
متضررون من تسقيف سن الولوج إلى التعليم يتوجهون إلى البرلمانيين للترافع
توجهت 'التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم'، والمتضررين من قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة لاجتياز مباريات التوظيف في قطاع التعليم، إلى بعض البرلمانيين من أجل 'الترافع المؤسساتي الرامي إلى إسقاط هذا القرار الإقصائي' (حسب وصفهم).
وعقد ممثلون عن التنسيقية، لقاءً مع أعضاء من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقر البرلمان، حيث تم التأكيد خلاله على مواصلة التواصل والتنسيق بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، من أجل تتبع مسار المقترح القانوني، وتعزيز الترافع المؤسساتي حول هذا الملف الذي يمس بحقوق فئة واسعة من الشباب المغربي.
وقدمت المجموعة النيابية، مقترحين للتدخل المؤسساتي، يتعلق الأول بتقديم مقترح قانون لتعديل المادتين 37 و38 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 38 على إمكانية مراجعة سن التوظيف بما يتماشى مع مقتضيات القانون المنظم للوظيفة العمومية وأحكام الدستور. 'ويُنتظر أن يُعرض هذا المقترح، الذي يوجد حاليًا قيد الدراسة داخل اللجنة المختصة، على أنظار البرلمان في أقرب الآجال للتداول والمصادقة'.
ويتعلق المقترح الثاني بالتزام المجموعة النيابية بالتنسيق الشامل مع فرق المعارضة داخل المؤسسة التشريعية، 'حيث أشار النواب إلى وجود توافق واسع بين مكونات المعارضة حول رفض هذا القرار الإقصائي، وحرصهم على الدفع في اتجاه مراجعته عبر تنسيق جماعي فاعل داخل قبة البرلمان'.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


طنجة نيوز
منذ ساعة واحدة
- طنجة نيوز
رفع اللواء الأزرق 2025 بعدد من الشواطئ المصنفة بطنجة تقديراً لجودة مياهها وخدماتها
الرئيسية الرئيسية أخبار طنجة أخبار جهوية أخبار وطنية رياضة بالفيديو فن أخبار دولية منوعات Version Française


زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
قاضي التحقيق بالداخلة يلاحق رئيس جمعية حقوقية بتهم النصب والإحتيال
زنقة 20 | علي التومي قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، متابعة الأمين العام لإحدى الهيئات الحقوقية الوطنية المعروفة في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب والإحتيال على مواطنين ومؤسسات. ووفق مصادر مطلعة، فقد تم إحالة المعني بالأمر على التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق، بعد مثوله أمام النيابة العامة التي قررت تعميق البحث في التهم الموجهة إليه. وقد تأجلت أولى جلسات التحقيق بسبب تغيب إحدى المشتكيات، التي تقدمت بملتمس إعفاء من الحضور لأسباب صحية حالت دون تنقلها إلى مدينة الداخلة. وكشفت المصادر ذاتها أن الملف، الذي بدأ بشكايات فردية بات يعرف إتساعا ملحوظا، حيث أستُمع خلال الأسبوع الماضي إلى عدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية، بعضهم مدرجون ضمن لائحة الضحايا، في وقت تشير التحقيقات إلى أبعاد أخرى قد تتخذها القضية مستقبلا. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المشتبه فيه إستغل صفته كمسؤول في هيئة حقوقية للقيام بأفعال غير قانونية، حيث كان يوهم ضحاياه بإمتلاكه علاقات نافذة مع مسؤولين ومنتخبين بارزين بالأقاليم الجنوبية، مدعيا قدرته على التدخل لدى مؤسسات عمومية لقضاء أغراض إدارية أو اجتماعية مقابل مبالغ مالية أو وعود كاذبة. ويتابع الرأي العام المحلي تطورات هذا الملف بإهتمام، وسط دعوات لعدم إستغلال العمل الحقوقي كغطاء لممارسات تمس بثقة المواطنين في الجمعيات والهيئات المدنية.


زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
بسبب الفوضى والإكتظاظ.. مطالب بإلغاء بطاقة الولوج إلى التراب الوطني عبر البواخر
زنقة 20 | الرباط وجهت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا كتابيا الى رئيس الحكومة حول بطاقات الولوج الورقية إلى المغرب، على متن البواخر. و قالت الكرجي، أن السلطات لا تزال تعتمد، إلى حدود اليوم، على تعبئة بطاقات الولوج إلى التراب الوطني بشكل ورقي على متن البواخر القادمة إلى الموانئ المغربية، وهو الإجراء الذي يخلق حالة من الفوضى والاكتظاظ داخل البواخر، ويشكل مصدر إزعاج كبير للركاب، خاصة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. و ذكرت أن عددا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبروا عن استيائهم من استمرار هذا الأسلوب التقليدي، الذي لا يواكب التطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم، ولا ينسجم مع صورة المغرب كبلد صاعد يستعد لاحتضان تظاهرات كبرى على الصعيد الدولي. النائبة الإشتراكية ، سائلت رئيس الحكومة عن إمكانية اعتماد بدائل رقمية وتطبيقات ذكية تعوض هذا الإجراء الورقي وتيسر عملية الولوج إلى التراب الوطني ، و إمكانية إطلاق بوابة إلكترونية أو نظام رقمي يسهل على المسافرين ملء هذه البيانات قبل ولوج البواخر.