مدبولي يصدر قرارًا بشأن سكان العمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
وخلال العرض، تناول الفريق أحمد خالد حسن سعيد، الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها ب محافظة الاسكندرية ، موضحاً أنه تم تنفيذ 63 مشروعاً، بتكلفة بلغت نحو 90.5 مليار جنيه، كما جار حالياً تنفيذ 31 مشروعاً، ففيما يتعلق بمنظومة النقل، تطرق المحافظ إلى موقف مشروعات الطرق المُنتهية والجاري تنفيذها، مشيراَ إلى أن هذا القطاع استحوذ على نسبة مُهمة من إجمالي الإنفاق الاستثماري للمحافظة، حيث تم تنفيذ مشروعات بأطوال بلغت نحو 200 كم، بين إحلال وصيانة وتوسعة لطرق قائمة؛ وإنشاء طرق جديدة، كما أنه جار تنفيذ 9 مشروعات كبرى في قطاع الطرق حالياً، بإجمالي أطوال 117 كم، من بينها توسعة طريق الكورنيش الذي يتم تنفيذه بمعدلات مرتفعة. ولفت المحافظ أيضاً إلى موقف أعمال رفع كفاءة الطرق والتحسينات المرورية بإجمالي أطوال 6.3 كم.
وفيما يتصل بمشروعات وسائل النقل، عرض محافظ الإسكندرية موقف تنفيذ مشروع مترو أبو قير، الذي يستهدف تقليل حركة الانتقال بالمركبات، حيث تصل الطاقة القصوى له إلى أكثر من 40 ألف راكب/ساعة، بزمن رحلة نحو 25 دقيقة، ويساهم في حل المُشكلات المرورية المتكررة بالمدينة، كما عرض موقف تنفيذ تطوير ترام الرمل، الذي يستهدف رفع كثافة الترام من 80 ألف راكب يومياً إلى 450 ألف راكب يومياً، وذلك بطول 13.1 كم وبعدد محطات 24 محطة.
كما تناول الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد، موقف منظومة النقل العام، مُشيراً إلى أن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية تقوم بنقل متوسط 250 ألف راكب يومياً، بما يساوي 7 ملايين راكب شهرياً، موضحاً أنه يعمل حالياً بالهيئة نحو 212 أتوبيساً على 85 خط سير.
وتناول المحافظ أوجه التحول نحو النقل الأخضر، مشيراً إلى أن المحافظة تمتلك حالياً 55 أتوبيساً كهربائياً، وتهتم بتحويل نحو 200 أتوبيس للعمل بالغاز بديلاً عن الوقود العادي، إلى جانب تنفيذ مشروع دراجات الاسكندرية الذي يستهدف إحياء هذه الوسيلة النظيفة للتنقل.
وفي هذا الاطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء على الفور في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتيسير سرعة تحويل الـ 200 اتوبيس التى تحدث عنها المحافظ للعمل بالغاز.
كما عرض محافظ الإسكندرية موقف التعاون مع الجهات الدولية المانحة، وكذا أوجه ترجمة هذا التعاون في تنفيذ مشروعات مهمة، حيث عرض جانباً من هذه المشروعات، كما أشار إلى أنه يجري التنسيق حالياً لبدء تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية بالتعاون معها.
وعرض المحافظ أيضاً عدداً من الفرص الاستثمارية لمشروعات في قطاع السياحة والفنادق ب محافظة الاسكندرية ، تتمثل في عدد من قطع الأراضي التي سيقام عليها مجموعة من الفنادق العالمية، وفي هذا الصدد؛ وجه الدكتور مصطفى مدبولي ، بعقد اجتماع مع المحافظ خلال الفترة المقبلة لمناقشة هذه الفرص الاستثمارية.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة ملف العمارات الآيلة للسقوط في محافظة الاسكندرية ، كأحد التحديات الراهنة، وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد مشروع إسكان جديد يتم نقل سكان تلك العمارات إليه بعد حصر عدد العمارات والوحدات بها، مع وضع آلية تمويل ملائمة، حيث أكد المحافظ فى هذا الإطار وجود حصر دقيق بهذه العمارات التى لها قرارات إزالة.
وفي ذات السياق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بحصر وتحديد الأراضي على الفور التي سيتم إنشاء 60 ألف وحدة سكنية عليها، لسكان العمارات الآيلة للسقوط ، مؤكداً انه سيتم العمل على بدء هذا المشروع فوراً، فهذا المشروع لإنقاذ أرواح أهل الاسكندرية القاطنين بهذه العمارات ذات الخطورة.
بدوره، أشار المهندس شريف الشربيني ، إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظة من أجل توفير الأراضي المطلوبة، اللازمة لإقامة هذه الوحدات البديلة.
وتطرق الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد، خلال العرض، إلى استعدادات المحافظة لاستقبال صيف 2025، حيث أشار إلى جهود الارتقاء بمنظومة البحث والانقاذ، عن طريق رفع كفاءة جميع المُنقذين العاملين على شواطئ الاسكندرية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، مع توفير العديد من أدوات الإنقاذ الحديثة، والتواصل الدائم مع الهيئة المصرية للأرصاد الجوية لتحديث البيانات حول حالة الطقس، هذا إلى جانب العمل على تطبيق معايير للطاقة الاستيعابية لكل شاطئ، حسب طول الشاطئ وعمقه، بما يُحقق الخصوصية والراحة لجميع المصطافين، مع رصد نسب إشغال الشواطئ كل ساعتين، كما تم تفعيل منظومة الحجز الالكتروني للشواطئ قبل الذهاب للشاطئ بـ 48 ساعة.
كما عرض محافظ الإسكندرية موقف خطة تطوير الشواطئ، وتشمل توحيد شكل البوابات الرئيسية والفرعية لجميع الشواطئ، وكذا ألوان الأسوار الخارجية للشواطئ، وتوحيد ألوان الشماسي لكل شاطئ، وتوحيد شكل الوحدات الشاطئية، مع توحيد شكل أبراج الإنقاذ وتزويدها بمكبرات صوت، وتزويد كل شاطئ بمساحات خضراء.
وعرض الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد، أيضاً، الجهود الخاصة بتطوير منظومة النظافة وتجميل المدينة ورفع المخلفات، بالتعاون مع شركة نهضة مصر وإدارة الرصد البيئي، إلى جانب تنظيم حملات للتوعية لتنظيف الشواطئ، بالإضافة إلى جهود منظومة الرقابة والسيطرة، وتشمل تواجد مكثف من المفتشين بكل شاطئ للتأكد من التزام سير العمل وحل أية شكوى، مع تخصيص خطوط هاتفية لاستقبال شكاوى المواطنين، مع وضع عدة نقاط تمركز لوحدات الإسعاف والمرور والشرطة على طريق الكورنيش، وربط جميع المفتشين بغرفة عمليات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لسرعة التدخل واتخاذ القرار.
كما عرض المحافظ خلال الاجتماع الجهود في عدد من الملفات، حيث تناول تقريراً حول موقف المتغيرات المكانية منذ بدء المنظومة وحتى اليوم، لافتا الى ان نسبة الانجاز بلغت 99.96% في هذا الملف، وتم رصد اجمالي 56.4 ألف متغير، وتطرق أيضاً إلى موقف التوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بالمحافظة بالنظر إلى أهميتها في الوصول بالسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر اليوم
منذ 37 دقائق
- مصر اليوم
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا حول موقف تقديم خدمات الشهر العقاري من خلال...اليوم الثلاثاء، 15 يوليو 2025 04:04 مـ
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مُقدمًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول موقف تقديم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا وتتابع بشكل مستمر موقف ميكنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تقديم خدمات أسهل وأسرع وأكثر جودة وكفاءة للمواطنين في مختلف القطاعات. وفي إطار ذلك، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تتخذ إجراءات مهمة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى رؤية وزارة الاتصالات لتطوير البريد المصري، وزيادة الفروع التابعة له، والتوسع في الخدمات التي يقدمها للمواطنين بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ويحقق رضا المواطن. وبناءً عليه، أشار وزير الاتصالات، في تقريره، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة العدل بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية التابعة للهيئة القومية للبريد، والمتوفرة في مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح الوزير أن عدد المنافذ البريدية التي تقدم خدمات الشهر العقاري حتى الآن يصل إلى 126 منفذا، موزعة جغرافيا. لافتا إلى أن عدد المعاملات المقدَمة للجمهور من خدمات الشهر العقاري، منذ بداية التشغيل وحتى نهاية مايو 2025، وصل إلى نحو 3 ملايين و649 ألفا و685 معاملة. واستعرض الدكتور عمرو طلعت، في تقريره، التوزيع الجغرافي لمكاتب الشهر العقاري داخل مكاتب البريد، موضحا أنه يوجد عدد 20 مكتبا بالقاهرة، و11 بالجيزة، و11 مكتبا أخرى بالشرقية، و10 مكاتب بالإسكندرية، و9 مكاتب بالغربية، و8 مكاتب بالمنوفية، و7 مكاتب بالمنيا، و6 مكاتب ببني سويف، و6 مكاتب أخرى بكفر الشيخ، و5 مكاتب بقنا، و5 مكاتب بالدقهلية، بالإضافة إلى 4 مكاتب بالأقصر، و4 مكاتب بأسوان، و3 مكاتب بالبحر الأحمر، و3 مكاتب بالفيوم، و3 مكاتب بسوهاج، و3 مكاتب بالقليوبية، ومكتبين بأسيوط، ومكتبين بالبحيرة، ومكتب بالوادي الجديد، ومكتب بالإسماعيلية، ومكتب بدمياط، ومكتب ببرج العرب. ومن خلال التقرير أيضا، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف تقديم الخدمة من خلال اسم المكتب، وتاريخ بدء الخدمة، وعدد العمليات التي تمت، والمتوسط اليومي لها. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
صوت الأمة
منذ ساعة واحدة
- صوت الأمة
رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول تقديم خدمات الشهر العقارى عبر المنافذ البريدية
126 منفذا تقدم الخدمة وعدد المعاملات المقدَمة للجمهور من خدمات الشهر العقاري منذ بداية التشغيل وحتى نهاية مايو 2025 وصل إلى نحو 3 ملايين و649 ألفا و685 معاملة استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مُقدمًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول موقف تقديم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا وتتابع بشكل مستمر موقف ميكنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تقديم خدمات أسهل وأسرع وأكثر جودة وكفاءة للمواطنين في مختلف القطاعات. وفي إطار ذلك، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تتخذ إجراءات مهمة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى رؤية وزارة الاتصالات لتطوير البريد المصري، وزيادة الفروع التابعة له، والتوسع في الخدمات التي يقدمها للمواطنين بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ويحقق رضا المواطن. وبناءً عليه، أشار وزير الاتصالات، في تقريره، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة العدل بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية التابعة للهيئة القومية للبريد، والمتوفرة في مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح الوزير أن عدد المنافذ البريدية التي تقدم خدمات الشهر العقاري حتى الآن يصل إلى 126 منفذا، موزعة جغرافيا. لافتا إلى أن عدد المعاملات المقدَمة للجمهور من خدمات الشهر العقاري، منذ بداية التشغيل وحتى نهاية مايو 2025، وصل إلى نحو 3 ملايين و649 ألفا و685 معاملة. واستعرض الدكتور عمرو طلعت، في تقريره، التوزيع الجغرافي لمكاتب الشهر العقاري داخل مكاتب البريد، موضحا أنه يوجد عدد 20 مكتبا بالقاهرة، و11 بالجيزة، و11 مكتبا أخرى بالشرقية، و10 مكاتب بالإسكندرية، و9 مكاتب بالغربية، و8 مكاتب بالمنوفية، و7 مكاتب بالمنيا، و6 مكاتب ببني سويف، و6 مكاتب أخرى بكفر الشيخ، و5 مكاتب بقنا، و5 مكاتب بالدقهلية، بالإضافة إلى 4 مكاتب بالأقصر، و4 مكاتب بأسوان، و3 مكاتب بالبحر الأحمر، و3 مكاتب بالفيوم، و3 مكاتب بسوهاج، و3 مكاتب بالقليوبية، ومكتبين بأسيوط، ومكتبين بالبحيرة، ومكتب بالوادي الجديد، ومكتب بالإسماعيلية، ومكتب بدمياط، ومكتب ببرج العرب. ومن خلال التقرير أيضا، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف تقديم الخدمة من خلال اسم المكتب، وتاريخ بدء الخدمة، وعدد العمليات التي تمت، والمتوسط اليومي لها.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
مدبولي: تيسيرات ومحفزات لتسهيل تسجيل العقارات للأجانب
إصدار رقم عقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم، لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور كل من الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، والمهندس/ محمود بدوي، مُساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مُؤكدًا الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف تصدير العقار والذي تضعه على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، مُضيفًا أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة مُحفزات كبيرة في هذا المجال، فضلًا عن العمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج. إطلاق منصة إلكترونية لتصدير العقار قريبًا بالتنسيق مع الجهات المعنية وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مُتابعة الموقف الحالي لإنشاء وإطلاق المنصة الإلكترونية لتصدير العقار، وكذا خطوات وآلية التعامل على المنصة الإلكترونية، وما تم فيها من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فضلًا عن مُناقشة عدد من الجوانب الفنية والضوابط الخاصة بإطلاق المنصة. إصدار رقم عقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات في هذا الصدد، منها الانتهاء من إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، فضلًا عن جهود وزارة العدل في إعداد تصور مُتكامل لإصدار شهادة النشأة والسريان للتصرف العقاري للوحدات السكنية المُباعة، وكذا تحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المطور العقاري للعرض والبيع من خلال المنصة، وعدد من الإجراءات الأخرى الجاري إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية. منظومة جديدة لتأمين حقوق الملكية وإنشاء سجل ملكية موحد وخلال الاجتماع، قدم الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا للرؤية الخاصة بمنظومة تصدير العقار وآليات تنفيذها، مُشيرًا إلى أنها تستهدف زيادة الموثوقية في المُنتج العقاري، عبر آليات تتضمن تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، فضلًا عن شفافية الإجراءات والتكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية. كما تطرق وزير الاتصالات إلى الخطة الزمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، بحيث يبدأ تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية كمرحلة استرشادية في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، ثم مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025، قبل امتداد التجربة عبر باقي المطورين من إبريل 2026، وصولًا إلى يونيو 2026. كما تطرق الوزير أيضًا، إلى أوجه الدعم المطلوبة لتعزيز التجربة، والتي تتضمن استكمال البيانات الخاصة بالوحدات التي سيتم طرحها بمدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد، إلى جانب الانتهاء من وضع بعض الضوابط التشريعية المُنظمة. وأشار وزير الإسكان، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الاتصالات لعرض مختلف الوحدات العقارية المتاحة على المنصة، سواء للمطور الحكومي، مُتمثلًا في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مطوري القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه سيتم عرض بيانات مُتكاملة عن العقارات المتاحة للتيسير على العملاء الراغبين في الحصول على الوحدات العقارية المختلفة. كما أكد المهندس/ شريف الشربيني أن المنصة ستضم نافذة لمُختلف المطورين العقاريين، وكذا الوسطاء العقاريين، كما أنها ستتيح التسجيل العقاري للوحدات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
