حسّان يؤكد دعم جمعية رعاية الطفل الخيرية في البادية الشمالية الشرقية
وأكد حسّان دعم الحكومة لجهود الجمعيَّة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها، خصوصا في مجال رعاية وتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة.
كما وجّه بزيادة الكوادر المختصة لهذه الغاية، وتزويد الجمعية بأجهزة ومعدات ضرورية، وتطوير مرافقها بما يمكنها من توسيع شريحة المستفيدين من خدماتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'العقل الاستراتيجي' الأردني في اختبار تاريخي
تشهد محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا، تطورات أمنية متسارعة تعكس حجم التوتر الكامن في العلاقة بين المكوّن الدرزي والحكم المركزي في دمشق. ما يجري هناك لا يمكن قراءته فقط من زاوية محلية، بل ينبغي النظر إليه ضمن شبكة معقّدة من التفاعلات الإقليمية، تمتدّ من الجولان إلى الجنوب السوري، وتصل خيوطها إلى الحسابات الأردنية الدقيقة والمعقّدة، بين ضرورات الأمن القومي الأردني، وموقع الأردن في لعبة التوازنات الإقليمية الجديدة، التي تعاد صياغتها بلغة النار والدم في غزة، وبتكتيكات الاستيطان والضم في الضفة الغربية. السويداء، تاريخياً، لم تكن رقماً هامشيًا في معادلة الجنوب السوري. العلاقة الأردنية مع الطائفة الدرزية تعود عقوداً إلى الوراء، ومبنية على قنوات عميقة من الثقة والاحترام المتبادل. وفي أكثر من محطة، كان الأردن هو الجسر السياسي الهادئ الذي وفّر للدروز مظلة دعم غير معلن، لا تتقاطع بالضرورة مع منطق «التمرد» أو «الانشقاق»، ولكنها تنسجم مع فلسفة أردنية أوسع: الحفاظ على وحدة سوريا، وتفويت الفرص على الأطراف الخارجية، بخاصة إسرائيل، التي تسعى إلى تفكيك النسيج السوري، وتوظيف الأقليات في مشاريعها الاستراتيجية، كما فعلت في مناطق أخرى. من هنا، فإنّ الموقف الأردني ليس محصوراً في مربع «الحياد»، بل أقرب إلى استراتيجية الحذر المسؤول. الأردن معنيّ مباشرةً بأمن الجنوب السوري، ليس فقط خشية من الفوضى، بل لأنّه يمتلك أدوات تأثير ناعمة وتاريخية في هذه المنطقة، ويستطيع – إن أراد – أن يلعب دور الوسيط النزيه بين قيادات درزية وحكومة دمشق، لتفكيك التصعيد وتهيئة الأرضية لحلول تحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف. هذا الدور ليس ترفًا سياسيًا، بل ضرورة استراتيجية أردنية صريحة. لكن من المهم عدم عزل هذا الملف عن السياق الإقليمي المتفجّر، الذي يضغط على الأردن من كل الاتجاهات. في غزة، ما تزال المجازر الإسرائيلية تتواصل، وملف «اليوم التالي» يتجاوز حدود القطاع ليطال معادلة توزيع الأدوار في المنطقة، وتشكيل خريطة النفوذ والشرعية والفاعلية الإقليمية. أما الضفة الغربية، فهي الملف الأكثر حساسية بالنسبة لعمان، ليس فقط بسبب الجغرافيا والتاريخ والديموغرافيا، بل لأنّ كلّ تطوّر فيها ينعكس مباشرةً على الداخل الأردني، أمنيًا وسياسيًا ومجتمعيًا. إنشاء إسرائيل لفرقة «جلعاد»، وتحركاتها المريبة قرب حدود الأردن، ليست مجرد ترتيبات دفاعية. هناك إدراك أردني متزايد أنّ إسرائيل تستعد لمرحلة جديدة في الضفة الغربية، قد تشمل ترحيلًا قسريًا أو انهيارًا للسلطة الفلسطينية أو تمددًا غير مسبوق للمستوطنات، وكل ذلك يمسّ بشكل مباشر بـ»المصلحة العليا» الأردنية، التي لا يمكن أن تظلّ رهينة الحسابات المرحلية. في الشرق، المشهد العراقي لا يقل تعقيدًا. العراق، الذي شكل تاريخياً عمقًا استراتيجيًا للأردن، بات اليوم ساحة صراع نفوذ بين إيران والولايات المتحدة، ومرآة لتحديات الطائفية والسيادة المتآكلة. وهو ما يفرض على صانع القرار الأردني تطوير أدوات تحليل جديدة لفهم هذا الفضاء المتغير والتعامل معه بسياسات مرنة وغير تقليدية. أمام هذا المشهد المتداخل، لا يمكن لعمان أن تواصل إدارة الملفات الإقليمية بذات النمط السابق القائم على الفزعة والاجتهادات الفردية. ثمة حاجة ماسة لتأسيس فرق مهمات استراتيجية (Task Forces) لكل ملف إقليمي حساس، تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ووزارة الخارجية، والجيش، والمراكز البحثية، لرسم خرائط المصالح الوطنية، وتقدير المواقف، وتقديم سيناريوهات واضحة، تسند القرار السياسي وتوجهه. كما يجب تفعيل مسار «الدبلوماسية الثانية» (Track II) التي تتيح بناء علاقات غير رسمية مع فاعلين إقليميين ومعارضين ومجتمعات محلية مؤثرة. خلاصة القول: نحن نعيش لحظة تحوّل استراتيجي عميقة في الإقليم، لا تحتمل التردد ولا الاسترخاء السياسي. الأردن مطالب اليوم بإعادة تعريف دوره الإقليمي، ليس كردّ فعل على الأزمات، بل كمبادر وشريك فاعل في إعادة تشكيل ملامح ما بعد الحروب. السويداء، والضفة، وغزة، والعراق… ليست مجرد عناوين ملفات، بل دوائر تماس مباشرة مع مستقبل الأردن، وأمنه القومي، ودوره الذي إما أن يُصمَّم بعناية أو يُفرض عليه كأمر واقع.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الإخوان.. ثروة بلا دعوة
من جديد، يعود السؤال المشروع الذي يتكرر في كل جلسة حوار، أو تحليل اقتصادي وسياسي، بل وحتى في الهمس الشعبي، من أين لجماعة الإخوان المحظورة كل هذه الأموال؟ وهل هم دعاة فعلا ام مستثمرين في الهم والدم؟ وهذه الاسئلة تنشط مع كل خروج تحقيقات موثقة حول نشاطاتهم المالية المشبوه، فاين هي الاموال ولمن تذهب؟. أفضل إجابة على هذه الأسئلة جاءت من التحقيقات الأخيرة، التي وضعت 'يد الدولة' على ملف ظل يتضخم بصمت لسنوات، فالتحقيقات أكدت أن الجماعة ومن خلال شبكة مالية معقدة تمكنت من جمع 30 مليون دينار عبر مصادر متعددة، من ابرزها تبرعات غير مراقبة من جمعيات غير مرخصة، اشتراكات شهرية، وعوائد استثمارات مخفية تتكشف شيئا فشيئا. الخطير جدا ان هذه الأموال يكمن باستخدامها، فقد تبين أن جزءا منها استخدم في تمويل أنشطة ذات طابع سياسي، كـ'الحملات الانتخابية' وتحريك الاحتجاجات والدفع للمشاركين فيها، وتمويل اليافطات والهتيفة، بل والأخطر، أن بعض هذه الأموال ذهب لدعم خلايا إرهابية أحيلت إلى القضاء، وتم ضبط 4 ملايين دينار نقدا مخبأة في مستودعات وشقق. الجماعة لم تكتف بذلك، بل انها استغلت أحداث غزة لجمع تبرعات دون رقابة وبملايين الدنانير، ومع أن ما وصل إلى الهيئة الخيرية الهاشمية لم يتجاوز 413 ألف دينار، ومع ذلك، لم تعرف الية التوزيع، ولا ظهرت أي شفافية في التصرف بهذه الأموال، فاستثمروا في الدم، وجمعوا التبرعات، وكانوا بالمقابل يزاودون على الجميع. هذه الأموال لم تُدر بعفوية، بل خضعت لدورة مالية سرية، شملت 'تحويلات' غير قانونية، و'تهريب' نقدي عبر محلات صرافة محلية وخارجية، بأسماء وهمية، والاهم ان جزءا كبيرا من هذه الأموال استُثمر بعقارات خارجية وفي دول اقليمية، وبعوائد مالية كبيرة يتم توجيهها لدعم أدوات إعلامية وحملات سياسية منظمة ضد الاردن وعبر الذباب الإلكتروني. خلاصة القول: ما نشهده اليوم هو لحظة مكاشفة حقيقية، وسقوط أخير لـ'ورقة التوت' عن من كانوا يدعون الطهر والنقاء، والدعوة ومناصرة قضايا الأمة، الا ان الحقيقة عكس ذلك تماما وتتضح وتتكشف بالتحقيقات المثبته فالدولة لم تعد قادرة على تجاهل هرطقاتهم واستغفالهم لـ'الرأي العام'، فالحقيقة باتت موثقة، والأموال لم تعد توضع في صناديق المساجد، بل في مستودعات مشبوهة. ويبقى السؤال الذي لا يسقط بالتقادم، من أين لكم كل هذه الأموال؟ وهل أنتم دعاة أم مستثمرون؟ وأين ذهبت تبرعات غزة؟.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
'الإخوان'.. كل هذا الفساد والتضليل والخداع
تابعت قبل يومين، من على بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حوارية مهمة نظمتها مؤسسة عبد الحميد شومان، عن الشعبوية، وهي حوارية كنت أرغب في أن أحضرها وجاهيا، ولكن بعض المشاغل الطارئة حالت دون ذلك. المحاضرون الثلاثة والمقدم أبدعوا في توصيف ظاهرة الشعبوية وجذورها التاريخية، وتجلياتها وخطرها على الديمقراطية الحقيقية، وحرية التعبير. لكن مقولة خلال المحاضرة استوقفتني مطولا، وأجبرتني على إجراء مراجعة سريعة للخطاب الشعبوي الذي ساد لدينا محليا، والجهات التي انتهجته. المقولة أجابت فيها المحاضرة عن سؤال لأحد الحاضرين، قال فيه إن الشعبوي الثائر أفضل من الديمقراطي الخانع. لكن المحاضرة اعترضت على هذا الأمر، وبينت أن من يقول مثل هذا الأمر، فهو يجهل، بالتأكيد، الخطر المتأتي من الخطاب الشعبوي، والمآلات التي يقود إليها. نحن لسنا مجبرين على الاختيار من بين النموذجين، ولكننا ينبغي لنا أن نعرف إلى أين يمكن أن تودي بنا الخطابات الشعبوية، ومحاولات اللعب على العواطف، واستغلال الجمهور، وصولا إلى ضرب الديمقراطية الحقيقية، وهدم المؤسسات الراعية لها، وتعطيل المجتمع المدني الذي يمارس رقابة حقيقية على أداء تلك المؤسسات. إن هذا الأمر يقودنا، حتما، إلى التفكير في تجربة جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة على الساحة الأردنية، وهي التي استفادت من عطف الدولة، فمارست أعمالها الكثيرة، وصدّرت خطابا شعبويا انتقصت فيه من الدولة ومؤسساتها، لمصلحة تمتين بنيانها في الشارع الأردني، حتى ولو كان الثمن هدم مؤسسات الوطن. بالأمس، كشفت الجهات المختصة، عن أن الجماعة المنحلّة مارست فسادا ماليا يتعارض، على أقل تقدير، مع الخطاب 'اليوتوبي' الذي سوّقته عن نفسها وعن سياساتها، فالجماعة المحظورة أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة، وحصلت على مواردها من مصادر عدة، استثمرت جزءاً منها في شراء عقارات خارج الأردن. ولعل المعيب حقا، والذي سيبقى وصمة في جبين الجماعة، هو ما تم الكشف عنه من أنها استغلت أحداث غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، بينما لم يرسل لغزة بطرق معروفة إلا نحو 1 % فقط من مجموع التبرعات التي كشفتها التحقيقات، فيما كانت عملية إرسال الأموال إلى خارج الأردن تتم في منتهى السرية، يقوم بها مسؤولون داخل الجماعة 'وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي'. الفضائح المالية، والفساد لا يتوقفان عند هذه الحدود، إذ كشفت الجهات المختصة عن أن الجماعة أنفقت جزءا من أموال التبرعات على حملات سياسية داخلية في 2024، وأنها استخدمت أموالا لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، ولغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وكمرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. هذه الفضيحة الأخلاقية المدوّية، تعيدنا إلى 'الخطاب الشعبوي' الذي مارسته الجماعة في الشارع الأردني، والاستقطاب القائم على أساس 'الطهر الأخلاقي' الذي ادعته، كخطاب معلن قائم على دغدغة العواطف، بينما الواقع عكس ذلك تماما، وهو ينضح بالفجر والكذب والفساد. نثق بأجهزة الدولة المختلفة التي سعى التنظيمان؛ المحلي والعالمي لزعزعتها، ونثق بأن الحقائق جميعها سوف يتم الكشف عنها، وأن المخالفين سيواجهون قضاء عادلا يأخذ منهم حق الناس وحق البلد.
