شركة 'غلوفو' تحوّل مستخدميها في المغرب الى عبيد
وحسب بلاغ صادر عن المحتجين، فإن إدارة الشركة لجأت إلى توقيف عدد من المستخدمين مباشرة بعد إعلانهم عن تشكيل مكتبهم النقابي، معتبرين أن هذا الإجراء ينتهك الحق في التنظيم النقابي، الذي يكفله دستور المملكة ومدونة الشغل المغربية.
مطالب بالعقود القانونية واحترام ساعات العمل
يطالب المحتجون، ومعهم هيئات نقابية داعمة، بضرورة تقنين العلاقة الشغلية بين الشركة ومستخدميها، عبر عقود واضحة وقانونية، تضمن الحد الأدنى من الحقوق، وفي مقدمتها الاستقرار المهني والتغطية الاجتماعية، واحترام ساعات العمل القانونية المعمول بها.
ويشتغل أكثر من 5500 مستخدم توصيل في 'غلوفو المغرب' – حسب تقديرات نقابية – في ظروف توصف بالمزرية والمرهقة، في غياب أي حماية قانونية حقيقية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الشركة بالقوانين الجاري بها العمل في مجال الشغل والكرامة المهنية.
تحديات 'العمل الرقمي' في غياب الإطار القانوني
وتُعد هذه الأزمة جزءاً من إشكالية أوسع ترتبط بالاقتصاد الرقمي في المغرب، حيث تنشط شركات التوصيل عبر التطبيقات، مثل 'غلوفو' و'جوميا فود' وغيرها، دون وجود إطار قانوني واضح ينظم طبيعة العلاقة بين هذه الشركات والمستخدمين.
ويرى مراقبون أن تأخر الحكومة في إخراج إطار قانوني ينظم العمل عبر المنصات الرقمية يفتح المجال أمام هشاشة شغلية تمس آلاف الشباب المغاربة، وتكرّس نموذجًا اقتصاديًا لا يراعي شروط العمل اللائق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 6 ساعات
- زنقة 20
احتجاجات عمال التوصيل تُجبر 'غلوبو المغرب' على تعزيز السلامة الطرقية
زنقة 20 / الرباط قال حمزة نصيري بناني، المدير العام لشركة 'غلوفو المغرب'، أن التوصل إلى اتفاق مع مجلس المنافسة بعد تسعة أشهر من النقاشات البناءة يمثل لحظة مفصلية في تاريخ الشركة بالمملكة، مشدداً على أن 'هذا الاتفاق ليس نقطة نهاية، بل بداية فصل جديد أكثر وضوحاً وارتباطاً بمسؤوليتنا الجماعية'. وذكر بناني في منشور له على حسابه لينكدن، أن الشركة تدعم أكثر من 37 ألف فرصة شغل، وساهمت برفع معاملات شركائها بمليارات الدراهم. وأعلن المدير العام لغلوفو المغرب ، عن سلسلة من الالتزامات الجديدة التي تنوي تنفيذها ومنها تعزيز الشفافية مع شركاء المطاعم من خلال مراجعة شروط التعاون، وتوضيح آليات التصنيف، وتوسيع نطاق التكوين وتخصيص 35 مليون درهم إضافية لدعم دخل الموصّلين، تمويل منح دراسية، وتعزيز مبادرات السلامة الطرقية. و أعلن مجلس المنافسة، مؤخرا عن التوصل إلى اتفاق تصالحي مع شركة Glovo، يُنهي المسطرة القانونية التي كانت مفتوحة ضد الشركة منذ فبراير 2024. وجاء فتح الملف على خلفية شُبهات استغلال 'غلوبو' وضعها المهيمن في السوق من خلال فرض شروط حصرية على المطاعم، تمنعها من التعاون مع تطبيقات توصيل منافسة، بالإضافة إلى فرض عمولات مرتفعة وغير متوازنة أثرت على المنافسة والتوازن بين الأطراف الفاعلة في القطاع. وخاض عمال التوصيل بالمغرب مؤخرا ، احتجاجات عارمة تعبيرًا عن استيائهم من ظروف العمل الصعبة التي يعيشونها، وغياب حقوقهم الأساسية، و تضامنا مع زملاء لهم فقدوا حياتهم دون تعويض عائلاتهم. وطالب المحتجون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتحسين ظروف عملهم، مؤكدين أن بيئة العمل الحالية مزرية وتشبه 'حياة الماعز'، حيث يفتقرون إلى أبسط شروط السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن عدم التزام الشركة بحقوقهم الاجتماعية والقانونية.
أريفينو.نت
منذ 16 ساعات
- أريفينو.نت
نهاية هيمنة 'غلوفو'.. المغرب يُجبر العملاق الإسباني على دفع الملايين وإنهاء 'عبودية' المطاعم وعمال التوصيل!
أريفينو.نت/خاص في قرار يضع حداً لممارسات اعتبرت منافية للمنافسة، وافق مجلس المنافسة بالإجماع على اتفاق تسوية مع شركة 'غلوفو' الإسبانية، المتخصصة في خدمات التوصيل. وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم الشركة بدفع مبلغ مالي وتقديم مجموعة من التعهدات الإلزامية التي من شأنها إنهاء هيمنتها على السوق وتحسين ظروف شركائها من مطاعم وعمال توصيل. 36 مليون درهم سنويا.. مكاسب مالية واجتماعية لعمال التوصيل من أبرز ما حمله الاتفاق، التزام 'غلوفو' بتقديم مساهمة مالية إضافية تناهز 31 مليون درهم سنويًا، ستوجه مباشرة لدعم عمال التوصيل المستقلين. يضاف إلى ذلك إحداث صندوق اجتماعي بميزانية سنوية تبلغ 5 ملايين درهم، مخصص لتقديم منح دراسية في التعليم العالي والتكوين المهني لهؤلاء العمال، بهدف تطوير مهاراتهم وتوسيع آفاقهم المهنية، مع تسهيل حصولهم على تأمين ملائم لوضعهم كعمال مستقلين. لا للاحتكار.. تحرير المطاعم من 'شروط العبودية' وتحديد سقف للعمولة على جبهة الشركاء التجاريين، فرض الاتفاق على 'غلوفو' إلغاء أي شرط حصري في عقودها مع المطاعم والمقاهي، مما يضمن لهم حرية التعامل مع المنصات المنافسة دون خوف من زيادة العمولات. كما ألزم الاتفاق الشركة بتحديد سقف لعمولتها عند 30% كحد أقصى، ومراجعة جميع العقود الحالية التي تتجاوز هذا السقف. ولتعزيز المنافسة الشريفة، ستضع 'غلوفو' دليلاً شفافًا يوضح معايير التصنيف والظهور على منصتها. كيف روّض مجلس المنافسة 'العملاق' الإسباني؟ جاء هذا الاتفاق تتويجًا لتحقيق فتحه المجلس في فبراير 2024، حول ممارسات استغلال تعسفي لوضعية مهيمنة وللتبعية الاقتصادية للشركاء من طرف 'غلوفو'. وبعد تبليغ الشركة بتقرير المؤاخذات، تقدمت بطلب للاستفادة من مسطرة التسوية، وهو ما وافق عليه المجلس، ليتم بعد ذلك التفاوض على الالتزامات التي أصبحت اليوم إجبارية وتهدف إلى إعادة التوازن للسوق وتحسين أدائه التنافسي.
كش 24
منذ 2 أيام
- كش 24
مجلس المنافسة يُنهي احتكار 'غلوفو'
أعلن مجلس المنافسة يوم 24 يوليوز 2025 عن توصله إلى اتفاق تصالحي مع شركة "غلوفو" ينهي المسطرة القانونية التي كانت مفتوحة ضدها منذ فبراير 2024، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باستغلال وضع مهيمن داخل سوق تطبيقات التوصيل. وكانت التحقيقات قد كشفت لجوء الشركة إلى فرض شروط حصرية على المطاعم، تمنعها من التعامل مع تطبيقات منافسة، إلى جانب فرض عمولات مرتفعة غير متوازنة، ما أدى إلى اختلال في التوازن التنافسي داخل القطاع. وبموجب الاتفاق التصالحي، التزمت "غلوفو" بإلغاء جميع الشروط التقييدية التي كانت تفرضها على شركائها من المطاعم، بما يضمن حرية اختيارهم للتطبيقات والمنصات التي يتعاملون معها. كما تعهدت الشركة بإقرار مبدأ الشفافية في طريقة ترتيب وظهور المطاعم على التطبيق، بما يتيح فرصاً متكافئة أمام جميع الفاعلين دون تمييز. من جانب آخر، وافقت الشركة على تحديد سقف أقصى للعمولات بنسبة لا تتجاوز 30%، مع مراجعة العقود التي تتضمن نسباً أعلى، وهو ما يمثل استجابة واضحة للملاحظات التي وجهها مجلس المنافسة ولمطالب العديد من الشركاء المهنيين المتضررين. وشمل الاتفاق التزام "غلوفو" بتحسين الوضعية المهنية للموزعين، حيث قررت تخصيص مبلغ 31 مليون درهم سنوياً لدعم دخلهم، إضافة إلى إحداث صندوق تضامني بقيمة 5 ملايين درهم سنوياً لتمويل منح دراسية وبرامج للتكوين المهني تستهدف هذه الفئة. وبناء على هذه التعهدات، قرر مجلس المنافسة إغلاق الملف دون فرض غرامات مالية على الشركة، مؤكداً في المقابل أنه سيواصل متابعة مدى التزام "غلوفو" بتطبيق بنود الاتفاق، مع احتفاظه بحق إعادة فتح الملف إذا تبين وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة في المستقبل.
