كي لا تسقط جريمة المرفأ بالتحايل
لا نعرف، وربما لن نعرف أبداً، ما إذا كانت نيترات الأمونيوم التي فجّرت بيروت، هي جزء من ترسانة «حزب الله»، ولا إن كانت استُخدمت لتصنيع البراميل المتفجرة في الحرب على الشعب السوري، كما تشير تقارير موثوق بها، لا سيما أن من استوردها مرتبط بكل من نظام بشار الأسد البائد و«حزب الله».
لا نملك الدليل القاطع على الصيغة التي سمحت بدخولها وتخزينها وحراستها، على الرغم من كلّ المعلومات عن رسو سفينة معيّنة في مرفأ بيروت وتفريغ حمولتها فيه.
لكننا نعرف أمراً واحداً، لا يختلف عليه اثنان في لبنان وهو أن «حزب الله» تصرف، منذ اللحظة الأولى، كما لو أن التحقيق يهدده، وكأن العدالة مشروع استهداف مباشر له.
لم يتردد الحزب في اتخاذ موقف عدائي علني من المسار القضائي الذي أُنيطت به متابعة الملف. من التهديد العلني للقاضي طارق البيطار، إلى اقتحام قصر العدل من قبل أحد بلطجية أمن «حزب الله»، إلى التحريض على القضاء في بيانات سياسية وحملات إعلامية مقززة، كان الحزب يتصرف بأعلى درجات الذعر، ويوظف كل الجهود الممكنة لدفن الحقيقة. فأي قوى «بريئة» تحتاج إلى كل هذا العنف لمنع كشف الوقائع؟
ما لا يختلف عليه اللبنانيون أيضاً، ويدركونه بما يشبه الفطرة، أن المرفأ خضع لعقود طويلة لنفوذ «حزب الله»، وكان جزءاً من شبكة الدويلة، أو الدولة، التي بناها داخل الدولة اللبنانية، وشملت، إلى المرفأ، المطار، والمعابر البرية، والجمارك، وبعض القضاء والإعلام والأجهزة الأمنية وغيرها!
كان المرفأ مورداً مالياً، وممراً لوجستياً، وغرفة عمليات موازية، توجب منع الاقتراب منه قضائياً أو أمنياً، وكأن في ذلك مس بأحد أعصاب الحزب وحتّى بعلة وجوده.
نعم، قد لا يكون الحزب هو مَن تسبب بالتفجير، الذي صنف كثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم، بحسب تقديرات العديد من الخبراء العسكريين والفيزيائيين. وقد لا يكون هو من استورد المادة لمصلحة بشار الأسد. كل شيء وارد.
لكن من الواضح أنه هو، دون بقية القوى السياسية، من قرر ألا يُحاسب أحد، وهو من حوّل قضية الانفجار إلى واحد من أعنف الاشتباكات السياسية في لبنان.
في الذكرى الخامسة يكفي أن يتذكر اللبنانيون هوية مَن عطّل التحقيق، وهاجم القضاء، وشيطن أهالي الضحايا وهدّد الإعلاميين، على نحو مهد ربما لقتل الكاتب والناشر الشجاع لقمان سليم. ذهب لقمان إلى حد تحديد دور الحزب في الاستفادة من نيترات الأمونيوم في إطار الحرب على الشعب السوري.
لم يكن هذا الزلزال الذي ضرب بيروت، ووصل صداه الى قبرص، مجرد جريمة. إنه لحظة انكشاف أسفرت عن وجهٍ مرعبٍ للبنان، كبلد مخطوف، ومؤسسات مرتهنة، وعدالة معلقة.
صحيح أن الحرب الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل، وما تفرضه من تحديات أمنية وإستراتيجية كبرى، تطول وجود حزب الله وسلاحه برمتيهما، إلا أن الصحيح أيضاً أنّ ذلك لا يعفي الدولة اللبنانية من مسؤولياتها القضائية والوطنية.
فالدولة مسؤولة عن عدم تحوّل ضحايا انفجار المرفأ إلى «ضحايا جانبيين» بسبب احتدام الصراع الإقليمي الجاري.
بل لعلّ اللحظة الحالية، بما تحمله من تبدّل في موازين القوى، تتيح فرصة مهمة لاستعادة ما تم سلبه من الدولة ومن اللبنانيين. وعليه فإن حكومة الرئيس القاضي نواف سلام، وبغطاء من الرئيس جوزاف عون، مطالبة بأن تثبت أنها تمثل قطيعة حقيقية مع منطق الإفلات من العقاب.
فلا يوجد أسهل من أن يثبت العهد الحالي أنه مختلف عن زمن ميشال عون وجبران باسيل وحسان دياب.
فوق كل ذلك، لم يُحرّك ميشال عون ساكناً إزاء سلوك الحزب العدائي تجاه التحقيق، بل على العكس، تبنّى في أكثر من مناسبة روايته المشككة. رفض أي تحقيق دولي في كارثة تفجير مرفأ بيروت تفادياً لمعرفة الحقيقة يوماً... على غرار معرفة من قتل رفيق الحريري.
من أخطر ما كشفته السنوات الخمس التي مرت منذ انفجار المرفأ هو كيف استطاع «حزب الله» تحويل الجريمة إلى فرصة لإعادة تعريف «الأمن الوطني» بحيث لم يعد يعني سلامة المواطنين أو العدالة للضحايا، بل سلامة الحزب من الملاحقة أو المساس بمعنوياته وسمعته.
المطلوب ليس طمس الحقيقة فحسب، بل تعميم فكرة أن لا أحد في لبنان يُحاسب «حرب الله» أيضا، لا في القضايا الكبرى ولا في ملفات الفساد والإهمال والذهاب إلى المشاركة في قتل أبناء الشعب السوري.
بالاستناد إلى كل ذلك، تبدو قضية المرفأ اختباراً حقيقياً للأمل الذي حمله اللبنانيون حين وصل الثنائي عون - سلام إلى سدة المسؤولية، وهما معنيان بألا يكونا شاهدي زور في مواجهة استمرار منطق الجريمة بديلاً من منطق العدالة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 15 دقائق
- الرأي
لبنان قرّر سحب السلاح... وحزب الله «يَفتح النار»
- مجلس الوزراء كلّف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية الشهر... ووزيران انسحبا اعتراضاً - قاسم يغمز من قناة عون: إذا كان أحد مضغوطاً أو محشوراً فلا يحشرنا معه لم يكن مجلسُ الوزراء اللبناني أَنْهى بعد جلستَه المفصليةَ التي اتخذ فيها قراراً تاريخياً بسحْبَ سلاح «حزب الله» قبل نهاية السنة وتكليف الجيش وضع خطة تطبيقية قبل نهاية أغسطس الجاري، حين عاَجَله الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بـ «نيرانٍ سياسية» أَرْدَت عملياً إرادةَ الدولة بوضْع هذه القضية على سكةِ المعالجة بما يَنسجم مع تعهّداتها تجاه الداخل والخارج، فاتحاً بذلك الواقعَ في «بلاد الأرز» على مجهولٍ - معلومٍ مدجَّجٍ بمَخاطر هائلة تشابَكَتْ فيها المَخاوف من طلائع الفوضى الـ بوليتيكو - أمنية مع الخشيةِ من موجاتٍ اسرائيلية حربية عاتية أو هبّة إجراءات دولية - عربية عقابية. فبينما كانت الحكومة منعقدةً في القصر الجمهوري في جلسة ترأسها الرئيس جوزاف عون، ومنكبّة على بحث بند حصرية السلاح بيد الدولة، وهو الاسم الحَركي لسحب سلاح «حزب الله» وسائر التنظيمات المسلّحة اللبنانية وغير اللبنانية، بعد تأخيره من رأس جدول الأعمال إلى آخِره، وقبل أن ينقشع «الخيطُ الأبيض من الأسود»، فرّغ قاسم عملياً الجلسةَ من جَدواها عبر ما بدا «مثلث برمودا» يُنْذر بابتلاع هذا الاستحقاق الذي يَستعجله المجتمعان العربي والدولي وإغراقه باحتمالين أحلاهما مُر: الصِدام الداخلي والحرب الاسرائيلية. وفي ختام اجتماع قصر بعبدا، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، بيد الجهات المحددة في إعلان الترتبيات الخاصة بوقف الأعمال العدائية (27 نوفمبر) وحدها وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 أغسطس لنقاشها وإقرارها». وقال «قرر مجلس الوزراء استكمال النقاش في الورقة التي تقدّم بها الجانب الأميركي» في شأن سحب سلاح «حزب الله»، إلى جلسة الحكومة يوم الخميس في 7 اغسطس (بعد غد)». وارتكز هذان القراران على حيثيات من «أ» إلى «ه» عددها سلام بعد الجلسة الحامية والماراثونية، وتبدأ من مضامين اتفاق الطائف، والبيان الوزاري، وخطاب القسم، واتفاق 27 نوفمبر، والمقترحات التي تقدّم بها الموفد الأميركي توماس براك. وأورد أن اتفاق 27 نوفمبر ينص (في مقدمته) على أن «القوات المصرح لها فقط بحمل السلاح في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية (الجيش)، وقوات الأمن الداخلي، ومديرية الأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك، والشرطة البلدية». وقد انسحب وزيرا الثنائي الشيعي من الجلسة (حضر اثنان وتغيب آخران بداعي السفر) لعدم موافقتهم على قرار الحكومة في شأن حصر السلاح بيد الدولة. وكان قاسم سَحَبَ مسبقاً «الاعترافَ» بشرعية أي قرارٍ يَصدر بالتصويت عن الحكومة، بعدما ارتقى بقضية السلاح إلى مستوى العنوان «الميثاقيّ» الذي يقتضي التوافقَ العام ومناقشةً ضمن إطار «استراتيجية أمن وطني تتجاوز السلاح إلى وجوب الأخذ في الاعتبار تراكُم عناصر القوة للبنان»، وصولاً إلى اعتباره المقاومة «جزءاً من دستور الطائف (...) ولا يمكن لأمر دستوري أن يناقش بالتصويت بل بالتوافق، كملف الالغاء الطائفية وغيرها من المواضيع». كما أعلن لا حاسمة ونهائية لتسليم السلاح بموجب «ورقة الإملاءات» التي قدّمها براك، معلناً «اننا غير موافقين على أي اتفاقٍ جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية واسرائيل»، وداعياً مَن يطلبون وَضع جدول زمني لتسليم السلاح إلى «اعتماد جدول زمني لردع المعتدي والدفاع عن لبنان». وفي هجومٍ على الخارج «والضغوط بوقف التمويل، وما نفعه إذا أصبحنا عبيداً وأزلاماً»، غَمَزَ قاسم من قناة عون، معتبراً أنه «إذا كان أحد مضغوطاً أو محشوراً فلا يحشرنا معه»، وداعياً إلى «التنبه من دعاة الفتنة الداخلية» وجازماً «لن يحصل حل دون توافق داخلي (...) هذه المعركة اليوم إما يفوز بها كل لبنان أو يخسر فيها كل لبنان». وبدا أن كلام قاسم وَضَع بيروت في عنق زجاجةٍ حقيقياً كانت ملامحه خيّمتْ على الساعات العصيبة التي سبقتْ ورافقتْ انعقادَ الجلسة الحكومية، وزاد من وطأتها مساءً، وقبل حتى أن يكون اجتماع مجلس الوزراء انتهى، تحريكُ الشارع مجدداً بمَسيرات دعم للحزب والسلاح في الضاحية الجنوبية على النحو الذي أثار قلقاً عارماً من الانزلاق الى توتراتٍ على الأرض، خصوصاً في ضوء قفل الأمين العام «كل الأبواب» أمام لبنان الذي بات في وضع لا يُحسد عليه وهو «على رادارات» عواصم القرار التي كانت تنتظر مَسار الجلسة ليُبنى عليها. الدقائق الخمس الأخيرة وفي الدقائق الخمس الأخيرة قبل انعقاد الجلسة التي صحّ عنها القولُ إن ما بَعْدها ليس كما قَبْلها، بدا لبنان أشبه بـ «بلاد ما بين حربين»... أهلية يلوّح بها الحزب الرافض تسليم سلاحه في حال قررت الحكومة وَضْعَ جدول زمني صارم لنزعه، وحرب إسرائيلية للإجهاز على ما تبقى من ترسانة الحزب في حال أدارتْ الحكومةُ ظَهْرَها للتحذيرات «ما فوق عادية» بضرورة الانتظام في الشرق الجديد، وجعل لبنان دولة طبيعية. ولم يكن المُراقِبُ يحتاج إلى الكثير من العناء لاكتشاف حجم الوجوم الذي أصاب بيروت مع قلْب الساعة الرملية في الطريق إلى جلسة الحكومة... حَبْسُ أنفاس، وأعصاب مشدودة وطفرة إشاعات، وحمى توقعات، وبحر سيناريوهات، جنباً إلى جنب مع مشاوراتٍ ماراتونية خلف الستائر، وخلايا أزمة، وكأن فصلاً جديداً ومثيراً يُكتب من تاريخ لبنان. غالبية لبنانية، ومعها الشرق والغرب، وجدتْ في الجلسة، استحقاقاً مؤجَّلاً لطيّ صفحةِ الآلام عبر احتكار الدولة وحدها السلاح بعد الأكلاف الهائلة لوجود «جيشيْن» في البلاد وتوريطها بحروبٍ لا ناقة لها فيها ولا جمل، في حين أن الحزب يُمَتْرِسُ وحيداً خلف بيئةٍ «خائفة ومخيفة»، معلناً العصيان في رفْضه المحموم لخروج الجلسة بأيّ جَدْوَلَةٍ زمنية لتسليم سلاحه الذي جَعَلَه قضية وجودية. ... تنعقد، لن تنعقد، قد تنعقد، وربما لا. هكذا استمرت التسريباتُ عن مداولاتِ الكواليس حتى بلوغ موعد انعقاد الجلسة في الثالثة بعد الظهر وعلى جدول أعمالها السلاح بنداً أول. والأكثر إثارة كانت محاولات الحزب المُضْنية للمضي في «ركل القنينة»، على وهج التلويح بانفلات الشارع على غرار مَسيرات الدراجات النارية ليلاً في الضاحية الجنوبية. مسرح العمليات السياسي وارتسمتْ قبيل الجلسة اللوحةُ البالغةُ الحساسية والتعقيد التي شكّلت «مسرحَ العمليات» السياسي لمناقشةِ بندٍ لم يكن أحد يتصوّر أن بالإمكان مجرّد التفكير في أن يكون على طاولة مجلس الوزراء قبل «طوفان الأقصى» وما استجرّه من حربٍ أَنْهَكَتْ «حزب الله» وألحقتْ به جِراحاً عميقة، من رأس هرم القيادة، أي أمينه العام السيد حسن نصرالله، ناهيك عن «الدمار الشامل» لقرى الحافة الأمامية وتحويل الضاحية الجنوبية «خطَّ دفاعٍ» متقدّماً ما زالت تل ابيب تفعّله كلما ارتأت، وإبقائها على مساحة من جنوب لبنان تحت الاحتلال. وأمكن اختصار هذه اللوحة بالآتي: - تكرار المجتمع الدولي والعربي عبر قنواتٍ عدة أن أي مراوغة أو مراوحة في ما خص سحب السلاح، وفق جدول زمني واضحٍ، ستَعني إقفال النافذة التي أُبقيتْ مفتوحةً للبنان للنفاذ منها نحو ركبِ الدول المكتملة المواصفات والتي تستحقّ الدعمَ والإسناد في مسار النهوض والإعمار وترْكِ ضفة الدول الفاشلة. ولم يكن عابراً، استحضارُ بعضٍ من الإجراءات الزاجرة التي يمكن أن تُتخذ خارجياً بحق لبنان، السلطة أو مسؤولين، مثل فَرْضِ عقوباتٍ، وتضييق مالي، وعزلة شاملة، وغيرها من أدوات إعلان «نَفْضِ اليد» من «بلاد الأرز» وتَرْكها لمصيرها، محاصَرةً بـ «زنّار» مخاطر أكثرها ارتفاعاً توثّب اسرائيل لإكمال المَهمة التي تعتبر أنها لم تُنْهِها بين سبتمبر ونوفمبر الماضييْن. صمت... فخ؟ وفي السياق، تَوَجَّسَتْ أوساط مطلعة من الصمت الاسرائيلي المريب بإزاء ملف السلاح وبحثه حكومياً، مبديةَ خشيةً مزدوجة: من أن تكون تل أبيب تحضّر شيئاً أو تنصب فخاً عبر عملية إلهاء تتخفى خلف إيحاءٍ بأنها مرتاحة لوضعية «اليد الطليقة» في لبنان بما لا يجعلها بحاجة لاستدراج مواجهة أشمل قد تهزّ صورةَ الانتصار الذي تروّج له تجاه شعبها بحال استأنف الحزب ضرباته في العمق الاسرائيلي. ومن أن يكرر «حزب الله» سوء القراءة لِما يضمره بنيامين نتنياهو الذي كان فاجأ «محور الممانعة» برمّته مرات عدة بعد 7 اكتوبر 2023، من فتْحه «حرب الجبهات السبع»، وتسديده ضربات مَحَتْ كل الخطوط الحمر للحزب وقيادته، الأمر الذي مهّد لسقوط نظام بشار الأسد في سورية وصولاً لجعل إيران نفسها في مرمى النار. - ترويج الحزب لسرديةِ أنّ أي تخلٍّ «مجاني» عن «مكامن القوة» التي يشكلها السلاح والسماح بمناقشته قبل وقف اسرائيل اعتداءاتها واغتيالاتها وانسحابها من التلال الخمس وإطلاق الأسرى هو بمثابة رضوخ لأجندة اسرائيلية - أميركية والانجرار الى اتفاق جديد يُراد تنفيذه «من جانب واحد». الشارع على الخط - «تفعيل» الحزب ضِمناً خيار الشارع الذي تحرّك ابتداء من ليل الاثنين - الثلاثاء، خصوصاً في الضاحية والبقاع والجنوب بمسيراتٍ تحت عنوان رفض المساس بالسلاح مع تلميحٍ نافر حَمله شريطٌ بثّه «الإعلام الحربي» في السياق نفسه، واعتُبر بمثابة تخوينٍ لرئيس الجمهورية الذي قوبلتْ تسميته الحزب بالاسم في معرض ذكره (الخميس الماضي) المعنيين بتسليم السلاح إلى الجيش بغضبةٍ فاقَمَها توجّه عون إلى بيئته بأنكم «أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدّموا الذرائع لعدوٍّ يريد أن تستمر الحرب علينا». واستدعتْ هذه التحركات، والتي ترافقتْ مع إجراءات وقائية اتخذتْها القوى الأمنية في محيط منزل سلام وعلى «خطوط تماس» طائفية - سياسية (بين الضاحية ومحلة عين الرمانة مثلاً)، اتصالاتٍ استمرت طوال يوم أمس لتفادي الأسوأ، في ظل تقارير وإشاعاتٍ عن أن أي ذهابٍ للحكومة حتى النهاية في اتخاذ قرار في شأن السلاح لا يوافق عليه الثنائي الشيعي سيُقابَل بـ«ردٍّ في الشارع» حيث استُحضرت تجربة 7 مايو 2008 والتي أعقبت قراراً حكومياً في 5 مايو من العام نفسه يتعلّق باتصالات الحزب (سلاح الإشارة). المقداد... «طويلة على رقبتن»صراع الأولويات حسمه براك! في موازاة إعلان نائب «حزب الله» علي المقداد، عشية الجلسة، أن الاجتماع «ما كان لازم تصير، وكل مَن يطالب بسحب السلاح من المقاومة يتماهى مع المشروع الإسرائيلي - الأميركي» و«طويلة على رقبتن»، بلور النائب علي فياض بعد زيارته رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أمس «الأولويات» وفق تراتبية «الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى كمدخل لاطلاق مسار معالجة يتولى أمره اللبنانيون في ما بينهم». وارتكز الحزب في هذه التراتبية على خطاب الرئيس جوزاف عون عشية عيد الجيش والذي ذكّر بمضامين المذكّرة التي ردّ بها لبنان على ملاحظات الموفد الأميركي توماس براك على الجواب الأول لبيروت على مقترحه حول سحب السلاح، ليحاول الحزب انطلاقاً من ذلك الدفع نحو صيغة أعطاها عنوان «مناقشة ترسانته ومراعاة حفظ الاستقرار والمصلحة الوطنية شكلاً ومضموناً»، وهو ما انطوى على خشيةٍ من قرارٍ ليس فقط يجدول تسليم ترسانته بل يَسحب فعلياً الشرعية عن «المقاومة وسلاحها» ويحوّلها واقعياً ميليشيا ومجموعة «خارجة عن القانون». وكان برّاك عمد قبل نحو 48 ساعة من جلسة السلاح إلى تسليم لبنان ردّه الرسمي و«الأخير» على هذه المذكّرة بوصفه جواباً لا يحتمل «النقاش» وعلى طريقة «نفِّذ ولو اعترضتَ»، ومتراجعاً فيه حتى عن مبدأ الخطوة الخطوة، ومعتمداً تراتبية مُعاكِسة تماماً تبدأ بسحب سلاح الحزب وبعدها معالجة مسألة الحدود النقاط المتنازَع عليها على الحدود بين لبنان وإسرائيل وكذلك الترسيم مع سوريا، ثم مرحلة وقف النار والانسحاب من التلال الخمس وإطلاق الأسرى والإعمار. وقد شكّل ردّ براك محور بَحْثٍ على طاولة الحكومة بعدما فَرَضَ نفسه كسقفٍ لِما بات على المحكّ في حال «التلاعب» في مسألة المهل الزمنية أو إرجاء البتّ في أصل بند السلاح، وأصبح مُحدِّداً للخياراتِ المتاحة و«القابلة للحياة» ولإنقاذ لبنان من مأزق حُشر فيه، بحيث أن أي التفافٍ على هذا الجواب أو لعبٍ على الكلام أو محاولة شراء الوقت من جديد ستَعني أن بيروت كمَن«يُطلق النار على رأسه». علماً أن الموفد ، الذي غادر لبنان قبل نحو أسبوعين ولن يعود، كان حرص على سدّ أي ثغرةٍ قد تُستخدم من «بلاد الأرز» للتنصل من تنفيذ التزاماتها في ما خص سحب السلاح أو لإحياء منطق «نريد ولكننا عاجزون»، باشتراطه الموافقة المعلنة من «حزب الله» على تسليم ترسانته. «متاريس» داخل الحكومة ما عزّز «الأعصاب المشدودة» دعواتٌ لتحركاتٍ مضادة من مناهضين لـ«حزب الله»، بدت بمثابة محاولة لإحداث «توازن ردع» في حال عمد الحزب إلى استخدامِ ورقة الشارع، الأمر الذي وضع البلاد أمام ساعات عصيبة... - تَظهير ما يشبه «المتاريس» السياسية داخل الحكومة، قبل الجلسة، حيث أكد وزير الصحة ركان نصر الدين (محسوبٌ على «حزب الله») ردّاً على سؤال عن إمكان مقاطعة الحكومة بحال سار ملف السلاح بغير ما يشتهي الثنائي «سيُبنى على الشيء مقتضاه»، في مقابل تأييد الغالبية الساحقة من الوزراء الآخَرين سحب السلاح إنفاذاً للدستور واتفاق الطائف والقرارات الدولية والبيان الوزاري وخطاب القسم ودرءاً للمخاطر على البلاد. - ترافق ذلك مع معلوماتٍ عن أن وزراء «القوات اللبنانية» يركّزون على ضرورة حل التنظيمات غير الشرعية اللبنانية والفلسطينية ونزع سلاحها مع وجوب تحديد مدة زمنية أقصاها نهاية السنة ليكتمل التنفيذ، ومع تلويحٍ بضغوط قصوى ستمارَس وتشمل أيضاً وزير «الكتائب اللبنانية».
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الإفراج بكفالة مشروطة عن بارتي
بكفالة مشروطة، أُفرج عن لاعب الوسط السابق لنادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم، الغاني توماس بارتي، اليوم، بعد مثوله أمام محكمة في لندن بتهم اعتداء جسدي. ووُجّهت إلى بارتي (32 عاماً)، خمس تهم بالاعتداء الجسدي على ثلاث سيدات، وذلك بعد أربعة أيام من مغادرة «المدفعجية» عند انتهاء عقده في نهاية يونيو الماضي. ووقعت هذه الجرائم المزعومة بين عامي 2021 و2022، عندما كان لاعباً في أرسنال. ووقف بارتي واضعاً ذراعيه خلف ظهره في قفص الاتهام في محكمة «وستمنستر»، مرتدياً سترة سوداء. وبموجب شروط إخلاء سبيله، لا يُسمح له بالتواصل مع أيّ من النساء الثلاث، ويجب عليه إبلاغ الشرطة بأيّ تغيير دائم في مقرّ إقامته أو سفره الدولي. وربطت تقارير صحافية في الأيام القليلة الماضية بارتي بانتقال محتمل إلى نادي فياريال الإسباني. وخلال مناقشة شروط الكفالة في المحكمة، قال القاضي بول غولدسبرينغ: «أتفهم أنه لم يعد يعمل في هذا البلد ويلعب في إسبانيا الآن». ومن المقرّر أن يمثُل أمام محكمة «أولد بايلي» في لندن في 2 سبتمبر المقبل. وقالت الشرطة البريطانية إنها تلقت للمرّة الأولى تقارير عن ادعاء بالاعتداء في فبراير 2022. من جانبها، قالت محامية اللاعب، جيني ويلتشير، في السابق إنه «ينفي جميع التهم الموجهة إليه»، مضيفة أنه يرحب «بفرصة تبرئة اسمه أخيراً». والتحق بارتي بأرسنال قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني في أكتوبر 2020 مقابل 60 مليون دولار. ودافع الغاني (51 مباراة دولية) عن النادي اللندني في 167 مباراة محرزاً 9 أهداف، بما ذلك 52 مباراة الموسم الماضي أحرز خلالها 4 أهداف. وصرّح ناطق باسم أرسنال سابقاً: «انتهى عقد اللاعب في 30 يونيو. وبسبب الإجراءات القانونية الحاصلة، يتعذر على النادي التعليق على القضية».
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
ترامب يفاضل بين 4 مرشحين لخلافة باول
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، إنه سيعلن قريباً قراراته بشأن بديل قصير الأجل لأدريانا كوجلر في عضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أن أعلنت استقالتها يوم الجمعة، وكذلك اختياره لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) القادم. وذكر ترامب في مقابلة مع شبكة «سي.إن.بي.سي»، أن البيت الأبيض يبحث عن 4 مرشحين لخلافة الرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي فترة رئاسته في مايو 2026، لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت ليس بينهم لأنه يريد البقاء في منصبه الحالي. إلى ذلك، قال ترامب، إنه يعتقد أن البنوك تمارس التمييز ضد مؤيديه، مضيفاً أن «بنك أوف أمريكا» و«جيه.بي مورغان» مارسا التمييز ضده في الماضي برفضهما قبول ودائعه. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة قريبة من إبرام اتفاق تجاري مع الصين، وإنه سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ قبل نهاية العام إذا تم التوصل إلى اتفاق. وأضاف: «لقد طلب عقد اجتماع، وسينتهي بي الأمر إلى عقد اجتماع قبل نهاية العام على الأرجح، إذا أبرمنا اتفاقاً. أما إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فلن أعقد اجتماعاً»، في إشارة إلى الرئيس الصيني. وذكر أنه سيرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الهند من نسبتها الحالية البالغة 25 %، نظراً لاستمرار الهند في شراء النفط الروسي. وأضاف أن نقطة الخلاف الرئيسية مع الهند تتمثل في رسومها الجمركية المرتفعة للغاية، معتبراً أن انخفاض أسعار الطاقة يمكن أن يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا. العجز التجاري الأميركي يتقلّص إلى 60.2 مليار دولار تقلص العجز التجاري الأميركي في يونيو، على خلفية انخفاض حاد في واردات السلع الاستهلاكية، وهو أحدث مؤشر على تأثير الرئيس دونالد ترامب على التجارة العالمية من خلال فرض رسوم جمركية شاملة على السلع المستوردة. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم، بأن العجز التجاري الإجمالي تقلص 16 % في يونيو إلى 60.2 مليار دولار. وبعد أيام من إعلان تراجع العجز التجاري للسلع 10.8 % إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2023، قالت الحكومة إن العجز بالكامل بما يشمل قطاع الخدمات كان أيضا عند أقل مستوى له منذ سبتمبر 2023. وبلغ إجمالي الصادرات من السلع والخدمات 277.3 مليار دولار، بانخفاض من أكثر من 278 مليار في مايو، بينما بلغ إجمالي الواردات 337.5 مليار دولار، نزولاً من 350.3 مليار. وساهم انخفاض العجز التجاري بشكل كبير في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام والذي تم إعلانه الأسبوع الماضي، وذلك على العكس من تراجع في الربع الأول عندما ارتفعت الواردات مع تكثيف المستهلكين والشركات المشتريات استباقاً لتطبيق رسوم ترامب الجمركية.
