تسلا تدفع 200 مليون دولار تعويضات بعد مقتل شاب بسبب القيادة الآلية
وقررت المحكمة أن نظام المساعدة على القيادة الآلية للشركة كان مسئولًا بنسبة 33% عن الحادث، الذى أودى بحياة الشاب نايبل بينافيدس البالغ من العمر 22 عامًا ، وتعتبر هذه الخسارة نادرة بالنسبة لشركة تسلا، خاصة بعد فوزها فى قضيتين مماثلتين عام 2023.
جاء هذا القرار فى وقت حساس بالنسبة لشركة تسلا، التى بدأت مؤخرًا فى اختبار خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة فى مدينتى أوستن ومنطقة خليج سان فرانسيسكو ، وخلال المحاكمة جادل المدّعون بأن نظام القيادة الآلية من تسلا هو الذى تسبب فى الحادث ، ومن ناحيته أكد سائق سيارة تسلا ، جورج ماكجى أنه كان يعتقد أن النظام سيحميه ويمنع وقوع حادث عندما انحنى لالتقاط هاتفه الذى سقط منه.
وفى ردها على الحكم، وصفت شركة تسلا القرار بأنه "خاطئ"، وأعلنت نيتها استئناف الحكم، وقد واجهت الشركة فى السابق اتهامات من إدارة المركبات فى كاليفورنيا بالترويج الكإذب لقدرات أنظمتها، حيث زعمت الإدارة أن تسلا تضلل السائقين بشأن إمكانات القيادة الذاتية الكاملة فى سياراتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 42 دقائق
- صراحة نيوز
الكويت تحبط عملية اختراق غير مسبوق لأنظمة الصراف الآلي
صراحة نيوز-. أصدرت وزارة الداخلية بيانًا صحافيًا عن طريق الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أكدت فيه نجاح جهود البحث والتحري المكثفة التي أسفرت عن التعرف على هوية المتهم الرئيسي في قضية جنائية خلال أقل من 24 ساعة. المتهم من إحدى الجنسيات الآسيوية، وتم التأكد من هويته بعد مطابقة صور الساحب مع قاعدة بيانات البصمة البيومترية التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع المتهم وضبطه في منطقة جليب الشيوخ، بحوزته مبلغ مالي قدره 5000 دينار كويتي (ما يعادل حوالي 16500 دولار أمريكي)، بالإضافة إلى شرائح اتصالات وبطاقات بنكية وإيصالات من محال صرافة كان ينوي من خلالها تحويل الأموال خارج البلاد. كشفت التحريات المتقدمة عن وجود تشكيل عصابي دولي يستهدف دولة الكويت، حيث تبين أن المتهم المضبوط يعمل بالتعاون مع شخصين آخرين من جنسية آسيوية، وهما موظفان في شركة لبيع الملابس الجاهزة، استُغلت كواجهة لنشاط 'الحوالة البديلة'. وتهدف هذه الشركة إلى إخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم بعيدًا عن القنوات المالية الرسمية، خصوصًا بعد إيقاف شركتهم السابقة من قبل الجهات المختصة والتي كانت تمارس نشاط الحوالة البديلة غير المرخصة. تم ضبط المتهمين في منطقة خيطان مع الأدوات المستخدمة في عمليات التحويل المالي غير القانونية. وتواصل الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تم تحديد موقع العصابة الدولية في إحدى الدول الآسيوية وجار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة القضية. وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في استخدام التقنيات الحديثة، مثل البصمة البيومترية، لتعزيز كشف الجرائم والتصدي لأي نشاط إجرامي يهدد أمن المجتمع وسلامته. تعد هذه العصابة الخامسة التي تضبطها وزارة الداخلية خلال عشرة أيام فقط، حيث سبق أن أعلنت الوزارة عن ضبط تشكيل عصابي منظم مارس تزوير المستندات الرسمية بهدف استخراج تأشيرات أوروبية للهجرة غير الشرعية واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. كما تم القبض على ثلاث عصابات أخرى تنوعت أنشطتها بين جلب وترويج المخدرات، وتجارة الإقامات، والتلاعب في أذونات العمل. وفي 31 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عبر قطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط أكبر تشكيل عصابي دولي متخصص في جلب وترويج المؤثرات العقلية من نوع 'ليريكا'، حيث تم ضبط نحو 800 ألف كبسولة إضافة إلى كمية من بودرة ليريكا تقدر قيمتها السوقية بمبالغ مالية ضخمة. أكدت الوزارة استمرار العمل المكثف لضبط الخارجين على القانون وحماية البلاد من جميع أنواع الجرائم. وفي بيان صحافي آخر، أعلنت الوزارة أول من أمس عن ضبط شبكة دولية من الجنسية الآسيوية متخصصة في ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك بتنسيق مع شبكة دولية خارجية.
سواليف احمد الزعبي
منذ 6 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
الولايات المتحدة.. صيد غير متوقع بمئات آلاف الدولارات في مياه فلوريدا
#سواليف عثر بحار خلوق على 50 رطلا من #الكوكايين تطفو في مياه #جزر_كيز بولاية #فلوريدا الأمريكية، وسلّم الكمية للسلطات، وفقًا لتقرير محلي. وقالت إدارة شرطة مقاطعة مونرو، بحسب ما ذكرت صحيفة 'ميامي هيرالد'، إن البحّار 'الصالح' — الذي لم يتم الكشف عن هويته، عثر على الطرود التي تحتوي على مخدرات الحفلات على بُعد نحو خمسة أميال قبالة سواحل إسلامورادا. وأظهرت الصور أكثر من 20 طردا كبيرا أسود اللون، على شكل قوالب، وهي تطفو في المياه الدافئة للبحر الكاريبي. وبعد أن اكتشف البحّار هذه المواد المخدرة، سلّمت إدارة الشرطة الطرود إلى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بحسب التقرير. ويُذكر أنه في الشهر الماضي، عثر أحد مرتادي الشاطئ في مقاطعة والتون بفلوريدا على كمية من الكوكايين تقدّر قيمتها بـ500 ألف دولار، كانت مغلّفة بتغليف يحمل صورة 'يوسيمتي سام' من شخصيات السلسلة الكرتونية 'لوني تونز'.
عمون
منذ يوم واحد
- عمون
وزير العدل اللبناني: تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وصلت مراحل متقدمة
عمون - نفى وزير العدل اللبناني عادل نصار، وجود "جمود قضائي" بملف انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل 5 سنوات، مبيناً أن التحقيقات وصلت مراحل متقدمة وأن توقيت صدور القرار يحدده قاضي التحقيق وفقاً لاكتمال الملف. وشدد نصار، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" للأنباء، على أن الدولة اللبنانية "لا يمكن أن تقبل بأن تبقى جريمة بهذا الحجم، دون نتيجة ومساءلة ومحاسبة". ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020 ما أودى بحياة أكثر من 215 شخصاً وإصابة نحو 6500 آخرين، بالإضافة إلى أضرار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار. وآنذاك، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه في المرفأ الذي جرى فيه تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم دون إجراءات وقائية، كما جرى فتح تحقيق في هذا الملف. وتوقف التحقيق بالقضية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 عقب أكثر من 45 دعوى ضد قاضي التحقيق طارق بيطار، قدمها سياسيون ومسؤولون مدعى عليهم بالقضية، مستغلين مادة قانونية في أصول المحاكمات تجمد عمل قاضي التحقيق في حال التشكيك بأدائه من جهة المدعى عليه. لكن في يناير (كانون الثاني) 2023، حاول بيطار، استئناف التحقيق، حيث أخلى سبيل 5 موقوفين بالقضية، وادعى على 8 أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، الذي أحيل للتقاعد وجرى تعيين جمال الحجار خلفاً له في فبراير (شباط) 2024، فتوقفت التحقيقات مرة أخرى لبعض الوقت. واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته بالقضية في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين و7 ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك، حيث ظل الرجل قاضيا للتحقيق في القضية رغم إحالته للتقاعد من منصبه. وفي هذا الصدد، قال وزير العدل إنه "منذ أن تسلمت الوزارة (متابعة) الملف (مع البيطار منذ فبراير الماضي) وانطلقت التحقيقات مجدداً، جرى استجواب العديد من الشخصيات". وكشف نصار أن قضاة فرنسيين قدموا مؤخراً من باريس للنظر في الملف بهدف التنسيق مع القضاء اللبناني وتبادل المعلومات، مشيراً إلى أن جميع المستجدات القضائية في الملف "تتم ملاحقتها ومتابعتها مني شخصياً ضمن الصلاحيات المعطاة لي". وأشار إلى أن وزارة العدل "تدعم بالكامل المحقق العدلي بالقضية، بما يدخل ضمن صلاحياتي كوزير، لأنه واجب عليّ". الوزير شدد على أن "قضية مرفأ بيروت أولوية وسأتابعها حتى النهاية"، نافياً وجود أي تدخلات سياسية أو ضغوط على المحقق العدلي، مؤكداً أنه "من غير الوارد أن يتوقف التحقيق". حصر السلاح بيد الدولة في قضية أخرى، أكد الوزير "ضرورة متابعة ملف حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية"، في إشارة إلى نزع سلاح جميع القوى المسلحة ومنها حزب الله. ولفت إلى أن هذا الطرح "ورد في خطاب قسم الرئيس اللبناني جوزيف عون، وفي بيان حكومة الرئيس نواف سلام، واللذان أكدا على وجوب حصرية السلاح بيد الدولة" ورحب نصار بخطاب عون في عيد الجيش قبل أيام، معتبراً أنه "يتضمن توجهاً واضحاً بأن وجود سلاح خارج الدولة اللبنانية يجب أن ينتهي، ولم يعد قابلاً للنقاش". والخميس، ألقى عون خطاباً وصف بأنه "غير مسبوق" دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحوّلاً في الخطاب الرسمي وسط ضغوط دولية متزايدة. وفي هذا السياق، شدد نصار على أنه "يجب الوصول إلى قرار حصر السلاح بيد الدولة، وهو ليس خيارا،ً إنما هو واجب". وحول آلية التنفيذ، قال: "لا أستطيع أن أستبق جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء (مخصصة للقضية)، إنما هذا الموضوع يجب أن يتم الانتهاء منه، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في أقرب وقت ممكن". ورفض الوزير التعليق مباشرة على موقف حزب الله الرافض لتسليم سلاحه، لكنه شدد على أنه "من غير المقبول بعد الآن أن يوجد فريق آخر موازٍ للدولة أو يضارب عليها". وأضاف: "إما أن نكون جميعنا متكافلين ومتضامنين لبناء الدولة، أو يكون هناك طرف خارج الدولة ويواجهها".
