الأردن يفكك شبكة مالية لـ«الإخوان».. جمعت 42 مليون دولار بطرق غير قانونية
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.
وأظهرت التحقيقات أن الجماعة المحظورة اعتمدت على مصادر متنوعة لتمويل هذه الشبكة، أبرزها جمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون عبر جمعيات ونشاطات غير مرخصة، واستثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة وخارجها، إلى جانب الاشتراكات الشهرية التي كان يدفعها الأعضاء في الداخل والخارج.
وبحسب المضبوطات والمعلومات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تمكنت الجماعة، التي صدر قرار قضائي بحلّها عام 2020، من جمع عشرات الملايين من الدنانير بوسائل مختلفة، جرى استثمار جزء منها في شراء شقق خارج البلاد، فيما استُخدم قسم آخر لأغراض غير مشروعة، وسُجلت أموال وأصول بأسماء أفراد مرتبطين بالجماعة، سواء عبر ملكيات مباشرة أو من خلال حصص في شركات.
وقدرت التحقيقات أن إجمالي ما جرى جمعه خلال السنوات الأخيرة يزيد على 30 مليون دينار (42313650 دولار)، جزء منها تم تحويله إلى دول عربية وإقليمية وخارجية، في حين استخدم جزء آخر في دعم حملات سياسية داخل الأردن عام 2024، وتمويل أنشطة وخلايا تابعة للجماعة أُحيلت إلى القضاء.
وخلال مداهمات نُفذت في منتصف نيسان الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 4 ملايين دينار، كانت مخبأة في منازل ومستودع شمالي عمّان، بطلب من أحد قيادات الجماعة عبر وسيط يعمل كسائق.
وأسفرت التحقيقات حتى الآن عن توقيف 11 شخصاً، فيما استُدعي آخرون على صلة بالقضية، وجرى ربط الإفراج عن بعضهم بكفالات مالية.
وأظهرت المعطيات أن الجماعة استغلت الحرب الجارية في غزة لجمع تبرعات بطريقة مخالفة للقانون، دون وجود آلية معلنة وشفافة لعملية التبرع، ودون الكشف عن كيفية إيصال الأموال إلى مستحقيها أو التنسيق مع منظمات دولية أو إغاثية رسمية.
واعتمدت الجماعة في ذلك على طريقتين؛ الأولى سرية عبر شُعب غير قانونية تابعة لها (44 شعبة) تنشط من خلال مقرات لأحد الأحزاب السياسية، والثانية علنية حيث كانت تُرسل ما تجمعه من مساعدات عينية إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عبر جمعيات تدار من قبل موالين لها، وقد بلغ إجمالي ما وصل للهيئة 413 ألف دينار فقط، أي ما نسبته نحو 1% من مجموع ما كشفته التحقيقات.
وتمت عمليات جمع وتحويل الأموال بسرية بالغة، وفق شبكة معقدة من الأدوار بين مسؤولين داخل الجماعة، وشخص مقيم في عمان مرتبط بتنظيم خارجي، ما أدى إلى نشوء دورة مالية غير قانونية، اتسمت بالمكتومية واستخدام أساليب مشبوهة لنقل وتخزين الأموال، بعيداً عن الرقابة الرسمية.
وتبين أن جزءاً كبيراً من الأموال كان يُحول من الدينار إلى الدولار، قبل إيداعها في محل صيرفة في العاصمة عمان، خضع لإجراءات قانونية، حيث جرى من خلاله تحويل الأموال بطرق غير قانونية إلى صيرفة خارجية. وفي حالات أخرى، كانت الأموال تُنقل على شكل رزم نقدية جواً أو تُهرّب عبر أفراد تابعين للجماعة إلى خارج الأردن.
واستخدمت الجماعة أحد الأحياء السكنية المكتظة في العاصمة مركزاً لجمع التبرعات، لتوفير غطاء اجتماعي يخفي طبيعة نشاطها غير القانوني. وظهر لاحقاً أن الحي لم يكن مصدر التمويل بل نقطة تجميع لمن يرغب بالتبرع بسرّية.
كما كشفت التحقيقات عن مصادر تمويل ثابتة للجماعة، شملت اشتراكات شهرية للأعضاء واستثمارات في شقق بدولة إقليمية، وبلغ إجمالي العوائد السنوية من هذه المصادر نحو 1.9 مليون دينار، بحسب التقديرات الأولية.
وأكدت التحقيقات أن الأموال كانت تُستخدم لأغراض سياسية تحت غطاء العمل الخيري، من بينها تمويل حزب سياسي، ودعم أذرع إعلامية، وحملات احتجاجية، والتدخل في انتخابات نقابية وطلابية، إضافة إلى دفع مرتبات لسياسيين مرتبطين بالجماعة ودعم حملاتهم الدعائية.
ولا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن باقي المتورطين، ومصير الأموال التي جُمعت، في إطار إجراءات أمنية وقانونية تهدف للحفاظ على الاستقرار المالي والسياسي في البلاد.
aXA6IDE4NS4xODQuMjQxLjgyIA==
جزيرة ام اند امز
IT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
إقالة محتملة لرئيس الفيدرالي.. ترامب يشعل فتيل التوتر النقدي مجددا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه لا يخطّط حاليا لإقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، من دون أن يستبعد ذلك. موقف ترامب يأتي بعد أشهر من انتقادات متصاعدة لرئيس الهيئة المالية المستقلة، أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل (30 عاما) إلى أكثر من 5%. لدى سؤاله عن إمكان إقالته باول، قال ترامب "إنه يؤدي عملا سيئا، لكن كلا أنا لا أتحدث عن ذلك". وتابع "لا أستبعد شيئا"، لكنه أشار إلى "احتمال كبير لعدم حصول ذلك". وأشار ترامب إلى أنه سيكون قادرا في أي حال على إحداث تغيير في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عندما تنتهي ولاية باول العام المقبل. وقال الرئيس الأمريكي "سنختار شخصا جيدا"، وتابع "نود أن نرى معدّلات أدنى للفائدة". وفقا لوكالة "فرانس برس" ولاية باول على رأس الاحتياطي الفدرالي تنتهي في مايو/أيار 2026، أما ولايته بصفته عضوا في مجلس حكام الهيئة فتنتهي في وقت لاحق. وقال باول إنه لا يخطّط للتنحي، وإنه يعتبر استقلالية المصرف المركزي في السياسة النقدية مكفولة قانونا. مؤخرا قضت محكمة عليا بعدم جواز إقالة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي بسبب خلافات على صلة بسياسة الهيئة، ما يعني أن أي إقالة يجب أن تكون "لسبب" وهو ما يمكن تفسيره بارتكاب خطأ ما. ووجه الرئيس الأمريكي انتقادات متكررة لباول بسبب عدم خفضه معدلات الفائدة بوتيرة أسرع، وصفا إياه بـ"الغبي" و"العنيد". ليل الثلاثاء اعتبر ترامب أن خطة تجديد للاحتياطي الفيدرالي بـ2.5 مليار دولار قد تكلّف باول منصبه. وردا على سؤال طرحه صحفي حول ما إذا الإنفاق يعد مخالفة تستدعي الإقالة، قال ترامب "أعتقد أنها كذلك نوعا ما". الأربعاء أشار الرئيس الأمريكي إلى احتمال وجود "احتيال" في خطة التجديد، من دون إبراز أي دليل يدعم هذه الفرضية. وأفادت وسائل إعلام أمريكية الأربعاء بأن الرئيس تلقى دعما سياسيا لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرة إلى أن سيّد البيت الأبيض قال لمجموعة من المشرّعين الجمهوريّين إنه سيفعل ذلك. وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة سي إن بي سي "لقد أبدوا موافقتهم على إقالته. وأشار الرئيس إلى احتمال قيامه بذلك قريبا". وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن ترامب أبرز مسودة خطاب لإقالة باول خلال اجتماعه مع نحو 12 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب ليل الثلاثاء، علما بأنه قال الأربعاء إنه "ناقش مفهوم" إقالة باول فقط. وأشار ترامب الأربعاء إلى أن كثرا يريدون تولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، قائلا "أعتقد أنها واحدة من أسهل الوظائف في الحكومة، تحضر مرة واحدة في الشهر وتصدر بيانا حول منحى الاقتصاد، و(تقول) سنرفع أسعار الفائدة أو سنخفضها". الأربعاء، تلقّت الأسواق المالية ضربة بعد تقارير عن خطط ترامب، لكنها عوّضت بعضا من خسائرها بعد تصريحاته الأخيرة. وتراجع الدولار بنسبة 1% مقابل اليورو قبل أن يعوّض بعضا من خسائره، فيما ارتفع الذهب. في الأثناء، تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الطويلة الأجل على خلفية مخاوف الأسواق. وفي حين عوّض مؤشر داو جونز الصناعي خسائره، هبط مؤشرا إس آند بي وناسداك بنسبة 0.1%. aXA6IDIwOS45OS4xMzYuMTQxIA== جزيرة ام اند امز US
البوابة
منذ 6 ساعات
- البوابة
نحو نهاية حل الدولتين.. الاحتلال الإسرائيلى يسعى للسيادة الكاملة على قطاع غزة والضفة الغربية
تشير التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتقل من مرحلة "الإدارة المؤقتة" للأراضي الفلسطينية إلى السعي لفرض سيادة كاملة على كل من قطاع غزة والضفة الغربية. فقد بات واضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تستثمر الظروف الإقليمية والدولية المضطربة، والحرب المستمرة على غزة، لترسيخ مشروع استيطاني-أمني طويل الأمد يقضي نهائيا على حل الدولتين، ويقود إلى نفي الوجود السياسي الفلسطيني المستقل. خطة تفكيك منذ بداية العمليات العسكرية في أكتوبر ٢٠٢٣، كثفت إسرائيل من ضرباتها على قطاع غزة، غير أن ما يجري لم يعد مجرد عمل عسكري تقليدي، بل هو خطوة أولى نحو إعادة رسم جغرافيا القطاع بما يخدم خطة فصل الفلسطينيين إلى "مناطق عزل" قابلة للإدارة، دون السماح بعودة السكان إلى مناطقهم الأصلية. بحسب الخرائط التي كشف عنها خلال المفاوضات غير المباشرة في الدوحة، فإن إسرائيل تسعى إلى السيطرة على ثلث قطاع غزة، عبر إقامة شريط عازل يمتد من شمال القطاع (جباليا وبيت لاهيا) وصولًا إلى رفح جنوبا، بعمق يصل إلى ٣ كيلومترات في بعض المناطق. ووفقا للتقديرات، فإن هذه الخطة تقطع أوصال القطاع، وتمنع نحو ٧٠٠ ألف فلسطيني من العودة إلى ديارهم، ليتم حصرهم في مراكز لجوء مؤقتة، أشبه بمخيمات عزل جماعي. الأخطر في هذه الخطة هو أنها تتضمن نقلا تدريجيا للسكان إلى جنوب القطاع، مع التركيز على مدينة رفح، التي ستتحول إلى نقطة تجميع رئيسية قد تستغل لاحقا لدفع الفلسطينيين نحو الهجرة، إما عبر الحدود المصرية أو البحر. في هذا السياق، تثار مخاوف جدية من تهجير قسري مخطط له، يهدف إلى تفريغ شمال غزة من سكانها. فصل سكاني وتجريف سياسي من بين أبرز المبادرات التي تعبر عن نوايا الاحتلال في غزة، مشروع ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" في رفح، وهو عبارة عن مخيم ضخم يقام في الجنوب لاستيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين. هذا المشروع، الذي قدرت مصادر عسكرية إسرائيلية أنه سيكلف ما بين ١٠ إلى ١٥ مليار دولار وسيتطلب عاما على الأقل لتنفيذه، يكشف الطابع الاستراتيجي طويل الأمد للاحتلال. رغم اعتراضات مؤسسات أمنية إسرائيلية ومنظمات إنسانية، يتمسك نتنياهو بتنفيذ المشروع، معتبرا أنه السبيل الأمثل لـ"فصل حماس عن المدنيين"، في حين تؤكد مصادر متعددة أن المخيم ما هو إلا مقدمة لحكم عسكري دائم في غزة، وتحويل القطاع إلى منطقة فصل جغرافي وسكاني، بما يشبه "جيبا مغلقا" فاقدا للسيادة. الضفة الغربية: استيطان متسارع وسيادة معلنة بالتزامن مع العدوان على غزة، تعيد إسرائيل تفعيل أحد أخطر المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية: مخطط E١، الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، عبر بناء أكثر من ٣٤٠٠ وحدة استيطانية شرقي القدس. ويمثل هذا المشروع، المجمّد منذ سنوات تحت ضغوط دولية، ركيزة أساسية في مساعي ضم فعلي للضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. يمتد مخطط E١ على مساحة ١٢ كيلومترا مربعا، ويربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، ما يؤدي فعليًا إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله والقدس وبيت لحم. وهو ما يعني إلغاء أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا. وقد صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشكل واضح وصريح: "بهذه الطريقة نقضي فعليا على الدولة الفلسطينية"، وأضاف: "نحن نعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية، وسنصل إلى مليون مستوطن". هذه التصريحات لا تدع مجالًا للشك في أن المشروع الاستيطاني لم يعد مسألة أمنية أو ديموغرافية، بل هو خطة سياسية متكاملة لضم الضفة الغربية بالكامل. التكامل بين جبهتي غزة الضفة.. استراتيجية واحدة ما يلفت الانتباه هو أن الخطط الإسرائيلية في غزة والضفة لا تسير بشكل منفصل، بل هي جزء من رؤية موحدة هدفها الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية، وتحويل الفلسطينيين إلى مجموعات سكانية معزولة تحت السيطرة الإسرائيلية. ففي غزة، يعاد تشكيل الجغرافيا السكانية من خلال الطرد، والتجميع، والعزل، وفي الضفة، تُفرض وقائع استيطانية توسعية تمهد لفرض السيادة بحكم الأمر الواقع. ويترافق ذلك مع تقويض متواصل للمؤسسات الفلسطينية، وانهيار مقومات الحياة المستقلة، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا. نهاية حل الدولتين بحسب محللين فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعمل بمنهجية على إغلاق الباب نهائيا أمام خيار حل الدولتين. عبر السيطرة التدريجية على غزة من خلال إعادة التموضع والتهجير، ومن خلال مشروع الضم الزاحف في الضفة، تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد لا مكان فيه لدولة فلسطينية مستقلة. ووفقا للتحليلات هذا الواقع لا يقتصر على جغرافيا الأرض، بل يمتد إلى مصير السكان، إذ يتم تحويل الفلسطينيين إلى مجموعات بشرية تحت الإدارة الأمنية الإسرائيلية، دون حقوق سياسية، ودون أمل في تقرير المصير.
سبوتنيك بالعربية
منذ 8 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
خبير دولي لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة تسعى لنهب أوكرانيا.. وعقوباتها على روسيا مصيرها الفشل
خبير دولي لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة تسعى لنهب أوكرانيا.. وعقوباتها على روسيا مصيرها الفشل خبير دولي لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة تسعى لنهب أوكرانيا.. وعقوباتها على روسيا مصيرها الفشل سبوتنيك عربي أدلى الدكتور إسكندر كفوري، الخبير بالشؤون الروسية والاستراتيجية من بيروت، بحوار صحفي لوكالة "سبوتنيك" انتقد فيه السياسة الأمريكية المعادية لروسيا، كما تحدث عن... 16.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-16T16:04+0000 2025-07-16T16:04+0000 2025-07-16T16:04+0000 حصري حوارات الأخبار روسيا أخبار روسيا اليوم أخبار أوكرانيا دونالد ترامب وإلى نص الحوار:أهلا بكم دكتور إسكندر، لنبدأ بالسيناتور الأمريكي لينسي غراهام: لماذا يتبنى موقفا معاديا لروسيا؟ وما الأهداف التي يسعى إليها؟الواقع أن السياسة الأمريكية تاريخيا كانت معادية لروسيا، حتى في عهد الاتحاد السوفيتي، لأنها ترى في روسيا قوة قادرة على تشكيل قطـب عالمي بديل، أو تعديل موازين القوة لتحقيق عالم متعدد الأقطاب، حيث تكون الدول متساوية في صنع القرار، بدلا من هيمنة دولة واحدة – الولايات المتحدة.كيف يُصنّف غراهام داخل المشهد السياسي الأمريكي؟غراهام من "الصقور" المؤثرين في الحزب الجمهوري ومجلس الشيوخ، وهو من أبرز المروجين للعداء ضد روسيا، ويدعم سياسات الهيمنة الأمريكية، بما في ذلك تجاوز القانون الدولي والتدخل في شؤون الدول الأخرى، كما نرى في أوكرانيا والشرق الأوسط.في 2022، صرّح غراهام أن "الأسلحة الأمريكية ستقاتل في أوكرانيا حتى آخر أوكراني"، ووصف أوكرانيا بـ"منجم ذهب" بقيمة 12 تريليون دولار. كيف تفسر هذه التصريحات؟هذه التصريحات تكشف الهدف الحقيقي: نهب ثروات أوكرانيا عبر أداة مثل زيلينسكي، وتدمير البلاد لصالح الولايات المتحدة. غراهام يتحدث بصراحة عن استعداد واشنطن للتضحية بالأوكرانيين، تماما كما دعم استخدام النووي في هيروشيما، أو تسليح إسرائيل نوويا ضد غزة.مؤخرا، هدد ترامب بعقوبات على روسيا، واقترح غراهام فرض رسوم بنسبة 500%، كيف ستؤثر هذه العقوبات؟العقوبات الأمريكية على روسيا تجاوزت 17 ألف إجراء، وهي لم تحقق هدفها، روسيا دولة كبرى تملك إمكانيات ذاتية وتحالفات قوية، كما ظهر في قمة شنغهاي. العقوبات الجديدة ستضر الاقتصاد الأمريكي وحلفاءه أكثر، خاصة مع تدهور علاقات واشنطن مع الاتحاد الأوروبي وآسيا.لكن ترامب يلوح بوقف الأسلحة لأوكرانيا أحيانا، هل هذا تكتيك؟تصريحات ترامب متقلبة وغير موثوقة، هو يريد إقناع العالم بأنه "رئيس الكوكب"، لكن خطته فشلت بسبب موقف روسيا الحازم. العقوبات أو التهديدات لن تجدي، لأن العالم لم يعد يخضع للابتزاز الأمريكي، كما رأينا في انتقاد رئيس ليبيريا مؤخرا.في الختام، ما مصير سياسة غراهام وترامب؟مصيرهم الفشل. روسيا والعالم يقاومون الهيمنة، والسياسات القائمة على النهب والقتل لم تعد مقبولة، التاريخ سيتذكرهم كأدوات للدمار، بينما تثبت موسكو أنها حصن للسيادة والعدالة الدولية. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, حوارات, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, دونالد ترامب
