فضيحة فساد جديدة في أوكرانيا.. مخطط لشراء مسيرات بأسعار باهظة
وأعاد البرلمان يوم الخميس استقلال عمل جهازي التحقيق والادعاء المعنيين بمكافحة الكسب غير المشروع في أوكرانيا (إن.إيه.بي.يو) و(إس.إيه.بي.يو) بعد أن أدى قرار لسحب صفة الاستقلالية عن عملهما إلى أكبر تظاهرات في البلاد منذ اندلاع الحرب مع روسيا في عام 2022.
وفي بيان نشره الجهازان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الجهازان إن نائباً في البرلمان واثنين من المسؤولين المحليين وعدداً لم يكشفا عنه من أفراد الحرس الوطني قد تلقوا رشى. لم يذكر البيان أي من المتهمين بالاسم.
وأوضح البيان أن «جوهر المخطط كان يتمثل في إبرام عقود حكومية مع شركات التوريد بأسعار مبالغ فيها عمداً»، مضيفاً أن الجناة تلقوا رشى تصل إلى 30 بالمئة من كلفة العقد، وجاء في البيان أنه جرى إلقاء القبض على أربعة أفراد.
وكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تيليجرام «لا يمكن أن يكون هناك أي تسامح مع الفساد، العمل الجماعي جار بوضوح من أجل فضح الفساد، وهو ما سيؤدي إلى حكم قضائي عادل» في هذه القضية.
وفي إجراء سياسي نادر اضطر زيلينسكي، الذي يتمتع بصلاحيات رئاسية واسعة في زمن الحرب ولا يزال يتمتع بتأييد واسع بين الأوكرانيين، إلى التراجع عن قراره بعد أن أدت محاولته إخضاع الجهازين لسلطة المدعي العام إلى خروج أول احتجاجات في أنحاء البلاد منذ نشوب الحرب.
وقال زيلينسكي إنه استمع إلى غضب الشعب وقدم مشروع قانون يعيد للجهازين استقلالهما السابق صوّت عليه البرلمان يوم الخميس.
وبعد اجتماعه اليوم مع قيادات الجهازين الذين أطلعوه على ما توصلت إليه التحقيقات، كتب زيلينسكي أن «من المهم أن تعمل مؤسسات مكافحة الفساد بشكل مستقل. يضمن لها القانون الذي تم إقراره يوم الخميس كل فرص مكافحة الفساد بشكل حقيقي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الحروب تصنع مواقف الدول والشعوب
الحروب تفرز الدول وتسقط الأقنعة وتكشف المستور، ولم تحدث حرب إلا وفرزت دول العالم ما بين مؤيدين ومعارضين ومحايدين، والمؤيدون بدورهم ينقسمون بين طرفيها ويكون بينهم من لا يكتفون بالتأييد والدعم السياسي والدبلوماسي والإعلامي فقط، ولكنه يصبح انحيازاً يصل إلى حد الانخراط غير المباشر، بالتمويل والتسليح وإرسال الخبراء والمدربين وأحياناً المقاتلين والمرتزقة. المنحازون لكل من طرفي أي حرب تكون مواقفهم واضحة وانحيازاتهم مبررة، ولكن المحايدين تكون مواقفهم ملتبسة، فالحروب بما يحدث فيها من قتل وتدمير وتخريب تصنع المواقف ولكن الكثير من الدول وأيضاً الأفراد يؤثرون السلامة ولا يعلنون مواقفهم بصراحة مفضلين الاختباء وراء حائط الحياد خوفاً على مصالحهم وخشية أن تطالهم شظاياها، وبنظرة سريعة على الحاضر والماضي ستجد أن كل حرب قد قسَّمت العالم فرقاً، وأنها غالباً لا تنتهي إلا وقد تركت وراءها خريطة جديدة من التحالفات السياسية والعسكرية التي تغير في خريطة توازنات القوى العالمية. انقسم العالم تجاه الحربين العالميتين وتجاه الحروب الإقليمية وحروب دول الجوار والنزاعات الأهلية، وحالياً منقسم تجاه الحرب في أوكرانيا وتجاه ما يحدث من توابع الخريف العربي في أكثر من دولة عربية وتجاه الصراع الإيراني الإسرائيلي وتجاه كل صراع أو أزمة على الكوكب. الاستثناء الوحيد الذي يشذ عن قاعدة الانقسام سواءً كان عمودياً أو أفقياً هي الحرب الإسرائيلية على غزة، التي منحتها العديد من دول العالم صفة الشرعية عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023 ولكن نتيجة تجاوزها للمعقول غيّرت الكثير من الدول مواقفها، والوحيدة التي ظلت تمنحها الشرعية والدعم السياسي والاقتصادي والعسكري هي الولايات المتحدة، لتقف بكل ثقلها بجانب إسرائيل، تتبنى مواقفها سياسياً وتدافع عنها دبلوماسياً وتعاقب المنظمات الأممية التي تتجرأ على التنديد بجرائمها وتقرر محاكمة قادتها وتهدد الدول التي تنحاز إنسانياً إلى الفلسطينيين، كما وضعت نفسها مع إسرائيل في سلة واحدة في مواجهة العالم وكشفت ما كان مستوراً، وهو أن إسرائيل ليست مجرد حليف لأمريكا ولكنها تتجاوز ذلك كثيراً. الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل راسخ لا يتزعزع، بصرف النظر عن انتماء ساكن البيت الأبيض، فهو عهد يلتزم به كل رئيس، والاختلاف يكون فقط في التفاصيل وأساليب تجنيد القوة الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية الأمريكية لتحقيق الأهداف الإسرائيلية بصرف النظر عن مدى توافقها مع القوانين الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. العالم كله تحدث عن جرائم الإبادة وطالب بإدخال المساعدات الإنسانية وعبَّر عن انزعاجه من قتل الناس جوعاً وعطشاً في غزة، وندد باستهداف المستشفيات ورفض مخططات التهجير الإسرائيلية والولايات المتحدة وحدها هي التي تدعم التهجير وتشارك في التخطيط لتحقيقه وتصطف بجانب إسرائيل تبريراً ودعماً على كل المستويات. العديد من دول العالم تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتؤمن بأن حل الدولتين هو الضامن الوحيد لتحقيق السلام العادل وإرساء الأمن والاستقرار وهو ما عبّرت عنه كثير منها بما يتوافق وسياساتها، بالاعتراف بدولة فلسطينية وبالانحياز للحق الفلسطيني في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن تحوّل مجلس الأمن بفعل الفيتو إلى مجلس بلا موقف تجاه ما يحدث في غزة، وفي المقابل تتخذ حفنة من الدول من حل الدولتين وسيلة لتخدير الشعوب والعبث بالحق الفلسطيني وتتصدرها الولايات المتحدة التي تثير مواقفها في هذا الصدد حيرة المختصين والمتابعين، تطالب به وتفعل ما يجعله مستحيلاً، ترى الجوع يلتهم الأطفال والكبار ولا تضغط على إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات، تتبنى التهجير انطلاقاً من أن القطاع لم يعد يصلح للحياة وتواصل مد إسرائيل بالأسلحة التي تحوله إلى قطعة من جهنم. الشعوب سبقت الحكومات انحيازاً للحق الفلسطيني، بل إن بعض الحكومات اتخذت مواقف منددة بالحرب على غزة استجابة لضغوط شعوبها وخشية من أصوات ناخبيها والشعب الأمريكي نفسه أصبح منقسماً تجاه ما يحدث في غزة، بعضه يرى أن إسرائيل تمادت قتلاً وتدميراً وإبادة ويؤمن بأنها لا تريد وضع نهاية للحرب لأسباب داخلية والبعض الآخر يتبنى موقف الإدارة الأمريكية بحق إسرائيل في فعل ما تشاء ورغم الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة لخفض حدة الغضب في الشارع الأمريكي إلا أن ذلك لم يوقف التظاهر والتنديد والغضب الشعبي الذي يتزايد يوماً بعد يوم. الانحياز العالمي للحقوق الفلسطينية لا يعني الانحياز للجماعات المسلحة التي أشعلت النار وهي تدرك عجزها عن إطفائها ولكنه انحياز لشعب أعزل وصاحب حق وذنبه الوحيد أن هذه الجماعات طفت على سطحه وتحكمت في أقداره وقادته إلى جحيم ليس له نهاية. أمريكا لن تتخلى عن إسرائيل وستظل لها السند والداعم ولن تتلفت إلى مواقف الدول الرافضة لما يحدث في غزة والضفة وفي الإقليم عموماً ولن يهزها غضب قطاع من الأمريكيين، حتى لو أدركت أنها على شفا عزلة عالمية بسبب الحرب على غزة وبسبب سياسات أخرى تصفع كل الوجوه من دون حساب للعواقب.
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- سكاي نيوز عربية
وزير العدل اللبناني: إذا "انتحر" حزب الله فلن يجر معه لبنان
وقال نصار في تغريدة على منصة إكس إن " حزب الله إذا اختار الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه". وتأتي تصريحات وزير العدل في الوقت الذي يستعد فيه القصر الجمهوري يوم الثلاثاء المقبل لاستضافة جلسة مفصلية دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام. الجلسة، وفق تسريبات من مصادر حكومية نقلتها سكاي نيوز عربية، تهدف لتمرير بند طال انتظاره: حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية، وهو ما يعني كسر احتكار "حزب الله" للسلاح الثقيل والخفيف خارج منظومة الجيش. ورغم تمسك الحزب العلني بسلاحه واعتباره "ضمانة لأمن لبنان"، تشير التحركات خلف الكواليس إلى وجود مساع للبحث عن "مخرج مشرّف" لهذا الملف المعقّد. وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام تابعة للحزب أن رئيس الجمهورية جوزف عون التقى رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد في جلسة وصفت بأنها "مصارحة"، ما يدل على جس نبض سياسي يجري حاليا. ويسري في لبنان منذ نوفمبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحوّل إلى مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر. ورغم ذلك، تشنّ تل أبيب باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له. وتشدّد إسرائيل على أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
ألمانيا تدعو إلى إزالة الحواجز التجارية في السوق الأوروبية
قبل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على صادرات الاتحاد الأوروبي، دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه إلى إزالة الحواجز التجارية في السوق الأوروبية الموحدة. وقالت الوزيرة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد إن العبء الإجمالي لهذه الحواجز يبلغ 44%، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف رسوم ترامب المرتقبة. وأضافت رايشه: "على مدار عام يُمثّل هذا خسائر بالمليارات للشركات، وبالتالي للموظفين أيضا"، مؤكدة ضرورة أن يُكمِل الاتحاد الأوروبي سوقه الموحدة، مشيرة إلى أن الاتحاد أحرز بعض التقدم في ذلك مؤخرا، لكنه لم ينتهِ بعد. ودعم هذا الرأي الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا جريم، التي قالت للصحيفة: "الضرر هائل. هذه القواعد المختلفة تُخيف الشركات، والمستثمرين على وجه الخصوص. لن تستثمر الشركات إذا لم تعد قادرة على فهم اللوائح"، مضيفة أن هناك قواعد مختلفة أو إضافية في كل مكان على مستوى الاتحاد الأوروبي، وفي الدول الأعضاء، وفي الولايات والبلديات الألمانية. وأفادت المفوضية الأوروبية للصحيفة أن استراتيجية السوق الموحدة الجديدة تُعالج أكبر عشر عقبات - ما يُسمى بـ"العشرة المُرعبة". وتهدف استراتيجية السوق الموحدة الجديدة إلى جعل سوق الاتحاد الأوروبي "أكثر سلاسة وبساطة وقوة".
