القوات المسلحة الملكية المغربية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال اتحاد جزر القمر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

وزير العدل المغربي يؤكد ضرورة تحديث المهن القضائية لمواكبة الذكاء الاصطناعي

عبد اللطيف وهبي ،الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تحديث وتطوير المهن القضائية لمواكبة التحولات المتسارعة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي على المنظومة القانونية. وأوضح وهبي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط، أن 'المنظومة القضائية الوطنية تواجه اليوم تحديات جوهرية تستدعي تحيين نماذج اشتغال المهن القانونية والقضائية التقليدية'، متسائلا عن مدى استمرار الحاجة إلى بعض المهن في صيغتها الحالية، في ظل تطور الخدمات الرقمية، كالعقود الإلكترونية والتبليغ الرقمي. وقال الوزير إن التطور التكنولوجي المتسارع، وتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي، يطرحان أسئلة جدية حول دور الموثق والمحامي والمفوض القضائي، بل وحتى القاضي، في مجتمع يشهد دينامية قانونية رقمية وتغيرا في علاقة المواطن بالقضاء. وسجل وهبي أن العدالة المغربية تتعامل سنويا مع زهاء خمسة ملايين ملف، وهو ما يفرض ضغطا كبيرا على مختلف المتدخلين في قطاع العدالة، ويجعل من تحديث آليات العمل أولوية مؤسساتية لتقوية النجاعة القضائية وضمان ولوج فعال للعدالة. وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل أن ' المغرب يستعد لمتغيرات قانونية وقضائية كبرى، خاصة مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، الذي سيفتح المجال أمام انخراط فاعلين أجانب، من شركات ومكاتب محاماة وموثقين، في الدورة الاقتصادية والقانونية الوطنية'. وقال في هذا السياق إنه ' يتعين على منظومتنا القانونية أن تكون مستعدة للتعامل مع مذكرات من محامين أجانب، وعقود بيع وشراء منقولة من الخارج، واستدعاءات قضائية مصدرها محاكم دولية'، مؤكدا أن المغرب 'سينتقل من فضاء قانوني وطني مغلق إلى ساحة قانونية دولية مفتوحة ومعولمة'. يشار إلى أن الدورة 11 لاتفاقية قانونيي دول حوض المتوسط، التي تنظمها مؤسسة القانون القاري بشراكة مع وزارة العدل والسفارة الفرنسية بالمغرب، تشكل منصة إقليمية للحوار القانوني بين خبراء وقضاة وأكاديميين من ضفتي المتوسط لبلورة حلول مبتكرة تروم إرساء عدالة أكثر سلاسة وفعالية. وستركز هذه الدورة على مناقشة عدد من المحاور، من قبيل تطور مكانة العقود في العلاقات القانونية، ودور الفاعلين القانونيين في الوسائل البديلة لحل النزاعات، والشركات والمسؤولية: نحو بناء إجابة قانونية للتحديات المستدامة والأخلاقية والتأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على الممارسات القانونية.

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

الطالبي العلمي يترأس وفداً برلمانياً للمشاركة في الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بباريس

يترأس السيد راشيد الطالبي العلمي ، رئيس مجلس النواب ، وفدا برلمانيا يمثل مجلسي البرلمان المغربي، للمشاركة في أشغال الدورة ال50 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي ستقام بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن برنامج الدورة يتضمن اجتماعات مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وشبكة النساء البرلمانيات، وشبكة الشباب البرلمانيين، وكذا اللجان الأربع: اللجنة السياسية ولجنة الشؤون البرلمانية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشار المصدر ذاته إلى أن الجمعية ستلتئم في جلسة عامة يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستناقش العديد من القضايا، خاصة ما يتعلق بالفرنكوفونية كدعامة أساسية في ظل التحولات والأزمات الدولية الراهنة، وذلك من أجل تعزيز الحوار والتعاون والتضامن والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في الفضاء الفرنكفوني. ويضم الوفد البرلماني المغربي النواب البرلمانيين حسن بن عمر، والحسين وعلال، ولطيفة لبليح؛ والمستشارين البرلمانيين رضى الحميني، ويوسف علوي، ومحمد زيدوح، ومينة حمداني. تجدر الإشارة إلى أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تأسست سنة 1967، وهي منظمة دولية تضم 95 عضوا من برلمانات ومنظمات برلمانية من القارات الخمس، وتهدف إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون بين الدول الأعضاء، فضلا عن تشجيع الحوار وتبادل الخبرات بين البرلمانات ودعم التنوع اللغوي والثقافي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتضامن في الفضاء الفرنكفوني، من خلال مبادرات برلمانية مشتركة وتوصيات موجهة للحكومات والمنظمات الدولية.

شتوكة بريس

منذ ساعة واحدة

• شتوكة بريس

اجتماع هام لرئيس الحكومة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بالرباط، سلسلة اجتماعات، خصصت لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل، والوقوف على التقدم المحرز قطاعيا في هذا الإطار، حيث قامت القطاعات المعنية بتقديم عروض حول برامج العمل الخاصة بها، مع الحرص على اعتماد نظام حكامة يضمن التقائية البرامج، وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات، وإشراك القطاع الخاص من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب' CGEM' في هذه الدينامية، في إطار مقاربة تكاملية مع القطاع العام. في مستهل الاجتماعات، تم التأكيد على أهمية الاستثمار الخاص وتعزيز قدرة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على الولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية. كما جرى تدارس سبل رفع أعداد فرص الشغل المتاحة من خلال الأوراش الكبرى، لاسيما المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد جرى أيضا التطرق إلى الإدماج المهني، وتعزيز الكفاءات، وتحسين التوجيه المهني، التي تشكل أولويات استراتيجية للحكومة، قصد إنعاش التشغيل والحد من البطالة في أوساط الشباب. إضافة إلى تحفيز التشغيل في العالم القروي، وتمكين النساء وتسهيل ولوجهن إلى العمل عبر تذليل العوائق أمامهن، لاسيما فيما يخص جانب توفير حضانات الأطفال. كما انصب النقاش على إنعاش التشغيل من خلال تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 'OFPPT'، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات'ANAPEC'، والقطاعات والمقاولات، وذلك لتعزيز التكوين المستمر، وتوسيع التكوين بالتدرج لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على ديبلومات ويسعون إلى الولوج إلى سوق الشغل. ودعا رئيس الحكومة بالمناسبة، مختلف القطاعات إلى تسريع وتيرة تنزيل برامجها المتعلقة بخارطة طريق قطاع التشغيل، والسهر على تنزيلها وفق الأهداف والآجال المحددة، مشددا على ضرورة الحفاظ على نفس الدينامية ودرجة الانخراط بهدف إنجاح هذا الورش، الذي يعد أولوية حكومية. وجرت الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجل تحسنا حيث بلغ 4,8%. إضافة إلى تحسن وضعية سوق الشغل، حيث تم خلق حوالي 351.000 منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024. وتراجع معدل البطالة بناقص 0,4 نقطة على المستوى الوطني. جدير بالذكر، أن اجتماعات العمل والتنسيق بين مختلف القطاعات تعقد بشكل شهري، من أجل إجراء تقييم دوري يساهم في ضمان الالتقائية، والتنزيل السريع والفعال لمختلف البرامج القطاعية المتضمنة في خارطة طريق التشغيل. حضر هذه الاجتماعات كل من السيدات والسادة، نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأديب بن إبراهيم كاتب الدولة المكلف بالإسكان، ولحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. إضافة إلى ليلى حموشي العامل مديرة المرافق العمومية المحلية بوزارة الداخلية، وتوفيق مشرف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، ومصطفى المسعودي الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب. كما حضر الاجتماعات أيضا ممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب‎' CGEM'‎‏، ‏ ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل‎ 'OFPPT'‎، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ‏والكفاءات‎'ANAPEC'‎، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة' Maroc PME'.