سعر الدرهم الإماراتي في عدن وحضرموت اليوم الأحد 3 – 8
سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الريال اليمني:
ووصل الدرهم الإماراتي إلى 408 ريالا للشراء بينما سجل 432 ريالا للبيع في حضرموت.
وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعوَدي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.
ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
بيانات تبشر ببقاء التضخم في منطقة اليورو عند المستوى المستهدف
جاء التضخم في بعض أكبر اقتصادات منطقة اليورو مماثلاً للتوقعات أو أعلى منها بفارق طفيف هذا الشهر، مما يشير إلى أن نمو الأسعار في تكتل الدول التي تستخدم العملة الموحدة لا يزال قريباً من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، عند اثنين في المئة. وتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى اثنين في المئة هذا الصيف بعد أعواكم من تجاوزه، ويتوقع البنك المركزي الآن أن يحوم التضخم قرب هذا المستوى على رغم تخوف عدد قليل من صانعي السياسات الآن من تحول الأخطار إلى تسجيل مستويات دون المستهدفة. وأظهرت البيانات الرسمية اليوم الخميس أن التضخم في إيطاليا تراجع إلى 1.7 في المئة خلال يوليو (تموز) الجاري من 1.8 في المئة خلال يونيو (حزيران) الماضي، وأنه تجاوز التوقعات البالغة 1.6 في المئة، في حين لم يتغير نمو الأسعار داخل فرنسا عند 0.9 في المئة، وهو مستوى أعلى من التوقعات البالغة 0.8 في المئة. وتشير هذه البيانات، إضافة إلى قفزة متوقعة في التضخم بإسبانيا إلى 2.7 في المئة من 2.3 في المئة، إلى احتمالات صعود طفيفة في بيانات منطقة اليورو المقرر صدورها غداً الجمعة، والتي يتوقع خبراء اقتصاد بلوغها 1.9 في المئة بعد تسجيل اثنين في المئة خلال يونيو الماضي. ومع ذلك، من غير المحتمل أن يثير هذا الفارق الصغير قلق البنك المركزي الأوروبي، بعدما قال إنه يعد أنه تغلب على التضخم، وإنه ليس في عجلة من أمره لتحريك أسعار الفائدة مرة أخرى بعد خفضها إلى النصف لتبلغ اثنين في المئة خلال العام المنتهي في الشهر الماضي. ويحرص البنك المركزي الأوروبي أيضاً على التريث حتى يكتسب مزيداً من الوضوح في شأن كيفية تأثير تطور الصراع التجاري العالمي على الأسعار. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حالياً انخفاض التضخم إلى أقل من اثنين في المئة خلال الأشهر المقبلة، وأن يظل من دون المستوى المستهدف لمدة 18 شهراً قبل أن تعود الأسعار إلى النمو باثنين في المئة عام 2027. تراجع التضخم في ألمانيا إلى 1.8 في المئة خلال يوليو في أوروبا أيضاً، أظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي داخل ألمانيا اليوم، أن التضخم في البلاد انخفض بأكثر قليلاً من المتوقع إلى 1.8 في المئة على أساس سنوي خلال الشهر الجاري. وظل معدل التضخم الأساس في ألمانيا، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، دون تغيير عند 2.7 في المئة خلال يوليو الجاري. أسهم أوروبا تصعد وسط موجة من الأرباح والرسوم الجمركية الأميركية وعلى مستوى الأسواق المالية، صعدت الأسهم الأوروبية قليلاً اليوم مدعومة بسلسلة من نتائج الشركات الإيجابية، وسط ترقب المستثمرين لإبرام اتفاقات تجارية خلال اللحظات الأخيرة، بعدما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من الإعلانات في شأن الرسوم الجمركية. وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 في المئة متجهاً لإنهاء الشهر على ارتفاع 1.6 في المئة، إذ أدى انحسار المخاوف التجارية وبيانات اقتصادية أميركية وأوروبية فاقت التوقعات وتقارير نتائج إيجابية إلى حد كبير، إلى تعزيز ثقة المستثمرين. وقبيل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية والذي يحل غداً الموافق لمطلع أغسطس (آب) المقبل، فرض ترمب رسوماً جمركية جديدة تنوعت بين تغييرات على رسوم النحاس والسلع من البرازيل وكوريا الجنوبية والهند، فضلاً عن إنهاء الإعفاءات للشحنات ذات القيمة الصغيرة من الخارج. ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة بأميركا وفي أقصى الغرب، سجل عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة. وأعلنت وزارة العمل الأميركية اليوم أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت بألف طلب، إلى 218 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الـ26 من يوليو الجاري، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتباطأ سوق العمل، إذ يقول متخصصون في الاقتصاد إن عدم اليقين في شأن مستوى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب جعل الشركات حذرة من تعيين موظفين جدد، لكن إجمال عدد ساعات العمل التي يمكن للعاملين تقديمها انخفض أيضاً وسط حملة البيت الأبيض ضد الهجرة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المئة من 4.1 في المئة خلال يونيو 2025. الذهب يتعافى من أدنى مستوى خلال شهر على صعيد أسواق المعادن النفيسة، تعافت أسعار الذهب اليوم من أدنى مستوى لها خلال شهر، الذي سجلته ضمن الجلسة السابقة، إذ أدت حال الضبابية التي أثارتها التصريحات الأميركية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على المعدن النفيس، حتى مع تقلص آمال خفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر (أيلول) المقبل. وصعد الذهب ضمن المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 33.1.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل الذهب أدنى مستوى له منذ الـ30 من يونيو الماضي في الجلسة السابقة، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3295.80 دولار. وقال كبير محللي السوق في "كيه سي أم" تيم ووترر "جذب الذهب، الذي انخفض سعره إلى ما دون 3300 دولار اهتمام المتداولين، باعتباره فرصة قيمة، لا سيما في ظل حال الضبابية الاقتصادية السائدة، والتي تتزامن مع تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية". وأصدر ترمب أمس الأربعاء سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية، تنوعت بين تغييرات في رسوم سبق أن هدد بفرضها على واردات النحاس وعلى السلع البرازيلية، وإنهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للشحنات ذات القيمة الصغيرة من الخارج. وأعلن ترمب عن اتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن فرض رسوم 15 في المئة على الواردات من هذا البلد، في حين أكد أن المفاوضات مستمرة مع الهند بعد إعلانه فرض رسوم 25 في المئة على البضائع الهندية اعتباراً من غد الجمعة. وعبر أيضاً عن تفاؤله في شأن محادثات التجارة مع الصين. وقال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق عادل. وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة، كما أنه ملاذ آمن خلال أوقات الضبابية الاقتصادية. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 37.19 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 في المئة إلى 1324.50 دولار، وزاد البلاديوم 1.1 في المئة إلى 1218.14 دولار.
Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
هل يعين ترمب "رئيس ظل" لـ"المركزي الأميركي" لتطويق باول؟
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاختيار محافظ جديد لـ"الاحتياط الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي)، مكان المحافظة المستقيلة أدريانا كوغلر. وقال ترمب، في تصريحات للصحافيين، إنه ينوي إعلان اختياره للمحافظ في غضون الأيام المقبلة. وبدأت بالفعل التكهنات في شأن المحافظ الذي سيختاره ترمب، ويتوقع أن يكون ليس فقط من الموالين له المؤيدين لرغبته في خفض أسعار الفائدة بقوة وبسرعة، بل أيضاً أن يكون هذا الاختيار هو رئيس "الاحتياط الفيدرالي" القادم. تنتهي مدة رئيس "الاحتياط الفيدرالي" الحالي جيروم باول في مايو (أيار) المقبل 2026، وإن كانت مدة ولايته كمحافظ ضمن مجلس محافظي البنك تنتهي في عام 2028. ومنذ بداية فترة رئاسته الحالية يهاجم ترمب رئيس الاحتياط الفيدرالي، لأنه يتجاهل رغبته في خفض أسعار الفائدة. ويكرر ترمب مطالبة باول بالاستقالة، لكن الأخير أعرب أكثر من مرة عن أنه لا ينوي ترك منصبه قبل نهاية مدة ولايته. ذكرت تقارير إعلامية أكثر من مرة من قبل أن ترمب يفكر في إقالة رئيس الاحتياط الفيدرالي من منصبه، مغامراً بذلك بالنيل من استقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية، لكن في كل مرة يكثر فيها الحديث عن إقالة باول، يعود الرئيس ترمب لمطالبته بالاستقالة، مما يعني أنه لا يريد أن يقدم على سابقة تنال من استقلالية "الاحتياط الفيدرالي"، في الأقل حتى الآن. ما هي خيارات ترمب بالنسبة إلى "الفيدرالي"؟ ليس هناك ما يمنع الرئيس من إقالة رئيس "الاحتياط الفيدرالي"، لكن الإقالة بما أنها ستكون أمراً غير مسبوق يمكن أن تؤدي إلى جدل قانوني مطول، ربما يتجاوز حسمه المتبقي من مدة ولاية جيروم باول. لذا، نصح الفريق الاقتصادي للرئيس ترمب بإجراء آخر، غير مسبوق أيضاً، وهو تعيين "رئيس ظل" لـ"الاحتياط الفيدرالي"، بما يجعل تأثير باول في السياسة النقدية يتراجع. من الواضح أن الرئيس ترمب قرر السير في الاتجاه الثاني، أي اختيار محافظ جديد يكون بمثابة الرئيس القادم لـ"الاحتياط". وفي هذه الحال، ستهتم الأسواق بمواقف وتوجهات المحافظ الجديد أكثر من موقف الرئيس الحالي. ويتوقع المحللون أن تشهد الفترة المقبلة ازدواجية في رسائل "الاحتياط الفيدرالي"، ليس فقط في شأن أسعار الفائدة، ولكن أيضاً في ما يتعلق بكل السياسة النقدية، من شراء وبيع البنك المركزي للسندات وتأثير ذلك في سعر صرف الدولار. حتى قبل استقالة كوغلر التي وفرت فرصة للرئيس ترمب لاختيار محافظ جديد بمثابة "رئيس ظل" للبنك المركزي، كانت التكهنات في "وول ستريت" بأن الرئيس ترمب ينظر في قائمة من نحو خمسة أسماء لاختيار خليفة لجيروم باول. أما الآن، فقد قصرت القائمة لتضم ثلاثة أسماء فقط تقريباً، هم مدير المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، ووزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت، وكيفن وارش من معهد هوفر بجامعة ستانفورد. على رغم أن العادة حين يترك رئيس "الاحتياط" منصبه أن يستقيل أيضاً من مجلس المحافظين، إلا أن باول يمكن أن يكسر تلك القاعدة، ويظل ضمن المجلس حتى بعد نهاية مدة ولايته كرئيس لـ"الاحتياط". في هذه الحال قد يعرقل ذلك صعود من يختاره الرئيس ترمب الآن لمنصب الرئيس، إذ ينتخب رئيس "الاحتياط" من مجلس المحافظين الذي يضم سبعة أعضاء. ما آلية إدارة البنك المركزي الأميركي؟ يدار "الاحتياط الفيدرالي" من مجلس المحافظين الذي يضم سبعة أعضاء، من بينهم رئيس البنك الذي ينتخب من أعضاء المجلس. هناك اثنان من المحافظين جرى تعيينهما في فترة رئاسة ترمب الأولى السابقة، هما كريستوفر والر، وميشيل باومان التي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس "الاحتياط الفيدرالي" للمراقبة. ومع تعيين ترمب لمحافظ ثالث هذا الأسبوع، يكون الموالون له في مجلس المحافظين ثلاثة في مقابل أربعة إذا استمر جيروم باول محافظاً بعد مايو المقبل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما إذا ترك باول عضوية المجلس مع تركه رئاسة "الاحتياط"، فستكون فرصة أخرى ليعين الرئيس ترمب محافظاً جديداً موالياً له، ويضمن اختيار من سيعينه هذا الأسبوع رئيساً لـ"الاحتياط الفيدرالي". أما لجنة السوق المفتوحة، التي تجتمع دورياً لتقرر في شأن أسعار الفائدة وغيرها، فهي مكونة من 12 عضواً، وتضم اللجنة، إلى جانب مجلس المحافظين، رئيس "الاحتياط الفيدرالي" لنيويورك، وأربعة من رؤساء "الاحتياط الفيدرالي" لبقية الولايات. ومن لهم حق التصويت الدائم في اللجنة هم مجلس المحافظين ورئيس "الاحتياط الفيدرالي" لنيويورك، لأنه عضو دائم في اللجنة. أما الأعضاء الأربعة الآخرون فيجرى تغييرهم دورياً، من بين رؤساء الاحتياط الفيدرالي للولايات. لا يبدو حتى الآن أن الرئيس ترمب يريد تغيير آلية عمل "الاحتياط الفيدرالي" جذرياً، إنما يرغب في أن يكون رئيس "الاحتياط" موالياً له، منفذاً لرغباته في شأن السياسة النقدية، وتحديداً العمل بسرعة على خفض أسعار الفائدة. هل تنخفض الفائدة بسرعة مع تعيين المحافظ الجديد؟ حتى الآن، لا يبدو أن رغبة الرئيس ترمب في خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة في المئة في الأقل قابلة للتحقيق، حتى لو اختار محافظاً على أنه "رئيس الظل" لـ"الاحتياط الفيدرالي"، فالغالبية ممن لهم حق التصويت الدائم في لجنة السوق المفتوحة ستظل كما هي تقريباً. إضافة إلى ذلك، فإن المحافظين اللذين اعترضا على إبقاء سعر الفائدة كما هو عند نطاق 4.25 – 4.50 في المئة في اجتماع الأسبوع الماضي، وهما والر وباومان، يحبذان الخفض التدريجي لأسعار الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية في كل مرة، وفي الإجمال لا يريدان خفضاً بأكثر من 1.5 في المئة عن مستوى سعر الفائدة الحالي، أي أن تصبح الفائدة في حدود ثلاثة في المئة، وليس أقل من اثنين في المئة مثلما يرغب الرئيس ترمب. في النهاية، سيتمكن الرئيس ترمب من التأثير مباشرة في السياسة النقدية من دون الدخول في جدل قانوني حول استقلالية البنك المركزي. ومع أن ترمب معروف عنه أنه لا يتردد في وضع سوابق بإجراءات غير تقليدية، لكنه قد يكتفي بسابقة تعيين "رئيس ظل" للبنك مع وجود رئيس يختلف معه في منصبه.
الناس نيوز
منذ 6 ساعات
- الناس نيوز
تراجع أرباح أرامكو السعودية للربع العاشر تواليا على وقع انخفاض أسعار النفط…
الرياض وكالات – الناس نيوز :: أعلنت شركة أرامكو السعودية الثلاثاء تراجع أرباحها في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي وذلك للربع العاشر تواليا، على وقع تواصل انخفاض أسعار النفط الخام، ما يضع مزيدا من الضغط على درة تاج الاقتصاد السعودي. وتراجعت أرباح المجموعة العملاقة، سابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تعد أكبر مصدّر للنفط، بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 85 مليار ريال (22,67 مليار دولار) بعد تحقيقها أرباحا قياسية في 2022. وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية 'تداول' إنّ 'صافي الدخل بلغ 85 مليار ريال سعودي (22,67 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 109,01 مليار ريال سعودي (29,07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024″، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو 'انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية'. كما أعلنت الشركة الثلاثاء تراجع أرباحها في النصف الأول من 2025 بنسبة 13,58% على أساس سنوي. جاء ذلك بعد تراجع أرباح الربع الأول من العام بنسبة 4,6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وحقّقت أرامكو أرباحا قياسية في 2022 بلغت 161,1 مليار دولار بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا، ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض بموازنتها منذ نحو عقد، قبل أنّ تتراجع في العاميين التاليين مع تراجع أسعار النفط. وانخفضت أرباح أرامكو الصافية بنسبة 12,39 بالمئة في 2024 مقارنة بالعام 2023، للعام الثاني تواليا، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة. وخسرت الشركة العملاقة أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية القياسية البالغة 2,4 مليار دولار في 2022. وتدنى سهمها إلى 23,91 ريالا (6,37 دولار) أي بتراجع 25% من سعر طرحها الأول في 2019 و12,2 % من سعر الطرح الثاني في 2024. – تراجع 'متوقع' – لا تزال أسعار النفط، البالغة راهنا نحو 70 دولارا للبرميل، منخفضة على الرغم من التوترات التي تهز الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب القصيرة الأمد بين إسرائيل وإيران في حزيران/يونيو. وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين بن حسن الناصر في بيان للشركة إنّ 'أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميًا'. وأكدّ الخبير في قطاع الطاقة المقيم في الإمارات ابراهيم عبد المحسن أن التراجع كان 'متوقعا'. وقال لوكالة فرانس برس إن 'قوى سوق النفط هبوطية أكثر منها صعودية بالنصف الأول من 2025، بسبب تحولات سياسة أوبك+ وعدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التجارية الأميركية'، وهو ما 'أثر على هوامش أرباح شركات النفط ومنها أرامكو'. تملك الحكومة السعودية وصندوقها السيادي راهنا 98 بالمئة من أسهم أرامكو وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع 'رؤية 2030' التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة مركزا للأعمال والسياحة والرياضة. شكّلت العائدات النفطية 62% من إيرادات الموازنة السعودية خلال عامي 2023 و2024. تمول أرباح أرامكو مشاريع رئيسية بما في ذلك مدينة نيوم المستقبلية المترامية الأطراف في شمال غرب السعودية ومطار عملاق في الرياض ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى. وقال عبد المحسن إنّ 'السعودية لديها حيز مالي واحتياطيات قوية قادرة على الدفاع عن الاستقرار المالي ودعم مشاريع التنمية في الأجل القصير'. – ضغوط مالية – ولفتت وزارة المالية السعودية في أيلول/سبتمبر الماضي إلى أنها تتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 2,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 واستمرار العجز حتى العام 2027. والخميس، أعلنت وزارة المالية السعودية أنّ عجز الميزانية في الربع الثاني من 2025 بلغ 34,5 مليار ريال (9,2 مليار دولار)، بتراجع 41,1% عن العجز في الربع الأول البالغ 58,7 مليار ريال (15,6 مليار دولار) وهو ما أرجعته إلى 'نمو الإيرادات النفطية في الربع الثاني'. وتوقعت شركة 'جدوى' للاستثمار ومقرها الرياض مطلع تموز/يوليو أن يتضاعف عجز الموازنة السعودية. وقالت في تقريرها الشهري 'بسبب انخفاض عائدات النفط، نتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 4,3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام' وهو ما يزيد كثيرا عن النسبة المتوقعة البالغة 2,3%. ويبلغ إنتاج المملكة، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حاليا 9,2 ملايين برميل يوميا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل. وقالت 'جدوى' إنه من المرجح أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي بنسبة 5,5% من متوسط 9 ملايين برميل يوميًا في 2024 إلى متوسط 9,45 مليون برميل يوميًا في 2025″. كما قالت إنه 'من المتوقع أن ينهي الإنتاج العام عند مستوى يقارب 10 ملايين برميل يوميا'، على ضوء قرار الرياض وموسكو وست دول أخرى منتجة للنفط في تحالف أوبك بلاس ، بزيادة إنتاجها النفطي بدءا من أيلول/سبتمبر.
