أخبار العالم : لماذا يضعك إقراض المال للأصدقاء والأقارب في مأزق حقيقي؟
نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة،
إقراض شخص عزيز عليك المال يمكن أن يجعلك تشعر بالاستياء، لأن الناس لا يردون الأموال التي حصلوا عليها في كثير من الأحيان
Article Information
عندما يأتي بعض الأصدقاء أو أفراد العائلة لاقتراض النقود، يمكن أن تحدث أشياء غريبة بسرعة، فما سبب ذلك؟
مر معظمنا بتجربة إقراض المال لبعض أحبائنا، سواء كان ذلك في صورة كتابة شيك لأحد أفراد الأسرة الذي تأخر في دفع الإيجار، أو منح صديق مبلغاً من المال، على الرغم من أن ذلك قد يكون غير مريح بشكل كبير.
ويكون هذا هو الحال بشكل خاص إذا كان هذا الشخص نفسه قد استفزك لدفع المال لمالك العقار لأشهر متتالية، أو لا يبدو مهتماً على الإطلاق بإعادة الأموال التي اقترضها منك بعد أن ساعدته في الخروج من المأزق الذي كان يعاني منه.
ومع ذلك، يلجأ العديد من الأشخاص إلى الأصدقاء والعائلة لاقتراض أموال إضافية، خاصة خلال الأوقات الصعبة.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2019 أنه عندما يواجه الشخص مصروفات افتراضية قدرها 400 دولار لا يكون قادراً على تغطيتها على الفور، فإن النهج الثاني الأكثر شيوعاً هو اللجوء للاقتراض من صديق أو أحد أفراد الأسرة (وضع الرسوم على بطاقة الائتمان كان هو الخيار الأول).
وأثناء وباء كورونا، ربما اتجه الناس بشكل خاص إلى المقربين الموثوق بهم للحصول على المساعدة.
ومع ذلك، ليس هناك شك في أن إدخال الأموال في العلاقة بين الأشخاص يمكن أن يجعل الأمور غريبة بعض الشيء. نحن بشكل عام قريبون للغاية من الأشخاص الذين نقرضهم، لكن خبراء يقولون إن إقراض المال يؤدي إلى اختلال التوازن في هذه العلاقة الوثيقة.
ويمكن أن يؤدي هذا إلى أن يشعر كلا الطرفين بمشاعر معقدة، مثل الخزي والإحراج والغضب.
قد يكون الخروج من هذا النوع من المواقف صعباً، لكن يمكن تجنب الكثير من الانزعاج الذي يصاحب مساعدة صديق للخروج من أزمته، من خلال التواصل الواضح وتحديد التوقعات والإطار الزمني لرد الأموال.
صدر الصورة، Getty Images
تقول ماغي بيكر، عالمة نفس ومتخصصة في معالجة الأمور المالية ومقيمة بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة، إن الناس يتحدثون كثيراً عن المال، لكننا لا نسأل بعضنا بعضاً عن أوضاعنا المالية بالتفصيل. وتضيف: "هناك شكل من أشكال التعتيم حول موضوع المال بأكمله، وما تملكه وما لا تملكه".
ويقول جي مايكل كولينز، مدير مركز الأمن المالي في جامعة ويسكونسن بالولايات المتحدة، إن المال بالفعل من الموضوعات التي لا ينبغي الحديث عنها ويُنظر إليها على أنها من المحرمات، وهو الأمر الذي يجعل العلاقات معقدة وغامضة.
ويضيف: "إذا ذهبت إلى أحد البنوك وحصلت على قرض، فسيعرف مسؤولو البنك ما إذا كان بإمكاني سداد القرض أم لا. وسوف أوقع على عقد، وسيقول هذا العقد إنه إذا فشلت في الدفع، فسيحدث شيء ما: سيحجزون على راتبي، أو يستعيدون سيارتي. لكننا لا نفعل أي شيء من هذا القبيل عندما نقرض المال لأحد الأقارب أو الأصدقاء".
هذه "الطبيعة الفضفاضة" للاتفاق، فضلاً عن "الافتقار إلى القدرة على المتابعة أو المساءلة هي التي تجعل الناس يشعرون بالقلق".
كما أن إقراض المال لشخص ما يعني أن شكل العلاقة بالكامل يتغير. تقول بيكر: "إذا أقرضت شخصاً ما، فسيكون مديناً لك سواء رد إليك المال أم لا - ثم ستصبح فجأة أنت الطرف الأقوى في العلاقة".
ويؤدي هذا إلى تغيير دورك في العلاقة. يقول براد كلونتز، عالم النفس المالي والأستاذ المساعد في جامعة كريتون في نبراسكا بالولايات المتحدة: "لم تعد مجرد صديق أو فرد من أفراد العائلة، لكنك تحولت فجأة إلى مسؤول قروض".
وهناك أيضاً درجة عالية من الشك وعدم اليقين بالنسبة للمُقرض، لأنه بغض النظر عن مدى قربك من الشخص الذي تقرضه، فقد لا يكون لديك أي فكرة عن كيفية تعامله مع الأمور المالية. في الواقع، يقول خبراء إن معظم القروض لا تُرد مرة أخرى. تقول بيكر إنه في تسع مرات من أصل 10 لا يرد الشخص القرض الذي حصل عليه من صديقه!
ويتفق كلونتز مع هذا الأمر، قائلاً: "يتعين عليك أن تكون متقبلاً من الأساس وبنسبة 100 في المئة أنه قد لا يمكن استردادك للمبلغ الذي أقرضته".
صدر الصورة، AFP
التعليق على الصورة،
يلجأ العديد من الأشخاص إلى الأصدقاء والعائلة لاقتراض الأموال
وغالباً ما سيعطي الشخص الذي يطلب منك القرض أولوية لدفع جميع فواتيره ونفقاته الأخرى أولاً قبل التفكير في رد المبلغ الذي حصل عليه منك. وحتى في هذه الحالة، سيفترض هذا الشخص أنك مرتاح مالياً لدرجة أنك لا تهتم بما إذا كنت ستستعيد أموالك أم لا!
يقول كلونتز: "ما يحدث عادة هو أن الشخص الذي اقترض منك بعض الأموال سيبدأ في تجنبك، ثم تبدأ أنت في الشعور بالاستياء. سوف تشعر وكأنك تتعرض للاستغلال، وستشعر أن شخصاً ما لا يحترم حدودك أو لا يحترمك أنت شخصياً".
ويضيف: "إنها لحظة حرجة للغاية، لأنك إذا أقرضتهم المال، فقد يؤدي ذلك إلى تدمير العلاقة، وإذا لم تقرضهم فقد يؤدي ذلك إلى تدمير العلاقة أيضاً، لأنهم قد يشعرون بالاستياء منك لأنك لم تساعدهم في تلك الأوقات الصعبة وفي اللحظة التي يحتاجونك فيها".
ويتفق الخبراء على أنه إذا وُضعت في هذا الموقف دون أن تضع خطة واضحة لاسترداد أموالك، فمن المحتمل أن يأتي ذلك بنتائج عكسية. يقول كلونتز: "إنها وصفة للشعور بالاستياء".
بطبيعة الحال، فإن دفع المقابل المادي لوجبة عشاء أو فاتورة مشروبات لصديقك أثناء خروجك معه يختلف تماماً عن إقراض شخص ما مبلغاً محدداً من المال. لكن الخبراء يقولون إن إقراض المال للأصدقاء يصبح مشكلة عندما يتكرر أكثر من مرة، وعندما يتوقع منك الصديق أن تستمر في دفع فواتيره.
يقول كولينز: "هذه هي اللحظة التي يجب أن تكون فيها واضحاً تماماً، وأن تقول له إنك سعيد بالخروج معه لكنك لن تدفع ثمن العشاء الخاص به هذه المرة. يتعين عليك أن تلتزم بهذا النوع من الشفافية مسبقاً مع الناس".
أما إذا طُلب منك إقراض شخص ما مبلغاً كبيراً، فإن "القاعدة الأولى هي أن تمنح نفسك وقتاً للتفكير في الأمر"، كما تقول بيكر، إذ يتعين عليك أن تستشير شريكك في الحياة أو أفراد أسرتك أو أي شخص آخر يشاركك قراراتك المالية.
يقول كولينز إنه حتى إذا لم يكن لديك عقد مكتوب، فيتعين عليك أن تضع خطة سداد بمواعيد نهائية محددة. فإذا أقرضت شخصاً ما نصف قيمة إيجاره - 500 دولار على سبيل المثال - فقل له "أعلم أنك تحصل على راتبك يوم 15 في الشهر، فما رأيك أن ترد لي الـ 500 دولار يوم 17 في الشهر؟ أو إذا كنت ترغب في دفع هذا المبلغ على دفعتين بقيمة 250 دولاراً، فيمكنك أن تدفع لي 250 دولاراً يوم 15، و250 دولاراً يوم 30 من الشهر".
يقول كولينز: "كن دقيقاً للغاية في هذا الأمر".
تقول بيكر: "قد يبدو هذا قاسياً لبعض الأشخاص، لكنني سأجعل الشخص الذي يقترض مني يكتب عقداً بذلك".
وتطالب بيكر الشخص الذي يقرض شخصاً آخر بأن يكون محدداً قدر الإمكان، بل ويتعين عليه أن يطرح فكرة تحصيل فائدة على المبلغ الذي أقرضه، حتى ولو لم تكن بنفس قيمة الفائدة التي يحصل عليها البنك.
وتضيف: "امنح هذا الشخص فرصة للتفكير في الأمر ملياً، ومعرفة ما إذا كان يريد حقاً أن يقترض منك أم أنه من الأفضل له الذهاب إلى أحد البنوك، فذلك الأمر يجب ألا يكون شخصياً تماماً ولن يفسد العلاقة بينكما".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 18 دقائق
- الدستور
الجارديان: البنتاجون قدّم 2.4 تريليون دولار لشركات الأسلحة الخاصة لتمويل الحروب والتسلّح
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الجزء الأكبر من الإنفاق التقديري لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون خلال الفترة من 2020 إلى 2024 ذهب إلى شركات الأسلحة الخاصة، حيث بلغ مجموع ما حصلت عليه هذه الشركات 2.4 تريليون دولار من الأموال العامة، في ما وصفه التقرير بأنه "نقل ضخم ومستمر للثروة من دافعي الضرائب لتمويل الحروب وصناعة السلاح". التقرير الصادر عن "معهد كوينسي للسياسات المسؤولة" ومشروع "تكاليف الحرب" التابع لجامعة براون، أشار إلى أن ميزانية البنتاغون الجديدة التي قدمتها إدارة ترامب ستدفع بالإنفاق العسكري الأمريكي السنوي لتجاوز عتبة التريليون دولار لأول مرة. مكاسب تزيد عن نصف تريليون دولار ووفقًا للتقرير، فإن هذه الميزانية ستمنح مكاسب تزيد عن نصف تريليون دولار لشركات الأسلحة الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"رايثيون"، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا العسكرية الناشئة التي تجمعها صلات وثيقة بالإدارة الأمريكية، مثل "سبيس إكس" و"بالانتير" و"أندوريل"، والمرتبطة بشخصيات مثل جي دي فانس. ويُظهر التقرير أن أكبر خمس شركات تعاقدت مع البنتاغون (لوكهيد مارتن، رايثيون، بوينغ، جنرال دايناميكس، ونورثروب غرومان) حصلت وحدها على 771 مليار دولار من العقود بين عامي 2020 و2024. وخلال هذه الفترة، حصلت الشركات الخاصة على نحو 54% من إجمالي الإنفاق التقديري للبنتاغون، والذي بلغ 4.4 تريليون دولار. وبعد إدراج التمويل الإضافي الذي وافق عليه الكونغرس ضمن قانون "فاتورة ترامب الكبرى والجميلة"، أشار التقرير إلى أن ميزانية الجيش الأمريكي تضاعفت تقريبًا منذ عام 2000، بزيادة نسبتها 99%. وتابع التقرير أن الارتفاع في الإنفاق العسكري – الذي بدأ بعد هجمات 11 سبتمبر في عهد جورج بوش تحت عنوان "الحرب العالمية على الإرهاب" – لا يزال مستمرًا اليوم لمواجهة الصين، المنافس الرئيسي لأمريكا في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب دعم غير مسبوق في مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وأوكرانيا. وكتب معدّو التقرير: "الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في سبتمبر 2021 لم يؤدِ إلى وفورات للسلام، بل على العكس، طلب الرئيس بايدن، ووافق الكونغرس، على ميزانيات عسكرية أعلى، ويواصل الرئيس ترامب السير على نفس النهج بتصعيد هذه الميزانيات". ويتعارض ذلك مع تصريحات سابقة لترامب في فبراير، أشار فيها إلى إمكانية خفض الإنفاق العسكري إلى النصف، وقال حينها: "لا سبب يدعونا لإنفاق ما يقرب من تريليون دولار على الجيش... يمكننا توجيه هذه الأموال لأمور أخرى". ومع ذلك، فإن مشروع الميزانية الذي دفع به ترامب عبر الكونغرس تضمّن زيادة بقيمة 157 مليار دولار في إنفاق البنتاغون. وأشار التقرير إلى أن شركات "التكنولوجيا العسكرية" مثل "سبيس إكس" و"أندوريل" و"بالانتير" ستكون المستفيد الأكبر من هذا الإنفاق المتنامي، لا سيما وأنها "متغلغلة بقوة في إدارة ترامب"، ما يمنحها أفضلية في معارك الميزانية المقبلة. وقال ويليام دي هارتونغ، الباحث البارز في معهد كوينسي وأحد معدّي التقرير: "غالبًا ما تُبرّر ميزانيات البنتاغون الضخمة بأنها 'من أجل الجنود'، لكن ما يُظهره هذا التقرير هو أن الجزء الأكبر من هذه الأموال يذهب إلى الشركات، وهو تمويل يرتبط باللوبيات وليس بالتخطيط الدفاعي العقلاني. كثير من هذه الأموال أُهدرت على أنظمة أسلحة فاشلة أو مبالغ في تكلفتها، ورواتب وتعويضات فاحشة". وأضافت ستيفاني سافيل، مديرة مشروع "تكاليف الحرب": "هذه الأرقام تمثل استمرارًا لنقل هائل للثروة من دافعي الضرائب لصالح الحروب وصناعة الأسلحة".
أهل مصر
منذ 23 دقائق
- أهل مصر
إي آند مصر : جميع الخدمات الرقمية تعمل بكفاءة بما فيها تطبيقي كاش e&)cash) وماي (&my(e
أعلنت شركة "إي آند مصر" أن خدماتها الرقمية، بما فيها خدمات التكنولوجيا المالية "إي آند كاش" وماي إي آند ، e& cash و (&my (e تعمل بكفاءة عالية دون أي تأثير من الحريق الذي وقع في سنترال رمسيس. وأكدت الشركة أن تطبيق "ماي إي آند"، المخصص لإدارة الخدمات، يواصل تقديم خدماته بسلاسة وفعالية، مع استعداد كامل لمواجهة أي تحديات تقنية أو تشغيلية. وأضافت "إي آند مصر" أن يها تراقب التطورات عن كثب، مع التزامها بإصدار تحديثات فورية بشأن خدماتها، حرصًا على تعزيز الشفافية والحفاظ على التواصل المستمر مع عملائها. وأطلقت شركة 'إي آند مصر' خدمات الجيل الخامس 5G، قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري مستكملة مسيرتها التي تميزت بها منذ دخولها السوق المصري، وتأتي هذه الخطوة التاريخية لتعزز مكانة الشركة كمحرك رئيسي للتحول الرقمي وداعم أساسي للنمو الاقتصادي الوطني. وحصلت الشركة مؤخرًا على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس5G مقابل استثمار قدره 170 مليون دولار، مما يفتح الباب أمام تقديم خدمات غير مسبوقة على مستوى الأداء والجودة في السوق المصري. قال المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر: 'سعداء بتقديم الخدمات الجيل الخامس 5G، فنحن لا نقدم لعملائنا مجرد سرعة أعلى أو تقنيات أحدث؛ بل نمنحهم مستقبلًا رقميًا متكاملًا يمس كافة تفاصيل حياتهم اليومية، حيث تتميز الشبكة بسعة اتصال كبيرة، تضمن أداءً ثابتًا اكثر من اب وقت مضى'. وتابع متولي قائلا:' تساعد تكنولوجيا الجيل الخامس من إي آند مصر على خفض زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته، مما يوفر تجربة وبث مباشر بجودة غير مسبوقة، ولا يقتصر تأثيرها على الترفيه فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية عدة، مثل التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، والتسوق الالكتروني.
أهل مصر
منذ 23 دقائق
- أهل مصر
«المصري البحريني» يستهدف رفع الصادرات بنسبة 20% بحلول نهاية 2025 بدعم التوسع في القطاعات الإنتاجية
أعلن مجلس الأعمال المصري البحريني عن استهدافه زيادة حجم الصادرات المصرية إلى مملكة البحرين بنسبة 20% بنهاية عام 2025، في إطار خطة شاملة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الصناعي والاستثماري المشترك، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة. وقال علي عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصري البحريني ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المجلس يعمل على تعميق الشراكة الاقتصادية مع الجانب البحريني من خلال توسيع قاعدة الصادرات لتشمل قطاعات استراتيجية مثل الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والملابس الجاهزة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل فرصًا واعدة للتصدير وتعزيز التنافسية في الأسواق الخليجية. وأوضح عيسى أن المجلس يلعب دورًا محوريًا في تقديم معلومات محدثة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية إلى مجتمع الأعمال البحريني، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين، بما يسهم في فتح قنوات جديدة للشراكة وتنمية العلاقات الثنائية. وأشار إلى أن مملكة البحرين تحتل المرتبة الخامسة عربيًا من حيث الاستثمارات في مصر، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 306 ملايين دولار خلال العام المالي 2023/2024، تركزت في قطاعات العقارات، وإنشاء الفنادق، والصناعات الهندسية. وبلغت الاستثمارات البحرينية في السوق المصرية نحو 3.2 مليار دولار موزعة على 216 مشروعًا قائمًا في قطاعات متنوعة، من بينها الصناعي، التجاري، الخدمي، الزراعي والسياحي. كما أظهرت البيانات الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين بلغ نحو 661.4 مليون دولار خلال عام 2024، فيما سجلت الاستثمارات المصرية في المملكة البحرينية نحو 66.9 مليون دولار خلال نفس الفترة، ما يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. وأكد عيسى أن صادرات مصر إلى البحرين شهدت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 450.7 مليون دولار في عام 2021 مقابل 139.3 مليون دولار في 2020، بينما ارتفعت الواردات المصرية من البحرين إلى 466.5 مليون دولار في 2021 مقارنة بـ261.7 مليون دولار في العام السابق له، وهو ما يعكس تحسن الميزان التجاري وتوسع العلاقات الاقتصادية. وشدد على أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى "جافتا"، التي أسهمت في إزالة الحواجز الجمركية وتوفير بيئة أكثر تحفيزًا للاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية، مشيرًا إلى أنها تمثل ركيزة أساسية في دعم التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، وعلى رأسها البحرين. واختتم عيسى تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الثنائي يتطلب مضاعفة الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات تدفع باتجاه تحقيق معدلات نمو مستدامة، ودعم الصادرات كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.
