مصنعية الذهب اليوم تعتمد مصنعية الذهب على بعض العوامل التي تحددها ومن هذه العوامل نوع القطعة الذهبية من: سبائك ذهبية، عملات ذهبية، حلي ومجوهرات حيث تختلف من حيث دقة الصانع ونقوش القطعة الذهبية. ففي حالة شراء سبائك الذهب والتي تُصنع بمختلف أنواعها من ذهب عيار 24، الذي يتميز بنسبة 99.9% من الذهب الخالص، بإختلاف أوزان السبيكة التي تبدأ من وزن ربع جرام حتى ألف جرام. فتختلف قيمة مصنعية سبيكة الذهب تبعًا لوزن السبيكة، فكلما زاد وزن السبيكة، انخفضت سعر مصنعيتها، حيث تتراوح بين 20 إلى 55 جنية مصري لجرام واحد من السبيكة. أما بالنسبة لشراء الجنية الذهب، وزن 8 جرامات، والذي يُصنَع في الأغلب من ذهب عيار 21، حيث تكون نسبة نقاؤه 87.5% من الذهب الخالص والباقي من النحاس، كما يمكن توافر أوزان أخرى منه مثل النصف جنية ذهب بوزن 4 جرامات، والربع جنية الذهب بوزن 2 جرام. فيمكن حساب مصنعية الجنيه الذهب 50 جنية مصري للجرام الواحد، بإجمالى 400 جنية، حيث يسترد منها مبلغ 20 جنية مصري عند إعادة بيعه للصائغ بشرط أن يكون مغلفًا بنفس حالة الشراء. اقرأ أيضًا: سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في البورصة الرئيسية سعر الدولار اليوم الإثنين 7 يوليو 2025.. استقرار أمام الجنيه فى البنوك المصرية سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد 6 يوليو 2025 الآن كم يبلغ سعر عيار 21 في مصر؟ تحديث أسعار الذهب الآن
