الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
خبير إعلامي
يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية
.
يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية
.
تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد
.
مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي
يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي
:
رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف
تُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام
AI –
كـ
Amazon
و
Alibaba
،
نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة
PricewaterhouseCoopers
(
PWC
)
إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030
.
خلق نماذج أعمال جديدة
لا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات
FinTech
تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على
AI
يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه
.
تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنية
من أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات
الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا
.
تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصادي
تُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على
AI
لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات
الذكاء الاصطناعي
لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها
.
تسريع البحث العلمي والابتكار
بفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة
.
مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي
رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية
.
تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطى
يشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل
.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي
.
تعميق الاحتكار وتركيز الثروة
يرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل
و
Meta
و
Amazon
تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية
.
هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق
.
إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجي
العديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة
Amazon
إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء
.
تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي
"
.
تقويض السيادة الاقتصادية الوطنية
يرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة
.
الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية
"
.
نشوء أزمات اقتصادية خوارزمية
أحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف
" (Flash Crash)
في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري
.
لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها
.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشبيبة
منذ 12 ساعات
- الشبيبة
علي المطاعني يكتب: إعادة شراء الأسهم تعكس ثقة الشركات بأدائها ..
على الرغم من أن الاستثمار في الاكتتابات العامة بشكل عام يُعدّ من الأصول التي يحتفظ بها المستثمرون لأمد طويل من الزمن وتعود عليهم بأرباح مجدية ومجزية كعوائد سنوية مضمونة على استثماراتهم خاصة للشركات التي لديها أصول واستثمارات واضحة وتتمتع بضمانات كبيرة، إلا أن هذه الشركات تتجاوز التزاماتها مع المستثمرين آليات البورصات وتقلبات الأسعار بين العرض والطلب والعوامل النفسية التي تؤثر على المستثمرين خاصة الصغار منهم سواء لجني أرباح بالبيع مباشرة بعد الاكتتابات أو من خلال تأثيرات الإشاعات وعوامل الأسواق، فهذه الشركات تعمل مع كل ذلك على معالجة هذه التأثيرات الجانبية من خلال انتهاج سياسات تعزيز ثقة المستثمرين والإسهام في تخفيف الصدمات التي قد تحدث للبعض من خلال آليات إعادة شراء أسهمها من البورصة كجزء من مسؤوليتها تجاه المستثمرين فيها وتأكيدًا على الثقة بمجالات عملها واستثماراتها وتميز قدراتها التشغيلية وأدائها المالي. ولعل إعلان شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج الرائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج في سلطنة عُمان عن برنامج إعادة شراء أسهم الشركة بعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية يُعدّ نموذجًا لهذه الشركات التي لا تغفل عن مستثمريها والمكتتبين فيها حتى بعد الإدراج وتحرص على الاهتمام بهم من خلال منظومة خدمة المستثمرين والشركاء، الأمر الذي يبعث على الارتياح لهذه الخطوات التي تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على أن خدمات ما بعد البيع جزء من فلسفة هذه الشركة واهتمامها المتزايد. فبلا شك إن إعادة شراء الأسهم تهدف إلى تعزيز قدرة الشركة على تقديم القيمة لمساهميها وبناء صلات مباشرة وإيمانًا بأن الشراء ورفع حصتها من الأسهم سوف يأتي لها بأرباح كنتيجة طبيعية للنتائج المالية التي تحققها حيث تتجاوز أرباحها السنوية الأساسية الحالية البالغة 600 مليون دولار أمريكي وأرباحها المرتبطة بالأداء نصف السنوي. بل إنها الشركة الوحيدة التي التزمت بتوزيع الأرباح لعامين في طرحها رغم متغيرات الأسواق وتقلباتها وتبعات ذلك، لأن ثقة الشركة بأعمالها وأدائها على هكذا خطوات جعلها تتجاوز أحلام وتوقعات المستثمرين في الاكتتابات والأسواق المالية، وهذه الضمانات في العادة لا تُمنح من الشركات في العالم، بل تترك لآليات الأسواق التي تحكم على مسارات الاستثمار ولا تراعي المستثمرين مثل ما نشهده من أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي نزجي لها التحية لما تبذله من جهود لتعزيز ثقة المستثمرين ومراعاتهم بشكل لم يسبق له مثيل. فعلى الرغم من أن أنظمة الشركات المدرجة لا تتيح خاصية شراء الأسهم مباشرة، إلا أن الشركة ووفقًا للوائح هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط، ووفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة، لذا فان الشركة سعت إلى تعديل نظامها الأساسي لتمكينها من إعادة شراء أسهمها في خطوة مقدرة لإعادة شراء ما بين 45 و60 مليون سهم لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء البرنامج أو لحين إتمام عملية شراء الأسهم المستهدفة. فهذا البرنامج يعكس الثقة التي تتمتع بها الشركة ومجلس إدارتها والأسس القوية التي بنيت عليها، وآفاق نموها على المدى الطويل، والمكاسب التي سيحققها المساهمون من برنامج عائد رأس المال الذي يتضمن توزيعات أرباح أساسية بقيمة 231 مليون ريال عُماني (600 مليون دولار أمريكي)، وبرنامج توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء وإعادة شراء الأسهم. ومع ذلك تواصل شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج تركيزها على تحقيق النمو، والتميز التشغيلي، وتحسين محفظة استثماراتها، وتوليد تدفقات نقدية قوية يمكن التنبؤ بها، وضمان تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. فمع كل هذه الجهود لتعزيز ثقة المستثمرين والاهتمام الذي توليه شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تأسست عام 2009 كشركة حكومية وذراع استثمارية لحكومة سلطنة عُمان تعد من أكبر مالكي احتياطات النفط والغاز في سلطنة عُمان، حيث أنتجت ما يقارب 16.3% من إجمالي إنتاج عُمان من النفط والغاز والمكثفات في عام 2024. وهذه الإمكانات دليل على أن الاستثمار مضمون بما فيه الكفاية في حسابات المستثمرين الكبار والشركات الاستثمارية، ومع ذلك يبقى حرص إدارة الشركة على تعزيز الثقة وبل فلسفتها في التعاطي مع المستثمرين بكافة شرائحهم. فهناك شركات عالمية عملت على شراء أسهمها مثل شركة أبل المعروفة وشركة ألفابيت وميتا ومايكروسوفت... فهذه شركات تكنولوجية أمريكية ضخمة، تشترك جميعها في أنها تحتل المراكز الأربعة الأولى في قائمة الشركات التي تعيد شراء أسهمها عالميًّا بمبالغ ضخمة تخطت ال 80 مليار دولار على مدار 12 شهرًا وحتى سبتمبر 2023 كما في حالة "أبل" لدعم المساهمين و"مكافأتهم" على الاستثمار من خلال "خلق" طلب على الأسهم، وكلما كان هناك طلب على أسهم الشركة، ارتفع سعر السهم.، بما يحقق أهم أهداف الشركات بشكل عام وتعظيم القيمة للمساهمين. كما قامت أرامكو في نهاية الربع الثالث 2021، بشراء 92 مليون سهم من أسهمها. وهكذا دواليك تعمل الشركات المحلية والعالمية على شراء أسهمها لدعم المساهمين من جانب والاحتفاظ بالأسهم من جانب آخر كخزينة وبعضها يكون سعرها في السوق غير عادل مع نتائجها وتوزيع أرباحها لذا تستثمر في شراء أسهمها. بالطبع نؤكد على أن الاستثمار في الأوراق المالية مثل غيره من الاستثمارات التي تتطلب أن نؤمن بأنها تتعرض لتقلبات الأسواق ونفسيات المستثمرين وغيرها من الأسباب وليست لها علاقة بأداء الشركات، ومع ذلك فمثل هذه الخطوات تؤكد على حرص الشركة على دورها في كل الجوانب. نأمل أن يحقق هذا البرنامج ما يأمله جميع المستثمرين وخاصة الصغار الذين ربما تأثرت مشترياتهم من الاكتتاب بعض الشيء ولكن نؤكد على أن التعويض يكون في الأرباح التي ضمنت توزيعها الشركة على مدى عامين بعوائد مجزية وثابتة.
الشبيبة
منذ 18 ساعات
- الشبيبة
مصر تطمح لجذب استثمارات كندية بقيمة 2.6 مليار دولار بنهاية 2025
يستهدف مجلس الأعمال الكندي المصري زيادة حجم الاستثمارات الكندية في مصر بنسبة 30% خلال العام الحالي، لتتجاوز 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ2 مليار دولار حاليًا. وقال أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال الكندي المصري، لصحيفة 'البورصة'، إن خطة المجلس تركز على جذب استثمارات جديدة في قطاعات الصحة، واللوجستيات، والتحول الرقمي، والتأمين، وقطاع الذهب، بما يدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأوضح أن الخطة تتضمن تنظيم لقاءات مباشرة مع الشركات الكندية الراغبة في الاستثمار بمصر، لعرض الفرص المتاحة، والتطورات التي شهدها مناخ الاستثمار خلال الفترة الأخيرة. أضاف خطاب أن السفير الكندي لدى القاهرة أعرب عن اهتمام شركات كندية كبرى بالتوسع في السوق المصرية، خاصة في ظل التحسن الملحوظ بمؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن هذه المستهدفات تأتي مدعومة بالسياسات المالية والضريبية التي تطبقها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي. وترتكز الاستثمارات الكندية في مصر بقطاع البترول، والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة مثل الطائرات والسكك الحديدية، بينما لا تتجاوز الاستثمارات المصرية في كندا بعض المساهمات الفردية من قبل المصريين الكنديين أصحاب الجنسية المزدوجة. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكندا لا يتجاوز مليار دولار حاليًا، ويتمثل في تصدير المحاصيل الزراعية كالموالح وغيرها إلى كندا، والمشغولات النسيجية، بينما تستورد مصر من السوق الكندي القمح. من جهة أخرى، انخفض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وهو أدنى مستوى منذ 6 سنوات، مقابل عجز بلغ 17.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2024. جاء هذا التراجع بفضل ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 22% إلى 24.50 مليار دولار، في حين زادت الواردات أيضًا بنسبة بلغت 3% إلى 38.82 مليار دولار. استحوذ قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية على نصيب الأسد من إجمالي الصادرات بنسبة 30% وبقيمة 7.5 مليار دولار، تلاه الصناعات الكيماوية والأسمدة بنحو 18% وبواقع 4.5 مليار دولار، ثم الصناعات الغذائية بنحو 13% وبواقع 3.3 مليار دولار، والصناعات الهندسية بنسبة 12% وبقيمة 3.1 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بنسبة 12% وبقيمة 2.9 مليار دولار، وفي المركز السادس قطاع الملابس الجاهزة بنحو 6.5 أي بواقع 1.6 مليار دولار، بحسب وثيقة حكومية استندت إليها منصة 'اقتصاد الشرق مع بلومبرج'.
عمان اليومية
منذ يوم واحد
- عمان اليومية
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية لعُمانية/ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية. وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
