الزين: البيئة أمانة في أعناقنا
واضافت الزين 'قد أصبح هذا اليوم أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية، بهدف حماية الكوكب موطننا الوحيد وحماية أرضنا ومياهنا وونظمنا الإيكولوجية ومواردنا الطبيعية المحدودة'، وتابعت 'العالم ينتج أكثر من 430 مليون طن من البلاستيك سنويا ويشكّل الثلثان منها منتجات قصيرة العمر سرعان ما تتحول إلى نفايات، فتملأ المحيطات وغالبًا ما تشق طريقها إلى السلسلة الغذائية البشرية'.
ولفتت الزين الى ان 'وزارة البيئة تعتبر القضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية يشكّل مساهمة مهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل المناخي والإنتاج والاستهلاك المستدامين وحماية البحار والمحيطات وإصلاح النظم البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي'، ودعت 'جميع المواطنين والشركات والهيئات الحكومية إلى الانضمام للجهود الرامية إلى تقليل النفايات البلاستيكية وتدويرها بشكل مسؤول ودعم البدائل المستدامة'.
واعتبرت الزين انه من خلال العمل المشترك، يمكن للبنان أن يسهم في إيجاد حل عالمي لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية وحماية الكوكب للأجيال المقبلة'، واكدت ان 'البيئة أمانة في أعناقنا وإننا في وزارة البيئة نشجع جميع المواطنين على اعتبار كل يوم يوماً للبيئة ونحثهم على إحداث تغييرات في عاداتهم اليومية دعماً لعالم أكثر نظافة وأكثر إخضراراً وخالياً من البلاستيك'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 13 ساعات
- الديار
وزيرة البيئة: سنحاول تخصيص مشاريع للجنوب قدر المستطاع
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زارت وزيرة البيئة تمارا الزين، محمية البقبوق في بلدة العباسية- صور في جولة ميدانية بيئية، حيث أشارت إلى أنّ "هدف الزيارة هو معاينة الأضرار البيئية، لأن هذا العدوان لم يكن مجرد دمار وارتقاء شهـداء، بل أيضا تعمّد العدو أذية البيئة وارتكاب الجرائم البيئية والإبادة". وأكّدت أن "أكثر من 8 آلاف هكتار احرقهم العدو "الاسرائيلي" بالفوسفور والقنابل الحارقة والقصف التقليدي، وعملية التجريف بعدها والأذى الذي حل بالتربة والمياه والتنوع البيولوجي"، مؤكدة "أنه وبإصرار منها طالبت أن يتضمن البيان الوزاري خطة التعافي البيئي كجزء من خطة إعادة الإعمار في الجنوب". وتطرقت الى موضوع الصرف الصحي، مؤكدة أنّ "هذا الملف لا يمكن إهماله، لأن الضرر بيئي وسياحي وصحي وبحاجة الى جهات مانحة". وحول موضوع النفايات، رأت الزين أن "المسؤولية تقع على عاتق البلديات واتحادات البلديات، وأولاً مسؤولية المواطن ووعيه لنظافة بيئته للحد من الضرر الذي تسببه النفايات"، لافتة إلى "وجود جهات دولية عبرت عن نيتها في الاستثمار في مجال النفايات من أجل الطاقة". وقالت: "الجنوب دفع ثمن الأزمة وثمن الحرب، وسنحاول تخصيص مشاريع للجنوب قدر المستطاع"، مشيرة الى أن "مستحقات المحميات لم تدفع خلال السنوات الأخيرة من قبل وزارة البيئة ولم تدرج في الموازنة، وطالبنا بإدراجها في الموازنة"، مؤكدة ان "لبنان ملتزم لعام 2030 أن يكون 30% من مساحته محميات أو حمى أو موقع أو منتزه طبيعي، فيما حاليا يعتبر وضع لبنان جيد، حيث تم تصنيف بلدة كفريا منذ يومين بـ الحمى رقم 36 في لبنان، على أمل أن نحتفل في العباسية بالحمى رقم 37".
الديار
منذ 2 أيام
- الديار
إطلاق 'شرعة عمل الجمعيات البيئية' ولشرْكة استراتيجية مع المجتمع المدني البيئي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في إطار تعزيز الحوكمة البيئية التشاركية وتفعيل دور المجتمع المدني في حماية البيئة اللبنانية، نظّمت وزارة البيئة اجتماعًا موسّعًا في Beirut Digital District، جمع ممثّلي أكثر من مئة جمعية بيئية ناشطة في مختلف المناطق اللبنانية. هدف اللقاء إلى مناقشة نتائج استبيان تحديث قاعدة البيانات البيئية، وإطلاق 'شرعة عمل الجمعيات البيئية في لبنان'. وانعقد الاجتماع برعاية وحضور وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، وشكّل محطة تأسيسية لمرحلة جديدة من العلاقة بين الوزارة والجهات البيئية غير الحكومية، تقوم على الشفافية، المهنية، والتكامل، وتدفع باتجاه توحيد الجهود البيئية تحت مظلّة وطنية جامعة. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الزين أنّ 'هذه المبادرة ليست تمرينًا تقنيًا، بل دعوة صريحة لبناء شركة قائمة على المسؤولية الجماعية تجاه بيئتنا'، مشيرةً إلى "أنّ تحديث قاعدة بيانات الجمعيات البيئية يُشكّل خطوة أولى نحو خطة تشاركية تتكامل فيها الأدوار بين سياسات الوزارة ومبادرات المجتمع المدني من جهة، ولتوطيد الشركة بين الجمعيات لضمان شمولية كافة المناطق والمحاور". وخلال اللقاء قدّمت الدكتورة كارلا خاطر، خبيرة السياسات البيئية، عرضًا تحليليًا لنتائج الاستبيان الذي شاركت فيه الجمعيات، مسلّطة الضوء على أبرز التحديات المشتركة، وسبل تعزيز التنسيق، والعمل ضمن مقاربات مناطقية وتشاركية. كما خُصّص جزء من الاجتماع لمناقشة بنود 'شرعة عمل الجمعيات البيئية في لبنان'، وهي وثيقة تنظيمية وأخلاقية تمّ إعدادها من خلال مشاورات موسّعة، وتُحدّد أسس العلاقة بين الجمعيات والوزارة، مع التأكيد على: • احترام القوانين اللبنانية والاتفاقيات البيئية الدولية. • الالتزام بالمبادئ المهنية والإفصاح المالي والإداري. • حماية البيانات البيئية وتعزيز الشفافية الرقمية. • بناء شبكات تعاون مناطقية تعزّز الكفاءة وتُحدّ من تكرار المشاريع. • الشركة الفعالة مع وزارة البيئة ضمن هذه الشرعة خطوة أولى نحو إطلاق منصّة وطنية للجمعيات البيئية، تكون كحلقة وصل مؤسسية بين المبادرات الميدانية والسياسات العامة، بما يرسّخ رؤية بيئية وطنية متكاملة، ويُعيد الاعتبار إلى دور الجمعيات كقوة فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، مواجهة تغيّر المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل عادل وشفّاف من الأولويات الوطنية.
الشرق الجزائرية
منذ 2 أيام
- الشرق الجزائرية
إطلاق 'شرعة عمل الجمعيات البيئية' وتؤسّس لشراكة استراتيجية مع المجتمع المدني
في إطار تعزيز الحوكمة البيئية التشاركية وتفعيل دور المجتمع المدني في حماية البيئة اللبنانية، نظّمت وزارة البيئة اجتماعًا موسّعًا في Beirut Digital District جمع ممثّلي أكثر من مئة جمعية بيئية ناشطة في مختلف المناطق اللبنانية. هدف اللقاء إلى مناقشة نتائج استبيان تحديث قاعدة البيانات البيئية، وإطلاق 'شرعة عمل الجمعيات البيئية في لبنان'. وانعقد الاجتماع برعاية وحضور وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، وشكّل محطة تأسيسية لمرحلة جديدة من العلاقة بين الوزارة والجهات البيئية غير الحكومية، تقوم على الشفافية، المهنية، والتكامل، وتدفع باتجاه توحيد الجهود البيئية تحت مظلّة وطنية جامعة. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الزين أنّ 'هذه المبادرة ليست تمرينًا تقنيًا، بل دعوة صريحة لبناء شراكة قائمة على المسؤولية الجماعية تجاه بيئتنا'، مشيرةً إلى 'أنّ تحديث قاعدة بيانات الجمعيات البيئية يُشكّل خطوة أولى نحو خطة تشاركية تتكامل فيها الأدوار بين سياسات الوزارة ومبادرات المجتمع المدني من جهة، ولتوطيد الشراكة بين الجمعيات لضمان شمولية كافة المناطق والمحاور'. وخلال اللقاء قدّمت الدكتورة كارلا خاطر، خبيرة السياسات البيئية، عرضًا تحليليًا لنتائج الاستبيان الذي شاركت فيه الجمعيات، مسلّطة الضوء على أبرز التحديات المشتركة، وسبل تعزيز التنسيق، والعمل ضمن مقاربات مناطقية وتشاركية. كما خُصّص جزء من الاجتماع لمناقشة بنود 'شرعة عمل الجمعيات البيئية في لبنان'، وهي وثيقة تنظيمية وأخلاقية تمّ إعدادها من خلال مشاورات موسّعة، وتُحدّد أسس العلاقة بين الجمعيات والوزارة، مع التأكيد على: * احترام القوانين اللبنانية والاتفاقيات البيئية الدولية. * الالتزام بالمبادئ المهنية والإفصاح المالي والإداري. * حماية البيانات البيئية وتعزيز الشفافية الرقمية. * بناء شبكات تعاون مناطقية تعزّز الكفاءة وتُحدّ من تكرار المشاريع. * الشراكة الفعالة مع وزارة البيئة ضمن الأولويات الوطنية. وتُعدّ هذه الشرعة خطوة أولى نحو إطلاق منصّة وطنية للجمعيات البيئية، تكون بمثابة حلقة وصل مؤسسية بين المبادرات الميدانية والسياسات العامة، بما يرسّخ رؤية بيئية وطنية متكاملة، ويُعيد الاعتبار إلى دور الجمعيات كقوة فاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، مواجهة تغيّر المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل عادل وشفّاف.
