قطر تستثمر 4 مليار دولار لإقامة مدينة سياحية في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

مشاريع نفطية كويتية في 5 قارات... عبر «كوفبيك»

- البدء بمعالجة البيانات الزلزالية في حقل منطقة ماخاد الباكستانية - تحديد 8 مؤشرات لحقول محتملة في منطقة أمانة الإندونيسية تعمل الكويت من خلال الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) على تنفذ مشروعات نفطية في 5 قارات بدءاً من مشروع ويتستون في أستراليا إلى كيبوب دوفرني الكندية في أميركا الشمالية، وعبر آسيا وأفريقيا وأوروبا. وحسب تقرير حديث صادر عن «كوفبيك» تسعى الكويت إلى إدارة أصول الاستكشاف في 5 مواقع مختلفة بدءاً من منطقة ماخاد في باكستان، حيث بدأت بمعالجة البيانات الزلزالية بغرض تحديد موقع البئر وحفرها، بينما حددت 3 حقول محتملة و5 مؤشرات لحقول أخرى داخل منطقة حقل أمانة الاندونيسية. وتشير البيانات الأولوية إلى أن الحقل المحتمل الأول في منطقة أمانة الاندونيسي يحوي مواد هيدروكربونية تقدر بنحو 46 مليون برميل من النفط و43 مليار قدم مكعبة من الغاز، ومع الإمكانات الإضافية يصل الإجمالي إلى 71 مليون برميل من النفط و43 مليار قدم مكعبة من الغاز. كما وسُجلت مؤشرات على وجود النفط أثناء الحفر في حقل ملاتي الاندونيسي حيث عثر على تسربات حرارية من النفط والغاز في المنطقة، ما يبين احتمالية وجود مؤشرات النفط في بئر أبوكي 1 وأن حوض مانووي فيه إمكانات محتملة لإنتاج المواد الهيدروكربونية. مصر وانتهت الكويت من إعداد بئرين استكشافيتين في القطاع الثالث في منطقة «مينا» المصرية في الإسكندرية وحفرهما العام الماضي، وبئر خوفو، وبئر مياه عميقة ذات ضغط مرتفع ودرجة حرارة عالية بعمق 1325 متراً، بينما تشير التقديرات إلى أن هذا الحوض يحتوي على قرابة 223 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز المنتشرة عبر أكثر من 126 حقلاً. وحققت «كوفبيك» اكتشافاً نفطياً جديداً شرقي المنطقة الشمالية من امتياز جيسوم وغرب طويلة في خليج السويس، حيث بدأ بالإنتاج بمعدل يزيد على 2500 برميل يومياً. وساهمت هذه المشاريع في زيادة نمو وتنويع محفظة «كوفبيك» حيث اختتمت السنة المالية الماضية بإنجازات مالية وإنتاجية متميزة، محققة أرباحاً صافية تجاوزت 736 مليون دولار وبمعدل إنتاج بلغ 76.2 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم. استحواذات جديدة وتمكنت الكويت من رفع الإنتاج اليومي في مشروع كيوب دوفرني للغاز الصخري إذا وصلت حتى نهاية السنة المالية الماضية إلى إنتاج 25.927 ألف برميل يومياً، كما استحوذت على قطعة أرض مهمة في منطقة البرتا الكندية، ما يضمن استمرار أهليتها للحفاظ على رخصة التشغيل الخاصة بها. واستحوذت الكويت كذلك على قطاعين مهمين في العطاءات المباشرة خلال العام الماضي أولها جنوب سومطرة وقطاع أمانة الأكبر في منطقة ميلاتي الاندونيسية، وهي قطاعات جديدة تساعد «كوفبيك» على توسيع أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية في إندونيسيا، بما يتماشى مع خطط النمو الإستراتيجية الموضوعة لجنوب شرقي آسيا. وبلغ متوسط إنتاج الشركة من إقليم عمليات آسيا وأوروبا وأفريقيا خلال العام الماضي 16.632 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم بانخفاض عن 2023 بسبب عملية التخارج التي تمت في النرويج. أستراليا وفي أستراليا، ساهمت المرحلة التجريبية في زيادة سعة الإنتاج لمصنع للغاز المحلي ما أدى إلى رفع السعة 7 في المئة تقريباً وبمعدل 210 ملايين قدم مكعبة قياسي في اليوم. وتم في مشروع قطاع «WA49-L» الدخول في المرحلة الثالثة من تطويره، بينما بلغ متوسط حصة «كوفبيك» من الإنتاج 19.61 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم، فيما تسعى الشركة للتخلي عن 3 أنشطة لها في قطاعات «موتينير، فليتشر، فينوكين». وتواصل العمل في تنمية وتطوير مشروع كيبوب وفرني في كندا بما يتماشى مع استراتيجية «كوفبيك» 2024، وحققت من خلالها إنتاجاً سنوياً بلغ 19.891 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، إلى جانب الاستحواذ على قطعة أرض استراتيجية في مقاطعة ألبرتا على مساحة 256 هكتاراً. وفي ذات المشروع جرى الانتهاء من إعداد 317 بئراً واستكمال 300 بئر أخرى وربط 299 بئراً بمرافق الإنتاج، والانتهاء من تنفيذ مشروع حقن الغاز الدوري التجريبي لـ «كيوب»، حيث أظهرت النتائج زيادة تدريجية في استرداد المكثفات مقارنة بالخطط الموضوعة. 8 مواقع في باكستان وإندونيسيا بين التقرير أن عمليات الشركة تقع في 8 مواقع موزعة بين باكستان وإندونيسيا، حيث بلغ متوسط حصة «كوفبيك» من الإنتاج 2405 براميل نفط مكافئ في اليوم من خلال حقلي غاز «بت وبادرا». وبلغ متوسط حصة الشركة من الإنتاج في حقل كادانواري 284 برميل نفط مكافئ في اليوم، إلى جانب 2407 براميل نفط يومياً من حقل قادربور، و45 برميل نفط مكافئ من حقل زمزمة البري للغاز. أما في اندونيسيا، فتعمل الكويت في 4 مواقع مختلفة، بينما بلغ متوسط حصة «كوفبيك» من الإنتاج في حقل بحر ناتونا A نحو 5301 برميل مكافئ نفط في اليوم، إلى جانب 2178 برميل نفط في اليوم من القطاع البحري المشترك للنفط من حقول شندار وغرب ديسارو وشرق شندار. وتعمل الكويت مع شركائها على دراسات لقطاع «SK4108»، إلى جانب تحديد إمكانات المشروع القائم في قطاع أنامباس لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي حول المشروع. وفي مصر بلغ متوسط حصة «كوفبيك» من الإنتاج 4011 برميل نفط في اليوم، إلى جانب العمل لانضاج البئر المكتشفة غرب مينا شمال شرقي العامرية في محافظة الاسكندرية خلال العام الجاري.

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

«كيو إنترناشيونال كونسلتنتس» تتبرع بـ 50 ألف دولار لدعم أطفال غزة

أعلنت شركة كيو إنترناشيونال كونسلتنتس (KEO International Consultants)، عن تبرّعها بمبلغ 50 ألف دولار لصالح الجهود الإنسانية الموجّهة لأطفال غزة، في خطوة تجسّد التزامها العميق بالمسؤولية المجتمعية والواجب الإنساني. وذكرت الشركة، في بيان، أن هذا التبرع يهدف إلى دعم البرامج التي تُعنى بتوفير المساعدات المنقذة للحياة، لا سيما في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، ويشمل الدعم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، والتعليم الطارئ، وبرامج حماية الطفولة، وسط تصاعد الحاجة إلى تدخلات فورية ومستدامة. وأكدت الشركة في بيانها: «نحن في كيو نؤمن بأن دعم أطفال غزة هو واجب وطني وإنساني، قبل أن يكون التزامًا مؤسسيًا، فهؤلاء الأطفال يستحقون أن يعيشوا بكرامة، وأن يحظوا بفرص حقيقية للحياة والتعليم والأمان». وأضافت: «نأمل أن يسهم هذا الدعم في التخفيف من معاناة الأطفال في غزة، وأن يشكّل دعوة للمزيد من الجهات المعنية، في القطاعين العام والخاص، للمبادرة والمساهمة في الجهود الإنسانية للشعب الفلسطيني».

الرأي

منذ 12 ساعات

• الرأي

ماذا يتضمن قانون إصلاح مصارف لبنان؟

يرتقب أن تقر الهيئة العامة في مجلس النواب اللبناني غداً الخميس، مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها معزَّزاً بتعديلات أنجزتْها لجنة المال والموازنة، ومتضمناً عدة معطيات رئيسية تهدف إلى معالجة حالات التعثر المصرفي وحماية الودائع والحدّ من استخدام الأموال العامة في عمليات الإصلاح. ويشكل تشريع القانون، والمسبوق بإقرار سابق لقانون تعديلات السرية المصرفية، الخطوةَ النوعية الثانية ضمن ثلاثيةٍ يتم تتويجها بإعداد مشروع قانون إعادة الانتظام المالي الذي التزمت الحكومة ووزارة المال بتسريع إنجازه عقب تلقي التصورات والبيانات الاحصائية ذات الصلة التي سترِد مِن السلطة النقدية، ممثَّلة بحاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف. وبذلك، ليس من شأن القانون المرتقب، تحديد أطرِ حلِّ أزمة المودعين المستمرة في البنوك، ولا حتى تبديد هواجسهم المشروعة، بحسب مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الراي»، حيث سيبقى الرهان المحق على منهجية معالجة الفجوة المالية التي تتعدى 73 مليار دولار، والمقاربات التي ستعتمدها الحكومة في توزيع المسؤوليات والموجبات.وتشمل أبرز معطيات مشروع القانون الذي يفترض إقراره غداً ما يأتي: • في الأهداف: يهدف القانون إلى معالجة حالات تعثر المصارف، وحماية الودائع في عمليات التصفية والإصلاح، وتقليل الاعتماد على الأموال العامة في إنقاذ أي مصرف متعثّر، مع الالتزام بقانون النقد والتسليف. • نطاق التطبيق: يُطبّق هذا القانون على المصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان، بالإضافة إلى المصارف اللبنانية وفروعها في الخارج، ما لم تنص قوانين وأنظمة البلدان المضيفة على خلاف ذلك. • الهيئة المصرفية العليا تم تعديل المادة 10 من القانون رقم 1967/28 لإنشاء الهيئة المصرفية العليا، التي تتألف من غرفتين: • الغرفة الأولى: تتولى اتخاذ القرارات العقابية ضد المؤسسات المالية المُخالِفة وقرارات الإصلاح أو التصفية والإشراف على تنفيذها. وتتألف من حاكم مصرف لبنان (رئيساً)، النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، مدير المالية العام، قاضٍ متخصص بالشؤون المالية، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، ورئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. وتجتمع الغرفة بأربعة أعضاء على الأقل، وتتخذ قراراتها بغالبية ثلاثة أصوات على الأقل، ويكون صوت الرئيس مرجِّحاً عند التعادل. • الغرفة الثانية: هي المرجع المعنيّ باتخاذ القرارات المتعلقة بإخضاع المصارف لعمليات إصلاح الوضع أو التصفية، وتناط بها صلاحيات ومهام إعادة الهيكلة. وتتألف من حاكم مصرف لبنان (رئيساً)، اثنين من نواب الحاكم، قاضٍ متخصص بالشؤون المالية، وممثل عن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، ومدير المالية العام كعضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان. ويَحضر رئيس لجنة الرقابة على المصارف اجتماعات الغرفة الثانية من دون حق التصويت. قراراتها سرية ولا يتم الإفصاح عنها إلا بموجب تقارير أو قرارات موقَّعة من رئيسها. • معايير تجنب تضارب المصالح: على أعضاء الهيئة المصرفية العليا تقديم تصريح خاص بالاستقلالية وعدم تضارب المصالح. تُحدد معايير الاستقلالية بحيث لا يكون العضو مُساهِماً في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به خلال السنتين السابقتين لتعيينه، أو قد شغل منصباً إدارياً أو استشارياً فيه، أو مقترضاً منه، أو مودعاً لديه أكثر من 100 ألف دولار أميركي، أو له علاقة قربى حتى الدرجة الرابعة مع مُساهِم أو عضو في الإدارة العليا. وفي حال وجود تَضارُب مصالح، يَمتنع العضو عن المشاركة في المناقشة أو القرار. • بدء عملية إصلاح الوضع أو التصفية: تتخذ الغرفة الثانية في الهيئة المصرفية العليا قرار إخضاع المصرف لعملية إصلاح الوضع أو التصفية بناءً على تقرير تقييمي من لجنة الرقابة على المصارف ومقيّم مستقل.و تهدف عملية التقييم إلى تحديد القيمة الصافية لموجودات المصرف وحجم الخسائر. • إبلاغ ونشر القرارات: تُبلِّغ الهيئة المصرفية العليا المصرفَ المعنيّ فوراً بقرار إصلاح الوضع أو التصفية، ويُسجَّل القرار في السجلّ التجاري، ويُنْشَر ملخص عنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفة واسعة الانتشار في لبنان وعلى الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان. كما تَنشر الهيئة تقريراً سنوياً يلخّص التقدم المحرَز. • عملية التقييم المستقل: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بتعيين مقيّمين مستقلين لإجراء التقييم، الذي يرتكز على معايير التقييم الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية. يتحمل مصرف لبنان تكلفة تعيين هؤلاء المقيّمين. • أدوات معالجة وضع المصرف: يجوز للهيئة المصرفية العليا تطبيق أدوات مختلفة لمعالجة وضع المصرف، منها: الإنقاذ الداخلي (Bail-in)، وإعادة رسملة المصرف من المساهمين أو مستثمرين جدد، وتحويل الموجودات والمطلوبات إلى مؤسسة أخرى، أو دمج المصرف مع مصرف آخر. • صلاحيات الهيئة المصرفية العليا: للهيئة صلاحيات واسعة تشمل تعيين مدير موقت، إقالة أو استبدال أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، الموافقة على خطة إصلاح وضع المصرف، فرْض تدابير لإزالة العوائق (مثل بيع الأصول أو تغيير الهيكلية)، تعديل آجال استحقاق المطلوبات، تعليق التداول بالأدوات الرأسمالية، وحظْر دفْع الأرباح للمساهمين أو المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا، ورفْع دعاوى قضائية ضد المتورّطين في جرائم مدنية أو جزائية.